ملخص
هناك 17 فئة يريد ترمب استثناءها من هذه الاقتطاعات في الموازنة، بما في ذلك العمليات على الحدود الأميركية مع المكسيك وتحديث الأسلحة النووية والدفاع الصاروخي.
اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترمب أنه من “الممكن” التوصل إلى اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين بعدما فرض اعتباراً من مطلع فبراير (شباط) الجاري رسوماً جمركية إضافية بنسبة 10 في المئة على كل واردات بلاده من البضائع الصينية.
وقال ترمب للصحافيين على متن الطائرة الرئاسية أمس الأربعاء إن الولايات المتحدة أبرمت في عام 2020 “اتفاقية تجارية عظيمة مع الصين” والتوصل إلى معاهدة جديدة اليوم أمر “ممكن”.
اقتطاعات كبيرة في الدفاع
في سياق متصل أمرت إدارة ترمب كبار القادة العسكريين الأميركيين بوضع خطط لاقتطاعات كبيرة في موازنة الدفاع بنسبة ثمانية في المئة سنوياً، أي نحو 290 مليار دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة، وفق ما أوردت صحيفة “واشنطن بوست” أمس الأربعاء.
وأبلغ وزير الدفاع بيت هيغسيث “البنتاغون” بإجراء اقتطاعات كبيرة في الموازنة، وفق ما نقلت الصحيفة عن مذكرة له.
وتبلغ موازنة البنتاغون لعام 2025 نحو 850 مليار دولار، واتفق مشرعون من مختلف الأطياف السياسية على ضرورة الإنفاق الضخم لردع التهديدات، بخاصة من الصين وروسيا.
وإذا جرى تنفيذ الاقتطاعات بالكامل، فإنها ستخفض هذا الرقم بعشرات المليارات سنوياً إلى نحو 560 مليار دولار بنهاية السنوات الخمس.
ولم يأت التقرير على ذكر تفاصيل عن الأقسام التي ستطاولها الاقتطاعات في أكبر جيش في العالم، لكن تقريراً سابقاً للصحيفة نفسها أفاد بأن موظفين مدنيين من فئات دنيا هم المستهدفون وليس عناصر الجيش.
ومن المرجح لهذا الإعلان الذي صدر في أعقاب زيارة أجرتها هيئة الكفاءة الحكومية التي يترأسها إيلون ماسك للبنتاغون الأسبوع الماضي، أن يلقى معارضة شديدة من كل من الجيش والكونغرس.
وأشار ترمب الأربعاء إلى دعمه لمشروع قانون في مجلس النواب من شأنه أن يزيد موازنة الدفاع بمقدار 100 مليار دولار، وهي خطوة تناقض التخفيض الذي أمر به هيغسيث.
كذلك تتناقض الخطوة مع دعوات يطلقها ترمب وهيغسيث لحض الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي على زيادة إنفاقها العسكري إلى ما نسبته خمسة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي سنوياً.
وتنفق الولايات المتحدة حالياً نحو 3.4 في المئة من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع، وستصبح عتبة خمسة في المئة بعيدة المنال إذا جرى خفض موازنة البنتاغون.
خطط ترمب تهدد اقتصاد العالم بحرب رسوم تجارية متبادلة
وتأثرت سلباً بالأنباء أسهم كبار مقاولي الدفاع الأميركيين، إذ تراجعت أسهم شركة “لوكهيد مارتن” لفترة وجيزة، لكنها عادت وعوضت تراجعها، لكن أسهم “نورثروب غرومان” تراجعت بنحو اثنين في المئة في حين أغلقت أسهم “بالانتير” على انخفاض بأكثر من 10 بالمئة.
وجاء في مذكرة هيغسيث أنه يتعين تقديم مقترحات التخفيضات بحلول الـ24 من فبراير (شباط).
وهناك 17 فئة يريد ترمب استثناءها من هذه الاقتطاعات في الموازنة، بما في ذلك العمليات على الحدود الأميركية مع المكسيك وتحديث الأسلحة النووية والدفاع الصاروخي.
كذلك تدعو المذكرة إلى تمويل لمقار إقليمية على غرار قيادة المحيطين الهندي والهادئ وقيادة الفضاء.
لكن مراكز رئيسة أخرى على غرار القيادة الأوروبية التي قادت استراتيجية الولايات المتحدة طوال الحرب في أوكرانيا، والقيادة الأفريقية والقيادة المركزية التي تشرف على العمليات في الشرق الأوسط، غير واردة في قائمة الفئات المستثناة، وفق “واشنطن بوست”.
وأوردت الصحيفة الأميركية نقلاً عن مذكرة هيغسيث أن وزارة الدفاع “يجب أن تعيد إحياء روحية المحارب، وأن تعيد بناء جيشنا وأن تعيد تأسيس (معادلة) الردع”.
وأضاف هيغسيث في مذكرته أن “موازنتنا ستوفر الموارد للقوة القتالية التي نحتاج إليها، وتوقف الإنفاق الدفاعي غير الضروري، وتنبذ البيروقراطية المفرطة، وتدفع قدماً بالإصلاحات القابلة للتنفيذ بما في ذلك إحراز تقدم على صعيد التدقيق”.
وتعهد الرئيس الأميركي خفض الإنفاق الحكومي، ووضع حد للدعم الذي تقدمه بلاده لأوكرانيا في حربها ضد روسيا.
