عيّن الرئيس السوري أحمد الشرع، الأربعاء، رئيس هيئة الاستثمار، أحمد رمضان وزيرا للاقتصاد والتجارة الخارجية، خلفا لمحمد نضال الشعار، مع احتفاظه بمنصبه في الهيئة. وأصدر الشرع المرسوم رقم 203 لعام 2026 بتعيين رمضان. كما أصدر المرسوم رقم 202 الذي نقل الشعار إلى منصب مستشار للشؤون الاقتصادية والمالية لدى رئاسة الجمهورية.
من إدارة الصناديق إلى الوزارة
ويرأس رمضان هيئة الاستثمار السورية منذ الثالث من أغسطس/ آب الماضي. وتقول الهيئة إن مسيرته تركز على تأسيس المؤسسات الاستثمارية وإدارة الأصول وهيكلة الصناديق وتطوير بيئة الأعمال. وترأس مجلس إدارة شركة لإدارة صناديق الاستثمار، مرخصة من هيئة أسواق المال التركية (SPK). وقاد مجموعات استثمارية في قطاعات العقار والطاقة والسياحة والبنية التحتية.
وعمل رمضان أيضا على نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص. ومن هذه النماذج نظام البناء والتشغيل ونقل الملكية (BOT)، الذي يتيح لمستثمر خاص بناء مشروع وتشغيله لسنوات قبل تسليمه للدولة. وترأس كذلك المجلس السوري لتنسيق مجالس الأعمال المشتركة، وأطلق خلال رئاسته ميثاق عمل المجالس ودليلها التنظيمي. ودرس الهندسة المعمارية في جامعة دمشق، ثم نال البكالوريوس في التصميم المعماري من جامعة كوجالي التركية. ودرس كذلك في برنامج الدراسات الاجتماعية بجامعة ابن خلدون في تركيا، وحصل على زمالة الجمعية المعمارية في بريطانيا.
مرحلة الاستثمار
ويأتي التعيين في وقت تراهن فيه دمشق على الاستثمار الأجنبي لتمويل التعافي وإعادة الإعمار، بعد رفع معظم العقوبات الغربية عن سورية. ويوحي جمع الوزارة والهيئة في يد واحدة بأن الحكومة تريد تسريع القرار الاستثماري، وتقليل تضارب الصلاحيات بين المؤسستين. وتولى الشعار وزارة الاقتصاد منذ تشكيل الحكومة الانتقالية في مارس/ آذار 2025. وكان قد شغل المنصب نفسه في 2011 و2012.
لقاء مع البنك الدولي
وفي سياق منفصل، التقى الشرع وفدا من مجموعة البنك الدولي برئاسة المديرة المنتدبة لشؤون العمليات آنا بيردي، بحضور وزير المالية محمد يسر برنية. وقالت رئاسة الجمهورية إن اللقاء بحث آفاق التعاون بين سورية والمجموعة، وسبل دعم التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار، وتطوير القدرات المؤسسية لتحسين الخدمات الأساسية.
