وضعت سابقاً معادلة “وحدة المسار والمصير” بين لبنان وسوريا. لكن الرئيس الأميركي دونالد ترامب المتمسك باتفاقات “أبراهام” أراد تعميم هذه المعادلة على دول المنطقة، وفي ولايته الثانية يريد استكمال الاتفاقات لإرساء السلام في المنطقة. في الوقت نفسه، تتكاثر الأنباء والتسريبات من داخل فريق عمله وإدارته حول الاستعداد للانسحاب العسكري من المنطقة والحفاظ على الوجود السياسي، الديبلوماسي، الاقتصادي، الأمني والاستخباري. لكن الانسحاب العسكري لا بد أن يكون مرتبطاً بقدرة طرف آخر على سد الفراغ أو الحلول بديلاً. يتجلى، في السياق، دور أميركا كراعية أساسية لتوسع النفوذ الإسرائيلي في المنطقة، إما من خلال اتفاقات السلام والتطبيع، وإما من خلال إظهار التفوق العسكري وحالة الانكسار التي يعيشها كل معارضي المشروع الأميركي والإسرائيلي. وفي هذه الخانة، صبّت كل أهداف الحرب على غزة ولبنان وسوريا، وتتركز المفاوضات الضاغطة مع إيران التي سيستخدمها ترامب في أقصى درجاتها ضد طهران لدفعها إلى تجنّب تلقي أي ضربة عسكرية واختيار المفاوضات التي تقدّم فيها تنازلات مسبقة.
العصر الإسرائيلي
يوضح المنهج الأميركي أن على المنطقة أن تدخل في “العصر الإسرائيلي” إما عبر الاتفاقات، أو عبر فرض أمر واقع عسكري وسياسي من قبل الإسرائيليين. أما الدول التي ستكون معارضة ورافضة لذلك، ستكون عرضة للمزيد من الضغوط السياسية، الاقتصادية، المالية، والعسكرية، وحتى ستكون عرضة لانفجار صراعات كثيرة بين مكونات كل دولة على أسس طائفية أو مذهبية أو عرقية أو قومية، وهو ما ألمح إليه الإسرائيليون كثيراً حول الساحة السورية وتزكية الصراعات ما بين المكونات، من خلال تسجيل خروقات في بيئات مختلفة، ولا سيما في البيئة الدرزية، أو الكردية، أو العلوية من خلال تحفيز هؤلاء على رفض الاندماج تحت راية السلطة السورية الجديدة، بما يجعل سوريا مهددة بأمنها واستقرارها وجغرافيتها ووحدة الدولة فيها.
المسار السوري
الخيار البديل بالنسبة إلى إسرائيل هو أن تقدّم هذه الدول فروض الطاعة سياسياً، وعسكرياً. وهو ما تسعى الولايات المتحدة الأميركية إلى تحقيقه تحت عنوان رفعه دونالد ترامب وهو إرساء السلام في المنطقة. بينما في رسالة التهنئة العاجلة التي وجهها أحمد الشرع إلى ترامب بعيد حفل تنصيبه أشار فيها إلى تعليق الأمل عليه في تحقيق السلام في المنطقة، وهذا كلام لا يمكن أن يكون تفصيلاً في ما يرمز إليه، ويشير إلى استقراء الشرع للوقائع والتطورات وللمزاج الدولي وحركته واتجاهه. فأوصل الشرع رسالة الطمأنة، كما أوصل الكثير غيرها من قبل حول عدم جعل سوريا ساحة تهديد لأي دولة من دول الحوار والمقصود هنا “إسرائيل” كما غيرها، بالإضافة إلى الرسائل المباشرة حول قطع طريق إمداد حزب الله. يعني ذلك ان الشرع يخرج مواكباً لكل المسار الإقليمي والدولي، ويسعى إلى وضع سوريا ضمن هذه المعادلة.
…والمسار اللبناني
المسار نفسه يُراد للبنان أن يسلكه، لا سيما بعد الحرب ونتائجها، وبعد التحول في الموازين السياسية منذ انتخاب رئيس للجمهورية، وتكليف رئيس للحكومة. ويشمل ذلك مرحلة ما بعد تشكيل الحكومة وبرنامج العمل الذي سيتم وضعه والسعي إلى تحقيقه ربطاً بالوصول إلى تفاهمات سياسية، امنية وعسكرية، تتصل بفتح المجال أمام الحصول على مساعدات لإعادة الإعمار وإعادة الحياة إلى الجنوب اللبناني، بالاستناد إلى ضغط عسكري كبير في حال لم يتحقق ذلك سياسياً. عملياً إعادة تشكيل السلطة السياسية في سوريا أو لبنان، تأتي على إيقاع إقليمي دولي، وتتماهى مع التطورات والوقائع المختلفة. ذلك أيضاً لا يفترق من حيث الشكل، خصوصاً ان الشرع بصدد تشكيل حكومة جديدة تضم وزراء متنوعين من مختلف الاتجاهات، لكنهم من التكنوقراط غير المسيّسين، من دون فتح المجال أمام أي دور سياسي للوزراء أو للأحزاب في هذه المرحلة.
في لبنان أيضاً، كل المساعي في عملية تشكيل الحكومة تتركز على وزراء التكنوقراط أو الاختصاصيين، مع إبعاد الأحزاب السياسية عن التشكيلة الحكومية، والتركيز على اختيار وزراء غير مسيّسين وغير منتمين حزبياً. يصبّ كل ذلك في اتجاه واحد، وهو أن السياسة ولتجنب كل ما تحمله من تعقيدات ومناوشات واختلافات، يفضل تنحيتها جانباً عن القوى المختلفة، ودفع السلطة التنفيذية إلى العمل التقني، بينما “الوجهة السياسية” تكون في مكان آخر يرتبط بكل هذا التماهي مع التطورات الإقليمية والدولية فتكون محصورة بجهة محددة.