ساطع نورالدين. كاتب لبناني المصدر صفحة الكاتب،
عندما يترأس نائب فلسطيني، أصلاً وفصلاً، جلسة علنية للكنيست الإسرائيلي ويطرد من القاعة، عضواً يهودياً فاشياً، عراقي الأصل، كردي الجذور، إستفزه وأساء اليه شخصيا، تقدم إسرائيل للمرة الأولى صورة استثنائية عن تكوينها، تستعاد فيها مرة أخرى فكرة الانتماء والاندماج الفلسطيني في الدولة اليهودية، التي بنيت ولا تزال تبنى على أطلال وجود الشعب الفلسطيني السابق لها.
اللعبة الديموقراطية في إسرائيل وفي أي بلد في العالم مثل هذه الملاسنات والمناوشات بين أعضاء المجالس النيابية، تستوعب هذا الشكل من التنوع والتعدد. فهذه هي في الأصل وظيفة البرلمانات، أن تضم في قاعاتها ممثلين عن مختلف مكونات المجتمع وأقلياته وشرائحه، من “سكان أصليين” الى وافدين مهاجرين، يتوزعون على أجنحة اليمين واليسار على اختلافها بما فيها العنصري والفاشي.
في الحالة الإسرائيلية الفلسطينية، التي لا ينكر “المهاجرون الإسرائيليون” بأنها تسير منذ تأسيس الدولة اليهودية، وحتى اليوم، على قاعدة الاختبار ما بين مشروع الإبادة للشعب الفلسطيني والتنكر لوجوده، وما بين مشروع الاستيعاب التام لمن تبقى من ذلك الشعب داخل حدود العام 1948.. بما يسمح بالطعن في حق العودة والتمييز المطلق بين مكتسبيه اليهود، ويبيح تجاوز حدود دولة إسرائيل ويضمن توسعها الدائم الى ما وراء حدود العام 1967، التي تخطاها الإسرائيليون في تمددهم الحدودي الأخير داخل لبنان وسوريا.
الواقعة التي شهدها الكنيست لا تمثل خروجاً على هذا السياق. خيار الاستيعاب يتقدم على خيار الإبادة. ويقدم فلسطينيو ال48 نموذجاً فردياً من الاندماج داخل المؤسسة الإسرائيلية.. حيث لا يعترف رئيس الجلسة، نائب رئيس الكنيست أحمد الطيبي بأنه مهزوم مع أشقائه الفلسطينيين، ومع أخوته العرب، وليس مضطراً لكي يدفع ثمن أي هزيمة. تماما كما كان يفعل عزمي بشارة في تسعينات القرن الماضي عندما كان يطلب الاندماج التام تحت مسمى حقوق السكان الأصليين ومواطنيتهم، وانتهى به الامر “مفكراً” في دوحة قطر.
لا يمكن إختزال تجربة الرجلين بأنها كانت جزءاً من مشروع النضال الوطني الفلسطيني العام. وما أفرزته صناديق الاقتراع من تراجع لتمثيل “حزب” الطيبي و”تجمع” بشارة في الكنيست يقود الى البحث عن الخيار الإسلامي لدى فلسطينيي الداخل، المندمج في يهودية الدولة وعاصمتها الموحدة القدس، وتناقضه مع حركة حماس، وما إذا كان يملأ فراغ “التجمع” ويسابق الطيبي على شكل آخر من الالتحاق بالمؤسسة الإسرائيلية.. على نحو ما يعبر عنه فوز زعيم اللائحة الموحدة الإسلامي منصور عباس بثمانية مقاعد، يمكن ان تؤهله ليس فقط لطرد بن غفير من الكنيست، بل حتى لطرد نتيناهو نفسه، والمشاركة في حكومة غادي ايزنكوت المقبلة.
لعله من الصعب الآن قياس درجة انتماء واندماج الطيبي وعباس وبشارة في الدولة اليهودية. الانتخابات الأخيرة تحدد أحجاماً وأدواراً متفاوتة، لا تبنى على أصوات الناخبين العرب (واليهود) الذين اقترعوا للتنظيمات السياسية الثلاثة التي ينتمون اليها، بل على استعداد المؤسسة الإسرائيلية لتحديد دور فلسطينيي ال48، في مرحلة إشتداد الصراع على هوية الضفة الغربية وقطاع غزة.
وحتى انتهاء هذا الصراع، ستظل صورة الطيبي وهو يطرد بن غفير من الكنيست، محفورة في الذاكرة الفلسطينية، والعربية، بإعتبارها مكسباً متواضعاً وسط موجة عارمة من الهزائم والانكسارات التي يواجهها الفلسطينيون والعرب في كل مكان، تدفعهم الى السؤال عن خلفيات القرار الإسرائيلي بتقديم خيار الاستيعاب على خيار الإبادة، وما كان يخفي خيار الفصل التام والأخير، بين فلسطينيي الداخل، على إختلاف مناطق سكنهم وانتشارهم، ما بين النهر والبحر.. أم أنه مجرد إجتهاد عابر في سياق تاريخي عام، يميز في التعامل مع الفلسطينيين حسب مواقعهم الجغرافية، وقربهم من المركز الإسرائيلي.
بيروت في 17 / 11 / 2026
