ملخص
لا تزال السلطات التركية تستهدف زعماء ورموزاً من صفوف المعارضة بتهم مختلفة أبرزها التلاعب بالعطاءات والارتباط بالإرهاب.
قالت وكالة “الأناضول” للأنباء، إن محكمة تركية أصدرت رسمياً أمراً بالقبض على رئيس بلدية من حزب المعارضة الرئيس (حزب الشعب الجمهوري) بتهمة التلاعب في عطاءات وسط حملة تشنها الحكومة على رموز المعارضة.
وذكرت الوكالة المملوكة للدولة، أمس الثلاثاء، أن الشرطة ألقت القبض على رئيس بلدية بيكوز في إسطنبول، علاء الدين كوسيلير الخميس الماضي، بأمر من مدع عام. وأضافت “الأناضول” أن 22 شخصاً في المجمل خضعوا للتحقيق في القضية.
ومع اعتقال كوسيلير، يرتفع عدد رؤساء البلديات المعتقلين في إسطنبول والمنتمين لحزب الشعب الجمهوري إلى ثلاثة، أحدهم بتهمة الارتباط بالإرهاب، والآخران بتهمة التلاعب في عطاءات.
“عدم شرعية إسطنبول”
وقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، وهو عضو في حزب الشعب الجمهوري وينظر إليه على أنه منافس محتمل للرئيس رجب طيب أردوغان على الرئاسة في المستقبل، “إننا نعيش في فترة ستسجل في التاريخ باعتبارها فترة ‘عدم شرعية إسطنبول’… للمرة الأولى في التاريخ، يتم اعتقال ثلاثة رؤساء بلديات منتخبين في إسطنبول من حزب الشعب الجمهوري”.
وذكرت وكالة “الأناضول” أن المحكمة أمرت بالقبض على 13 مشتبهاً فيهم، من بينهم كوسيلير، في وقت متأخر من مساء الإثنين، بتهم التلاعب في عطاءات والعمل ضمن تنظيم بدافع إجرامي. وتم إخلاء سبيل التسعة الآخرين الذين خضعوا للتحقيق.
وقالت الوكالة، الأسبوع الماضي، إن ممثلي الادعاء فتحوا تحقيقاً في شأن ما تردد أنه مخالفات تتعلق بإقامة بلدية بيكوز لثلاث حفلات موسيقية العام الماضي.
وهذه هي أحدث حلقة في سلسلة اعتقالات وتحقيقات تجريها السلطات في تركيا منذ أشهر مع سياسيين معارضين ورؤساء بلديات وصحافيين.
ويقول المنتقدون، إن الحملة تهدف إلى إسكات المعارضة وإضعاف فرص منافسي أردوغان في الانتخابات.
وتسعى خمسة تحقيقات منفصلة في شأن إمام أوغلو، أربعة منها تتعلق بتصريحات تنتقد مسؤولين حكوميين، إلى الحكم عليه بالسجن لمدة تصل إلى 23 سنة ومنعه من ممارسة العمل السياسي.
ومن المقرر أن يدلي إمام أوغلو الذي سيخوض تصويتاً داخلياً كمرشح وحيد لتسمية مرشح حزب الشعب الجمهوري للرئاسة والمقرر في الـ23 من مارس (آذار) الجاري، بتصريح للادعاء العام، اليوم الأربعاء، في شأن تحقيق جديد بتهمة تزوير وثائق رسمية مرتبطة بشهادته الجامعية.
وطالت الحملة أكبر جمعية لرجال الأعمال في البلاد الشهر الماضي بعدما انتقد اثنان من مسؤوليها التنفيذيين الإجراءات القانونية مما دفع أردوغان إلى اتهامهما بالتدخل في السياسة.
وترفض الحكومة الاتهامات بأن هذه التحركات هدفها إسكات المعارضة وتقول إن القضاء مستقل.