لا تزال سوريا في دائرة الخطر. ما يجري في السويداء اليوم ليس “فتنة عابرة”، بل تكملة لسياسة تستهدف تفكيك البلد وتكريس انقسامه وشرذمته على أساس مناطقي، طائفي وعرقيّ. ومن شأن استفحالها إضعاف الوطنيّة السورية والتشجيع على طلب الحماية من الخارج والدفع ببعض السوريّين نحو الارتماء في الحضن الإسرائيلي، وتالياً رسم أقصر الطرق نحو تقسيم سوريا وتفتيت وحدتها الوطنية.
الدروز مكوّن صغير في سوريا لا يتجاوز عددهم 3 في المئة من إجمالي عدد السكّان، ومناطقهم لا تنعم بالثروات الطبيعية والموارد، وتمركزهم الجغرافي على التخوم الإسرائيلية قد يكون أحد أسباب لعنتهم وجعلهم فريسة تجري مطاردتها. يدفع إقصاؤهم وتخوينهم ببعضهم إلى التطرّف وطلب الحماية الإسرائيلية. ساهم بعض رجال الدين لديهم في صبّ الزيت على النار، واستساغ لعبة التعبئة ومدّ اليد إلى الخارج وغذّى الميليشيات الطائفية بما تريده من إمداد خطابيّ وتهييجيّ. ويتناسى بعضهم أنّ المطالبة بالتغيير الديمقراطي تقتضي من المُطالِب أن يتحرّر أوّلاً من تعصّبه الطائفي. والديمقراطية ليست مطلباً درزيّاً خاصّاً بل تقتضي مناقشتها في سياق سوريّ عامّ. طبعاً، لا تنقص إسرائيل الإرادة ولا التخطيط للاستثمار في الانقسام الطائفي وتغذيته، لا حبّاً بالدروز ولا بالأكراد، بل سعياً إلى إضعاف سوريا وجرجرتها إلى أحشر الزوايا لأخذها رهينة في بازار الهيمنة الإقليمية.
الدروز مكوّن صغير في سوريا لا يتجاوز عددهم 3 في المئة من إجمالي عدد السكّان، ومناطقهم لا تنعم بالثروات الطبيعية والموارد
لا ثقة متبادلة بين الجانبين
لا يثق الرأي العامّ بالسويداء بالحكومة السوريّة الحالية، ونيّاتها، وطريقة نظرتها إلى السوريين والتعامل معهم. يمتلكه القلق والخوف من المستقبل، وتضاعف ذلك بعد أحداث القتل في الساحل السوري، وتأخُّر صدور تقرير لجنة التحقيق الخاصّة بهذه الأحداث التي شكّلتها الرئاسة السورية. في المقابل لا تثق الحكومة بنيّات بعض الجهات في السويداء، وطريقة عملها وخياراتها الخارجية.
لكن في بلد متنوّع طائفيّاً وعرقيّاً المطلوب من “الأكثريّة” أن تستوعب “الأقليّة” لا العكس. لكنّ المطلوب أيضاً من الأقلّية ألّا تفرض خيارها الخاصّ ورؤيتها على الآخرين. في سوريا الجديدة جرى اختصار “إشراك الجميع” بتسمية وزير درزيّ وآخر علويّ كرديّ ووزيرة مسيحية، وتُرك الجيش والقوى الأمنيّة وأجهزة الاستخبارات للميليشيات الإسلامية. بينما احتكرت “هيئة تحرير الشام” وحدها تعيين معظم المحافظين الـ 14 للمحافظات السوريّة. وعلى الرغم من محاولة السلطة تعيين قيادات شرطيّة محليّة، لم يبدّد ذلك المخاوف، بل عزّزت التعيينات الفوقيّة القناعة لدى أبناء السويداء بأنّ السلطة لا ترى فيهم شريكاً، بل ملفّ أمنيّ يجب ضبطه لا التفاعل معه.
المواطنة حجر الأساس
يكون تطمين المكوّنات بالمساواة والمشاركة في صنع القرار كلّ بحسب حجمه وقوّة تمثيله التي تحدَّد لاحقاً في صناديق الاقتراع عبر انتخابات حرّة لا يزال السوريون ينتظرون تحديد موعد لها. المواطنة هي حجر الأساس لبناء هويّة وطنيّة جامعة وسلم أهليّ مستدام ومؤسّسات دولة. عكس ذلك هو تطبيق ديكتاتورية الأكثريّة الطائفية التي لا تقلّ وطأة عن ديكتاتورية الأقليّة التي حكمت سوريا سابقاً وأوصلت البلاد إلى ما وصلت إليه. سوريا تحتاج إلى إعادة إعمار وطنية قبل إعادة إعمار المناطق المدمّرة والمدن والشوارع.
ليست المشكلة في السويداء وحدها، بل في ما تمثّله من تعبير حيّ عن المعضلات السوريّة المتراكمة: التهميش، فقدان الثقة واستثمار الذاكرة الجريحة في صناعة حاضر مأزوم.
لا يثق الرأي العامّ بالسويداء بالحكومة السوريّة الحالية، ونيّاتها، وطريقة نظرتها إلى السوريين والتعامل معهم. يمتلكه القلق والخوف من المستقبل، وتضاعف ذلك بعد أحداث القتل في الساحل السوري
تتحوّل هذه المشكلة خطراً داهماً مع تزايد المؤشّرات المقلقة إلى وجود مشروع خارجي يعيد رسم خريطة الدولة السورية على أسس مذهبية وعرقية، بما يفتح الباب أمام فوضى شاملة قد لا تتوقّف عند حدودها الجغرافيّة. ويكشف المشهد السوري عن تقاسم فعليّ للنفوذ بين قوى إقليمية ودولية:
تركيا تعزّز وجودها في الشمال السوري بدعم مباشر لفصائل موالية لها.
إسرائيل تمارس خبثها لتثبيت منطقة عازلة في الجولان والجنوب، تحت ذريعة حماية أمنها القومي. وتتطلّع إلى تسوية تقضي بضمّ نهائيّ للجولان.
الولايات المتّحدة توفّر الغطاء السياسي لهذه التفاهمات، في إطار رؤية أكبر لإعادة تشكيل المنطقة. وتشير التقارير إلى أنّ الاجتماعات السرّية التي عُقدت في أذربيجان بين ممثّلين عن الرئيس أحمد الشرع ومسؤولين إسرائيليين وأميركيين، تضمّنت مناقشة مستقبل الجنوب السوري، بما في ذلك احتمال منح السويداء حكماً ذاتيّاً موسّعاً، وهي خطوة تهدّد وحدة سوريا وسيادتها.
دول عربية عدّة تسعى إلى توسيع دورها السياسي والأمنيّ والاقتصادي في سوريا، فيما السعودية تتحرّك وتسعى عبر قنوات عدّة للحفاظ على وحدة سوريا ومنع تفكيكها حتّى لا تعمّ الفوضى المنطقة برمّتها ويؤدّي سقوط حجر الدومينو السوري إلى انهيارات مماثلة في العراق والأردن ولبنان وصولاً إلى دول الخليج وتطويقها بحزام نار ملتهب.
إقرأ أيضاً: من السّاحل.. إلى معارك السّويداء: القلق يزداد على سوريا
سوريا مسؤوليّة عربيّة أيضاً
ما يجري في سوريا ليس شأناً داخليّاً فحسب، بل معركة فاصلة بين مشروعين: مشروع يسعى إلى حماية الدولة الوطنية ومؤسّساتها، وآخر يهدف إلى تمزيقها وتحويلها إلى ساحة صراع مذهبي وعرقي. إنّ إنقاذ سوريا من براثن الفوضى مسؤولية جماعية يتعيّن على العرب أن لا يكونوا بعيدين عنها، ويبدأ بوقف التدخّلات الخارجية ودعم مسار سياسيّ جامع يحفظ وحدة التراب السوري ويقضي على الفكر المتطرّف.
لم تعد حمايةُ سوريا من مخاطر التفتيت والتطرّف خياراً، بل ضرورة لحماية الاستقرار في عالمنا العربي بأسره، فالمنطقة اليوم تموج بالتحوّلات. تهدّد التصدّعات الجيوسياسية خرائطها وتُعيد تعريف العلاقة بين الأرض والسيادة، بين الدولة ودورها، وبين الحدود ومعناها. صارت حدود لبنان وسوريا ولبنان وفلسطين مفتوحة للإسرائيلي وحدود دول أخرى مهدّدة أيضاً بالإزالة. الحديث عن انتهاء صلاحيّة سايكس بيكو القديم الذي صنعه المستعمر صار على ألسنة المبعوثين الأميركيين. قد يذهب القديم لكنّ الجديد الموعود لا يبشّر بما هو أفضل. لم يعد خافياً أنّ خرائط جديدة تُرسم بالدم في الغرف السود، منطلقها دفن القضيّة الفلسطينية، لكنّ هدفها تعميم نموذج فلسطين في المنطقة: دول مستباحة سيادتها وأرضها والقرار.