تحت سفح جبل (جنوب شرقي ليبيا)، وقفت مجموعة من الفتيات والصبية يستغيثون المارة ويصرخون – بعدما أفلتوا من قبضة عصابة للاتجار بالبشر – ويرشدونهم عن «مقبرة جماعية» لمهاجرين غير نظاميين، كانوا بصحبتهم، قبل أن تجهز عليهم عصابة للاتجار بالبشر.
وعلى مدار 3 أيام متتالية، يستيقظ الليبيون على أنباء الكشف عن «حفر جديدة للموت»، تُستخرج منها جثث لعشرات المهاجرين الذين «تمت تصفيتهم» على ما يبدو، بدماء باردة، وذلك بعد فشل تشكيلات عصابية في الحصول على أموال من أسرهم مقابل إطلاق سراحهم.
وبعد ساعات من استغاثة الصبية والفتيات، فُجع الليبيون بهول الكارثة التي أعلن عنها بشكل رسمي النائب العام، ومسؤولون محليون، بالإضافة إلى نشطاء حقوقيين، من أن الحفرة التي أرشدوا عنها تضم عشرات الجثث.
وسارع محمد علي الفضيل، رئيس فرع جهاز مكافحة الهجرة غير المشروعة، بجنوب شرقي ليبيا، إلى القول إن الأجهزة المعنية عثرت بالفعل على «مقبرة تضم 74 جثة؛ تم استخراج 30 منها حتى الآن شمال شرقي مدينة الكفرة».
وتأتي هذه الجريمة بعد 3 أيام من بدء النيابة العامة التحقيق في العثور على 19 جثة كانت مدفونة في 3 «مقابر جماعية» داخل مزرعة بمنطقة إجخرة، الواقعة جنوب شرقي ليبيا، والخاضعة لنفوذ بعض مهربي البشر.
وكانت مديرية أمن الواحات بجنوب شرقي ليبيا، أعلنت عن الجريمة التي وصفتها بأنها «شديدة القسوة؛ وتخلو من الإنسانية»، وذلك بحضور عناصر من النيابة العامة.
جريمة الاتجار بالبشر
وقال مكتب النائب العام المستشار الصديق الصور، الأحد، إن العملية كشفت عن جريمة تتعلق بـ«الاتجار بالبشر» شمال مدينة الكفرة، مشيراً إلى أن «إجراءات الاستدلال أوضحت وجود تشكيل عصابي تعمّد أفراده حجز حرية مهاجرين غير شرعيين وتعذيبهم بشكل قاسٍ ومهين ولا إنساني».
وأوضح أن مأمور فرع جهاز مكافحة الهجرة غير المشروعة، بجنوب شرقي ليبيا، بمساندة عناصر «كتيبة سبل السلام»، تمكنوا من «تحرير» 76 مهاجراً كانوا محتجزين قسرياً؛ ثم أجرت النيابة العامة معاينة لمحل الجريمة؛ وتتبعت استخراج 28 جثة عُثر عليها مدفونة في محيط محل الاحتجاز حتى الآن؛ واستعانت بالطب الشرعي لفهم أسباب وفاتهم.
وبينما انتهى النائب العام إلى «توثيق شهادات الضحايا المحررين»؛ وإخضاع 3 ممن قبض عليهم – ليبي وأجنبيان – للتحقيق، وصف أحمد عبد الحكيم حمزة رئيس «المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا»، فاجعة «مقبرة الكفرة»، بأنها «جريمة أخرى تُضاف إلى سلسلة الانتهاكات المروعة بحق المهاجرين من قبل عصابات تهريب المهاجرين وشبكات الاتجار بالبشر».
وقال حمزة في تصريح صحافي: «هذه الجريمة البشعة التي ارتُكبت بحق هؤلاء الضحايا من المهاجرين، تستوجب فتح تحقيق شامل في ملابساتها واستجلاء ظروفها وتتبع خيوطها، وضمان ملاحقة الجُناة الذين تجردوا من القيم الإنسانية والأخلاقية والدينية».
وسبق أن أعلن «جهاز المباحث الجنائية» العثور على «مقبرة جماعية» في مارس (آذار) 2024، تضم جثث 65 مهاجراً غير نظامي، في منطقة الشويرف جنوب غربي ليبيا.
وتعد الشويرف، الواقعة جنوب غربي مدينة غريان بالجبل الغربي، من المناطق المشهورة بكثرة «مخازن الاتجار بالبشر»، ومن أبرز مسالك طرق ومسارات تهريب المهاجرين غير النظاميين من الحدود المترامية، إلى الداخل الليبي.
وتمكنت الأجهزة الأمنية في عموم ليبيا، من إجهاض عمليات تهريب مهاجرين إلى الشواطئ الأوروبية، وتحرير مئات من قبضة عصابات الجريمة المنظمة والاتجار بالبشر.
وتشير تقارير أممية ومحلية إلى تورّط بعض أعضاء الأجهزة الأمنية في عمليات تهريب المهاجرين إلى أوروبا، وهو ما كشف عنه مكتب النائب العام الصديق الصور، مساء السبت.
تورط عناصر أمنية
في هذا الشأن، كشف مكتب النائب العام ملابسات واقعة إصابة عنصر في فرع جهاز المباحث الجنائية، بعيار ناري أثناء القبض على 4 أفراد ضالعين في تنظيم عمليات هجرة غير مشروعة قُبالة شاطئ مدينة زوارة غرب ليبيا.
)
وقال النائب العام مساء السبت، إن المحقق توصل إلى أن «بعض عناصر فرع جهاز خفر السواحل خططوا لنقل 37 مهاجراً غير شرعي إلى شمال المتوسط عبر البحر؛ وقد تعمَّدوا إطلاق أعيرة نارية تجاه أعضاء جهاز المباحث الجنائية؛ بغرض تسهيل تهريب المهاجرين».
وانتهى المحقق، بحسب النائب العام، بعد إجراء استجواب 4 متهمين؛ إلى حبسهم احتياطياً على ذمة التحقيق؛ كما وجه بضبط عناصر الأجهزة الأمنية والعسكرية المنخرطين «في النشاط المحظور»؛ واتخاذ إجراءات نقل المهاجرين إلى مراكز إيواء غير احتجازية حتى مُعالجة أوضاعهم.
وعادة ما يقذف البحر بجثث المهاجرين الذين تغرق مراكبهم أثناء هروبهم إلى أوروبا. وكان «الهلال الأحمر» الليبي تحدث نهاية الأسبوع الماضي، عن انتشال جثث 10 مهاجرين بعد غرق قاربهم قبالة ميناء ديلة في مدينة الزاوية، على بعد نحو 40 كيلومتراً من العاصمة طرابلس. ونشر صوراً تظهر متطوعين على رصيف الميناء، وهم يضعون الجثث في أكياس بلاستيكية بيضاء، بينما كان أحدهم يكتب أرقاماً على أحد الأكياس.
وتعمل الأجهزة الليبية بشكل مستمر، على ترحيل المهاجرين غير النظاميين، بالتعاون مع الأمم المتحدة وفق برنامج «العودة الطوعية». وقال جهاز مكافحة الهجرة غير المشروعة، إن رئيس الجهاز اللواء صلاح محمود حامد، وجّه بترحيل 161 مهاجراً غير شرعي من الصومال وإثيوبيا وإريتريا ونيجيريا.
كما تسلم الجهاز 190 مهاجراً غير نظامي من الجنسية المصرية، محالين من فرع الجهاز بالمنطقة الغربية، تمهيداً لترحيلهم إلى بلدهم عبر «منفذ أمساعد» البري.
وليبيا تعدُّ واحدة من نقاط العبور للمهاجرين غير الشرعيين في طريقهم عبر البحر الأبيض المتوسط، في رحلة عادة ما تكون محفوفة بالمخاطر، إلى أوروبا بحثاً عن حياة أفضل. وحسب بيانات الأمم المتحدة، فقد توفي أكثر من 3 آلاف مهاجر خلال رحلتهم في قوارب متهالكة إلى شواطئ أوروبا.