تتهيأ الحكومة العراقية لـ”أسوأ السيناريوات”، متمثلة بقطع الإعفاءات تماماً، وهي لأجل ذلك تخطو نحو استيراد البديل من تركمانستان، متوقعة أن يكون ذلك جاهزاً في غضون الشهرين المقبلين.
فيما انتهت صلاحية الإعفاءات التي منحتها الإدارة الأميركية السابقة للحكومة العراقية من أجل استيراد الغاز من إيران المعاقبة، تتطلع حكومة بغداد إلى إيجاد بدائل سريعة، قبل دخول فصل الصيف، ومنها تطوير استخراج الغاز من حقول إقليم كردستان، لكن الأمر يحتاج تفاوضاً وتوافقات سياسية.
المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية أعلنت مراجعة كل الإعفاءات من قائمة العقوبات الأميركية على الدول التي تستورد الطاقة من إيران، في سبيل خلق “أقصى الضغوط” على الاقتصاد الإيراني، من دون أن توضح وضع العراق ضمن هذه الآلية، فيما بعث رئيس اللجنة المالية في البرلمان العراقي عطوان العطواني برسالة إلى الحكومة الأميركية، أشار فيها إلى أن وقف استيراد الغاز من إيران سيتسبب بانهيار شبكة الكهرباء العراقية خلال فصل الصيف المقبل.
وتتهيأ الحكومة العراقية لـ”أسوأ السيناريوات”، متمثلة بقطع الإعفاءات تماماً، وهي لأجل ذلك تخطو نحو استيراد البديل من تركمانستان، متوقعة أن يكون ذلك جاهزاً في غضون الشهرين المقبلين. وأفادت معلومات بأن الحكومة العراقية تتواصل مع بعض الدول الخليجية لإرسال سفن تحمل الغاز الطبيعي، تربطها بأنبوب خاص في ميناء البصرة، ومنه إلى محطات توليد الكهرباء.
ولا تبدو تلك الخيارات “آمنة” ومؤكدة تماماً، ما يدفع الحكومة العراقية إلى التفكير في الغاز المستخرج من إقليم كردستان، وذلك على مستويين:
فقد وقعت الحكومة العراقية عقداً مع شركة “بي بي” البريطانية” لتطوير حقول محافظة كركوك: “آفانا” و”بابا كوركور” و”باي حسن” وحيمور”. هذه الاتفاقية التي اعترضت عليها حكومة إقليم كردستان، واعتبرتها تجاوزاً على الفروض الدستورية، التي تصنف محافظة كركوك منطقة متنازعاً عليها، وتالياً حتمية الشراكة بين الحكومة الاتحادية ونظيرتها في إقليم كردستان في هذا الملف. وبحسب الخطة الحكومية سيكون ذلك جزءاً من سعي العراق الى خلق اكتفاء ذاتي من الغاز الطبيعي في العام 2028.
لكن التطلع العراقي الأكبر هو نحو حقل “كورمور” في محافظة السليمانية في إقليم كردستان، الذي يُعتبر من أكبر حقول الغاز في العراق، والمنطقة، والذي يوفر حاجة سكان إقليم كردستان راهناً من غاز الطبخ والتدفئة والكهرباء الوطنية.
يُنتج هذا الحقل راهناً قرابة 450 مليون قدم مكعب من الغاز، فيما تُقدر احتياطاته بأكثر من 8 مليارات قدم مكعب، وأكثر من ألف طن من الغاز النفطي المُسال، ما قد يغطي حاجة العراق من الغاز لأكثر من خمسين عاماً، فمساحة الحقل تقارب 120 كيلومتراً مكعباً، ويعمل فيه راهناً 7500 عامل.
الباحث المختص في شؤون الطاقة بهرام خاتي شرح في حديث إلى “النهار” الخلاف السياسي الذي قد يقف عائقاً أمام تطوير هذا التعاون المتوقع، وقال: “من حيث المبدأ، يحتاج هذا التعاون الاقتصادي إلى توافق سياسي، فإقليم كردستان لا يمانع استثمار الحقل لمصلحة عموم العراق، لكنه سيطالب بأن تكون الصيغة حسبما أقرته المادة 112 من الدستور، أي أن يكون هو السلطة العليا في اتخاذ الاستراتيجية النفطية، وتالياً تطبيق هذا المبدأ على باقي الحقوق النفطية والغازية في كردستان والمناطق المتنازع عليها، وهو ما سترفضه الحكومة العراقية غالباً، ومعها الكثير من القوى السياسية الرئيسية في البلاد، القريبة من إيران تحديداً”.
ويحتاج العراق إلى قرابة 50 ميغاواط من الطاقة الكهربائية في فصل الصيف، يساهم الغاز الإيراني الذي تتزود به منظومة الطاقة الكهربائية الوطنية بنحو 40 في المئة من ذلك الإنتاج، وتوقفه فجأة يعني “انهياراً” في كثير من القطاعات الإنتاجية.