اكتسبت زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع إلى السعودية، الأحد، أهمية قبل أن تجري، نظراً لعدد من العوامل الجوهرية والاستراتيجية التي أسهمت في ذلك، وفق مراقبين تحدثت معهم «الشرق الأوسط».
وبينما تمثل الرحلة أول زيارة رسمية خارجية للشرع بعد أيام قليلة من تعيينه رئيساً للجمهورية للمرحلة الانتقالية، فإن الإدارة السورية كرّرت اختيار السعودية وجهةً أولى.
يأتي ذلك بعدما أجرت الإدارة السورية الجديدة مطلع شهر يناير (كانون الثاني) 2025 زيارة للرياض بوصفها أول وجهة خارجية بوفد رفيع المستوى ضم وزيري الخارجية والدفاع ورئيس الاستخبارات.
4 عوامل
يبرز كثير من الأسباب والدوافع لاختيار السعودية وجهةً أولى، وعدّد المحلل السياسي السعودي منيف الحربي، أربعة منها؛ فإلى جانب الثقل الاستراتيجي السعودي على المستوى الدولي، وتأثيرها الواسع، وقدرتها على مساعدة القيادة السورية الجديدة في تحقيق وحدة الأراضي السورية واستقرارها في المرحلة الانتقالية، رأى الحربي أن التقدير السوري للدور المحوري والجوهري للرياض «لتمهيد الطريق للاعتراف العربي والإقليمي والدولي بالإدارة السورية الجديدة»، من خلال اجتماع الرياض بشأن سوريا الذي عُقد في 11 يناير (كانون الثاني) الماضي، أوّل الأسباب.
ثاني الأسباب رفع العقوبات، ويرى الحربي أن الحراك والجهد الذي تبذله الرياض لرفع العقوبات الأحادية والأممية عن سوريا أفضى في مرحلته الأولى إلى رفع بعضها، «والعمل متواصل مع الأطراف الدولية للرفع الكامل للعقوبات».
ثالث الأسباب، الجانب الإغاثي، خصوصاً مع الاستجابة اللافتة للسعودية، بعد تسيير جسر جوّي إغاثي بالإضافة إلى جسر بري إغاثي عبر الأردن، في مساعدات «لا حدود لها»، كما أكدت السعودية. ورأى الحربي أن هذا الجانب أسهم في تخفيف حدة الأزمة الإنسانية والاقتصادية على الشعب السوري، بالنظر إلى ضخامة العمل ونوعيّته في هذا الإطار.
أما الرابع فيتمحور حول الاقتصاد، وبالنظر إلى التطلّعات المستقبلية لسوريا، يلعب النمو الاقتصادي السعودي والاستثمارات السعودية دوراً في هذه الزيارة، حسب الحربي، الذي يرى أن الرئيس السوري «ينظر بإعجاب إلى (رؤية السعودية 2030) ويراها مثالاً يُحتذى به لتحقيق التنمية والتطور في سوريا على غرار ما تحقق في السعودية»، وأردف أن «الشرع سيأمل في استمرارية الدعم السعودي السياسي والاقتصادي والإغاثي علاوةً على التجربة السعودية في الإصلاح الاقتصادي والإداري ومكافحة الفساد».
العمق الاستراتيجي
ينظر المراقبون السوريون إلى الزيارة الأولى للشرع في الوقت الحالي من المرحلة الانتقالية بعين التفاؤل، ويقرأون «الرسائل السورية المبكرة». ويصف رئيس حركة التجديد الوطني السورية، عبيدة نحاس، ذلك بالقول إن الزيارة «ليست مجرد رسالة إعلامية وسياسية، بل توجُّه واعٍ نحو السعودية بوصفها العمق الاستراتيجي لسوريا وشعبها».
«ستعمل الرياض على تمكين القيادة السورية الجديدة من توحيد الأراضي السورية واستقرارها» وفقاً للحربي، الذي أضاف أن المرحلة الانتقالية يجب أن تكون مرحلة تحقق إعادة البناء السياسي والاقتصادي والتنموي الذي يشمل جميع مكونات الشعب السوري من دون إقصاء لأي طرف، وألّا تكون سوريا مصدر قلق لأيٍّ من جيرانها أو للمنطقة، وأن تكون دمشق ركيزة أساسية من ركائز الأمن القومي العربي.
الملفات المطروحة
وفيما يخص القضايا المتوقع مناقشتها بين قيادتي البلدين، يتوقّع عبيدة نحاس أن تطغى قضايا الأمن القومي الإقليمي على أجندة الزيارة؛ «فسوريا تبقى حجر أساس في الاستراتيجية التي تقودها السعودية في المنطقة» وزاد أنه كما أن دمشق بحاجة إلى وقوف الرياض إلى جانبها في الخروج من آثار حقبة الدمار التي تسبب بها النظام السوري السابق، فإن السعودية «لطالما نظرت إلى دمشق على أنها حليف مهم في التوازن والاعتدال واستقرار الأمن القومي، وهذا ما افتقده البَلَدان خلال السنوات الأخيرة من حقبة النظام البائد»، على حد وصفه.
سيتجاوز الاستثمار السعودي في سوريا الجوانب المالية والاقتصادية، إلى الموارد البشرية والطبيعية والصناعية، بل الاقتصاد التكنولوجي الجديد، حسب رؤية رئيس حركة التجديد الوطني السورية، الذي تابع أن السعودية ترى في الحالة السورية «انعكاساً خارجياً وقصة نجاح عربية تشكل امتداداً لـ(رؤية السعودية 2030)» التي تُبدي القيادة الجديدة رغبة سورية صادقة في الاستلهام منها.