-
مسلم عبد طالاس…. الجمهورية .نت
-
-
-
قد يُؤدّي التوسُّع في استخدام الذكاء الاصطناعي والروبوتات إلى تغيير العلاقة التي ربطت الإنتاج بتوزيع الدخل والطلب الاستهلاكي في الاقتصاد الرأسمالي. فإذا أصبحت الآلات قادرة على إنتاج حصة متزايدة من السلع والخدمات بعمل بشري أقل، فقد تتراجع أهمية الأجور بوصفها المصدر الرئيسي للقدرة الشرائية لدى غالبية السكان. وتطرح هذه الإمكانية تحدياً مؤسسياً قد يتجاوز الأزمات التقليدية للطلب، ويستدعي تطوير أشكال جديدة من الحماية الاجتماعية وإعادة توزيع عوائد الإنتاج. وتذهب هذه المقالة إلى أن هذا التحوُّل قد يُمهِّد لازدهار جديد للفكر الكينزي، تتوسَّع فيه وظيفة الدولة من إدارة تقلبات الطلب والتشغيل إلى المُساهمة المستمرة في تنظيم العلاقة بين الإنتاج والدخل والاستهلاك.
التطوُّر الاقتصادي والحاجة إلى مؤسسات تنسيق جديدة
ارتبط تطور الاقتصاد باتّساع تقسيم العمل والتخصص والتبادل، وما رافق ذلك من تغيُّر في العلاقة بين الإنتاج والاستهلاك. وقد شكَّل انتشار النقد تحولاً مهماً، إذ أتاح الفصل بين عمليتي البيع والشراء، بعد أن كانتا تجريان معاً في المقايضة المباشرة. وساعد هذا الفصل على توسيع المبادلات والتراكم، لكنه جعل قرارات الإنتاج والإنفاق قابلة للانفصال زمانياً، وفتح المجال أمام اختلالات في النشاط الاقتصادي.
وقد استلزم اتّساع الاقتصاد النقدي تطوُّرَ مؤسساتٍ وآلياتٍ للتنسيق بين قرارات المنتجين والمستهلكين، شملت الأسواق والأسعار والمصارف والائتمان. ومع تطور الرأسمالية وتعقُّد علاقات الإنتاج والتبادل، أصبحت السياسة النقدية والمالية وأنظمة الحماية الاجتماعية جزءاً من المؤسسات التي تساعد على استمرار النشاط الاقتصادي وإدارة اختلالاته.
وقد انعكس تطور هذه المشكلة في الفكر الاقتصادي. ففي التصوُّر الكلاسيكي المرتبط بقانون ساي (العرض يخلقُ الطلبَ الخاص به)، يُولِّد الإنتاج دخولاً تُتيح شراء الناتج، على افتراض أن هذه الدخول تعود إلى الاقتصاد في صورة استهلاك واستثمار. لكن توليد الدخل لا يضمن إنفاقه. وقد أشار ماركس إلى أن انفصال البيع عن الشراء في الاقتصاد النقدي يجعل الأزمات ممكنة، وربط حدوثها أيضاً بتناقضات التراكم الرأسمالي وعلاقات الإنتاج.
وجاء كينز ليبين أن الطلب الفعّال قد يكون غيرَ كافٍ لاستخدام الموارد والعمالة المتاحة، وأن الاقتصاد قد يستقر عند مستوى مرتفعٍ من البطالة. ومن هنا اكتسب تدخُّل الدولة في دعم الطلب أهمية مباشرة لاستقرار الإنتاج والتشغيل.
لم تنشأ دولة الرفاه نتيجة الفكر الكينزي وحده، فقد سبقتها تطورات اجتماعية وسياسية متعدِّدة. لكن توسُّع الحماية الاجتماعية عزز قُدرة الاقتصاد على تأمين استقرار دخول الأسر والاستهلاك خلال الأزمات. وأصبحت التحويلات الاجتماعية والتأمين ضد البطالة والمعاشات والخدمات العامة جزءاً من البنية المؤسسية التي تساعد الاقتصاد الرأسمالي على الاستمرار.
وهكذا رافق تطوّرَ الإنتاج والتبادل تطوّرٌ في المؤسسات التي تنظم العلاقة بين العرض والطلب. ولم تلغِ هذه المؤسسات الأزمات، لكنها ساعدت على إدارة بعض الاختلالات التي أفرزها التطور الاقتصادي.
الذكاء الاصطناعي وتحدٍّ جديد للعلاقة بين الإنتاج والطلب
قد يفرض الذكاء الاصطناعي والروبوتات تحدياً مؤسسياً أكثر عمقاً من الاختلالات التقليدية بين البيع والشراء. فالمسألة قد تمتد إلى تغيُّر العلاقة بين المشاركة في الإنتاج والحصول على الدخل.
في الرأسمالية الصناعية، ظلَّ العمل المأجور قناة رئيسية لتوزيع الدخل على السكان. فالشركات تحتاج إلى العمال لإنتاج السلع والخدمات، ويحصل العمال على أجور تموِّل استهلاكهم. وقد ساهم هذا الترابط في تكوين الطلب على الإنتاج، رغم التفاوت في توزيع الدخل والأزمات الدورية.
أمّا إذا أصبحت الآلات قادرةً على أداء حصة متزايدة من المهام الإنتاجية والمعرفية والتنظيمية، فقد تتمكّن الشركات من زيادة إنتاجها مع انخفاض حاجتها إلى العمل البشري. وفي هذه الحالة، قد تتراجع حصة الأجور من الدخل القومي، مقابل ارتفاع حصة الأرباح والعوائد المرتبطة بملكية التكنولوجيا.
لا يعني ذلك أن الذكاء الاصطناعي سيؤدي حتماً إلى بطالة واسعة أو انخفاض الطلب. فقد يخلق أنشطة ووظائف جديدة، ويُسهِم في خفض الأسعار وزيادة الاستثمار. لكن إذا تراجعت دخول العمل دون تعويضٍ كافٍ، فقد تضعُف القدرة الشرائية لدى قطاعات واسعة من السكان.
وتتوقَّف النتيجة على توزيع مكاسب الإنتاجية وكيفية استخدامها. فإذا تركزت العوائد لدى فئات ذات ميلٍ أقلَّ للاستهلاك، ولم يُعوِّض الاستثمار أو الإنفاق العام تراجعَ الإنفاق الاستهلاكي، فقد يواجه الاقتصاد قصوراً في الطلب رغم ارتفاع قدرته الإنتاجية.
وتظهر هنا مشكلة على مستوى الاقتصاد الكلي. فقد تستفيد كلُّ شركة منفردة من إحلال الآلات محلَّ العمال وتخفيض تكاليف الإنتاج، بينما يؤدي تعميم هذا السلوك، في غياب مصادر دخل بديلة، إلى إضعاف الطلب الذي تعتمد عليه الشركات مجتمعة.
ويختلف هذا التحدي عن مشكلة ضعف الطلب خلال الركود التقليدي. فقد يصبح انخفاض الحاجة إلى العمل البشري نتيجة مستمرة لارتفاع الإنتاجية، وليس مجرد انخفاض مؤقت في التشغيل يمكن تجاوزه باستعادة النشاط الاقتصادي.
هل يُمهِّد الذكاء الاصطناعي لازدهار كينزية جديدة؟
إذا تحقّق هذا التحوُّل على نطاق واسع، فقد تتزايد أهمية تدخل الدولة لضمان استمرار الطلب الفعّال. لكن طبيعة التدخل قد تختلف عن السياسات الكينزية التقليدية.
فقد ركَّزت الكينزية على معالجة قصور الطلب الذي يؤدي إلى تعطيل الموارد والعمالة، من خلال السياسة المالية والإنفاق العام وأدوات إدارة النشاط الاقتصادي. أمّا في اقتصاد شديد الأتمتة، فقد تصبح المشكلة مرتبطةً بضعف دور العمل المأجور في توزيع الدخل، حتى عندما تكون القدرة الإنتاجية مرتفعة.
وعندئذ قد تتوسع وظيفة الدولة من دعم الطلب خلال فترات الركود إلى المساهمة المستمرة في توفير القدرة الشرائية وتوزيع عوائد الإنتاج.
ويمكن وصف هذا الاتجاه المحتمل بأنّه امتدادٌ توزيعيٌّ ومؤسسيٌّ للفكر الكينزي، يجمع الاهتمام بالطلب الفعّال مع إعادة تنظيم مصادر الدخل والحقوق الاقتصادية. ولا يعني ذلك أن كينز قدَّم هذا النموذج، أو أنّ إعادة توزيع ملكية رأس المال كانت جزءاً ضرورياً من نظريته، وإنما أنّ التحوُّل التكنولوجي قد يمنح مشكلةَ الطلب أبعاداً جديدة تتطلب تطوير أدوات التدخل الاقتصادي.
وقد تصبح الحماية الاجتماعية أحد المكونات الأساسية لهذا التطور.
من حماية دخل العامل إلى المشاركة في عوائد الإنتاج
اعتمدت دولة الرفاه الصناعية بدرجات متفاوتة على العمل المأجور، سواء في توفير دخل الأسر أو في تمويل التأمينات الاجتماعية والضرائب. وكانت الحماية الاجتماعية تُعوِّض انقطاع الدخل بسبب البطالة أو المرض أو الشيخوخة، وتُساعِد على إعادة الأفراد إلى النشاط الاقتصادي.
لكن إذا أصبح تراجع الطلب على العمل البشري تحولاً هيكلياً، فقد لا تكفي هذه الوظيفة التقليدية. وقد يتطلب استمرار الطلب تطوير مؤسسات تضمن حصول السكان على جزء من عوائد الإنتاج بصورة لا تعتمد بالكامل على مشاركتهم في العمل المأجور.
يمكن أن يأخذ ذلك أشكالاً متعددة، منها توسيع التحويلات الاجتماعية والخدمات العامة، أو اعتماد دخل اجتماعي مضمون، أو زيادة الاعتماد على الضرائب المفروضة على الأرباح والريوع التكنولوجية، أو إنشاء صناديق ملكية اجتماعية تمتلكُ حصصاً من الأصول المنتجة وتُوزِّع جزءاً من عوائدها.
كما يطرح الذكاء الاصطناعي مسألة الحقوق المرتبطة بالبيانات والمعرفة التي تعتمد عليها أنظمته. فهذه الأنظمة تستفيد من تراكم معرفي واجتماعي واسع، ومن مساهمات بشرية مباشرة في التدريب والتقييم والتصحيح. وقد يُشكِّل ذلك أساساً لبحث أشكال جديدة من التعويض الفردي أو العائد الاجتماعي الجماعي، مع ما يرافقها من صعوبات في تحديد الحقوق وتقدير المساهمات.
ويترتب على هذا التحوُّل تغيُّر محتمل في تمويل دولة الرفاه. فإذا تراجعت حصة الأجور من الدخل القومي، فقد تتعرّض الأنظمة التي تعتمد بدرجة كبيرة على اشتراكات العمل لضغوط متزايدة، بينما ترتفع أهمية الإيرادات المرتبطة بالأرباح وعوائد رأس المال.
وهنا تصبح إعادة توزيع الدخل مرتبطة أيضاً بإعادة تنظيم مصادر تمويل الحماية الاجتماعية، وربما بتطوير أشكال جديدة من المشاركة الاجتماعية في ملكية الأصول المنتِجة.
وبذلك قد تتحوَّل الحماية الاجتماعية تدريجياً من مؤسسة تُركِّز على تعويض انقطاع دخل العمل إلى مؤسسة تضمن المشاركة في عوائد الإنتاج. وقد تصبح هذه الوظيفة جزءاً من الشروط الاقتصادية اللازمة لاستمرار الطلب في اقتصاد تقلُّ حاجته إلى العمال، مع استمرار حاجته إلى المستهلكين.
حدود التحوُّل وشروطه المؤسسية
لا تعني الحاجة الاقتصادية إلى إعادة توزيعٍ أوسعَ للدخل أنّ هذا التحولَ سيحدث تلقائياً. فإذا تركزت ملكية التكنولوجيا وعوائدها لدى عدد محدود من الشركات والمستثمرين، فقد تتزايد قدرتهم على التأثير في السياسات الضريبية وقواعد المنافسة والحماية الاجتماعية. وقد تتعارض مصالحهم مع تطوير المؤسسات اللازمة لتوزيع العوائد على نطاق أوسع. كما أنّ انتقال رأس المال التكنولوجي بين الدول قد يزيد صعوبة إخضاع أرباحه للضرائب، ويجعل التنسيق الدولي مهماً لتمويل نُظُم الحماية الجديدة.
ومن ثم، فإن تطور دولة الرفاه سيتوقف على قدرة المؤسسات السياسية على تعديل قواعد التوزيع والتمويل بما يتناسب مع التحولات في الإنتاج.
وتعيدنا هذه المسألة إلى الفكرة الماركسية المتعلِّقة بالعلاقة بين تطور القوى المنتجة وعلاقات الإنتاج والملكية. فالتقدُّم التكنولوجي قد يُتيح تقليص العمل الضروري وتوسيع فرص النشاط الإنساني الحر، لكن تحقيق هذه الإمكانية يتوقف على المؤسسات التي تنُظِّم ملكية وسائل الإنتاج وتوزيع عوائدها.
خاتمة
استلزم تطوُّر الاقتصاد النقدي والرأسمالي نشوءَ مؤسسات وآليات متزايدة التعقيد للتنسيق بين الإنتاج والطلب. وقد ساهمت السياسات الكينزية ودولة الرفاه في معالجة بعض الاختلالات التي صاحبت الرأسمالية الصناعية، مع استمرار الاعتماد الواسع على العمل المأجور في توزيع الدخل وتمويل الحماية الاجتماعية.
وقد يفرض الذكاء الاصطناعي تحوُّلاً أعمق إذا أدى إلى تراجع مستمر في حاجة الإنتاج إلى العمل البشري. ففي هذه الحالة، قد تصبح المؤسسات القائمة أقلَّ قُدرة على ضمان توزيع الدخل الذي يحافظ على الطلب الفعّال.
وتتمثّل الفرضية الأساسية في أن الأتمتة الواسعة قد تُمهِّد لازدهار جديدٍ للفكر الكينزي، تتطوَّر فيه وظيفة الدولة من إدارة تقلُّبات الطلب إلى المساهمة المستمرة في تنظيم توزيع عوائد الإنتاج والقدرة الشرائية.
وقد يُصبح توسيع الحماية الاجتماعية وتطوير مصادر تمويلها، وربما المشاركة الاجتماعية في ملكية رأس المال الآلي، جزءاً من التحوُّل المؤسسي اللازم لاستمرار النشاط الاقتصادي.
وسيكون حجم هذا التحوُّل واتجاهه مرتبطين بالتأثير الفعلي للأتمتة في التشغيل والدخل، وبقدرة المجتمعات على تطوير مؤسسات تستجيب للتغيُّر في العلاقة بين الإنتاج والعمل والاستهلاك.
-
