تفصلنا عن المعركة الانتخابية الكبرى عام 2026، سنة وشهران. وسط كل المتغيرات التي حصلت في المنطقة ولبنان، أصبح للانتخابات النيابية أهمية ورمزية كبيرة. وفي الوقت نفسه يكثر النقاش حول قانون الانتخاب. ومنذ أيام تقدم النائب علي حسن خليل، باقتراح قانون انتخابي، تمت مناقشته أمس في جلسة اللجان المشتركة في مجلس النواب، ويقسم الى قسمين، أحدهما، يرفع عدد أعضاء مجلس النواب الى 134، بعد إضافة 6 مقاعد تمثل الاغتراب، ويتم انتخاب المجلس لأربع سنوات على أساس النظام النسبي، مع أن يكون لبنان دائرة انتخابية واحدة، وتخصيص كوتا نسائية في 20 مقعداً من بين المقاعد الـ 128، المخصصة للناخبين المقيمين في لبنان.
مصادر سياسية تعلق في حديث لموقع “لبنان الكبير” بالقول: “ان جعل لبنان دائرة انتخابية واحدة، طرح يعاد تكراره بين فترة وأخرى، وهو يعني أن اللبنانيين سينتخبون لوائح على مستوى لبنان، وليس على مستوى المناطق، أي أنه معاكس لكل القوانين الانتخابية السابقة”.
وتشير المصادر الى أن هذا الاقتراح يتوافق مع روح اتفاق الطائف من ناحية التمثيل العادل وتعزيز الانتماء الوطني، الا أن خطوات عدة تسبق الوصول اليه الآن، اذ يجب الغاء الطائفية السياسية وتشكيل مجلس شيوخ، معتبرة أن تطبيق هذا الاقتراح على الرغم من أهميته كونه منصوصاً عليه في الطائف، صعب الآن، لوجود خطوات عدة يجب التوافق عليها والمضي بها أولاً بين القوى السياسية.
على صعيد القوى السياسية الأساسية، كان رد فعل “القوات اللبنانية” واضحاً جداً، اذ تؤكد مصادرها عبر “لبنان الكبير” أن هذا الموضوع بالنسبة اليها غير قابل للنقاش حالياً، وأن تطبيق بنود اتفاق الطائف يجب أن يكون بالتراتبية، والبدء يكون ببسط الدولة اللبنانية سلطتها على الأراضي كافة ونزع السلاح غير الشرعي.
في حين تلفت مصادر مقربة من “التيار الوطني الحر” الى اقتراح القانون الذي تقدم به نوابه وهو القانون الأرثوذكسي، وأنهم مع الغاء الطائفية السياسية، والتوصل الى قانون أحوال شخصية جديد وصولاً الى المجلس النيابي والانتخابات.
في المقابل، تؤكد مصادر الحزب “التقدمي الاشتراكي” أنه مع اتفاق الطائف، الذي ينص في البداية على الغاء الطائفية السياسية، وتشكيل الهيئة الوطنية للطائفية السياسية، ومن ثم اعتماد اللامركزية الادارية وقانون للأحوال الشخصية، قانون انتخاب، والوصول الى مجلس شيوخ على قاعدة المناصفة الطائفية، ومجلس نواب خارج القيد الطائفي.
وتضيف لـ”لبنان الكبير” : “هذه هي الأصول التي يجب اتباعها في هذا الملف، يجب فتح نقاش في قانون الانتخابات لأنه هجين ولا يصلح لبناء وطن”. وتشير الى أن “كل ذلك يجب أن يحصل ولكن على قاعدة الحوار ومحاكاة كل هواجس الأطراف اللبنانية”.
مصادر سياسية متابعة تقول إن هذا الطرح لن يلقى في الوقت الحالي أي تفاعل إيجابي أو اقبال من الأطراف المسيحية، لوجود مخاوف من إقصاء بعض المكونات في حال اتباعه، أو ضعف تمثيله أو تمثيل بعض المناطق، الى جانب وجود شك في تحقيق التوازن في حال لم تكن هناك ضوابط. وتشير الى بعد الفترة الزمنية لتحول لبنان الى دائرة انتخابية واحدة.