
مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان وباحث في القانون الجنائي الدولي
في 11 آب/أغسطس 2026، أصدرت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق حكمًا بالإعدام بحق عاطف نجيب، وفي 18 آب/أغسطس أصدرت حكمًا بالعقوبة ذاتها بحق وسيم الأسد، والقضيتان ما زالتا منظورتين أمام محكمة النقض. وقد تساءل كثيرون عن أسباب عدم تنفيذ الحكمين، وانطوى جانب من هذا النقاش على خلط بين مراحل إجرائية مختلفة.
فقانون أصول المحاكمات الجزائية يمنح المحكوم عليه مهلة 30 يومًا للطعن بالنقض، ويوقف الطعن تنفيذ الحكم، ويُلزم النيابة العامة بعرض كل حكم بالإعدام صادر وجاهيًا على محكمة النقض، سواء طعن فيه المحكوم عليه أم لم يطعن. وعليه، فإنَّ انقضاء مهلة الطعن لا يجعل الحكم مبرمًا ولا قابلًا للتنفيذ.
ويكرّس الإعلان الدستوري الصادر في آذار/مارس 2025 قرينة البراءة حتى صدور حكم مبرم. ومرور الوقت وحده لا يعني تأخيرًا غير مبرر، فذلك يتوقف على تعقيد القضية وسلوك المتهم وطريقة تعامل السلطات القضائية معها. غير أنَّ السؤال الأهم لا يخص هاتين القضيتين وحدهما، بل يتعلق ببنية الطعن الجنائي في سوريا عمومًا: هل يتيح القانون السوري لمحكمة النقض مراجعة الأدلة التي قامت عليها الإدانة، أم يحصر رقابتها في سلامة تطبيق القانون والإجراءات؟ ويكتسب هذا السؤال وزنًا خاصًا هنا، لأنَّ أحكام محكمة الجنايات لا تُستأنف، فالنقض هو طريق الطعن الوحيد المتاح للمحكوم عليهما.
ما الذي تتطلبه المراجعة القضائية الفعالة؟ تكفل المادة 14(5) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الملزم لسوريا منذ عام 1976، لكل من أُدين بجريمة حق اللجوء إلى محكمة أعلى درجة لإعادة النظر في إدانته والعقوبة المحكوم بها عليه، وفقًا للقانون. وتوضح اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، في تعليقها العام رقم 32، أنَّ عبارة «وفقًا للقانون» تنظّم طريقة ممارسة هذا الحق ولا تجيز الحرمان منه، وأنَّه يثبت لكل محكوم عليه أيًا كانت جسامة الجريمة.
وتشترط اللجنة، في الفقرة 48 من التعليق نفسه، مراجعة موضوعية تشمل كفاية الأدلة وصحة تطبيق القانون معًا؛ فالمراجعة التي تقتصر على الجوانب الشكلية أو القانونية دون فحص الوقائع لا تكفي، كما خلصت في قضية غوميز فاسكيز ضد إسبانيا (2000). ولا يعني ذلك إعادة المحاكمة كاملة، بل تمكين المحكمة الأعلى درجة من فحص الأساس الواقعي للإدانة بالقدر اللازم للتحقق من سلامتها.
أما في القانون السوري، فتحصر المادة 342 من قانون أصول المحاكمات الجزائية أسباب الطعن بالنقض في حالات قانونية وإجرائية، من بينها مخالفة القانون أو الخطأ في تفسيره، والبطلان، وانعدام التعليل أو عدم كفايته أو غموضه.
وهذه أسباب قانونية في جوهرها؛ فالأصل أنَّ محكمة النقض لا تعيد تقدير الوقائع ولا قناعة قضاة الموضوع بالأدلة، وإن كان سبب قصور التعليل يتيح لها رقابة محدودة على منطق الحكم. ولذلك تبقى العبرة بالممارسة الفعلية: هل تفحص محكمة النقض كفاية الأدلة، بما فيها الاعتراضات على شهادات الشهود والمسؤولية الجنائية الفردية، وهل تستطيع نقض إدانة تفتقر إلى سند إثباتي كافٍ؟
إنَّ إثبات وقوع جرائم جسيمة لا يكفي لإثبات مساهمة متهم بعينه فيها أو تحديد صورة مسؤوليته عنها. وقد خلص تقرير الشبكة السورية لحقوق الإنسان الصادر في 22 تشرين الأول/أكتوبر 2026 بشأن مراقبة المحاكمات إلى أنَّ قضية عاطف نجيب استندت بدرجة كبيرة إلى شهادات الشهود، وأنَّ قضية وسيم الأسد استندت إلى شهادات وأدلة طبية ومعلومات عن مجموعات مسلحة، مع حجب هويات بعض الشهود.
وحماية الشهود لا تتعارض في ذاتها مع المحاكمة العادلة، لكن المهم أن يحتفظ الدفاع بقدرة فعلية على مناقشة الشهادات واختبار مصداقيتها، وهذا ما ينبغي أن تتحقق منه محكمة النقض.
وتستثني المادة 49(2) من الإعلان الدستوري جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجريمة الإبادة الجماعية «وكل الجرائم التي ارتكبها النظام البائد» من مبدأ عدم رجعية القوانين. أما المادة 15 من العهد فتجيز المحاكمة على أفعال كانت تشكل جرائم وقت ارتكابها وفق القانون الوطني أو الدولي أو المبادئ العامة للقانون التي تعترف بها جماعة الأمم، لكنها تحظر استحداث جرائم بأثر رجعي أو فرض عقوبة أشد مما كان مقررًا وقت ارتكاب الفعل. ولذلك يظل على المحكمة أن تثبت الأساس القانوني للجريمة، وصورة المسؤولية المنسوبة إلى المتهم، ومشروعية العقوبة.
وحين تكون العقوبة هي الإعدام تشتد هذه المتطلبات. فالتعليق العام رقم 36 يحصر الإعدام في الجرائم البالغة الخطورة التي تنطوي على القتل العمد، ويستبعده في حالات المساهمة المحدودة في الجريمة (الفقرة 35)، ويعدّ الحكم به تعسفيًا إذا انتُهكت ضمانات المحاكمة العادلة، ومنها الحق في طعن فعال (الفقرة 41)، ولا يجيز تنفيذه إلا بموجب حكم نهائي بعد إتاحة اللجوء إلى جميع طرق الطعن القضائي (الفقرة 46).
على الصعيد العملي، ينبغي تمكين الدفاع من الاطلاع الفعلي على الحكم المعلل وجميع المواد اللازمة لممارسة حق الطعن، ونشر قرارات محكمة النقض المعللة بعد حجب ما تقتضي الحماية حجبه. ويجدر بالمشرّع توسيع نطاق المراجعة في قضايا الجنايات لتشمل كفاية الأدلة، إما بتوسيع صلاحيات محكمة النقض أو باستحداث درجة استئنافية، وتمكين المحكوم عليهم من تقديم طلبات إعادة المحاكمة المستندة إلى أدلة جديدة مباشرةً إلى هيئة قضائية مستقلة، بدل أن يبقى تقديمها وإحالتها بيد وزير العدل كما هو الحال اليوم.
ولا يتعارض شيء من ذلك مع حقوق الضحايا في الحقيقة والمساءلة وجبر الضرر، بل يحميها؛ فهذه الحقوق تقوم على أحكام راسخة الأدلة سليمة الأساس القانوني، لا على سرعة التصديق عليها. وأمام القضاء السوري اليوم فرصة لأن يجعل من هاتين القضيتين نموذجًا للمساءلة في مراحل ما بعد النزاع.
فالأمهات في درعا اللواتي انتظرن خمسة عشر عامًا، والعائلات في الغوطة التي فقدت أبناءها، تستحق حكمًا يصمد أمام كل مراجعة، لا حكمًا يبقى موضع جدل لسنوات. ولن يتحقق ذلك إلا بعمل جاد: مراجعة تفحص الأدلة، وقرارات منشورة يطّلع عليها الناس، وباب مفتوح أمام كل دليل جديد. حينها يغدو حق الطعن ما ينبغي أن يكون: ضمانةً للمساءلة لا عقبةً أمامها.
