تتواتر التخمينات بشأن تشكيل حكومة جديدة في دمشق، في مطلع شهر آذار القادم، تكون أكثر شمولاً وتمثيلاً للسوريين، على ما وعد الرئيس أحمد الشرع في خطابه الأول الموجه إلى السوريين قبل أقل من أسبوعين، كخطوة أولى في سلسلة خطوات تشكل معاً «خارطة طريق» المرحلة الانتقالية وفقاً لرؤية السلطة هذه.
وسرعان ما يطرح السؤال عما فعلته الحكومة القائمة، حكومة تسيير الأعمال، في فترة ولايتها على رغم قصرها. فلنلق نظرة على أبرز الملفات التي تم التعامل معها إلى الآن، على ضوء أولويات الوضع الكارثي الذي حدث فيه التغيير.
الأمن: قامت قوات الأمن العام بحملات تمشيط وبحث عن «مطلوبين» في عدد من المدن، اعتقلت في أثنائها أعداداً غير معروفة من مسلحي النظام السابق، وعدداً محدوداً من رموزه البارزة. ووقعت أثناء هذه الحملات انتهاكات لم تنف الحكومة بعضاً من أبرزها (قتل تحت التعذيب، إهانات للسكان، حوادث ثأر وغيرها…). لكن التكتم كان هو الطابع الغالب على نتائج تلك الحملات. وجرت، بالتوازي، عمليات «تسوية وضع» لا يعرف الرأي العام تفاصيلها، كان من أبرزها تسوية وضع شخصيات معروفة من أعمدة النظام المخلوع كوزير الداخلية محمد الشعار، وقائد الحرس الجمهوري طلال مخلوف، وقائد ميليشيات الدفاع الوطني فادي صقر، ورجل الأعمال المقرب من ماهر الأسد محمد حمشو. أثار تعامل السلطة مع هذه الأسماء استياءً واسعاً في الرأي العام بسبب علاقتها المعروفة بقمع السوريين وارتكاب مجازر موصوفة بالنسبة لبعض منهم، فادي صقر بصورة خاصة الذي ظهر، قبل أيام، في حي التضامن في دمشق الذي يعرف كل السوريين المجزرة التي ارتكبها فيها أحد مرؤوسيه، أمجد يوسف، العام الماضي. وما زاد الأمر استفزازاً لسكان حي التضامن أن صقر كان برفقة ضباط من الأمن العام لحمايته! بل إنه يقوم على إحدى لجان السلم الأهلي!
الاقتصاد: لا نأتي بجديد حين نقول إن الحكومة قد وجدت نفسها حين تشكيلها أمام اقتصاد منهار بكل جوانبه، ووضع اجتماعي في الحضيض، وأنها لا تملك عصا سحرية للنهوض بهما في وقت قصير جداً. لكن هذا لا يعفيها من المسؤوليات عن قرارات خاطئة أو متسرعة، وأخرى لم تتخذها. وقد برزت المشكلات الاقتصادية وارتداداتها الاجتماعية مؤخراً بعد الارتفاع السريع في قيمة الليرة السورية أمام العملات الصعبة بصورة غير مبررة اقتصادياً. لربما كانت الحكومة مسرورة لهذا التطور لأنه في الأحوال العادية يعتبر مؤشراً إيجابياً لتحسن اقتصادي وارتفاع في مستوى الثقة بالعملة الوطنية.
الصمت هو السائد مقابل كل الشكاوى المعبر عنها سواء في الشارع أو وسائل التواصل الاجتماعي. وأهم تعبيرات هذا الصمت هو غياب وسائل الإعلام الرسمية
أما في الواقع السوري فقد أوضح عدد من الخبراء بأن هذا الارتفاع في سعر الصرف إنما جاء نتيجة المضاربة في السوق السوداء، بسبب امتناع المصرف المركزي عن رفد السوق بما تحتاجه من النقد الوطني، وعملياً من خلال تأخير صرف رواتب الموظفين في الإدارة والقطاع العام، فزاد الطلب على الليرة السورية مقابل اضطرار الناس إلى صرف ما لديهم من عملات أجنبية، مصدرها غالباً تحويلات اللاجئين والمهاجرين، لتأمين احتياجاتهم اليومية. مع العلم أن الحكومة أعلنت، منذ أيامها الأولى، زيادةً على الرواتب بأربعة أضعاف.
ويتصل بموضوع الرواتب موضوع آخر هو فصل أعداد كبيرة، غير معروفة، من الموظفين من وظائفهم، بعضهم في إطار «إجازة» لمدة ثلاثة أشهر إلى حين تقرير مصيرهم الوظيفي. وقبل ذلك كان قرار حل الجيش وأجهزة الأمن وما يعني ذلك من تحويل أفرادهما إلى عاطلين عن العمل. وتتم هذه العملية تحت غطاء تصحيح حال البطالة المقنعة التي سادت في ظل النظام المخلوع بالنسبة للموظفين المدنيين، وتفكيك أجهزة القمع بالنسبة للعسكريين والأمنيين. لا شك أن انتفاع أعداد كبيرة من الناس من رواتب لا يستحقونها في ظل النظام السابق، لشغلهم وظائف وهمية، يجب ألا يستمر في الدولة الجديدة. ولكن ضخ أعداد كبيرة إضافية إلى كتلة العاطلين عن العمل لا يعدو كونهم قنبلة موقوتة يمكنها أن تشكل تحديات اجتماعية وأمنية على مستقبل البلاد. يمكن اعتبار قرار من هذا النوع متسرعاً لأنه لم يرفق بإيجاد بدائل لمن بقي بلا دخل، وهذه مسؤولية الدولة في أن توجد فرص عمل أو دخل بطالة كما هي الحال في كل الدول. ينطبق هذا أيضاً على حال عشرات الآلاف من جنود الجيش وقوات الأجهزة الأمنية ممن لم تشملهم حملات الاعتقال بسبب جرائم منسوبة إليهم الذين باتوا بلا وظائف ولا دخل.
قبل أيام تظاهر عشرات في مدينة طرطوس تركزت مطالبهم على تدهور الوضع المعيشي الناتج عن صرف من الخدمة أو تأخر الرواتب. فتصدت لهم مظاهرة مضادة اتهمتهم بأنهم من فلول النظام المخلوع، وتوتر الجو حين قام أفراد من المظاهرة «الموالية» للحكم الجديد بالاعتداء على المظاهرة الأولى وتفريقها بالقوة، ولم يتدخل الأمن العام للحجز بين الطرفين. هذه سابقة خطيرة تنذر بالتكرار ما دام هناك موجوعون بسبب قرارات متسرعة وغير محسوبة العواقب، وإشارة إلى تشابك الملفين الأمني والاقتصادي، وتشكل تهديداً للسلم الأهلي من خلال الانقسام الخطير بين معارضة جديدة وموالاة جديدة يفترض أن ينتظم الخلاف بينهما في أطر قانونية. وتقع المسؤولية على السلطة في توفير أسباب استياء آخذ في الاتساع بسبب الوجع الاقتصادي أولاً، والانتهاكات التي لم تتوقف ثانياً.
لقد لاقت عملية الإطاحة بنظام الأسد ترحيباً واسعاً لدى السوريين، وقبولاً بالأمر الواقع لدى البيئة الاجتماعية التي كانت حاضنة للنظام المخلوع. حتى الانتهاكات التي وصفت بالـ»فردية» تم بلعها على أمل أن تبقى في حدود الفردية. وكان على الحكم الجديد أن يحافظ على هذين الترحيب والقبول كشرعية مكتسبة لكنها مشروطة ومؤقتة لا يمكن تكريسهما بتجاهل المشكلات الملحة.
والحال أن الصمت هو السائد مقابل كل الشكاوى المعبر عنها سواء في الشارع أو وسائل التواصل الاجتماعي. وأهم تعبيرات هذا الصمت هو غياب وسائل الإعلام الرسمية التي يمكن أن تمنح قناة موثوقة للأخبار، ومنبراً للشكاوى ومراقبة أداء السلطة.
كاتب سوري