عن “منظمات نسوية سورية” والسلطة الانتقالية…

شارك وفدٌ نسائيّ سوري رسمي في “أسبوع المرأة والسلام والأمن”، الذي انعقد في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، وضمّ ممثلات عن وزارة الخارجية ومجلس الشعب والهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية والهيئة الوطنية للمفقودين، وقدّم صورة عن حضور النساء في مؤسسات “الدولة الجديدة”.

 لكن الوفد يثير تساؤلات تتجاوز دلالات المشاركة الدبلوماسية، إذ لم تظهر في تشكيلته المعلنة ممثلات عن منظمات نسوية مستقلة، أو ناشطات من اللواتي اشتغلن على أجندة المرأة والسلام والأمن، وراكمْن خبرات وأدوات وأوراق سياسات وشبكات مناصرة حول هذه القضايا.

المفارقة أن المشاركة قُدّمت كسابقة تاريخية، على رغم أن ناشطات ومنظمات نسوية سورية كنّ سبّاقات إلى هذه المنابر؛ فقد شاركت الحركة السياسية النسوية السورية في “أسبوع المرأة والسلام والأمن” في نيويورك عام 2024، ونظمت لقاءات مع ممثلي بعثات دبلوماسية ومسؤولين أمميين. الجديد، إذاً، ليس وصول النساء السوريات إلى المنصات الدولية، بل ظهور وفد السلطة الانتقالية بوصفه التمثيل النسائي السوري.

لا يتعلّق الاعتراض بحق المسؤولات الحكوميات في تمثيل الدولة، إنما باختزال التمثيل النسائي السوري في القنوات الرسمية، وتهميش منظمات وحركات نسوية كثيرة. اللافت أن الفعالية الجانبية المتعلقة بالعدالة الانتقالية والمفقودين، نُظمت بالتعاون بين البعثة السورية الدائمة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة. فلماذا لم تكن المنظمات النسوية شريكاً معلناً في فعالية تتناول قضايا عملت عليها سنوات؟ ومن يحدّد أولويات المشاركة وأسماء المدعوات؟

لم تبدأ أجندة المرأة والسلام والأمن في سوريا مع المرحلة الانتقالية، فقد أنشأ مكتب المبعوث الأممي، بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، المجلس الاستشاري النسائي السوري (WAB) عام 2016، تلبية لجهود نسويات سوريات طالبن بالمشاركة في محادثات السلام.

 وعلى رغم محدودية دوره الاستشاري والنقد المتعلق بحدود التمثيل وغياب التأثير الفعلي للمجلس، فإنّه شكّل اعترافاً بأن حضور الحكومة والأطراف السياسية لا يكفي لتمثيل مصالح النساء. واليوم، تبرز أسئلة جديدة حول مصير المساحات الاستشارية، ومدى قدرتها على نقل مواقف المجتمع المدني إلى مراكز القرار.

ومما يستحق التوقف عنده صمت بعض المنظمات النسوية، وغياب رد فعل جماعي على هذا التهميش، ما يطرح تساؤلات عن فاعليتها السياسية، وقدرتها على إعلان موقفٍ تشاركيٍّ يرفض اختزال التمثيل، أو على الأقل يطالب بتوضيح آليات اختيار الوفد ومعايير المشاركة. وامتدّ الصمت أبعد من ذلك، فلم يظهر (حتى وقت كتابة المقال) تحرك جماعي واضح لضمان إشراك المنظمات المستقلة في إعداد الخطة الوطنية لتنفيذ القرار 1325.

كيف يمكن تفسير هذا الغياب في قضية تمسّ موقع المنظمات السياسي؟ هل تعجز “كلّ” المنظمات التي جعلت المناصرة والمساءلة والمشاركة السياسية جزءاً من خطابها وبرامجها الممولة، عن بناء موقف جماعي بشأن حقّها في المشاركة؟ هل الحرص على رضا المانحين والمؤسسات الدولية أكثر أهمية من مساءلة سياساتهم ووضعهم أمام مسؤولياتهم؟ هل أضعفت سنوات المشاريع المتفرقة القدرة على التفكير والتصرف كحركة اجتماعية سياسية؟ بعبارة أخرى، لماذا لم تستطع الكثير من المنظمات النسوية السورية، على رغم سنوات التمويل والمؤتمرات والشبكات، تحويل ذلك التراكم إلى قوة تأثير سياسي جماعية ومستقلة؟

ثمة اختلالات بنيوية أساسية لدى بعض المنظمات النسوية السورية، منها غياب التعددية واحتكار القرار من قيادات أو مجموعات ضيقة؛ وضعف التحالفات لارتباطها بمشاريع مؤقتة؛ وغياب آليات المساءلة المتبادلة؛ وتراجع الصلة بالقاعدة الاجتماعية التي يُفترض أن تمثلها المنظمات. فضلاً عن اختزال العمل السياسي في إنتاج أوراق سياسات وتوصيات، من دون بناء تحالفات تتبناها وتضغط لمتابعة تنفيذها.

ويبدو أن الكثير من هذه المنظمات لم تطوّر استراتيجيات جديدة للتعامل مع التحولات السياسية ومراكز القوة التي أفرزتها المرحلة الانتقالية، وكأنها جزء من ظاهرة أنجزة الحركة النسوية (NGO-ization). فبعض المنظمات، وإن تبنّت مفردات الحوكمة والتمكين والمشاركة والمساءلة ومؤشرات الأداء، إلا أنّ استخدام هذه اللغة لا يعني بالضرورة تمثّل معانيها فعلياً في الممارسة.

تتقاطع اليوم ثلاثة مسارات: سلطة انتقالية مركزية القرار، تتعامل مع المجتمع المدني عبر قنوات محددة؛ ومؤسسات دولية مانحة تفضّل الحفاظ على العلاقة مع السلطة الانتقالية، وإن لم تقترن بضمانات واضحة للمشاركة المستقلة والمساءلة، ومنظمات نسوية تعاني ضعفاً في تحالفاتها واستقلاليتها السياسية. قد تكون النتيجة استمرار وجود المنظمات، مع تراجع قدرتها على التأثير، وذلك في سياق تقليم أجنحة المجتمع المدني، وتحويله من فاعل سياسي إلى مقدم خدمات ومنفذ برامج.

لا تتحمل الحكومة الانتقالية ولا المنظمات وحدها المسؤولية، فالأمم المتحدة والجهات المانحة مطالَبة بتفسير خياراتها وشراكاتها، إذ لا يمكنها تمويل برامج المشاركة والتمكين والمساءلة سنوات، ثم عدم الاكتراث لهذه المبادئ عندما تتغير السلطة والمصلحة. ولا يمكنها تأكيد أهمية مشاركة المجتمع المدني في إعداد خطط العمل الوطنية للقرار 1325، ثم الاكتفاء بالتعاون مع المؤسسات الحكومية، وعدم ضمان مشاركة مستقلة وفاعلة للمنظمات النسوية.

هنا يبرز أيضاً خطر تحويل المشاركة النسائية إلى أداة تمنح السلطة الانتقالية صورةً أكثر قبولاً دولياً، فيصبح حضور النساء في الوفود الرسمية دليل انفتاح وتعددية، من دون تغيير في علاقات السلطة أو ضمانات المساءلة. هذا لا يعني بالضرورة اتفاق الحكومة والجهات الدولية لإقصاء المنظمات، لكنه أمر يتطلّب مساءلة النتائج السياسية لممارسات تعيد إنتاج شرعية السلطة على حساب استقلال المجتمع المدني.

من منظور نسوي تقاطعي، لا يمكن الحديث عن النساء السوريات بوصفهنّ كتلة واحدة، أو اختزال احتياجاتهن في صورة وفد رسمي. هناك نساء من مناطق وخلفيات طبقية وإثنية وسياسية مختلفة، وناجيات من الاعتقال والعنف، ونازحات ولاجئات، وأمهات مفقودين، ونساء من الساحل والسويداء ومناطق أخرى، تحمل كلّ منهن تجارب ومطالب لا يختزلها خطاب رسمي عن صمود المرأة وتمكينها.

المشاركة لا تكون ذات معنى إذا بقيت قضايا العنف والعدالة والتمييز والإقصاء غائبة أو انتقائية، كأن يُعترف بمعاناة فئة من النساء، وتغيَّب أخريات لاعتبارات سياسية أو طائفية.

ليس المطلوب الدفاع عن المنظمات النسوية لأنها مستقلة فحسب، ولا منحها احتكار تمثيل النساء. غاية الحديث نقدها، وإعادة بناء حركة نسوية ديمقراطية قابلة للمساءلة ومرتبطة بقواعدها الاجتماعية، قادرة على الاختلاف والتنظيم، والضغط ومحاسبة السلطة والمؤسسات الدولية معاً. والأهم في المرحلة الراهنة إنتاج مواقف سياسية مشتركة واضحة. فالمشاركة لا تكون بحضور في المؤتمرات فحسب، والاستقلالية لا تُختصر بعدم التبعية الحكومية.

يجدر بالأمم المتحدة والمانحين ألا يجعلوا استقرار علاقتهم بالحكومة الانتقالية بديلاً عن دعم استقلال منظمات المجتمع المدني بما فيها المنظمات النسوية، وألا يقبلوا تهميشها بذريعة “الاستقرار”. ينبغي ضمان مشاركتها في صياغة السياسات ومراقبة تنفيذها، إذ ليس للحكومة وحدها أن تحتكر تمثيل النساء.

ما يتهدّد المنظمات النسوية يتجاوز الإقصاء من السلطة، إلى العجز عن رفض الإقصاء ومقاومته. لعلّها لحظة الحقيقة: هل أنتجت سنوات التمويل وبناء القدرات وإنتاج المعرفة حركة نسوية قادرة على إثبات نفسها ومساءلة السلطة، أم أن المنظمات أتقنت مفردات المشاريع الممولّة، من دون تحويلها إلى قوة سياسية مستقلة؟