يؤسفنا أن نعلن عن إلغاء لقاء ورشة العمل المقرر عقده اليوم 27 شباط، وذلك نتيجة لقرار مفاجئ بمنع انعقاده من دون تقديم أي توضيحات رسمية، رغم استكمال جميع الترتيبات بالتنسيق مع الجهات المعنية.
بتنظيم من المركز السوري للدراسات و الأبحاث القانونية، والأرشيف السوري، و مؤسسة الشارع للإعلام، و ملفات قيصر للعدالة، تقرر عقد ورشة عمل مغلقة تحت عنوان “تطبيق العدالة في سوريا ودور الهيئات والمؤسسات الدولية” اليوم 27 شباط/فبراير 2025، بحضور ومشاركة العديد من المنظمات الحقوقية السورية والدولية بما فيها منظمات دولية غير حكومية وأطراف من حكومات مختلفة، وهيئات الأمم المتحدة المعنية بقضايا العدالة والتوثيق في سوريا، و جهات الإدعاء الأوروبية المنخرطة في محاكمات تتعلق بجرائم مرتكبة في سوريا، بمشاركة وزارة العدل وبتنسيق مع وزارة الخارجية في الحكومة السورية.
على الرغم من استحصالنا على الموافقات الرسمية والتأكيدات غير الرسمية لانعقاد ورشة العمل المغلقة، إلّا أننا أُبلغنا من إدارة فندق الشيراتون في دمشق – مكان انعقاد اللقاء – باستلامهم قرار منع عقد الورشة المقررة من دون توضيح المصدر أو الأسباب الموجبة، وبعد تواصلنا مع وزارة الخارجية السورية، والتأكيد على إلتزاماتنا بالقوانين والإجراءات المرعية، تم إبلاغنا بأنه لا يُمكن عقد هذا النشاط لعدم وجود موافقة رسمية.
وبعد الاعتذار من المشاركين/ات الخبراء والمتخصصين السوريين وغير السوريين، نرغب بتوضيح ما يلي:
لقد طرح فريق المركز السوري للأبحاث والدراسات القانونية وشركائه على وزارة العدل في منتصف شهر كانون الثاني 2025 رغبتهم بعقد ورشة عمل مغلقة في دمشق لدعم المشاركات المرتبطة بالعدالة الانتقالية والتي سبق أن ساهمنا وشاركنا فيها من تنظيم شركاء آخرين، ولاقى هذا الطرح ترحيبًا من وزارة العدل وتلقينا كتاب موقّع من وزير العدل يرحّب ويؤكّد استعداد الوزارة لحضور الورشة المغلقة.
وكما وصلنا، بأنّ كتاب من إدارة المنظمات الدولية والمؤتمرات في وزارة الخارجية يحمل رقم 876 أُرسل إلى وزارة العدل يوصي الوزارة برعاية الورشة وتوجيه دعوات رسمية للجهات الدولية المدعوة وتسهيل دخول القادمين من الخارج، وأكّدت وزارة العدل استلامها للكتاب ودوّن في ديوان الوزارة تحت الرقم 1910 بتاريخ 23 شباط 2025. ولأسباب غير معروفة تم سحب موافقة وزارة العدل من المشاركة يوم أمس الأربعاء 26 كانون الثاني من دون تبيان أي اعتراض على استمرار انعقاد الورشة المقررة. نتيجة لعدم إرسال الدعوات الرسمية من الجهات الحكومية، اعتذرت العديد من المنظمات والجهات الدولية عن الحضور شخصيًا، وأكّدوا موافقتهم على الحضور عبر الانترنت، والذي كان قد تم تنسيقه في قاعة الاجتماعات التي تستقبل المشاركين/ات.
خلال الأسابيع الماضية، قمنا بتنسيق الأمور اللوجستية بشكل كامل، بما فيها الحجوزات ل 35شخص، وتحمّل مسؤوليات عالية لضمان سير انعقاد الورشة المغلقة بشكل احترافي، بما فيه التنسيق الداخلي في سوريا مع الحكومة السورية، حيث أرسلنا دعوات رسمية إلى وزارة الداخلية ووزارة الإعلام، ولم نتلقّ أي رد بخلاف وزارة العدل التي أكّدت حضورها، ثم تراجعت عنه مساء يوم أمس الأربعاء، ونؤكّد أننا لم نرسل أي دعوة لأي جهة سورية أو غير سورية من دون تنسيق مسبق والحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المعنية داخل الحكومة..
نحن المنظمات الحقوقية، نؤكّد أننا سنوصل الدفاع عن حقوق الإنسان ودعم مسار العدالة الإنتقالية ولحين تحقيق العدالة، ونرغب بتنويه هام أن الوضوح والشفافية في العلاقة بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والمحلي يشكّلان حجر الأساس لضمان سيادة القانون واحترام حريات الرأي والتعبير. إن قرار منع عقد اللقاء بشكل مفاجئ، وعبر إبلاغ إدارة مكان انعقاده بدلًا من مخاطبة الجهات المنظمة، يشكل انتهاكًا صارخًا للحقوق الأساسية، ويمثل تقييدًا ممنهجًا لمساحة العمل المدني بمنعه من الحق في التجمع السلمي، وإعاقة متعمدة لمسار العدالة والمساءلة، هذا الإجراء التعسفي يعكس نهجًا يقوّض مبادئ الشفافية والتشاركية، ويهدد فرص تحقيق العدالة والإنصاف لضحايا الانتهاكات، ويذكّرنا بما كنّا نعيشه قبل يوم النصر على تحرير سوريا 8 كانون الأول 2024، ويلزم إصدار بيان رسمي من الحكومة السورية والسلطات المعنية بشكل عاجل، موجّه رسميًا إلى الجهات المنظمة، وإرسال رسائل اعتذار رسمية إلى الجهات التي تمت دعوتها، ومنهم من وصل إلى دمشق صباح اليوم، وشاركونا الخيبة بالمنع المفاجئ.