كشفت وسائل إعلام تركية وعالمية عن عزم أنقرة إنشاء قاعدتين عسكريتين في سوريا كجزء من خطوة استراتيجية لتعزيز أمن الحدود ودعم الحكومة السورية بقيادة أحمد الشرع.
وأوردت وكالة “رويترز” عن “مصادر ديبلوماسية واستخبارية” احتمال توصّل دمشق وأنقرة إلى “اتفاق دفاع مشترك يتضمن إنشاء قاعدتين جويتين تركيتين في وسط سوريا وتدريب الجيش السوري الجديد”، وهو ما مهّدت له صحيفة “تركيا” المقرّبة من الحكومة التي قالت إن الخطوة تأتي استجابة لمجموعة من التهديدات التي تواجه دمشق، بما في ذلك تهريب المخدرات، وخطر تنظيم حزب “العمال الكردستاني”، والتوترات الإقليمية، خصوصاً مع إسرائيل.
كما ورد في خبر الصحيفة أن أنقرة تخطط لنشر طائرات من دون طيار هجومية واستطلاعية، إلى جانب أنظمة رادار وحرب إلكترونية على طول الحدود السورية، بطلب رسمي من الحكومة السورية لتعزيز أمن حدودها، بخاصة الجنوبية منها والمحاذية لإسرائيل.
وتعتمد حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان استراتيجية القواعد العسكرية المتقدّمة منذ عقد تقريباً، كاستراتيجية ذات وظائف سياسية وعسكرية تسهم في تقديم تركيا قوّة إقليمية فاعلة في المنطقة وشريكة في مشاريعها الاستراتيجية الأمنية منها والاقتصادية.
وتنشر تركيا قواعد عسكرية في كل من الصومال، وقطر، وشمال قبرص، وشمال العراق، وسوريا، تؤدي كل منها وظائف سياسية وعسكرية مختلفة تتنوع بين تقديم التدريب العسكري وبناء قدرات الشركاء وتقديم الدعم الأمني، وبناء التحالفات، وإبراز القوة، وتعزيز الدفاع الجماعي، ومكافحة الإرهاب، وحماية الحدود وغيرها، في ظل التقلبات الإقليمية المستمرة.
وبررت أنقرة دخولها العسكري المباشر إلى سوريا في البداية كرد فعل على التهديدات الإرهابية لـ”داعش” و”قوات سوريا الديموقراطية (قسد) التي تعتبرها الجناح السوري لـ”حزب العمال الكردستاني”، لتتوسع هذه العمليات بمرور الوقت وتشمل أهدافاً سياسية أوسع، كتسهيل عودة اللاجئين السوريين عبر إنشاء حكومة سورية تعددّية قادرة على تبديد مخاوف هؤلاء.
ومع تراجع سلطة الحكومة المركزية السورية في عهد بشار الأسد، ونشوء فراغ في السلطة، وسّعت أنقرة وجودها العسكري عبر أطر سياسية وقانونية متعددة، كمسار أستانا الذي اعترف بتركيا كضامن للمعارضة في اتّفاق وقف إطلاق النار وجهود خفض التصعيد، منتزعة ورقة الشريك المفاوض في تشكيل مستقبل سوريا.
وتحتفظ تركيا بنقاط عسكرية تنتشر على طول الحدود السورية شمالاً من ريف اللاذقية الشرقي إلى ريف الحسكة الغربي المتاخم لمناطق سيطرة “قسد”، وبأعداد غير معلنة من الجنود والآليات والمدفعية والمسيّرات، لكنها تبقى دون مستوى “القاعدة العسكرية”، كتلك الموجودة في بعشيقة العراقية على سبيل المثال.
صدام عسكري محتمل بين دمشق و”قسد”
مع وصول “هيئة تحرير الشام” المدعومة من أنقرة إلى السلطة، دخلت العلاقات التركية-السورية مرحلة جديدة تجلّت في زيارات رفيعة المستوى ومناقشات حول التعاون السياسي والاقتصادي والأمني والعسكري.
وتسعى دمشق في ظل حكم الشرع إلى الحصول على الدعم التركي العسكري إلى جانب السياسي لمواجهة ضغوط “الإدارة الذاتية” التي أعلنت رفضها تعيينه رئيساً للبلاد من خلال مبايعة الفصائل العسكرية المتحالفة مع “هيئة تحرير الشام” والأخرى المنضوية تحت لواء “الجيش الوطني” التابع لأنقرة، بالتزامن مع تأكيد قائد “قسد” مظلوم عبدي، مطلب الدولة العلمانية اللامركزية.
ويبرز احتمال الصدام العسكري بين دمشق و”قسد”، بعد فشل محاولات أنقرة تغيير خريطة السيطرة الميدانية من خلال فصائل “الجيش الوطني” باستغلال فترة الفراغ الدستوري في دمشق وقبيل تسلّم الرئيس الأميركي دونالد ترامب منصبه بشكل رسمي، حين نجحت هذه الفصائل بإخراج “قسد” من منبج غرب الفرات، لكنها فشلت في المضي قدماً في منطقة سد تشرين وجسر قراقوزاق.
لا جدوى من نشر مقاتلات أف-16 في سوريا
إلى جانب عامل “قسد” الحيوي بالنسبة إلى أنقرة، فإن إعادة تشكيل الجيش السوري الجديد بعد قرار حلّ السابق، وتنسيق عملية ضم فصائل متعددة يحمل العديد منها ايديولوجيّات متشددة، تعتبر أولوية تركية لناحية الحفاظ على أمنها القومي وضمان عدم امتداد تأثير الإيديولوجيات المذكورة إلى الداخل التركي.
ووفق ما أوردته الصحيفة المقرّبة من أنقرة، من المتوقع أن تلعب القوات المسلحة التركية دوراً محورياً في إعادة هيكلة الجيش السوري، وتقديم التدريبات للعسكريين السوريين والطيارين، إلى جانب نشرها 50 مقاتلة من طراز اف-16 في القواعد المزمع إنشاؤها، حسب خبر الصحيفة.
في المقابل، يشكك الجنرال السابق في الجيش التركي، توركير أرتورك، في دقّة التفاصيل الواردة في خبر الاتّفاق الدفاعي.
ويقول أرتورك، الذي ترأس سابقاً الكلية الحربية البحرية في تركيا، لـ”النهار”: “أعتقد أن أنقرة ستبرم اتفاقية تعاون عسكري مع دمشق، وقد تشمل هذه الاتفاقية توسيع الوجود العسكري التركي في سوريا، لكن فكرة نشر مقاتلات اف-16 مستبعدة لسببين، الأول أنه وبحسب صفقة اقتناء هذه المقاتلات لا يحق لتركيا بيعها إلى طرف ثالث وبالتالي ماذا سيستفيد الطيار السوري الذي يتدرّب على طائرة لا يحق له استخدامها؟”، مضيفاً: “الأمر الثاني هو قرب القواعد الجوية التركية من الحدود السورية، وبالتالي لا معنى لنشر مقاتلات تركية داخل سوريا، أما الرقم 50 فهو مبالغ فيه جداً جداً”.
ويشرح ارتورك أن “إنشاء قواعد جوية ليس بالأمر السهل. عليك تأمين كل الأمور اللوجستية بدءاً من المهبط المناسب لمثل هذه المقاتلات مروراً بأجهزة الرادار والتحكم وصولاً إلى عمليات التزوّد بالوقود والترميم والتذخير وغيرها”.
أما في ما يخصّ المسيّرات فيقول أرتورك: “المسيّرات التركية بإمكانها البقاء في الجو لمدة 24 ساعة، لذا ليس مجدياً تأسيس قواعد جوية لها داخل سوريا”.
ويلفت أرتورك إلى العامل الإسرائيلي في مثل هذه التحرّكات العسكرية: “قد يكون إنشاء قاعدة عسكرية جنوب سوريا مجدياً من الناحية التكتيكية، لكن من المؤكد أن الموقف الإسرائيلي سيكون جازماً في الرفض، وبالتالي فإن نشر تكنولوجيا أميركية أو أطلسية في هذه المنطقة يكاد يكون مستحيلاً”.
ويؤكد المحللون الأتراك أهمية إعداد “وثيقة سياسة الأمن القومي لسوريا” لتكون دليل أنقرة في تحديد الاتجاه الاستراتيجي والاحتياجات العسكرية للبلاد في المستقبل، وإمكان دمج التقنيات العسكرية التركية بشكل فعال في صفوف القوات المسلّحة السورية، ذات التوجه السوفياتي-الروسي في العقود الماضية”.