فيصل يوسف.. كاتب سوري، وهو المنسق العام لحركة الإصلاح الكردي- سورية والناطق باسم المجلس الوطني الكردي… العربي الجديد
عقب سقوط نظام الأسد في يناير/ كانون الأول 2024، دخلت سورية مرحلة انتقالية محمّلة بآمالٍ لإحداث تحوّل سياسي يطوي عقوداً من الاستبداد، ويؤسس لدولة تستند إلى إرادة السوريين عبر انتخابات حرّة تضمن مشاركتهم المتكافئة في صياغة مستقبل بلادهم. غير أن الآلية التي اعتُمدت لتشكيل مجلس الشعب الجديد (عبر هيئات ناخبة انبثقت عن لجان فرعية مرتبطة باللجنة العليا المعيّنة من الرئيس أحمد الشرع، واقتصار الاختيار على الاقتراع غير المباشر، فضلاً عن احتفاظ الرئيس بصلاحية تعيين ثلث أعضاء المجلس) لم ترتقِ إلى مستوى الاستحقاق الديمقراطي الذي تطلّع إليه السوريون بعد معاناة طويلة مع الاستبداد. فرغم المسوّغات المتعلقة بتعقيدات المرحلة الانتقالية والتحدّيات الأمنية والديمغرافية، لم يحقّق هذا المسار المشاركة الشعبية المباشرة، ولم يوفّر التعبير المتوازن والعادل عن التعدّدية السياسية والقومية والمجتمعية.
ولا تكمن أهمية هذه التجربة في إجراءاتها الشكلية فحسب، بل في مدى قدرتها على الانتقال من إدارة المرحلة الانتقالية وصولاً إلى مرحلة تعزيز شرعية دستورية نابعة من الإرادة الشعبية. لذا لا ينبغي أن تتحوّل تحديات المرحلة الراهنة إلى ذريعة لتكريس التعيين والاختيار غير المباشر بوصفهما نهجاً دائماً في إدارة الحياة السياسية. فخلال عقود حكمه، أفرغ النظام البائد الانتخابات من مضمونها الديمقراطي، وحوّلها إلى طقس شكلي لتأبيد سلطته، عبر منظومة أمنية وسياسية محكمة تتحكّم بالمرشّحين والنتائج، وتُطوّع القوانين والدوائر لضمان احتكار حزب البعث وحلفائه لمؤسسات التمثيل، فتحوّلت الانتخابات إلى مناسبة لإظهار الولاء وتوزيع الامتيازات، لا وسيلة للتداول السلمي للسلطة أو المساءلة. وهذا يقتضي أهمية (وضرورة) تجاوز هذا الإرث المقيت ونبذ آلياته وفق صيغ قانونية تستجيب لتطلعات الشعب السوري.
ولم تقتصر تداعيات تلك السياسات السابقة على تقويض التمثيل النيابي، بل امتدت لتعمّق الفجوة بين المناطق والمكونات وتُضعف النسيجين، المجتمعي والسياسي. وقد كان الكرد في مقدمة المتضرّرين من هذه المنظومة القائمة على الإنكار القومي والتمييز الممنهجة بإجراءات شوفينية ملموسة، والتي استهدفت هويته وحقوقه السياسية والثقافية، وحالت دون شراكته العادلة في إدارة البلاد وتحديد مستقبلها، بالتوازي مع تهميش مناطق سورية واسعة وفئات اجتماعية متعدّدة، ما جعل اختلال التمثيل أحد أبرز تجليات أزمة الدولة وبنيتها.
يستلزم تجاوز هذا الإرث إقرار قانون انتخابي عصري يقطع مع الماضي، وينطلق من الإقرار بالتعددية القومية والسياسية والثقافية بوصفها حقيقة تأسيسية في البنية السورية، لا مجرد تنوّع اجتماعي يمكن تجاهله أو إخضاعه لمنطق الاكثرية العددية. فالعرب والكرد والسريان والآشوريون والتركمان وسائر المكونات، بمختلف انتماءاتهم الدينية والمذهبية، شركاء أصيلون في الوطن، وهو ما يجب أن يتجسد في الدستور والتشريعات والمؤسسات. وفي هذا الإطار، تكتسب صيانة الحقوق القومية والسياسية للكرد أهمية محورية، باعتباره مكوّناً رئيسياً وأصيلاً، ما يقتضي الاعتراف الدستوري بهويته وحقوقه، وضمان مشاركته الفاعلة في مؤسسات الدولة وإدارة شؤون مناطقهم خلال اللامركزية، ضمن إطار وحدة البلاد.
وحدة سورية لن تترسخ بإنكار تعدّديتها أو إخضاع مكوناتها لمعادلة الأكثرية السائدة والأقلية الخاضعة ، بل بالاعتراف المتبادل، والمساواة الكاملة في الحقوق والواجبات
وفي ضوء هذا، تبرز أهمية اعتماد النظام الانتخابي النسبي، لقدرته على تمثيل الطيف السياسي والاجتماعي والقومي مقارنة بالأنظمة الأكثرية التي تتيح للقوى الأوسع نفوذاً الاستحواذ على غالبية المقاعد، حتى حين لا يعكس هذا حجم تأييدها الحقيقي. فالتمثيل النسبي يتيح للقوى المختلفة، بما فيها الأحزاب الناشئة والتيارات الأقل انتشاراً، الحصول على مقاعد تتناسب مع ثقلها الانتخابي، ويحول دون احتكار السلطة التشريعية من طرف واحد. غير أن نجاح هذا النظام يظل رهناً بوضع قانون يراعي حجم الدوائر الانتخابية، ونسبة العتبة الانتخابية، وآليات احتساب المقاعد، بما يصون التعددية ويحدّ من الهيمنة.
ولا تقل أهمية عن ذلك مسألة العدالة الجغرافية والسكانية في توزيع المقاعد، استناداً إلى معايير موضوعية وإحصاءات موثوقة تراعي خصوصية المناطق واحتياجاتها، ولا تختزل التمثيل في المعيار العددي المجرّد، فسورية خارجة من سنوات مديدة من الأزمات والصراع والتهجير القسري والتغيير الديمغرافي والدمار، ولا يمكن القفز فوق هذه الوقائع عند رسم الدوائر الانتخابية، ولا أدلّ على خطورة ذلك من استمرار العمل بالتقسيمات الانتخابية الراهنة التي صاغها النظام السابق وفق مقاييسه التمييزية ومصالحه السلطوية. لذا بات لزاماً ضمان حق المهجّرين والنازحين واللاجئين في المشاركة السياسية والاقتراع والترشح، ووضع آليات تحول دون توظيف التهجير القسري لحرمانهم من التمثيل أو لتثبيت وقائع التغيير الديمغرافي في مناطقهم.
أما “صون نزاهة الاستحقاق الانتخابي، فيتطلب إنشاء هيئة وطنية مستقلة للانتخابات، تتمتع بصلاحيات قانونية وإدارية ومالية كافية للإشراف على العملية برمّتها بدءاً من تسجيل الناخبين واعتماد المرشحين، مروراً بالحملات الدعائية والاقتراع، وصولاً إلى الفرز وإعلان النتائج. ويشترط في هذه الهيئة استقلالها التام عن السلطة التنفيذية، وخضوع قراراتها للرقابة القضائية، مع إتاحة المجال واسعاً أمام الرقابة المحلية والدولية” لتعزيز ثقة المواطنين بالعملية الانتخابية ومخرجاتها.
سورية الجديدة بحاجة ماسّة إلى انتخابات حرة ونزيهة، لكنها أحوج ما تكون قبل ذلك إلى قواعد عادلة تضمن أن تكون تلك الانتخابات مرآة صادقة لإرادة السوريين
ومع ذلك، أي قانون انتخابي، مهما بلغت جودته التقنية، سيظل قاصراً عن بناء نظام ديمقراطي مستقر، ما لم يندرج ضمن عقد دستوري ورؤية سياسية شاملة تعالج شكل الدولة وعلاقة مكوناتها ومناطقها بالمركز؛ رؤية تؤسّس لدولة ديمقراطية تعدّدية تقوم على المواطنة المتساوية، تصون الحقوق القومية والثقافية وتعترف بها، وتعتمد اللامركزية نظاماً يضمن التوزيع العادل للصلاحيات والمسؤوليات، ويتيح للمناطق إدارة شؤونها المحلية في كنف وحدة الدولة وسيادتها.
ومن هنا، تكتسب مسألة الحوار الوطني الشامل أولوية قصوى إذ لا يستقيم رسم قواعد التمثيل السياسي وتحديد شكل المؤسسات المقبلة بمعزل عن مشاركة مختلف القوى السياسية والمكونات القومية والمجتمعية. كما لا يجوز للسلطة الانتقالية أن تنفرد بصياغة القواعد الناظمة للحياة السياسية أو تفصيل قانون انتخابي يعكس موازين القوى الآنية ومصالحها المؤقتة. فإعداد هذا القانون يجب أن يكون ثمرة حوار وطني جاد وتوافقي، وجزءاً من مسار دستوري يضمن الحقوق والحريات، ويمهّد لقيام مؤسسات منتخبة تستمد شرعيتها من الإرادة الشعبية.
سورية الجديدة بحاجة ماسّة إلى انتخابات حرة ونزيهة، لكنها أحوج ما تكون قبل ذلك إلى قواعد عادلة تضمن أن تكون تلك الانتخابات مرآة صادقة لإرادة السوريين، لا بوابة لإعادة إنتاج الإقصاء والهيمنة، فوحدة سورية لن تترسخ بإنكار تعدّديتها أو إخضاع مكوناتها لمعادلة الأكثرية السائدة والاقلية الخاضعة ، بل بالاعتراف المتبادل، والمساواة الكاملة في الحقوق والواجبات، والشراكة الحقيقية في إدارة شؤون البلاد. ومن هذا المنطلق، يغدو إقرار قانون انتخابي ديمقراطي ومنصف استحقاقاً وطنياً لا يقبل التأجيل، وشرطاً جوهرياً للانتقال من شرعية الأمر الواقع الثورية إلى شرعية التمثيل الشعبي الحر.
