الانتخابات النصفية الأميركية وحدود التفويض الرئاسي

تضع الانتخابات النصفية الأميركية العلاقة بين وعود السلطة وتجربة المواطنين اليومية أمام اختبار مباشر، ففي الثالث من نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، يختار الأميركيون مجلس النواب بأكمله، ويجددون جزءاً من مجلس الشيوخ، فيما تتجاوز دلالة التصويت أسماء المرشحين إلى تقييم اتجاه البلاد بعد نحو عامين من ولاية دونالد ترمب الثانية. والرئيس الذي لا يخوض هذه الانتخابات سيجد في نتائجها ما يوسع قدرته على الحكم أو يفرض عليها قيوداً إضافية.

وتبدأ قراءة هذا الاستحقاق من الاقتصاد، لكن اختزاله في أرقام النمو أو أداء الأسواق قد يحجب جانباً من دوافع الناخبين. فتغطية “رويترز” التي نشرتها “اندبندنت عربية” عشية الاقتراع، ترصد اقتصاداً يجمع بين استمرار النمو وضغوط الأسعار، وبين مكاسب مالية لدى بعض الأسر وشعور بعضها الآخر بأن تأمين الضروريات يستهلك قسماً متزايداً من دخلها. ومن هنا، يمكن فهم الفجوة بين خطاب يركز على قوة الاقتصاد ومواطن يقيس تلك القوة بما يبقى من راتبه في نهاية الشهر.

ولا تعني هذه الفجوة أن الناخب يرفض المؤشرات الاقتصادية أو يتجاهلها، فهو يختبرها من موقعه، بحسب عمله ومسكنه والتزاماته العائلية، ومن الممكن أن يسمع حديثاً عن ارتفاع الاستثمار، بينما يؤجل شراء منزل أو يجد صعوبة في الادخار. وعندما تتكرر هذه التجربة، يصبح السؤال الانتخابي متعلقاً بتوزيع ثمار النمو وبمدى قدرة السياسات الحكومية على تحويله إلى تحسن ملموس.

لكن الاستياء المعيشي لا يمنح المعارضة تفويضاً تلقائياً، فالديمقراطيون مطالبون بإقناع الناخبين بأن لديهم إجابات قابلة للتنفيذ وأن تغيير الغالبية سيحقق فائدة تتجاوز إضعاف الرئيس. ويمكن للاعتراض على الإدارة أن يجمع أصواتاً مختلفة، إلا أن جمعها حول برنامج للحكم يتطلب تحديد الأولويات وشرح كلفتها والخيارات المتاحة لتمويلها.

وفي المقابل، يواجه الجمهوريون مسؤولية الدفاع عن حصيلة السلطة التي يمسكون بها، ويصعب على حزب حاكم أن يطلب من الناخبين تقييم وعوده بمعزل عن نتائج قراراته، لذلك تصبح قدرة مرشحيه على تفسير الضغوط الاقتصادية وتقديم حلول لها جزءاً من اختبار صدقيتهم، فضلاً عن قدرتهم على تعبئة القاعدة الحزبية.

وتظهر أهمية النتائج بصورة أوضح عند الانتقال من الحملات إلى المؤسسات، فسيطرة الديمقراطيين على أحد مجلسي الكونغرس ستمنحهم أدوات لعرقلة التشريعات وتشديد الرقابة على الإدارة، بينما تؤثر السيطرة على مجلس الشيوخ أيضاً في إقرار التعيينات. وفي الوقت نفسه، سيحتفظ ترمب بصلاحيات تنفيذية واسعة، ونقلت “رويترز” استعداد مساعديه لاستخدامها لمواصلة أجزاء من أجندته، إذا خسر حزبه الغالبية.

وعليه، من المرجح أن تنتقل المواجهة بعد الاقتراع إلى حدود الصلاحيات ومفاوضات الإنفاق والتحقيقات البرلمانية والطعن في القرارات أمام المحاكم. وتتيح هذه الأدوات محاسبة السلطة، لكن فاعليتها ستعتمد على طريقة استخدامها، فالرقابة التي تكشف عن خلل وتدفع إلى إصلاحه تختلف في نتائجها عن مواجهة دائمة تستنزف المؤسسات من دون تحسين قدرتها على الاستجابة.

أما احتفاظ الجمهوريين بالمجلسين، فسيمنح الإدارة مجالاً أوسع لتنفيذ أولوياتها، ويزيد في المقابل مسؤوليتها عن النتائج، إذ تصبح إحالة التعثر إلى عرقلة الخصوم أقل إقناعاً عندما تتوافر للحزب أدوات التشريع والتنفيذ معاً. والغالبية، مهما اتسعت، تظل مطالبة بشرح قراراتها ومراجعة ما لا يحقق أهدافه.

وتستدعي النتائج كذلك الحذر في تفسيرها، فالانتخابات النصفية تتشكل من منافسات محلية متفاوتة، تتداخل فيها شعبية المرشحين ونسب المشاركة وقضايا الولايات مع الموقف من البيت الأبيض. لذلك ربما يبالغ المنتصر في قراءة تفويضه، كما قد يخطئ الخاسر إذا رد النتيجة كلها إلى عامل واحد.

وستحدد صناديق الاقتراع توزيع السلطة في واشنطن، لكن أثرها الأبعد سيتوقف على ما تفعله الأحزاب بهذه السلطة. وسيبقى المواطن الذي صوّت بسبب الغلاء أو القلق على مستقبله منتظراً قرارات يمكن قياسها في حياته. عندها يبدأ الاختبار التالي، هل تتحول الرسالة الانتخابية إلى استجابة أم تضيع في جولة جديدة من الصراع؟

وتكتسب نتائج الانتخابات أهمية إضافية في السياسة الخارجية، خصوصاً في ما يتعلق بالحرب مع إيران، فتغير الغالبية في الكونغرس يوسع ربما النقاش حول تمويل العمليات العسكرية وأهدافها وحدود استمرارها، ويزيد الضغط على الإدارة لتفسير كلفتها، مع احتفاظ الرئيس بصلاحيات تنفيذية واسعة. ويمكن قراءة هذا الملف أيضاً بوصفه امتداداً للقلق المعيشي، بعدما أسهمت الحرب في رفع أسعار الوقود وزيادة الضغوط على الأسر الأميركية. ومن ثم، قد تقاس قدرة واشنطن على إدارة المواجهة بمدى وضوح المسار السياسي لإنهائها، فضلاً عن حسابات القوة والردع. وسيكون على الإدارة والكونغرس تحمل مسؤولية الإجابة عن سؤال يتجاوز التنافس الحزبي، ما الأهداف التي تبرر استمرار الحرب، وما الشروط التي تتيح وقفها؟

كُتبت هذه المقالة عبر الذكاء الاصطناعي وأجريت عليها تعديلات لغوية وتحريرية بما يناسب أسلوب “اندبندنت عربية”.