طالب النواب الأوروبيون السلطات الإيرانية بوضع حد فوري لجميع أشكال التمييز ضد النساء والفتيات (أ ف ب)
دان البرلمان الأوروبي أمس الخميس الانتهاكات التي ترتكبها ايران في حق النساء بما في ذلك “القتل الوحشي” لنساء مثل الشابة مهسا أميني التي أوقفتها شرطة الأخلاق في طهران، إثر عدم امتثالها لقواعد اللبس الصارمة في الجمهورية الإسلامية.
وفي قرار غير ملزم تم اعتماده بغالبية 516 صوتاً مقابل أربعة أصوات معارضة وامتناع 27 عن التصويت، دان البرلمان الأوروبي “بشدة التدهور المستمر في وضع حقوق الإنسان في إيران والقتل الوحشي للنساء الذي ترتكبه السلطات الإيرانية، بما في ذلك قتل الحائزة على جائزة ساخاروف لعام 2023 مهسا أميني” التي مُنحت هذه الجائزة بعد وفاتها.
وأثارت وفاة أميني في سبتمبر (أيلول) 2022 عن عمر 22 سنة احتجاجات واسعة النطاق ضد الزعماء السياسيين والدينيين في إيران. وخلفت حملة قمع التظاهرات مئات القتلى وأدت إلى توقيف آلاف الأشخاص.
في أكتوبر (تشرين الأول) منح البرلمان الأوروبي جائزة ساخاروف لحرية الفكر إلى الشابة الإيرانية مهسا أميني ولحركة “امرأة حياة حرية” التي قابلتها سلطات الجمهورية الإسلامية بقمع شديد.
ودعا النواب الأوروبيون في قرارهم إلى “الإفراج الفوري عن كل ضحايا الاعتقال التعسفي والمدافعين عن حقوق الإنسان” لا سيما الناشطة نرجس محمدي الحائزة على جائزة نوبل للسلام لعام 2023.
ودانوا بشدة “المضايقات القضائية” التي تتعرض لها المحامية والمدافعة عن حقوق الإنسان نسرين ستوده.
وتم توقيف ستوده (60 سنة) في طهران الشهر الماضي أثناء جنازة ارمنا كرواندا (17 سنة) بعدما بقيت مدة شهر في غيبوبة.
تعرضت كرواند إلى إصابات بالغة في حادثة وقعت على متن مترو طهران في الأول من أكتوبر، ووصفها ناشطون بأنها مشاحنة دارت بينها وبين شرطيات أوقفنها لعدم وضعها الحجاب الإلزامي.
وطالب النواب الأوروبيون السلطات الإيرانية بوضع حد فوري لجميع أشكال التمييز ضد النساء والفتيات، بما في ذلك القوانين التي تشترط وضع الحجاب.
ودانوا ممارسة الاعتقال التعسفي و”دبلوماسية الرهائن” التي تمارسها طهران، مشددين على أن يطلق الاتحاد الأوروبي استراتيجية أوروبية لمكافحة “دبلوماسية الرهائن” هذه.
ويُحتجز عديد من المواطنين الأوروبيين في إيران التي تتهمهم في أغلب الأحيان بالتجسس. وتدين دولهم الاعتقالات “التعسفية” التي تستخدم كورقة مساومة. حتى إن فرنسا تتحدث عن “رهائن دولة”.