بالمعنى السياسي، تقاسَمَت الحكومةَ أربعةُ “أحزاب”: “حزب الرئيسين” جوزف عون ونوّاف سلام بثلثٍ ضامن، حزب “الثنائي الشيعي”، حزب القوّات اللبنانية، والحزب الاشتراكي. خلطة وزارية مناقضة لكلّ حكومات ما بعد 2005، وستَعكس بالتأكيد نمطاً مغايراً في اتّخاذ القرارات، خصوصاً في الملفّات الحسّاسة، والتعيينات على رأسها. لكنّ أكثر ما يميّزها القرار الداخلي والخارجي بـ “إخراج” جبران باسيل منها. فأتى الردّ أمس بالذهاب نحو “المعارضة الإيجابية”، كما قال رئيس التيّار.
بعد خمسة عشر عاماً كان فيها شريكاً مُضارباً في السلطة، وذا حصّة وزارية وصلت إلى تسعة وزراء في الحكومة الأولى لعهد ميشال عون، برئاسة سعد الحريري، وبشبه احتكار للحصّة المسيحية، أُخرِج النائب جبران باسيل من أولى حكومات الرئيس عون، برئاسة نوّاف سلام، من دون أن يستدعي ذلك أيّ موقف من جانب الأخير باستثناء القول: “لا يُمكِننا إرضاء الجميع”. “صانع الوزراء” وموزّع الحِصَص بات حرفيّاً من دون أيّ وزير أو حقيبة.
أمّا رئيس الجمهورية فيعكس ارتياحاً كبيراً لفريق عمل الحكومة “المُنسجِم والكفوء والمتحرّر من الحسابات السياسية”، والارتياح الأكبر لوجود باسيل خارج الحكومة، ربطاً بممارساته الوزارية السابقة التي كانت، حتّى في ظلّ العهد “العوني” السابق، تدفعه إلى المعارضة والمُشاكسة من داخل السلطة.
معلومات “أساس”: التقى باسيل الرئيس المكلّف مرّتين، بعد الاستشارات البروتوكوليّة، وقبل تشكيل الحكومة
هكذا للمرّة الأولى منذ عام 2009 لا تضمّ الصورة التذكارية في بعبدا وزراء التيّار الوطني الحر، على الرغم من “انقلاب” باسيل على “نفسه”، حين وَضَع كتلته النيابية بتصرّف العهد، معلناً دعمه له بالقول: “ونحن نراهن عليه، ونضع خلافاتنا السابقة وراءنا”.
تجاوز باسيل بذلك مساراً من الحرب المُعلنة على قائد الجيش، وصولاً إلى جلسة انتخابه حين طلب من الرئيس نبيه برّي أن يَذكر أسماء المرشّحين الذين يسمح لهم الدستور بالترشّح لرئاسة الجمهورية، معتبراً أنّ “المرشّح عون” ليس من ضمنهم، لأنّه يحتاج إلى تعديل دستوري.
حكومة الميليشيات والمصارف؟
قبل أيام تكفّل نائب التيّار غسّان عطالله بتلخيص موقف باسيل من حكومة نوّاف سلام، التي بطبيعة الحال جرى اختيار طاقمها بالتنسيق مع رئيس الجمهورية، قائلاً: “اختار سلام ثلاثة أنواع من الشخصيّات: الجمعيات التي استغلّت لبنان منذ 2019، الميليشيات التي قتلت اللبنانيين، قاصداً “القوات” و”الاشتراكي”، والمصارف التي سرقت الناس، مع عملية إنزال وزراء من عالم آخر”.
هو نائب من التكتّل المفروض أنّه داعم للعهد، فيما الناشطون التيّاريون ينتقدون على مواقع التواصل الاجتماعي رئيسَي الجمهورية والحكومة، والنائب سليم عون يتوعّد “بأنّنا سنلتقي في الانتخابات النيابية المقبلة”.
تصرّف سلام وكأنّ “تكتّل لبنان القويّ”، بنوّابه الـ 13، من دون الأرمن، غير موجود على خريطة الكتل السياسية التي سمّت نوّاف سلام
قرار بالاستبعاد
وفق معلومات “أساس”، التقى باسيل الرئيس المكلّف مرّتين، بعد الاستشارات البروتوكوليّة، وقبل تشكيل الحكومة. كما كشف باسيل أمس عن تلقّيه عشية تكليف سلام “رسالة مشتركة من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ودوّنتها خطياً، أعطيت لي فيها ضمانات كثيرة، وفهمت منها أمور كثيرة. وليلة التسمية أتاني اتّصال هاتفي مطوّل من القاضي سلام، وحصل أكثر من محادثة، واتّصال ثاني يوم معه طالباً تسميته”.
في زيارة باسيل الأولى لسلام، قبل التأليف، عرض معايير “التيّار” لتشكيل الحكومة، من ضمنها وحدة المعايير “ونقبل بأيّ شيء على أساسها”، كما رفض حكومة التكنوقراط. وفي الثانية قدّم أسماء وزراء لعدّة حقائب، مصرّاً على وحدة المعايير و”إلّا فلن نشارك”.
لكن في نهاية المطاف، تصرّف سلام وكأنّ “تكتّل لبنان القويّ”، بنوّابه الـ 13، من دون الأرمن، غير موجود على خريطة الكتل السياسية التي سمّت نوّاف سلام، فيما بقي باسيل منتظراً حتى اللحظات الأخيرة من تشكيل الحكومة “عرض” سلام للتوزير، الذي انتهى بعرض وحيد لتولّي حقيبة السياحة.
تؤكّد مصادر مطّلعة لـ “أساس” أنّ قراراً خارجياً قد صدر، بالتناغم مع الداخل، باستبعاد “قوى السلطة”، مع استثناءات. وفي ما يتعلّق بالمكوّن الشيعي هناك أمر واقع يفرض نفسه بوجود الرئيس نبيه بري وما يمثّله، و”الحزب” بما يمثّله، واحتكارهم لتمثيل 27 نائباً في البرلمان، لكن على أساس قواعد مختلفة تماماً عن آليّة التوزير في كلّ الحكومات الماضية. ويمكن، في هذا السياق، التأكيد أنّ الوزراء الشيعة الخمسة، على رأسهم وزير المال ياسين جابر، لا يُدارون بالريموت كونترول من عين التينة أو الضاحية.
مصادر مطّلعة لـ “أساس”: تعاطى الرئيسان عون وسلام على قاعدة أنّ القبول بوزراء من تسمية باسيل ومن التابعين لأمل و”الحزب”سيشكّل ثلثاً معطّلاً داخل الحكومة، من غير الممكن القبول به
بين باسيل وصفا
تضيف المصادر: “تعاطى الرئيسان عون وسلام على قاعدة أنّ القبول بوزراء من تسمية باسيل ومن التابعين لأمل و”الحزب”سيشكّل ثلثاً معطّلاً داخل الحكومة، من غير الممكن القبول به، سيّما أنّ الاتّصالات كانت لا تزال شغّالة خلال تأليف الحكومة بين باسيل ومسؤول لجنة الارتباط والتنسيق في “الحزب” الحاج وفيق صفا”.
في هذا السياق، تتقاطع المعطيات عند التأكيد أنّه “على الصعيد المسيحي، كانت هناك توصية خارجية بحصّة وازنة للقوات اللبنانية داخل الحكومة، تعوّض الغياب الكامل للتيّار الوطني الحرّ، مع استبعاد تمثيل حليف “الحزب” تيّار المردة”.
تؤكّد المعطيات أيضاً أنّ القوات لم تنَل فعليّاً ما تريد في الحكومة، إذ “انلبصت” بحقيبة الطاقة التي سيصعب تسجيل إنجازات فيها خلال الفترة الزمنية القصيرة الفاصلة عن الانتخابات النيابية، فيما كانت عين معراب على حقيبة الاتّصالات، بالإضافة إلى اسمين من ضمن حصّة سمير جعجع منبع توزيرهما جاء بتوافق الرئيسين عون وسلام وليس رئيس القوات، لكنّ جعجع أخذ ضمانات بتبنّي القوّات لهما بعد تشكيل الحكومة. وتوّج الأمر باجتماع معراب الذي جَمَعَ جعجع والوزراء الأربعة.
تؤكّد المعطيات أيضاً أنّ القوات لم تنَل فعليّاً ما تريد في الحكومة، إذ “انلبصت” بحقيبة الطاقة التي سيصعب تسجيل إنجازات فيها خلال الفترة الزمنية القصيرة الفاصلة عن الانتخابات النيابية
أمّا في جلسة مجلس الوزراء الأولى التي انعقدت أمس في القصر الجمهوري فقد أكّد الرئيس عون أنّ الوزراء في الحكومة هم لكلّ اللبنانيين، والقرار بالانتماء هو للدولة فقط.
وفجأة انقطع الاتّصال
في مؤتمره الصحافي أمس، كان لافتاً تأكيد باسيل “توقف التفاوض فجأة مع الرئيس المكلّف ﻗﺒﻞ 11 ﻳﻮماً ﻣﻦ التأليف، ﺑﺤﻴﺚ ﺻﺮﻧﺎ ﻧﺴﻤﻊ “اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت” في الإعلام، وﻣﻦ اﻟﻤﻠﺘﻘﻴﻦ ﻓﻴﻪ وﻛﻠّﻬﺎ ﺗﺪور ﺣﻮل اﻻﺳﺘﻨﺴﺎﺑﻴﺔ، وﻫﻮ سبق وﻧﻜﺮﻫﺎ ﻟﻨﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أنّها “ﺗﻜﻬّﻨﺎت” و “دﺳﺎﺋﺲ” لكن ﻇﻬﺮت ﺻﺤّﺘﻬﺎ ﻻﺣﻘاً”.
أضاف: “ﻛﺬﻟﻚ اﻧﻘﻄﻌﺖ اﻻﺧﺒﺎر الإﻳﺠﺎﺑﻴﺔ واﻟﻮدّﻳﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﻓﺨﺎﻣﺔ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس “ﻣﺎ ﻓﻲ ﺷﻲ”، مؤكّداً تبنّيه خيار “المعارضة الإيجابية لتشكيلة الحكومة، وﺑﻌﺪﻫﺎ ﻧﺮى اﻟﺒﻴﺎن اﻟﻮزاري وﻧﺤﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺔ اﻟﺜﻘﺔ”. وقال: “نحن نرفض الاستنسابية، وأن يختار أحد عنّا ممثلينا، ولا ﻧﻘﺒﻞ ﺴﻮء اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ اﻟﻤﺴﻴﺤﻲ في الحكومة الذي ضرب فكرة التوازن والشراكة، إضافة إلى سوء توزيع الحقائب”.