وقّعت السعودية والولايات المتحدة اتفاقية للتعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، في خطوة تؤسس لشراكة طويلة الأمد بين البلدين، وتدعم جهود المملكة لتنويع مصادر الطاقة وتطوير التقنيات المتقدمة وتعزيز فرص الاستثمار.
ووقّع الاتفاقية الأمير عبد العزيز بن سلمان، وزير الطاقة ووزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، ووزير الطاقة الأميركي كريس رايت، استكمالاً لما أُعلن عنه خلال زيارة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، إلى الولايات المتحدة في نوفمبر الماضي، بشأن اكتمال المفاوضات المتعلقة بالتعاون النووي السلمي.
وقالت وزارة الطاقة السعودية إن الاتفاقية تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي، ودعم تبادل الخبرات والمعرفة والتقنيات، بما يسهم في تطوير الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، وفق أعلى المعايير الدولية المتعلقة بالأمن والأمان النوويين وعدم الانتشار.وتمثل الاتفاقية امتداداً للتعاون القائم بين البلدين في قطاع الطاقة، وتعكس رؤيتهما المشتركة لتوسيع الشراكة في مجالات الطاقة والتقنيات المستقبلية ودعم التنمية المستدامة.
وبحسب وزارة الطاقة الأميركية، تضع الاتفاقية، إلى جانب اتفاق ثنائي للضمانات، الأساس القانوني لشراكة تمتد لعقود وتُقدّر بمليارات الدولارات. وأضافت أن الاتفاق يعزز أمن الطاقة والمصالح الاستراتيجية المشتركة، ويرسخ معايير السلامة والأمن النووي ومنع الانتشار.
وقالت وزارة الطاقة الأميركية إن الاتفاق يضع الإطار القانوني لشراكة تمتد لعقود وتقدر بمليارات الدولارات، بما يدعم تلبية احتياجات المملكة من الطاقة. وأضافت أن الاتفاق يعزز المصالح المشتركة للبلدين عبر توسيع التعاون في التكنولوجيا النووية المدنية، وترسيخ الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
وأكد وزير الطاقة الأميركي كريس رايت أن الاتفاقيتين تعكسان التزام الولايات المتحدة والسعودية بتعزيز العلاقات التجارية بينهما، وتحقيق الازدهار في الداخل والأمن لحلفائهما في الخارج.
وقال رايت إن الاتفاقيتين تلتزمان بأعلى معايير السلامة النووية ومنع الانتشار، وتعتمدان على «أفضل التقنيات النووية والعلماء في العالم»، مضيفاً أن النهضة النووية التي تشهدها الولايات المتحدة «ستعود بفوائد طويلة الأجل على الشعبين الأميركي والسعودي».وتمثّل الاتفاقية امتدادًا للتعاون القائم بين البلدين في قطاع الطاقة، ودعمًا للجهود الرامية إلى تنويع مصادر الطاقة، وتطوير التقنيات المتقدمة، وتعزيز فرص التعاون والاستثمار بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.