يردّد دائماً النائب الماروني السابق عن منطقة المتن الشمالي صديقنا العزيز الطبيب المحترم كميل خوري في مجالسه أن “جماعتنا الموارنة شبه أكراد المنطقة بعشقهم لـ”نطح الحيط”، فبدلاً من أن يتفرغوا لبناء وطن نموذجي حضاري لهم ولباقي اللبنانيين منذ الاستقلال تلهوا للأسف بصراعاتهم السياسية العنيفة وأحياناً الدموية في ما بينهم على “كرسي الرئاسة” والمستمرة بحدة إلى اليوم، فأضعفوا بسببها نفوذهم داخل الدولة وتراجع حضورهم الرسمي فيها ولم يبقوا من قيمتها إلا اسمها دستورياً. صديقنا كميل لم يكن يعلم أن عدوى “نطح الحيط” سينقلها موارنته لاحقاً إلى إخوتهم السنّة بعد أتفاق الطائف عام 1990 الذي أنهى الحرب الأهلية. وعاد الاثنان معاً إلى نقل “عدواهم” تلك إلى إخوتهم الشيعة بعد اغتيال رفيق الحريري والانسحاب السوري من لبنان عام 2005 وصولاً إلى اليوم. فتساوت عندها الطوائف الثلاث بـ”الغطرسة السياسية” معاً وأصبحت بالتكافل والتضامن واحدة ليس بوضع يدها “عنصرياً” وبقوة “التشبيح” على الرئاسات الثلاث ووظائف الفئة الأولى فحسب، بل واحدة أيضاً بفشلها في بناء وطن ودولة حقيقيين لها ولباقي مكونات البلد نتيجة الأداء الهزيل وتفاهة الشخصية لمعظم قياداتها منذ الاستقلال إلى اليوم إضافة إلى فسادهم باستثناء قلة قليلة شريفة منهم. ونعرض هنا بالتفصيل كيفية “نطح” الطوائف الثلاث مجتمعة لـ”الحيط” وسقوطهم معاً إلى أسفل الدرك وإسقاطهم معهم للبنان وكل بنيه.
WERBUNG
أولاً – نبدأ بالموارنة الذين منذ العهد الاستقلالي الأول كانوا السباقين بـ”نطح الحيط” قبل السنة والشيعة بأشواط عندما عمد الرئيس بشارة الخوري إلى تجديد ولايته الرئاسية قسراً في مجلس النواب عام 1949 وبعد ثلاث سنوات على مضي نصف عهده قامت احتجاجات سياسية وشعبية ضده عام 1952 استمرت شهرين فاضطر تحت ضغط الشارع إلى تقديم استقالته، وانتُخب كميل شمعون خلفاً له فعمد بدوره إلى “نطح الحيط” عندما سعى إلى تجديد ولايته عام 1958 مدعوماً من دول محور حلف بغداد فقامت ثورة شعبية وسياسية ضده قادها كمال جنبلاط وصائب سلام مدعومين من جمال عبد الناصر، انتهت بتدخل الأسطول السادس الأميركي وانتخاب قائد الجيش اللواء فؤاد شهاب رئيساً. وفي عهد شارل حلو الذي خلف عهد شهاب كانت الخطوة المارونية الثالثة بـ”نطح الحيط” متمثلة بتوقيع قائد الجيش العماد إميل البستاني “اتفاق القاهرة” مع رئيس منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عرفات برعاية الرئيس المصري جمال عبد الناصر مقابل وعد بدعم وصوله إلى الرئاسة شرط تسهيله العمل العسكري الفلسطيني في الجنوب والبقاع الشرقي والغربي. وكان البستاني بخطوته تلك مدعوماً كذلك من زعيمي الموارنة البارزين آنذاك كميل شمعون وبيار الجميّل اللذين كانا يؤيدانه للرئاسة لينهي في حال وصوله الحكم الشهابي كلياً من إدارات الدولة الذي كانا يعارضانه بشدة. وهذا الاتفاق “اللعنة على لبنان” كما سمّاه ريمون إده هو الذي أسّس لاحقاً لانفجار “الحرب الأهلية” في البلاد والذي انقسم حوله اللبنانيون بين مؤيد للعمل الفلسطيني بقيادة كمال جنبلاط ومعه أحزاب الحركة الوطنية وبين معارض للوجود العسكري الفلسطيني كشمعون والجميّل وسليمان فرنجية فيما وقفت الشخصيات الإسلامية والمسيحية الأخرى التي كانت ترفض قتال أبناء الوطن الواحد على الحياد كريمون إده وصائب سلام ورشيد كرامي ومجيد أرسلان وصبري حمادة وعادل عسيران وفؤاد بطرس وجوزف سكاف. وكانت الخطوة المارونية الرابعة لـ”نطح الحيط” بزيارة شمعون والجميّل للرئيس السوري حافط الأسد والطلب منه إرسال جيشه لنجدة مقاتلي “الجبهة اللبنانية” ومنع تقهقرهم أمام قوات عرفات وجنبلاط. وبالفعل أدخل الأسد وحدات من جيشه إلى لبنان استجابةً لطلبهما وضرب قوات الحركة الوطنية ومنظمة التحرير الفلسطينية عسكرياً، واغتال جنبلاط، وعندما طلبت منه قيادات الجبهة اللبنانية سحب جيشه من مناطقها في بيروت الشرقية بعدما تعاملت معه وكأن عسكره أجير عندها وقع العداء والمواجهة العسكرية بين الطرفين في تلك المناطق، ما حدا بشمعون والجميّل للاستنجاد بالإسرائيلي الذي اجتاح لبنان عام 1982 واحتل عاصمته بيروت وكانت هذه بمثابة الخطوة المارونية الخامسة لـ”نطح الحيط”. ثم أعقبتها خطوة سادسة لـ”نطح الحيط” تمثلت في خسارة قوات الجبهة اللبنانية معاركها في حرب الجبل أمام قوات الحزب التقدمي الاشتراكي وحلفائه وأدت الى تهجير مسيحي جماعي من مناطق عاليه والشوف وإقليم الخروب ولاحقاً من مناطق شرقي صيدا. وبعدها كانت الخطوة المارونية السابعة لـ”نطح الحيط” تمثلت بالمواجهة الدامية التي شهدتها مناطق بيروت الشرقية بين قوات إيلي حبيقة من جهة وقوات سمير جعجع من جهة أخرى والتي كانت سبقتها مجزرة إهدن ومجازر الصفرا بتوجيه مباشر من بيار الجميّل وتنفيذ ابنه بشير. وبعد انتهاء عهد الرئيس أمين الجميّل وفشل النواب في انتخاب رئيس جديد للبلاد وتعيينه قائد الجيش يومذاك ميشال عون رئيساً للحكومة العسكرية دخل الموارنة في الخطوتين الثامنة والتاسعة لـ”نطح الحيط” اللتين تمثلتا بحربي التحرير والإلغاء. أما الذروة المارونية العاشرة والكبيرة لـ”نطح الحيط” والتي كانت كارثة عليهم فكانت في الخطوة التي أقدم نوابهم عليها في السعودية حيث وقعوا مع باقي النواب المسيحيين والمسلمين على اتفاق الطائف الذي أنهى الحرب الأهلية والذي صار هو الدستور الجديد للبلاد حيث خسر فيه رئيس الجمهورية الماروني معظم صلاحياته الدستورية التي نقلت بمعظمها إلى مجلس الوزراء مجتمعاً وتحول الرئيس من حاكم للبلاد قبل الطائف إلى حكم بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بعد الطائف الذي أخرج الموارنة معه أيضاً من بعض مراكز الفئة الأولى كالنيابة العامة التنفيذية والمديرية العامة للأمن العام والمديرية العامة لوزارة الخارجية.
ثانياً – أما الطائفة السنية فمسألة “نطحها الحيط” بدأت منذ لحظة وصول رجل الأعمال والمال رفيق الحريري إلى سدة الرئاسة الثالثة عام 1993. فهذه الطائفة تحولت بعد اتفاق الطائف إلى الرقم الصعب داخل تركيبة السلطة نتيجة وضع الحريري الأب بشخصيته الفذة ونفوذه المالي القوي محلياً وعربياً ودولياً كل سلطات مجلس الوزراء مجتمعاً بين يديه. وصارت رئاسة الحكومة في ظله السلطة الأولى في البلد التي تحظى بتأييد شعبي وسياسي عارم وتلقى مهابة واحتراماً من معظم القادة العرب والعالم. ولكن شخصية رفيق الحريري السلطوية والقوية داخل أجهزة الدولة وإداراتها لم تحوّل المناطق السنية على مساحة البلد من صيدا مروراً ببيروت والبقاع وصولاً إلى طرابلس والضنية وانتهاءً بعكار إلى مناطق منتعشة إنمائياً إذ حصر اهتمامه الإعماري فقط في وسط بيروت وتفرّغ هو على الصعيد الشخصي لتضخيم محفظته المالية والعقارية. فكان ذلك بمثابة خيبة أمل كبيرة لطائفته في إدارتها لشؤون الحكم حيث عمد إلى تركيب تحالفات مع زعماء الشيعة والدروز والمسيحيين البارزين نبيه بري ووليد جنبلاط وميشال المر برعاية القيادة السياسية والعسكرية للوصاية السورية، فتحولت الدولة مع هؤلاء الأربعة إلى دولة صفقات وسمسرات وتقاسم مغانم بغطاء من كبار الضباط والمسؤولين السوريين، وعمّموا معها “ثقافة الفساد” داخل سلطات الدولة وأجهزتها وإداراتها مجتمعة. فكان ذلك بمثابة “نطح الحيط” الكبير للطائفة السنية التي بدل أن يعطي زعيمها السياسي الأول النموذج الراقي والحضاري لكيفية إدارته السلطة كرجل دولة من الطراز الرفيع ويعمل على نقل طائفته ومعها باقي مكونات البلد إلى تطوير مناطقهم وتحديث عمل دولتهم وتقدم مؤسساتها الإدارية والتعليمية والاستشفائية، ويحوّل قوته المالية الضخمة ونفوذه السياسي الداخلي والخارجي لضرب الفساد داخل الدولة وإداراتها ويوقف فساد باقي قيادات الطوائف وأزلامهم، عمل عكس ذلك حيث تحالف معهم واقتسم وإياهم مغانم الدولة وخيراتها برعاية وحماية ومشاركة مسؤولي الوصاية السورية. وصحيح أن اغتياله كانت نكسة كبيرة للبلد ولطائفتة السنية التي خسرت بغيابه زعامة وقيادة شعبية مؤثرة وبارزة محلياً وقامة سياسية مهيبة ومحترمة عربياً ودولياً. لكن هذا الاغتيال الذي أعقبته نهاية للوصاية السورية من لبنان بعد 28 سنة بدل أن ينجح قائدا الطائفة آنذاك فؤاد السنيورة والحريري الابن (تولّيا زمام السلطة من أوسع أبوابها) في استغلال الإرث السياسي الكبير الذي تركه رفيق الحريري ويستفيدا من أخطاء الماضي، مارسا معاً نفس تلك الأخطاء. وكانت ذروة انتكاسة الطائفة السنية لنفسها داخل السلطة إعلان زعيمها الأول والأبرز سعد الحريري انسحابه من الحياة البرلمانية والعامة بعد انتكاسة سياسية له في علاقته الشخصية مع السعودية في عام 2017 وفي أعقاب انتفاضة الحراك المدني عام 2019 ورفضه المشاركة وتياره الأزرق في الانتخابات النيابية عام 2022. فتراجع بذلك حضور تلك الطائفة الفاعلة على المستويين الرسمي والسياسي داخل الدولة وأجهزتها.
ثالثاً – أما وضع الطائفة الشيعية داخل السلطة بعد دستور الطائف فحدث ولا حرج، إذ لم يكن أفضل من وضع الطائفتين المارونية والسنية حيث سارت على نهجهما وخطاهما بـ”الغطرسة السياسية” داخل السلطة، وذهبت سريعاً باتجاه “نطح الحيط” وذلك منذ لحظة انتخاب قائدها السياسي الأول والأبرز نبيه بري لرئاسة مجلس النواب عام 1992 مدعوماً من الوصاية السورية. فبدلاً من أن يعمد بري إلى تطبيق شعاراته التي كان ينادي بها قبل وصوله إلى الرئاسة الثانية والتي كان يدعو بها لبناء دولة العدل والقانون والنزاهة والمحاسبة والمساواة ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب عمل عكس ذلك كلياً هو وعائلته الصغيرة وأزلامه ومساعدوه وقادة حركة “أمل” التي يرأسها. وبعد تحرير الجنوب عام 2000 بدأ “حزب الله” المشاركة معه في قيادة الطائفة التي عرفت إثر الانسحاب العسكري السوري من لبنان عام 2005 “عصراً ذهبياً” حيث أصبحت فيه هي الطائفة المؤثرة الوحيدة على كافة القرارات الرسمية والسياسية داخل الدولة خاصة والبلد عامة. وفي أعقاب النجاحات الكبيرة التي حققها “حزب الله” بدءاً من إفشاله هدف عدوان تموز عام 2006 في إقصائه والقضاء عليه مروراً بمنعه بالقوة خطة ضرب شبكته الهاتفية الأرضية في السابع من أيار عام 2008 وصولاً إلى انتصاراته العسكرية على القوى التكفيرية في معركة القصير عام 2013 ومعارك أخرى داخل سوريا لاحقاً وانتهاءً بتحريره جرود عرسال من هؤلاء التكفيريبن عام 2017. فانتقلت الطائفة الشيعية داخل السلطة اللبنانية وفي البلد وعلى مستوى المنطقة من “العصر الذهبي” مع برّي إلى “العصر الالماسي” معه. لكن للأسف، بدلاً من أن يعمد بري و”حزب الله” معاً إلى استغلال تلك الانتصارات لتحسين ظروف مواطنيهم داخل مناطقهم في الضاحية والجنوب والبقاع استغل بعض أبنائها “فائض قوة” طائفتهم ليشكلوا عصابات سرقة سيارات وتهريب وترويج الممنوعات والتشبيح على الناس وفرض الخوات وخطف الرجال المقتدرين أو أبنائهم وابتزازهم لدفع الأموال مقابل إطلاق سراحهم. وللأسف بدلاً من أن يعمد قادة الطائفة لمعالجة هذه الآفات داخل بيئتهم تغاضوا عنها ولم يعيروها أي اهتمام فأساءت لهم ولطائفتهم وللبلد ككل. وخلال أوج قوتهم الرسمية والسياسية وحتى العسكرية لم يعطِ بري وقيادة “حزب الله” النموذج الجيد للأسف في إدارة شؤون الدولة والبلد بعيداً عن المحسوبيات والفساد حيث إن ممارستهم للسلطة كانت منفرة ومقززة بعيدة عن تصرّف رجال الدولة الحقيقيين. ومارس قادة الطائفة على اختلاف مستوياتهم من بري ومساعديه إلى “حزب الله” الفوقية والتعالي عبر تعاطيهم مع باقي مكوّنات البلد تحت عناوين فائض القوة والاعتداد بالنفس والاستهتار بالخصوم والأعداء معاً. وكانت ذروة “نطحهم للحيط” اتخاذهم قرار فتح “جبهة إسناد غزة” في الجنوب مع إسرائيل بقرار أرتجالي فرضوه على أبناء طائفتهم وباقي اللبنانيين دون تقدير عواقبه وذلك بعد يوم واحد على عملية “طوفان الأقصى” في السابع من تشرين الأول عام 2023، فكانت النتيجة أن قادوا أنفسهم وطائفتهم لا إلى “النطح الكبير للحيط” بل إلى “كربلاء جديدة” أعادتهم مئة سنة إلى الوراء وزادت معها أوضاع البلد سوءاً على كافة المستويات.
وحتى لا يُفهم من كلامنا أننا نتحامل على أبناء الطوائف المارونية والشيعية والسنية التي نحترم ونجلّ ونحبّ، نقول إن انتقادنا ليس لهم بل لقادتهم السياسيين والحزبيين الذين تعاقبوا على زعامة طوائفهم وأداروا شؤونها داخل سلطات الدولة وأجهزتها الإدارية ومؤسساتها العسكرية والأمنية منذ الاستقلال مروراً باتفاق الطائف وصولاً إلى اليوم. فأبناء الطوائف الثلاث هم ضحية فشل زعمائهم في بناء وطن حقيقي ودولة صحيحة وقوية لهم ولباقي أبناء الطوائف اللبنانية الأخرى. وقد آن الآوان لقادة الموارنة والشيعة والسنة أن يعترفوا بالجرائم التي ارتكبوها بحق وطنهم ودولتهم واللبنانيين والتي أوصلت البلد وأهله إلى هذا الدرك من الانحطاط والترهل. وعليهم أن يقتنعوا بضرورة الجلوس حول طاولة حوار وطني للتفاهم مع باقي مكونات الوطن على نظام مدني حقيقي ينقل لبنان وأهله من “نظام المذاهب والطوائف” إلى “نظام المواطنة” وإلا فسيبقون ينطحون الحيط حتى لا يبقى لهم ولباقي اللبنانيين وطن يحكمونه.