رووداو ديجيتال
اتخذت حكومة إقليم كوردستان ثلاثة قرارات من أجل “نيل كامل الحقوق والاستحقاقات” وحل مشكلة الرواتب لهذا العام، في إطار قانون الموازنة العامة الاتحادية.
عقد مجلس وزراء إقليم كوردستان، اليوم السبت (11 كانون الثاني 2025)، اجتماعاً استثنائياً برئاسة رئيس الحكومة مسرور بارزاني، وحضور نائب رئيس الحكومة قوباد طالباني، ومشاركة ممثلي إقليم كوردستان في الحكومة الاتحادية ومجلس النواب العراقي، وذلك لمناقشة مسألة الحقوق والمستحقات المالية لإقليم كوردستان.
في مستهلّ الاجتماع، تطرق رئيس مجلس الوزراء إلى أنّ “تأمين مصالح شعب كوردستان والدفاع عنها هي المسألة الرئيسية لهذا الاجتماع”، وهي “مسؤولية تاريخية ووطنية” تقع على عاتق جميع الأطراف الكوردستانية، وفق بيان لحكومة إقليم كوردستان.
ونوّه إلى أن القضية “لا تقتصر على المستحقات المالية فحسب، بل تشمل قضايا أخرى كالمادة 140 من الدستور، والمناطق المستقطعة من الإقليم، وحقوق البيشمركة، وتعويض ذوي ضحايا الأنفال وحلبجة وضحايا النظام السابق، وتعويض 4500 قرية مدمرة في كوردستان، حيث نصّ الدستور بوضوح على هذه التعويضات”.
وأردف في هذا السياق أن مشاكل ومطالب إقليم كوردستان لا يمكن حصرها بمسألة الرواتب.
وأعرب مسرور بارزاني عن الأسف لأن بغداد استطاعت “أن تحجّم مشاكلنا، وتشغل إقليم كوردستان بـ’مسألة عما إذا كانت الرواتب الشهرية لشعب كوردستان ستصرف أم لا'”.
وأضاف: “هذا الاجتماع مهم، وإذا اتحدنا ستدرك بغداد أنّ كوردستان جادة في التمسك والإصرار على حقوقها، فلن يكون بإمكانها تجاهل شعب كوردستان وتهميش مطالبه، لذلك يجب ألا نقع تحت تأثير سياسة خاطئة تهدف إلى تحجيم إقليم كوردستان وانتهاك حقوق شعبه”.
“سلوك بغداد لا يرقى لمعاملة فيدرالية”
كما أعرب عن الأسف لسلوك بغداد الحالي مع إقليم كوردستان، والذي “لا يرقى لمعاملة فيدرالية ولا لكيان اتحادي، وهي حتى لا تعامل المحافظات بهذا الشكل، لذا فإنّ سلوكها مع إقليم كوردستان، هو سلوك غير عادل ومنافٍ للدستور، ولا ينسجم مع النظام الاتحادي، وغير مقبول”.
ودعا إلى “تصحيح مسار هذه العلاقة، إذ لدينا دستور نحتكم إليه، وعلينا الالتزام به واحترام كيان إقليم كوردستان. غالباً ما تلجأ بغداد إلى المحكمة الاتحادية”.
وأشار إلى أنّ قرار المحكمة الاتحادية “أقوى من اتخاذ بعض الخطوات تجاه إقليم كوردستان”، لافتاً إلى أنّ “التعامل مع المحكمة الاتحادية ينطوي على المزاجية. فعندما كان ذلك في مصلحتهم، لجأوا إليه دائماً، لكنهم تجاهلوا أحكامها عندما صبت في صالح شعب كوردستان”.
وطالب بأن “يتبدد هذا القلق والهاجس” في 2025، لأن شعب كوردستان “لا يستحقّ أن يُعامل بهذه الطريقة”، وهو “يستحقّ الاحترام لنضاله وتضحياته، وأن تُصرف رواتبهم ومستحقاتهم في مواعيدها مثل سائر المواطنين العراقيين”.
وأضاف في هذا السياق: “نطالب بالمساواة، ونطالب بحقوقنا الدستورية، وندعو إلى بناء علاقة صحّية وسليمة بين بغداد وأربيل”.
بعد ذلك، قدّم وزراء المالية والاقتصاد، والثروات الطبيعية بالوكالة، والتخطيط، وشؤون البيشمركة، والعمل والشؤون الاجتماعية، والصحة، وشؤون الشهداء والمؤنفلين، تقارير ومعلومات مفصّلة معزّزة بالجداول والأرقام والوثائق الدقيقة بشأن انتهاك الحقوق الدستورية للإقليم، والمعاملة غير العادلة تجاه مواطني الإقليم.
عقب المداولات وتبادل الآراء والمناقشات، أكّد الاجتماع ضرورة تضافر الجهود، وتوحيد المواقف، والتنسيق اللازم بين الأطراف الكوردستانية، وممثلي الإقليم على مستوى مجلسي الوزراء الاتحادي، والنواب، “من أجل نيل كامل الحقوق والاستحقاقات للإقليم في بغداد، في إطار قانون الموازنة العامة الاتحادية، وقرار المحكمة الاتحادية العليا بصرف الرواتب إسوةً بباقي مناطق العراق وفي مواعيدها، واحترام الحقوق الدستورية للإقليم بوصفه كياناً اتحادياً ودستورياً”.
وتقرر في الاجتماع ما يلي:
“أولاً: تعمل حكومة إقليم كوردستان وممثلو الإقليم في الحكومة الاتحادية بشكل مشترك تأمين الرواتب بالكامل لمتقاضي رواتب إقليم كوردستان عن الاثني عشر شهراً لعام 2025، وعلى هذا الأساس، تقرّر أن يلتقي وفد من ممثلي إقليم كوردستان مع رئيس مجلس الوزراء الاتحادي، لنقل رسالة إقليم كوردستان بضرورة التعامل مع الإقليم ككيان اتحاديّ ودستوريّ، وحل مشكلة الرواتب لسنة 2025.
ثانياً: مشاركة وزارة المالية والاقتصاد بإقليم كوردستان في عملية مراجعة حصة الإقليم من الجدول المقترح لنفقات الرواتب والنفقات التشغيلية، ومشاريع الموازنة الاستثمارية، وموازنة تنمية الأقاليم والمحافظات، والجداول المتعلقة بكل المستحقات للسنة المالية 2025 وإعدادها بالاشتراك بين وزارة مالية الإقليم ووزارة المالية الاتحادية، ولا سيّما فيما يتعلق بحصة الإقليم ومستحقاته والدرجات الوظيفية والملاكات، بحسب الدستور وقرار المحكمة الاتحادية العليا.
ثالثاً: العمل ابتداءً من الآن على قانون الموازنة الاتحادية، بحيث تُحدّد حصة إقليم كوردستان من الموازنة على أساس النسبة السكانية للإقليم حسب التعداد العام للسكان الذي أجري العام الماضي، والمعايير الدستورية العادلة في تحديد حصة الإقليم من الموازنة ككيان اتحادي، ومن ثمّ إرسالها مع مراعاة خصوصية إقليم كوردستان ككيان اتحاديّ، وتوزيعها في إطار حصة الإقليم من الموازنة”.