الثلاثاء. نوفمبر 30th, 2021

الرقة – نورث برس

قال مسؤول في مجلس سوريا الديمقراطية (مسد)، الأربعاء، إن ضغوطاتٍ تركية على شخصيات في المعارضة السورية منعت إجراء لقاءاتٍ بين “مسد” والمعارضة، مؤخراً.

ومنذ تأسيس ائتلاف قوى المعارضة السورية عام 2012، ركّزت تركيا على استقطاب شخصيات من المعارضة، بعد أن أعلنت دعمها للحراك الشعبي في سوريا الذي بدأ في العام 2011.

وقال علي رحمون، عضو الهيئة الرئاسية في مجلس سوريا الديمقراطية، إن “الفيتو” التركي منع إجراء أي لقاء مع شخصيات من المعارضة السورية ومن بينها أعضاء في “اللجنة الدستورية”.

وخلال الزيارة الأخيرة لوفود سوريّة إلى واشنطن كان هناك ظروف مهيأة لعقد لقاء بين وفد “مسد” ووفد من الائتلاف السوري، “لكن الفيتو التركي منع هذا اللقاء”، بحسب ما ذكر “رحمون”.

وتزامنت زيارة وفد “مسد” إلى واشنطن، خلال أيلول/سبتمبر الماضي، مع زيارة وفد للمعارضة السورية برئاسة سالم المسلط رئيس الائتلاف الذي اتهم واشنطن بـ “التحيز” في التعامل مع الوفود السورية.

وأضاف “رحمون”، لنورث برس، أنه حاول التوصل للقاء مع أعضاء في اللجنة الدستورية خلال الاجتماع الأخير في جنيف، ومنهم هادي البحرة الرئيس المشارك للجنة وبدر جاموس عضو هيئة التفاوض وربا حبوش نائب رئيس الائتلاف.

ولكن رد أعضاء اللجنة الدستورية جاء ” بأن الأتراك يمنعونهم من اتخاذ أي خطوة تجاه الحل في سوريا إلا بأوامر مباشرة منهم”، بحسب عضو الهيئة الرئاسية في “مسد”.

واعتبر “رحمون” أن المعارضة السورية تخضع لـ”ابتزاز” تركي لأن الحكومة التركية هي “الراعي الوحيد والأخير لهذه المعارضة”.

وذكر عضو الهيئة الرئاسية في “مسد”، أن التحضيرات لا تزال جارية لعقد مؤتمر لقوى المعارضة الديمقراطية السورية. “وتم التوافق على دولة السويد كراعٍ لهذا المؤتمر ومستضيف له”.

وأضاف أن اللجنة التحضيرية لمؤتمر قوى المعارضة الديمقراطية ستعقد اجتماعها الأول خلال شهر من الآن.

ومنتصف أيار/مايو الماضي، كشف “مسد”، عبر موقعه الرسمي، عن سعيٍ لجمع “قوى المعارضة الحقيقية الوطنية الديمقراطية” في مؤتمر وطني عام يعقد على أساس تطبيق القرار 2254.

وينص القرار الصادر عن مجلس الأمن الدولي عام ٢٠١٥، على تنظيم انتخابات حرة ونزيهة في سوريا تحت إشراف الأمم المتحدة وصياغة دستور جديد للبلاد في غضون فترة زمنية لا تتحاوز ١٨ شهراً.

إعداد: عمار عبد اللطيف ـ تحرير: عمر علوش