ملخص
عشية انعقاد القمة العربية الطارئة لبحث خطة إعادة إعمار غزة من دون تهجير، أكدت “حماس” استعدادها للتعاون مع أي مبادرة، لكن محللين تحدثوا عن “مراوغة الحركة”، ورصدت “اندبندنت عربية” رد وموقف “حماس” من القمة العربية.
بحسب معلومات “اندبندنت عربية” فإن الخطة العربية لإعادة إعمار غزة لا تتضمن فقط آليات بناء القطاع وإنما تناقش اليوم التالي للحرب، أي مستقبل غزة سياسياً، والذي من المفترض أن يكون من دون حركة “حماس”.
يستعد قادة الدول العربية لمناقشة خطة إعادة إعمار غزة في القمة العربية الطارئة التي تستضيفها مصر غداً الثلاثاء، إذ انتهت العاصمة القاهرة رسمياً من إعداد مقترح لبناء غزة جديدة من دون تهجير سكانها، لكن هل ستقبل “حماس” بمخرجاتها؟ فمنذ أن رفضت الدول العربية خطة رئيس الولايات المتحدة دونالد ترمب في شأن سيطرة أميركا على القطاع وتهجير سكانه وإعادة بنائه من جديد بطريقة تجعله “ريفييرا الشرق الأوسط”، بدأت مصر في إعداد خطة مضادة لإعادة إعمار القطاع.
حلول سياسية
ويقول وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي إن “الخطة العربية المضادة تحظى بدعم وتمويل دوليين لضمان تنفيذها بنجاح، ونحن نجري محادثات مكثفة مع الدول المانحة الرئيسة بمجرد اعتماد الخطة خلال القمة العربية”.
وبحسب معلومات “اندبندنت عربية” فإن الخطة لا تتضمن فقط آليات بناء القطاع وإنما تناقش اليوم التالي للحرب، أي مستقبل غزة سياسياً والذي من المفترض أن يكون من دون حركة “حماس”.
وفيما ترفض إسرائيل والولايات المتحدة والمجتمعان الدولي والعربي سيطرة حركة “حماس” على قطاع غزة، أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أنه “يجب تنحي ‘حماس’ عن حكم غزة، وليكن ذلك بإرادة عربية إذا تقرر ذلك خلال القمة العربية الطارئة”.
“حماس” جاهزة للتعاون
وعشية التجهيزات لعقد القمة العربية الطارئة تتردد الأسئلة حول هل تقبل حركة “حماس” بالانسحاب من المشهد سياسياً وتترك حكم غزة وتتنازل عن السيطرة المدنية والأمنية في القطاع استجابة للمطالب العربية والدولية، أم أنها ستضيع الفرصة وتبدي تعنتاً مما يعيد الحرب مرة أخرى أو يتيح الفرصة لتنفيذ خطط أخرى شبيهة بمقترح ترمب؟
في موقف علني يقول متحدث “حماس” حازم قاسم “نحن جاهزون للتعاون مع أي مبادرة للتصدي لخطة ترمب، وتبني السعودية والأردن ومصر رفض سياسية التهجير أمر عظيم وندعمه طالما أنه لا يمس الحقوق الفلسطينية”، وتبدي “حماس” تحفظاً في استخدام المصطلحات وتمرير العبارات، وهذا ما ظهر في حديث قاسم عندما قال “ندعم أي مقترح طالما لا يمس بالحقوق الفلسطينية”، إذ ترغب الحركة في الظهور وكأنها وصية على الثوابت الفلسطينية أكثر من أي طرف، حتى لو كان المجتمع العربي، بحسب محللين سياسيين.
إدارة غزة فلسطينية
وفي رسالة رئيس المجلس القيادي لحركة “حماس” محمد درويش إلى القمة العربية، قال “سنتعاون مع أية مبادرة تتصدى لتهجير سكان غزة لكننا سنرفض أي مشروع لإدارة القطاع من أية جهة غير فلسطينية، ولا يستند إلى التوافق الوطني والدعم العربي الشقيق”، فدرويش يرفض أية جهة غير فلسطينية تدير غزة ويعرف تماماً أن السلطة الفلسطينية غير مؤهلة حالياً لذلك، كما يرفض أن تدار غزة من بعثة سلام حتى ولو كانت عربية، ثم يتحدث عن توافق وطني ودعم عربي لإدارة القطاع.
لكن الحل بالنسبة إلى “حماس” جاهز، إذ يضيف درويش “مستعدون للتعاطي مع أي خيار سواء بتشكيل حكومة توافق وطني من التكنوقراط أو تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي التي اقترحها الإخوة في مصر لإدارة شؤون قطاع غزة، وفق القوانين السارية والمعمول بها في الأراضي الفلسطينية”، موضحاً أن “حماس” ترفض أي مشاريع إدارية غير فلسطينية أو وجود أية قوات أجنبية على أراضي قطاع غزة، لافتاً إلى أن الحركة تفضل تنظيم البيت الفلسطيني على قاعدة الشراكة الكاملة وتطالب بإعادة بناء القطاع لتعزيز صمود الفلسطينيين.
وتعليقاً على ذلك تقول الباحثة السياسية عروب السلايمة إنه “عندما نستمع لوجهة نظر ‘حماس’ في ما يتعلق باليوم التالي للحرب أو موقفها من مخرجات القمة العربية فإننا نجدها تتفنن في استخدام المصطلحات والمراوغة في الصياغة”، مضيفة “سمعنا ‘حماس’ تتبني مخرجات القمة العربية، وبعد استكمال الاستماع إلى الخطاب نجد أن الحركة قد وضعت شروطاً، مثل أنها تريد إعادة إعمار غزة من دون تهجير، ولكنها ترغب في توافق وطني للحكم، والشرط فلسطيني وليس عربياً”.
وتتحدث السلايمة عما سمته “تلاعب ‘حماس’ في استخدام المصطلحات”، وتشرح أن “الحركة أعلنت استعدادها قبول أي خيار يجري الاتفاق عليه خلال القمة العربية، ولكنها بعد ذلك وضعت حلولاً أو شرطاً حين قالت بتشكيل حكومة توافق وطني أو لجنة الإسناد المجتمعي التي اقترحتها مصر، وكأنها تضع الحلين أمام قادة العرب وتقول لهم اختاروا”، مشيرة إلى أن “حماس” حريصة على البقاء في الحكم وتحاول وتسعى من أجل ذلك بكل ما لديها من قوة وأوراق ضغط حتى وإن كان ذلك على حساب الشعب الفلسطيني ومصلحته، وتصر على ذلك بحجة التوافق الوطني أو الحفاظ على الحقوق المشروعة للفلسطينيين.
وفي أية حال فالسلطة الفلسطينية تحاول أيضاً تثبيت الحقوق الفلسطينية وتدعو “حماس” إلى التنازل عن الحكم، ويقول مدير الاتصالات في الحكومة الفلسطينية محمد أبو الروب “إن على حركة ‘حماس’ التجاوب مع المقترحات العملية في شأن إدارة غزة والموافقة على مخرجات القمة العربية”، مضيفاً “ننسق مع الدول العربية لمنع تهجير أهل غزة، والسعودية والأردن ومصر أثبتت أن هناك حصناً عربياً منيعاً ضد تهجير الفلسطينيين، والمرحلة الحالية تحتاج إلى هدوء للبحث عن حلول منطقية لمعاناة غزة بما يتطلب توحيد الجهود ومؤسسات الحكم في فلسطين”.