عندما أعلن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، في منتدى دافوس مطلع عام 2025، أن حكومته، ولمّا يمض سوى أسابيع على استلامها السلطة، تستلهم تجربة سنغافورة في بناء سورية الجديدة، بدا وكأن المسافة بين دمشق وسنغافورة لا تتجاوز رحلة جوية “مُجمَّلة” بتصريحات متفائلة عن سرعة الوصول. لكن المفارقة أن سورية، التي تطمح قيادتها إلى استنساخ التجربة السنغافورية، تبدو في ممارساتها وكأنها تسلك طريقاً يأخذنا إلى مكان مختلف تماماً.
لا نروم هنا التشكيك برغبة السوريين وطموحهم في بناء دولة عصرية مزدهرة، بل التنبيه إلى أن النيات الحسنة والتصريحات المتفائلة لا تكفي لصناعة الدول الناجحة، وأن الثورات لا تؤدّي بالضرورة إلى بناء أنظمة أكثر قوة وكفاءة من تلك التي أطاحتها. فالتاريخ يقدم لنا نماذج متناقضة لدول خرجت من رحم الثورات، بعضها نجح في تعبئة موارد المجتمع واستنهاض طاقات الأمة وتوظيفها في بناء دولة أقوى، وبعضها الآخر انتهى إلى التفكك والانهيار.
تقدّم الثورة الفرنسية المثال الأبرز على النموذج الأول، فقد تمكنت الدولة التي نشأت بعد عام 1789 من حشد موارد الأمة المادية والبشرية بطاقات لم تكن الملكية الفرنسية التي أطاحتها قادرة على فعله بالقدر نفسه. ومع إعلان التعبئة العامة عام 1793، كانت حكومة ما بعد الثورة قد نجحت في تحويل الدفاع عن الدولة من مهمّة جيش محترف يخدم الملك إلى واجب وطني يشارك فيه كل الفرنسيين (جيش فرنسا). وقد أسهم ذلك في بناء قدرات عسكرية ضخمة بثت فيها الثورة روحاً قتالية عالية مكّنت فرنسا من هزيمة خصومها الأوروبيين الذين تحالفوا لإسقاطها، قبل أن تتحول إلى قوة قارية مهيمنة في عهد نابليون. تكرّر الأمر نفسه في روسيا بعد ثورة 1917، وفي الصين بعد 1949، وفي إيران بعد ثورة 1979.
المشترك بين هذه الحالات جميعا لم يكن مجرد نجاح الثورات في إسقاط الأنظمة القديمة، بل نجاح السلطات الجديدة، وإن بدرجات متفاوتة، في تحويل الطاقة الثورية إلى قدرة تنظيمية ومؤسسية، واستخراج موارد وطاقات من مجتمعاتها لم تكن متاحة بالقدر نفسه للأنظمة السابقة، وأن توظفها في بناء دولة أقوى. لا نريد لسورية أن تسلك مسلك تلك الأمم لأن التكلفة البشرية والسياسية التي دفعتها مجتمعاتها من أجل بناء دولة أقوى كانت باهظة. لكن، في المقابل، لا نريد أن تحذو سورية حذو النماذج المعاكسة، عندما فشلت الثورات ليس فقط في توحيد الأمة واستنهاض طاقاتها، بل تسببت في تفككها وانهيارها نتيجة التعامل مع الدولة المنتزعة من براثن النظام السابق على أنها غنيمة تتصارع نخب الحكم الجديدة على تقاسم مؤسساتها ومواردها.
يوصلنا هذا إلى استنتاج أن الثورة لا تحمل في ذاتها ضمانة لبناء دولة أقوى، فهي قد تطلق طاقات المجتمع، توحده، وتحرّر قدراته الكامنة، لكنها قد تؤدي أيضاً إلى تشتيت هذه الطاقات وإهدارها وتمزيق الأمة عبر الاستئثار، وتهميش الكفاءات التي يجري النظر إليها تهديداً بدلا من التعامل معها بوصفها رصيداً. النجاح هنا ليس أمراً حتمياً، بل خيار يصنعه صاحب القرار، وتحدّده رغبته في بناء مؤسسات تتجاوز التنظيم الذي حقق النصر، أو قاد الثورة، وقدرته على تحويل الشرعية “الثورية” إلى شرعية وطنية تستوعب المجتمع بدلًا من أن تقسمه بين منتصرين ومهزومين.
لقد أتاح سقوط الأسد فرصة تاريخية لإعادة بناء الدولة السورية على أسس مختلفة، والاستفادة من الطاقات البشرية الهائلة التي همشها نظامه في الداخل أو دفعها إلى الهجرة، وكان يفترض أن يكون تحريرها، واستقطابها، وإشراكها في إعادة البناء، أحد أهم المكاسب التي حققتها الثورة. اختارت السلطة الجديدة الطريق المعاكس، والتعامل مع مؤسسات الدولة باعتبارها امتداداً للتنظيم الذي وصل إلى الحكم، بدلًا من النظر إليها مؤسسات وطنية تتسع لجميع السوريين.
من المهم أن ندرك جميعا أن الدولة القوية ليست التي تستطيع السلطة إخضاعها، بل التي تستطيع مؤسساتها الاستفادة من أكبر قدر ممكن من طاقات مجتمعها. فكل كفاءة يجري استبعادها تمثل خسارة للدولة، وكل فئة تشعر بالإقصاء تمثل مورداً اجتماعيّاً معطلاً، وكل مؤسّسة يتحول الولاء فيها إلى بديل من الجدارة تصبح أقل قدرة على أداء وظائفها. ولهذا، فإن الاختيار الذي يواجه سورية اليوم ليس بين نموذج سنغافورة ونموذج آخر فحسب، بل بين مسارين تاريخيين عرفتهما الدول الخارجة من الثورات، إنها النهوض أو الانهيار.
