رحّبت إلهام أحمد، الرئيسة المشتركة لدائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، بالاتفاق الذي تم التوصل إليه مع الحكومة السورية بشأن حيي الشيخ مقصود والأشرفية في مدينة حلب مطلع نيسان الجاري، واعتبرته نقطة انطلاق نحو تفاهمات مقبلة تصب في إطار بناء سوريا لا مركزية وتعددية.
وأوضحت أحمد، في حوار مع وكالة “هاوار”، أن سكان الحيين عانوا طيلة سنوات من الحصار ونقص الإمكانيات، بفعل سياسات ممنهجة من النظام البعثي، مشيرة إلى أن الاتفاق جاء بعد تفاهمات جرت في دمشق بين قوات سوريا الديمقراطية وسلطة دمشق.
ووصفت الاتفاق بأنه إيجابي ويخلق ارتياحاً لدى المدنيين في حلب، لأنه يؤمّن ظروفاً معيشية أفضل، مشددة على أن التفاهمات التي تحققت قد تمثل مقدمة لتفاهمات أشمل مع الإدارة الجديدة في سوريا.
توكيل مهمة حماية الحيين لقوى “الأسايش”
كشفت أحمد أن الاتفاق شمل تسليم مهام حماية حيي الشيخ مقصود والأشرفية لقوى الأمن الداخلي “الأسايش”، بعد انسحاب القوات العسكرية.
وأشارت إلى أن الاتفاق يمثل بداية حقيقية لتفاهمات أوسع، وشددت على ضرورة تحييد الحيين وسكانهما عن الصراعات الجارية، مع تحميل الجهات الأمنية في حلب وقوات الأسايش مسؤولية الحفاظ على حياة المدنيين وتأمين استقرار المنطقة.
ولفتت أحمد إلى أن المجلس المحلي للحيين سيبقى كما هو بموجب الاتفاق، مشيرة إلى أن التنسيق في الشؤون الخدمية والصحية سيتم مع إدارة محافظة حلب. وأوضحت أن تقاسم الإمكانيات سيتم وفق صيغة مدنية بين مجلس الحيين ومجلس المحافظة، لضمان استمرار الخدمات الأساسية للسكان.
وأكدت أحمد أن ملف مدينة عفرين لا يزال قيد النقاش، وقد طُرح خلال اللقاءات التي جرت مع سلطة دمشق ومع عدد من المنظمات الدولية والأطراف المعنية.
وأوضحت أن هذه التفاهمات يمكن أن تُوسّع لتشمل عفرين، معتبرة أن عودة المهجّرين إلى مدينتهم خطوة مهمة في مسار إنهاء الصراع، والحدّ من التغيير الديمغرافي الذي شهدته المنطقة.
14 بنداً
وتوصلت لجنة مكلفة من رئاسة الجمهورية العربية السورية و”المجلس المدني لحيي الشيخ مقصود والأشرفية”، 1 نيسان الجاري، إلى اتفاق لتسوية أوضاع الحيين في مدينة حلب.
وأكد الاتفاق المؤلف من 14 بنداً، على انسحاب القوات العسكرية في الحيين بأسلحتها إلى منطقة شمال شرقي سوريا، وحظر المظاهر المسلحة فيها.
كما نص الاتفاق على “تبييض السجون من قبل الطرفين في محافظة حلب، وتبادل جميع الأسرى الذين تم أسرهم بعد التحرير”، و”تشكيل لجان تنسيقية لتسهيل الحركة بين مناطق حلب وشمال شرقي سوريا، ولجان في الحيين لتطبيق الاتفاقية على أرض الواقع”