كان نظام بشّار الأسد يعمل وفق مبدأ “الفصل بين السياسة والمواطنية”، وهو نهج تعتمده الأنظمة الديكتاتورية فتمنع بموجبه العمل السياسي والحزبي والمؤسساتي العام عن عامة المواطنين، وتحصره بالفئة الحاكمة. هذا النهج سبب من أسباب الفوضى الحاصلة في سوريا، لكون السوريين لم يختبروا تجربة العمل السياسي وتبوؤ السلطة والانخراط في الشؤون العامة.
غياب هذه المعرفة بشكل متفاوت عن السوريين، كون الإدلبيين كانت لهم تجربة مرحلية بعكس الدرعاويين على سبيل المثال، أبطأ عملية تشكيل سلطة جديدة ودفع باتجاه تعزيز نماذج الحكم الذاتي التي نتجت عن ضعف الدولة المركزية خلال سنوات الحرب، إلّا أن مساعي حثيثة تقوم بها القيادة العامة الجديدة لإطلاق عمل سياسي جديد وتوحيد أقاليم سوريا تحت عنوان الدولة.
في هذا السياق، يبدو الأمن إشكالية سيادية تمثّل تحدياً للقيادة الجديدة. ولهذا السبب، شرعت الأخيرة في مشروع هدفه حلّ الفصائل المسلّحة وإنشاء جيش وطنيّ. وقد أعلن القائد العام أحمد الشرع نيّته حلّ التنظيم الذي يتزعمه، “هيئة تحرير الشام”، خلال المؤتمر الوطني، لكن فصائل أخرى في أقاليم الأطراف تعيش حالة ترقّب وانتظار.
قد يكون اختلاف الهويّات والإيديولوجيات بين الفصائل المحلية و”هيئة تحرير الشام”، الفصيل الحاكم، سبباً يضاف إلى أسباب تفضيل الانتظار وعدم الشروع بتسليم السلاح والاندماج في الجيش، بالإضافة إلى عامل القلق من مستقبل سوريا الغامض واحتمال فشل مساعي قيام الدولة والتوجه نحو مشاريع تقسيمية أو انفصالية.
بعض الفصائل التي تقف على عتبة الانتظار هي فصائل الجنوب، أي درعا والسويداء، التي تختلف في هويتها عن الهيئة، وفي هذا السياق، يقول آرون لوند، وهو زميل في مركز أبحاث “سينتشري إنترناشيونال”، إن هذه الجماعات كانت لها “ديناميكيات مختلفة عن تلك الموجودة في الشمال، وأقل إسلامية وأكثر محلية”.
السويداء مستعدّة… ولكن!
مصادر محلية تتحدّث لـ”النهار” عن مسألة انضمام فصائل المنطقة إلى الجيش الوطني، وتعود إلى البيان المشترك الذي صدر عن حركة “رجال الكرامة” و”لواء الجبل”، الذي يؤكّد استعدادهما للانخراط. لكن المصادر تشير إلى أن الفصائل تنتظر “تشكيل هيئة حكم انتقالية وإعلاناً دستورياً وبدء تأسيس جيش وطني يعمل بعقلية مدنية مهنية غير فئوي أو عقائدي”.
وإذ تفيد المصادر عن اجتماع عقد بين وفد من هيئة فصائل السويداء ووزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة، “أجواؤه جيّدة”، تكشف عن رسالة نقلها الوفد للوزير، مفادها استمرار الحال على ما هو عليه والتعاون، وعمل الفصائل على ضبط السلاح المتفلّت حتى تشكيل هيئة الحكم الجديد وإعلان دستور جديد والبدء بتأسيس الجيش والاتفاق على آلية للانضمام إليه، فيتم حينها تسليم السلاح الثقيل.
درعا بدأت إجراءات التسليم
مدير شبكة “درعا 24″، الذي يفضّل عدم استخدام اسمه، يتحدّث عن تواصله مع قادة الفصائل في درعا، وينقل عنهم “أجواء إيجابية” نتجت عن اجتماعاتهم مع القيادة الجديدة، ويقول إن معلومات تفيد بأن اللواء الثامن، الفصيل المحلي الأكبر بقيادة أحمد العودة “بدأ استعدادات لعملية واسعة للاندماج ضمن وزارة الدفاع، وقيادته أمرت جميع المجموعات بإعداد قوائم مفصلة للمقاتلين”.
ووفق ما يقول لـ”النهار”، فإن هذه القوائم ستُرفع إلى قيادة اللواء في بصرى الشام، ثم إلى وزارة الدفاع في دمشق، كخطوة تمهيدية لدمج اللواء الثامن ضمن الجيش السوري الجديد. وينقل عن القيادي في اللجان المركزية (تضم عدة فصائل محلية غربي درعا) مؤيد الأقرع المعروف بـ”أبو حيان” تأكيده الانضمام إلى وزارة الدفاع أيضاً.
في المحصلة، فإن عملية دمج مقاتلي الفصائل بالجيش الوطني دونها عقبات أبرزها الشروع بتأسيس جيش يعمل وفق عقلية مهنية مدنية لا عقائدية، واعتماد دستور لتحديد العمل والمحاسبة، والاتفاق على آلية لدمج عناصر الفصائل بالجيش. وثمّة اختلاف في وجهات النظر بين دمج الفصائل ككتل أو دمج العناصر بشكل فرديّ؛ وبالتالي فإن الأنظار ستشخص باتجاه هذه القضية.