تقاريرالتقارير الشهريةالضحايا..المصدر:الشبكة السورية لحقوق الانسان

توثيق مقتل 1562 شخصاً بينهم 102 طفل و99 سيدة، و33 من الكوادر الطبية في آذار/مارس في سوريا

التقارير الشهرية
التقرير الشهري لحالة الاحتجاز/ الاعتقال في سوريا
10-04-2025
البيانات
الذكرى السنوية الثامنة لهجوم نظام بشار الأسد الكيميائي على مدينة خان شيخون والسابعة على مدينة…
08-04-2025

البيانات
إدانة للهجمات الإسرائيلية المكثَّفة والتوغلات المتوسعة ضد الأراضي السورية
05-04-2025

البيانات
مقتل 12 مدنياً بينهم 5 أطفال وسيدة في مجزرتين منفصلتين في حمص وريف محافظة طرطوس…
03-04-2025

البيانات
إدانة لاحتجاز تعسفي طال ثلاثة مدنيين إثر توغل لقوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية كويا غرب…
29-03-2025

البيانات
5 صمامات أمان تحمي سوريا الجديدة من الأخطار.. ما هي؟
29-03-2025

لاهاي – قالت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم إنَّ 1562 شخصاً قد قتلوا في سوريا في آذار/ مارس 2025، بينهم 102 طفل و99 سيدة، و33 من الكوادر الطبية.

جاء التقرير في 22 صفحة، ورصد فيه حصيلة الضحايا في آذار/مارس 2025، مع تسليط الضوء على الضحايا الذين قضوا بسبب التعذيب، وحصيلة المجازر التي ارتكبتها أطراف النزاع، كما تناول التقرير المهام التي تقوم بها الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان في مجال توثيق القتل خارج نطاق القانون.

استند التقرير إلى مراقبة مستمرة للحوادث والمصادر بالإضافة إلى شبكة علاقات واسعة تضم عشرات المصادر المتنوعة إلى جانب تحليل الصور والمقاطع المصوَّرة.

يتضمن هذا التقرير على الضحايا الذين تمكن الفريق من توثيق مقتلهم خلال الشهر المنصرم، قد تكون بعض الوفيات الموثقة قد حدثت قبل أشهر أو سنوات، لذلك يدرج التاريخ الذي تم فيه التوثيق والتاريخ المقدر لوقوع الحادثة. مع الأخذ بالاعتبار التغيير الجذري الذي حدث في السلطة ومواقع السيطرة بعد سقوط نظام الأسد في 8 كانون الأول/ ديسمبر 2024.

أشار التقرير إلى أنَّه على الرغم من سقوط نظام الأسد، إلا أنَّنا ما زلنا نوثق مقتل مواطنين على يد قوات الأسد بأشكال مختلفة، إما بسبب الميليشيات الموالية له، أو بسبب انفجار مخلفات الحرب والذخائر العنقودية من قصف سابق، أو الألغام التي زرعتها قوات الأسد سابقاً، أو وفاة مواطنين أصيبوا بجراح خلال قصف سابق لقوات الأسد وتوفوا لاحقاً.

وثق التقرير مقتل 1562 شخصاً في آذار/مارس 2025، قتل منهم 1334 شخصاً بينهم 60 طفلاً و84 سيدة على خليفة تصاعد أعمال العنف في مناطق الساحل السوري، حيث وثقنا 889 شخصاً بينهم 51 طفلاً و63 سيدة على يد القوى المسلحة المشاركة في العمليات العسكرية في الساحل السوري، 445 شخصاً بينهم 9 أطفال و21 سيدة على يد المجموعات المسلحة خارج إطار الدولة المرتبطة بنظام الأسد، فيما وثقنا مقتل ما لا يقل عن 227 مدنياً، بينهم 42 طفلاً و15 سيدة، (وذلك إلى جانب الضحايا الذين سقطوا نتيجة أعمال العنف في منطقة الساحل السوري) قتل منهم 10 مدنيين بينهم 1 طفل على يد الحكومة السورية، و 2 مدني أحدهما طفل على يد قوات سوريا الديمقراطية، و1 مدني على يد المجموعات المسلحة خارج إطار الدولة المرتبطة بنظام الأسد، وسجل التقرير مقتل 215 مدنياً بينهم 40 طفلاً و15 سيدة على يد جهات أخرى.كما تم توثيق مقتل 33 من الكوادر الطبية بينهم 8 سيدات، قضى منهم 1 على يد المجموعات المسلحة خارج إطار الدولة المرتبطة بنظام الأسد، بينما قضى 32 بينهم 8 سيدات على يد القوى المسلحة المشاركة في العمليات العسكرية في الساحل السوري. وسجل التقرير وقوع 64 مجزرة في آذار/ مارس 2025.

وبحسب التقرير فقد سجلت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان في آذار/ مارس 2025، ما لا يقل عن 11 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية، 8 من هذه الهجمات كانت على يد مجموعات مسلحة خارج إطار الدولة مرتبطة بنظام الأسد، من بينها 6 حوادث اعتداء على منشآت طبية.

واختتم التقرير بعدد من الاستنتاجات والتوصيات:

الاستنتاجات:

الهجمات ضد المدنيين والأعيان المدنية: تُشير الأدلة التي جمعتها الشَّبكة السورية لحقوق الإنسانإلى أنَّ غالبية الهجمات استهدفت المدنيين بشكل مباشر، بما في ذلك تدمير المنشآت المدنية.
الألغام الأرضية: قُتل عدد كبير من السوريين جراء الألغام المزروعة، دون أن تقوم أي من القوى المتورطة في النزاع بتقديم خرائط توضح أماكن زراعتها. هذا يُظهر الاستهتاربأرواح المدنيين، وخصوصاً الأطفال.
القصف العشوائي من قوات سوريا الديمقراطية: تُعد الهجمات العشوائية وغير المتناسبة التي نفّذتها قوات سوريا الديمقراطيةخرقاً واضحاً للقانون الدولي الإنساني، وهي جرائم ترتقي إلى جرائم حرب.
التفجيرات عن بُعد: إنَّ استخدام التفجيرات عن بُعد لاستهداف المناطق السكنية المكتظة يُظهر نية مبيّتة لقتل أكبر عدد ممكن من المدنيين، وهو انتهاك صريح للقانون الدولي لحقوق الإنسان ولاتفاقية جنيف الرابعة(المواد 27، 31، 32).
لم تراعِ القوات التركية خلال هجماتها على مراكز قوات سوريا الديمقراطية مبدأ التناسب في القانون الدولي مما خلَّف وقوع ضحايا مدنيين، كما أنَّ قوات سوريا الديمقراطية انتهكت القانون الدولي الإنساني عبر التمركز في مناطق مدنية.
التقاعس عن توفير الحماية للمدنيين:
أظهرت جميع أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا وبشكل خاص الحكومة السورية تقاعساً ممنهجاً عن اتخاذ التدابير اللازمة لحماية المدنيين في المناطق الخاضعة لسيطرتها. يشكل ذلك انتهاكاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان ولمبادئ القانون الدولي الإنساني، التي تُلزم بحماية السكان المدنيين من أخطار العمليات العسكرية، وبشكل خاص النساء والأطفال.
التَّوصيات:
إلى الحكومة السورية الجديدة

التعاون مع الآليات الدولية:
إصدار دعوات رسمية لآليات أممية ودولية مستقلة، بما يشمل:
الآلية الدولية المحايدة والمستقلة بشأن سوريا.
لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة.
اللجنة الدولية لشؤون المفقودين (ICMP).
الصليب الأحمر الدولي.
تمكين هذه الجهات من الوصول دون عوائق إلى مراكز الاحتجاز ومسارح الجرائم.
حماية الأدلة ومواقع الجرائم:
اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الأدلة، بما في ذلك توثيق مواقع المقابر الجماعية والسجون، ومنع العبث أو التعدي عليها.
تسجيل المواقع المهمة ووضع علامات واضحة عليها لضمان استخدامها كأدلة قانونية مستقبلاً.
معالجة قضية المفقودين والاعتقال التعسفي:
التعاون مع المؤسسات الدولية لتحديد مصير المفقودين، وتسهيل الوصول إلى مراكز الاحتجاز.
الإفراج عن جميع المعتقلين المحتجزين بشكل غير قانوني، وتقديم الرعاية الصحية والنفسية لهم، وضمان لم شملهم بعائلاتهم.
إنشاء نظام وطني لتتبع أوضاع المعتقلين والمفرج عنهم وإعادة تأهيلهم.
تعزيز العدالة والمساءلة:
جمع الأدلة المرتبطة بالانتهاكات، بما في ذلك وثائق السجلات الرسمية ومواقع الجرائم.
التصديق على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ومنح المحكمة الولاية القضائية بأثر رجعي.
تبني سياسات شاملة للعدالة الانتقالية، تشمل محاسبة المسؤولين عن الجرائم، وتعويض الضحايا، وضمان الشفافية، والمصداقية.
حماية المدنيين والمواقع الثقافية:
تأمين الحماية للمدنيين والأقليات وضمان حقوقهم الأساسية في العيش بأمان.
إعطاء الأولوية لإزالة الألغام ومخلفات الحرب، مع توفير التمويل اللازم والتوعية بالمخاطر.
حماية المواقع الثقافية والتراثية من النهب أو التدمير.
إصلاح الحوكمة:
بناء هيكلية شاملة للحوكمة تمثل جميع قطاعات المجتمع السوري، بما في ذلك النساء والأقليات ومنظمات المجتمع المدني.
توثيق وحماية الممتلكات المهجورة لضمان تعويض أصحابها مستقبلاً.
تحسين الخدمات الأساسية، وضمان وصولها إلى جميع المواطنين بما يشمل ذوي الإعاقة.
منع المزيد من الانتهاكات:
ضمان احترام الحقوق والحريات الأساسية للجميع دون تمييز.
إصلاح النظام القضائي وأجهزة الأمن بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
دعم المتضررين وإعادة التأهيل:
تقديم الدعم النفسي والاجتماعي لعائلات المفقودين وضحايا النزاع.
تطوير برامج شاملة لإعادة تأهيل الناجين والمعتقلين المفرج عنهم.
إلى مجلس الأمن والمجتمع الدولي

إحالة الجرائم للمحكمة الجنائية الدولية:
إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية أو إنشاء محكمة خاصة لمحاكمة المتورطين في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
الضغط على الجهات الدولية، بما في ذلك الحكومة الروسية، لتسليم المسؤولين عن الجرائم، بمن فيهم بشار الأسد وعائلته، إلى المحاكم الدولية.
تجميد ومصادرة أموال النظام السابق:
تجميد الأصول المالية للنظام السابق والمقربين منه، وتخصيصها لدعم جهود العدالة الانتقالية والمساعدات الإنسانية.
تعزيز الجهود الإنسانية:
مطالبة وكالات الأمم المتحدة بتكثيف تقديم المساعدات الإنسانية، بما يشمل الغذاء والدواء، في المناطق المتضررة ومخيمات النازحين داخلياً.
ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى الشمال الشرقي لسوريا، بالتنسيق مع السلطات المحلية، لتلبية احتياجات النازحين ومرافق احتجاز المشتبه بهم السابقين في تنظيم “داعش”.
التأكد من أنَّ المساعدات المقدمة للحكومة الحالية أو المستقبلية تساهم في احترام حقوق الإنسان وتهيئة الظروف لإجراء انتخابات حرة ونزيهة.
إزالة الألغام ومخلفات الحرب:
تخصيص تمويل من صندوق الأمم المتحدة لدعم جهود إزالة الألغام في المناطق المتضررة، للحد من المخاطر طويلة الأمد وضمان بيئة آمنة للمدنيين.
دعم قضية المفقودين والمصالحة الوطنية:
تقديم الموارد اللازمة لتعزيز جهود اللجنة الدولية لشؤون المفقودين (ICMP)، بما يشمل تدريب الكوادر المحلية، واستخدام التقنيات المتقدمة لتحديد هوية المفقودين.
دعم المبادرات التي تسهم في تحقيق المصالحة الوطنية وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي لعائلات المفقودين.
رفع العقوبات وتأثيرها الإنساني:
مراجعة العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا لضمان عدم تأثيرها السلبي على العمليات الإنسانية، مع استمرار فرض العقوبات التي تستهدف الجماعات المصنفة إرهابية.
ضمان حماية اللاجئين السوريين:
دعوة الدول المضيفة للاجئين السوريين إلى الامتناع عن الترحيل القسري أو الضغط عليهم للعودة.
العمل على تهيئة الظروف داخل سوريا لضمان العودة الطوعية والآمنة والكريمة للاجئين بما يتماشى مع المعايير الدولية، مع إعطاء الأولوية لتحسين البنية التحتية واستقرار الأمن.

إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان:

تقديم تقارير إلى مجلس حقوق الإنسان والأمم المتحدة حول الانتهاكات الموثقة في هذا التقرير والتقارير السابقة، مع تسليط الضوء على استمرار القتل في سوريا.

إلى لجنة التحقيق الدولية المستقلة (COI):

فتح تحقيقات شاملة في الانتهاكات المذكورة في هذا التقرير والتقارير السابقة، مع استعداد الشَّبكة السورية للتعاون وتقديم المزيد من الأدلة.
العمل على تحديد مسؤولية الأفرادالمتورطين في جرائم الحرب ونشر أسمائهم لفضحهم دولياً وإيقاف التعامل معهم سياسياً واقتصادياً.

إلى الآلية الدولية المحايدة المستقلة (IIIM):

جمع مزيد من الأدلة المتعلقة بالجرائم الموثَّقة في هذا التقرير، وتوفير تبادل الخبرات مع المنظمات السورية العاملة في مجال التوثيق وجمع وتحليل البيانات.

إلى قوات سوريا الديمقراطية:

تشكيل لجنة تحقيق داخلية في الانتهاكاتالتي ارتكبتها قوات سوريا الديمقراطية، ومحاسبة المتورطين، وتعويض الضحايا.
الامتناع عن التمركز العسكري في مناطق المدنيين مما يهدد حياتهم بالخطر.
تقديم خرائط توضح مواقع الألغامالتي زرعتها القوات في المناطق المدنية.

إلى فصائل المعارضة المسلحة/الجيش الوطني:

حماية المدنيينفي كافة مناطق السيطرة.
فتح تحقيقات في انتهاكات حقوق الإنسان، ومحاسبة المتورطين، والإفصاح عن نتائج التحقيقات أمام المجتمع المحلي.
تقديم خرائط توضح مواقع الألغامالتي زرعتها الفصائل في المناطق المدنية.

إلى القوات التركية:

فتح تحقيقات في الحوادث الواردة في هذا التقرير، وتعويض الضحايا، والالتزام بمبادئ القانون الدولي وبشكل خاص مبدأي التمييز والتناسب.

إلى المنظمات الإنسانية:

وضع خطط عاجلة لتوفير مراكز إيواء كريمةللمشردين داخلياً، خاصة الأرامل والأيتام.
تكثيف الجهود لإزالة الألغامبالتزامن مع العمليات الإغاثية.
تزويد المرافق الحيويةمثل المنشآت الطبية والمدارس بسيارات إسعاف تحمل علامات واضحة يمكن تمييزها من مسافات بعيدة.
الاطلاع على التقرير كاملاً.