أجرى عضو البرلمان عن حزب “الشعوب الديمقراطي” الكردي- التركي، عمر أوجلان، زيارة جديدة للقاء زعيم “حزب العمال الكردستاني” (PKK) عبد الله أوجلان، ونقل عنه “امتعاضه” من الأحداث التي شهدها الساحل السوري.
قال عمر أوجلان خلال حديثه لوكالة “ميزوبوتوميا” الكردية (مقرها اسطنبول)، إن عبد الله أوجلان “شعر بغضب كبير إزاء المذبحة التي تعرض لها العلويون النصيريون”، بحسب وصفه.
وفي مساء 6 من آذار الماضي، شنت مجموعات عسكرية موالية للنظام المخلوع وصفتها الحكومة بـ”فلول النظام”، هجمات طالت أرتالًا لقوات الأمن العام الحكومية، ومرافق حيوية لمحاولة الانقلاب على الوضع القائم.
ونتج عن الهجمات حملة عسكرية استمرت لأيام في مناطق الساحل، تخللتها انتهاكات بحق مدنيين وعدت الحكومة بالمحاسبة بشأنها، وأنشأت لجنة لتقصي الحقائق حول أحداث الساحل.
عمر أوجلان ذكر أن زعيم “العمال الكردستاني” رفض الهجمات التي تعرض لها العلويون قائلًا، “نحن لا نقبل هذا، لا يمكن أن يحدث مثل هذا الأمر، ولا نرى من الصواب ذبح العلويين”.
وتابع أن عبد الله أوجلان، يرى أنه يجب حماية حقوق وقوانين العلويين والدروز، لافتًا إلى أنه “بإمكانهم إنشاء أنظمة مشابهة للأنظمة التي أنشأها الكرد”.
وسبق أن دعا زعيم “العمال الكردستاني”، أنصار حزبه المسلح إلى إلقاء السلاح، وحل المجموعة المسلحة، المدرجة على “لوائح الإرهاب” في كل من تركيا، والولايات المتحدة، وأوروبا.
ويخوض “العمال” وزعيمه، أوجلان، غمار محادثات مع الحكومة التركية، لإنهاء النشاط المسلح للمجموعات العسكرية المفرعة من “حزب العمال” في كل من سوريا والعراق وتركيا وإيران.
أوجلان لفت أيضًا إلى أنه يمكن بناء علاقات فيما بينهم (الكرد والعلويون والدروز)، بحسب ابن أخيه عمر، موجهًا انتقادات للحكومة المركزية في سوريا، وأنه ”يجب ألا يقبلوا هذه الأساليب الشبيهة بتنظيم (الدولة الإسلامية)”.
وقبل يومين، قال الناطق باسم لجنة تقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري، ياسر الفرحان، إن اللجنة التي انتهى تكليفها الرئاسي، في 8 من نيسان الحالي، ستعد “تقريرًا أوليًا” وقد تطلب تمديد عملها “بسبب اتساع نطاق المهام”.
وأضاف الفرحان في تصريحات لصحيفة “الشرق الأوسط” السعودية، أن اللجنة لن تعلن عن استنتاجاتها وتوصياتها قبل انتهاء التحقيق والتقصي.
وأوضح أن اللجنة تعمل في طرطوس حاليًا، “وتتحرك صوب كل الأماكن التي تبلغت فيها بانتهاكات”.
وأسفرت أحداث الساحل عن مئات القتلى من المدنيين ورجال “الأمن العام” على يد عناصر تتبع للنظام السابق، وأخرى لفصائل موالية للدولة السورية، بحسب توثيق “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”.
وفي مؤتمر صحفي حضرته عنب بلدي، قال المتحدث باسم اللجنة، ياسر الفرحان، في 25 من آذار الماضي، إنها عاينت تسعة مواقع واستمعت إلى شهادات الجهات الأمنية والعسكرية والمدنية في اللاذقية.
كما سجلت 95 إفادة، وتلقت أكثر من 30 بلاغًا، والتقت بممثلين عن المجتمع المدني والأهلي وجهات دولية، وفق الفرحان.