تخطي إلى المحتوى
موقع السفينة

موقع السفينة

السفينة

cropped-cropped-header-08.png
القائمة الرئيسية
  • الرئيسية
  • الأخبار
  • الافتتاحية
  • مقالات رأي
  • أدب وفن
  • الأرشيف
  • من نحن
زر الضوء/الظلام
  • الرئيسية
  • المحرر Editor
  • ملاذ كبار المتموّلين والمافيات المالية: تورّط “دويتشه بنك” في روسيا
  • مقالات رأي

ملاذ كبار المتموّلين والمافيات المالية: تورّط “دويتشه بنك” في روسيا

المحرر Editor 19 نوفمبر، 2026 تمت قراءة 1 دقيقة
وثائق-دويتشه-بنك_avatar_1-150x150
وثائق دويتشه بنك.. موقع درج..خديجة شريفة، برايان فيتزباتريك، فريدريك أوبرماير، باستيان أوبرماير، صوفيا بومان

كان دويتشه بنك يروّج علناً لروابطه مع روسيا، في ذات الوقت تزايدت حالة الارتباك خلف الأبواب المغلقة بشأن ما قد تعنيه الحرب بالنسبة إلى عملياته. ومع قلق الموظّفين بشأن كيفية التعامل مع أي حظر مالي، تمّ إرسال سلسلة من البريد الإلكتروني بعد شهر واحد فقط من افتتاح مقرّ موسكو تحت عنوان: “روسيا — تخطيط الطوارئ المتعلّق بالعقوبات المحتملة”.

خديجة شريفة، برايان فيتزباتريك، فريدريك أوبرماير، باستيان أوبرماير، صوفيا بومان

بحلول نهاية شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2021، كان احتمال شنّ هجوم روسي على أوكرانيا يلوح في الأفق بقوة. وفي كلمة ألقاها من لاتفيا، قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرغ، إن الحلف بحاجة إلى أن يكون “مستعداً لأسوأ السيناريوهات”، وإذ أكد وجود سابقة للعدوان الروسي، في إشارة إلى ضم روسيا لشبه جزيرة القرم قبل سنوات، قال: “لقد فعلوا ذلك من قبل”.

ورغم هذه التحذيرات، اعتبر “دويتشه بنك” داخلياً، أن احتمالات الحرب “منخفضة إلى حدّ ما”، واستكمل لفترة طويلة أعماله التجارية الضخمة في روسيا، التي رغم تقليص حجمها منذ أزمة القرم، كانت لا تزال تضمّ العديد من العملاء من كبار المتموّلين (الأوليغارشية) الفاحشي الثراء.

بل إن البنك نقل مقرّه الرئيسي في موسكو بعد نحو أسبوعين من تحذيرات ستولتنبرغ، وعند الإعلان عن هذا الافتتاح الجديد، في “موقع عالمي المستوى” في الساحة البيضاء (White Square)، وصف رئيس فرع البنك في روسيا الخطوة بأنها تعبير عن “الالتزام الكبير تجاه السوق الروسية”.

وبينما كان البنك يروّج علناً لروابطه مع روسيا، تزايدت حالة الارتباك خلف الأبواب المغلقة بشأن ما قد تعنيه الحرب بالنسبة إلى عملياته. ومع قلق الموظّفين بشأن كيفية التعامل مع أي حظر مالي، تمّ إرسال سلسلة من البريد الإلكتروني بعد شهر واحد فقط من افتتاح مقرّ موسكو تحت عنوان: “روسيا — تخطيط الطوارئ المتعلّق بالعقوبات المحتملة”.

وجاء في إحدى الرسائل الإلكترونية التي كتبها خبير عمليات: “بالنظر إلى البيئة السياسية الحالية، لا يمكن استبعاد أن تفرض الحكومة الأميركية و/أو الاتحاد الأوروبي عقوبات على روسيا، أو الشركات أو الأفراد الروس”.

وفي 24 شباط/ فبراير 2022، اجتاحت الضربات الصاروخية الروسية والطلعات الجوّية التكتيكية والتوغّلات البرّية أوكرانيا، في ما وصفه ستولتنبرغ بأنه “غزو بدم بارد ومخطّط له منذ فترة طويلة”، ومع اندلاع الحرب، أصبح عملاء “دويتشه بنك” في مرمى نيران السلطات العالمية.

وفرض الاتحاد الأوروبي على الفور قيوداً على المئات من أعضاء مجلس الدوما الروسي والبنوك والمسؤولين، وسرعان ما فرض عقوبات على أحد عملاء “دويتشه بنك” من كبار المتموّلين، وهو رومان أبراموفيتش، مالك نادي “تشيلسي” لكرة القدم في ذلك الوقت، كما فُرضت عقوبات على رجل الصناعة أندريه ملنيشينكو، وهو عميل آخر للبنك.

واستهدفت واشنطن على نحو مماثل النخب والمؤسّسات الروسية، حيث أعلنت في يوم الغزو أنها ستعمل على “تقويض قدرة روسيا على إسقاط نفوذها وتحديد السلام والاستقرار في أوروبا”، وكان من بين الذين فرضت الولايات المتحدة عقوبات عليهم لاحقاً الملياردير الأوزبكي الأصل وعميل “دويتشه بنك” عليشير عثمانوف.

وقبل الغزو مباشرة، فرضت المملكة المتحدة عقوبات على عدد من كبار المتموّلين (الأوليغارشية)، من بينهم غينادي تيمشينكو المقرّب من بوتين. وكانت شركتان على الأقلّ يمتلك تيمشينكو حصصاً فيهما من عملاء “دويتشه بنك” في ذلك الوقت.

وبحلول 10 آذار/ مارس، كان الأوكرانيون يبحثون عن الطعام بين الأنقاض في ماريوبول المحاصرة. وبينما رأت مؤسّسات مثل “غولدمان ساكس” و”جيه بي مورغان” أن ما حدث يكفي وأعلنت انسحابها من روسيا، قال الرئيس التنفيذي لـ”دويتشه بنك” كريستيان سيفينغ، إن “الانسحاب الفوري سيتعارض مع قيم البنك”.

ولكن في اليوم التالي، دان “دويتشه بنك” الغزو بـ”أشدّ العبارات الممكنة”، وقال علناً إنه “خفّض بشكل كبير حجم أعماله وانكشافه في روسيا منذ العام 2014″، وإنه بصدد “تصفية” ما تبقّى من أعماله الروسية.

أصبح الانسحاب المتباطئ للبنك من روسيا حدثاً مثيراً للجدل في حدّ ذاته. غير أن تحرّكاته قبل غزو أوكرانيا وبعده مباشرة — التي كشفت عنها تسريبات “وثائق دويتشه بنك” (Inside Deutsche Bank)، أظهرت مؤسّسة تعيش حالة من الفوضى. ومع كفاح الموظّفين لفهم طبيعة أعمال البنك الروسية وكيفية الامتثال لالتزامات العقوبات، كان بعضهم قد وصل تقريباً إلى نقطة الانهيار.

كتبت إحدى اختصاصيات العقوبات لزميل أعلى رتبة في 16 آذار/ مارس: “أنا أغرق تماماً، وأبكي في هذه اللحظة. كل شيء أصبح فوق طاقتي”.

كما كشفت ملفّات التسريب عن سجالات داخلية بشأن المعلومات التي سيتمّ مشاركتها مع وزارة العدل الأميركية (DOJ)، بعد أن توجّه الأميركيون إلى البنك مطالبين بالتفاصيل المتعلّقة بعملائه الروس بعيد الغزو مباشرة.

وفي النهاية، لم يقدّم “دويتشه بنك” لوزارة العدل الأميركية سوى مجموعة محدّدة من المعلومات، حتى مع وصول التدقيق العالمي في أصول المتموّلين إلى ذروته، وتُظهر الرسائل الإلكترونية الداخلية للبنك أن وزارة العدل تلقّت قوائم عملاء اعتمد فيها البنك على تفسيرات صارمة لنسب ملكية الشركات.

كما تذرّع البنك بقوانين السرّية في الملاذات المالية الآمنة مثل سويسرا ولوكسمبورغ، كسبب لعدم قدرته على تسليم بيانات معيّنة حول محفظة عملاء كانت تضمّ حينها 17 شخصاً على الأقلّ من كبار المتموّلين، أو من الشخصيّات الروسية البارزة.

وجاء في إحدى الرسائل الإلكترونية لرئيس مكتب privacy البيانات في البنك: “لا يُسمح بالإفصاح عن بيانات العملاء من سويسرا ولوكسمبورغ لوزارة العدل الأميركية (بسبب السرّية المصرفية)”، وأكد “لا ينبغي لهذه البيانات في الواقع حتى أن تغادر البلاد”.

وفي ردّ له، قال “دويتشه بنك” إن عملاءه المرتبطين بروسيا “خضعوا لضوابط التدقيق، والعناية الواجبة، والعقوبات، وتحديد المستفيد الفعلي، ومخاطر السمعة المعمول بها”، وأضاف أنه منذ عام 2014 قد “خفّض بشكل جوهري الانكشاف الائتماني، ونطاق العملاء والأعمال، ونمط المخاطر لأعماله في روسيا”، وذلك حتى قبل أن يقرّر تصفية عملياته عقب غزو أوكرانيا في عام 2022.

وأشار إلى أنه انسحب منذ العام 2014 من عدّة قطاعات مسجّلة في روسيا وأنهى التعامل مع نحو 900 عميل، لافتاً: “أي أعمال لاحقة تمّ السماح بها بموجب استراتيجية البنك في روسيا كانت انتقائية، وخاضعة لقيود محدّدة على العملاء والمنتجات، ولم تعكس التخفيض الإجمالي الكبير في انكشاف البنك”.

وأكد أن الامتثال للعقوبات كان ركيزة أساسية في نهجه، مشيراً إلى أنه استعدّ لمجموعة من سيناريوهات العقوبات المحتملة من قِبل الحكومات الغربية قبل أن تغزو روسيا أوكرانيا.

روسيا: سوق رئيسية

وظلّت روسيا سوقاً رئيسية لـ”دويتشه بنك” منذ انهيار الاتحاد السوفييتي على الأقلّ، وهي فترة شهدت في أوائل التسعينيات صعود فئة صغيرة من رجال الأعمال الفاحشي الثراء والمرتبطين بالكرملين، الذين هيمنوا على الاتحاد الروسي الناشئ حديثاً.

وضمّت قائمة عملاء البنك لاحقاً شخصيّات بارزة من كبار المتموّلين (الأوليغارشية) مثل تيمشينكو، وعثمانوف، وأبراموفيتش صانع الصلب، وملنيشينكو المتخصّص في الفحم والأسمدة، وأليكساي مورداشوف الذي جمع ثروته من الصلب والتعدين، وتجّار المعادن أوليغ ديريباسكا.

وبعد ضمّ روسيا لشبه جزيرة القرم بشكل غير قانوني في عام 2014، قلّص “دويتشه بنك” تدفّقات إيراداته وانكشافه في روسيا، لكنّه لم يستجب للتحذيرات العديدة — بما في ذلك تحذيرات من مراقبين خارجيين وأعضاء من طاقمه — التي طالبت بالانسحاب الكامل من السوق الروسية.

كان تورّط البنك في روسيا عميقاً وبُني على مدى عقود؛ فلم يكتفِ بتوطيد العلاقات مع السياسيين ورجال المصارف الحكوميين والمسؤولين الروس، بل امتدّت علاقاته لتشمل أبناءهم أيضاً.

وفي عام 2010، عيّن البنك أليكسي ستورتشاك، وكان والده سيرغي يشغل حينها منصب نائب وزير المالية الروسي. وتُظهر الوثائق الداخلية أن ستورتشاك الابن عمل لاحقاً على صفقات شملت الحكومة الروسية. وكجزء من إحدى الصفقات، أظهرت الرسائل الإلكترونية أنه شارك معلومات غير عامّة حول كيفية تعامل البنوك المنافسة مع إصدار السندات، وهو ما دفع “دويتشه بنك” إلى فتح تحقيق حول كيفية حصوله على تلك المعلومات، وما إذا كان من المناسب للبنك استقبالها.

وبحلول العام 2015، تورّط “دويتشه بنك” في فضيحة ما يُعرف بـ”التداولات المرآتية” (Mirror Trades)، حيث تسبّبت معاملات صورية تمّ إجراؤها عبر مكتبيه في موسكو ولندن على مدى السنوات الأربعة السابقة في تهريب أكثر من 10 مليارات دولار خارج روسيا. واتهمت الهيئات التنظيمية في المملكة المتحدة والولايات المتحدة البنك بإخفاقات جسيمة في مكافحة غسيل الأموال، ودفع “دويتشه بنك” غرامة إجمالية بلغت نحو 630 مليون دولار، باعتبار أنه فرّط بفرص عديدة لإيقاف تلك المخطّطات.

ورغم هذه السجالات، تُظهر الوثائق أن البنك كان في تلك المرحلة يتّجه نحو إضفاء مزيد من السرّية — وليس العكس — على تعاملاته مع العملاء الروس.

وفي العام نفسه الذي اندلعت فيه فضيحة “التداولات المرآتية”، كشفت وثيقة تابعة لـ “قضيّة الأعمال الروسية” أن البنك أجرى عمليّة “إعادة تموضع” لعملائه الروس من ذوي الثروات الفائقة.

وكان الاهتمام منصبّاً على “تركيزهم” في ثلاثة أماكن: سويسرا، التي استحوذت بحلول تشرين الأول/ أكتوبر 2015 على 60% من إجمالي حجم أعمال العملاء الروس في البنك. ولوكسمبورغ، التي استحوذت على 13%. وألمانيا، التي احتفظت بالنسبة المتبقية البالغة 19%. ومن بين 6.8 مليار دولار مثّلت إجمالي حجم أعمال العملاء الروس، نتج 69% من 28 عميلاً رئيسياً، واشتمل ما يقرب من نصف نشاطهم على الإقراض وأسواق رأس المال.

وبحلول العام 2017، ساد داخل البنك كلام عن أن السرّية المصرفية في كل من سويسرا ولوكسمبورغ راسخة كالصخر.

وجاء في إحدى الرسائل الإلكترونية لمستشار privacy البيانات في البنك: “أي شيء يعرفه (دويتشه بنك سويسرا) عن عملائه من خلال علاقته بهم، سيبقى محميّاً بموجب قواعد السرّية المصرفية السويسرية الصارمة”.

وبالمثل، كانت لوكسمبورغ محظورة الإفصاح؛ إذ أُشير إليها في إحدى الرسائل الإلكترونية بأنها تخضع “لقواعد سرّية مصرفية قانونية صارمة، وستواجه صعوبة في الحصول على اتفاقيات عملاء محدّدة (في لوكسمبورغ)”.

ولاقى استخدام البنك المتزايد لملاذات السرّية المصرفية لخدمة العملاء الروس استياء وتساؤلات جليّة — حتى داخل لوكسمبورغ نفسها.

وبحلول أيّار/ مايو 2018، كشفت رئيسة الشؤون التنظيمية في “دويتشه بنك” لزميل لها أنها كانت في لوكسمبورغ مؤخّراً، ولاحظت أن البنك يقوم “بتوسيع قاعدة عملائنا الروس (في إدارة الثروات) بشكل كبير” في الدوقية الكبرى.

وأوضحت المسؤولة التنظيمية أن هذه المسألة تتعلّق بالعناية الواجبة، مشيرة إلى أنها التقت بالهيئة التنظيمية المالية في لوكسمبورغ، وكان “أول شيء طرحوه هو قلقهم المتعلّق بأولئك العملاء الروس”. ولعلمها بأن الجهة الرقابية تخطّط لإجراء تفتيش ميداني لـ”دويتشه بنك” في نهاية ذلك العام، أرادت المسؤولة إعطاء زميلها “تنبيهاً مسبقاً”.

“قطار قادم باتجاهنا”

تُظهر الرسائل الإلكترونية الداخلية للبنك أن كبار المسؤولين ومتخصّصي إدارة الثروات كانوا حرصين غالباً على اقتناص الأعمال الروسية. وعلى الجانب الآخر، كان خبراء الامتثال والمراقبة والمستشارون الآخرون يميلون إلى تجنّب تعريض البنك لمخاطر السمعة.

وبحلول أيّار/ مايو 2019، أظهرت محاضر اجتماع لجنة المخاطر التابعة لمجلس الإشراف في البنك أن الأعمال الروسية كانت تثير بعض القلق، لا سيّما في ما يتعلّق بكبار المتموّلين (الأوليغارشية) وإدارة الثروات. وقال أحد المستشارين: “إذا تبيّن أن أحد العملاء سيّئ، فإن الخسارة ستكون أضعاف العائد المتحقّق”، وأضاف أن السؤال الأكبر هو: “لماذا يدير البنك هذه الأعمال لقاء أرباح منخفضة للغاية؟”.

ومع ذلك، بحلول أيّار/ مايو 2020، كانت هناك خططاً جارية داخل البنك للتوسّع في روسيا، ونُقل عن أحد الموظّفين في قسم مكافحة الجرائم المالية قوله إنه في حال وافق مجلس الإدارة التنفيذي على هذه الخطط، فسوف يُلقى بفريق مكافحة الجرائم المالية “أمام قطار قادم باتجاههم”.

وفي تشرين الثاني/ نوفمبر 2020، صاغ البنك مراجعة استراتيجية داخلية لروسيا مكوّنة من 172 صفحة، أشارت إلى أنه ابتداءً من ذلك الشهر، صار لدى البنك نحو 1,550 موظّفاً بدوام كامل هناك.

ومع الإشارة إلى مخاطر الجرائم المالية “المرتفعة” في روسيا المتعلّقة بغسيل الأموال والعقوبات، نصّت الاستراتيجية على أنه ابتداءً من ذلك الوقت، سيتمّ تجميع “العملاء المرتبطين بروسيا” كافّة، في قسم المصرفية الخاصّة الدولية (IPB) في سويسرا ولوكسمبورغ والمملكة المتحدة (التي تولّت إدارة العملاء المقيمين في المملكة المتحدة وتمويل العقارات لغير المقيمين)، وكان من المقرّر إغلاق موقع تسجيل العملاء في ألمانيا قريباً، مع نقل العملاء المتبقّين إلى زيورخ.

ومن بين 160 عميلاً روسياً وردت أسماؤهم ضمن قائمة عملاء قسم المصرفية الخاصّة الدولية، لوحظ داخلياً أن 17 عميلاً منهم مدرجون في قائمة “الأوليغارشية أو الكرملين” التابعة لوزارة الخزانة الأميركية، وهي قائمة تضمّ 210 شخصيّات روسية بارزة نشرتها السلطات الأميركية قبل ذلك بعامين.

أشارت المراجعة إلى أن أولئك المتموّلين الـ 17 كانوا يحقّقون بحلول العام 2020، ما نسبته 47% من إيرادات محفظة عملاء المصرفية الخاصّة الدولية (IPB) في “دويتشه بنك” لروسيا، ولكنّ وجودهم في تلك القائمة لم يدفع البنك — على ما يبدو — للتردّد أو التراجع.

وجاء في المراجعة: “في أسوأ الحالات، إذا فُرضت عقوبات على جميع المدرجين في قائمة الأوليغارشية لوزارة الخزانة الأميركية (وهو سيناريو بعيد الاحتمال للغاية)، فقد تنخفض الإيرادات بنسبة تتراوح بين 30 إلى 35% تقريباً”. ونظراً لـ”أهمية وربحية السوق الروسية” بالنسبة إلى قسم المصرفية الخاصّة الدولية والأقسام الأخرى، كان البنك مرتاحاً لنموذج أعماله.

وفي ردّ على الصحافيين، قال “دويتشه بنك” إن إدراج شخص ما في قائمة الكرملين “لا يعني بحدّ ذاته تصنيفاً ضمن قوائم العقوبات”، وأضاف أنه “طبّق تدقيقاً مشدّداً على العلاقات ذات المخاطر الأعلى، وراجع بانتظام أوضاع عملائه الأكثر حساسية، وفرض قيوداً على مجموعات العملاء ذات الصلة”.

وبحلول العام 2021، كان “دويتشه بنك” يسهّل معاملات ما لا يقلّ عن 46 عميلاً، ممّن يُطلق عليهم “العملاء الأكثر حساسية” (MSCs) عبر عدّة أقسام. وكان هؤلاء العملاء الأكثر حساسية، والكيانات المرتبطة بهم، يتعاملون مصرفياً بشكل شبه كلي من خلال ملاذات السرّية بحلول تشرين الثاني/ نوفمبر من ذلك العام.

وضمت القائمة أفراداً خاضعين بالفعل للعقوبات الأميركية مثل ديريباسكا وتيمشينكو والسياسي الروسي سليمان كريموف، ووُصف ديريباسكا في تحليل داخلي سرّي بأنه شخص لديه “قضايا نزاهة تاريخية”، وأنه “أحد كبار المتموّلين الأكثر ولاءً للحكومة”.

وتمثّلت إحدى القوائم الفرعية المنسلخة عن قائمة العملاء الأكثر حساسية في “قائمة العملاء الحرجين” (CCL). وبحلول تشرين الثاني/ نوفمبر 2021، ضمّت هذه القائمة شركة في موسكو كان البنك يعلم أنها مرتبطة بوالدة ديريباسكا، التي صُنفت إلى جانبه كـ “مستفيد فعلي وسيط ممارس” للشركة.

وفي الشهر نفسه، أُدرجت 11 شركة مرتبطة بكريموف — الذي فرضت عليه الولايات المتحدة عقوبات قبل ذلك بمدّة طويلة — تحت فئة “بانتظار إتمام إجراءات الانضمام” في لوكسمبورغ لحين إجراء مراجعة للمخاطر.

ولم يستجب كل من كريموف وديريباسكا وتيمشينكو ومورداشوف لطلبات التعليق.

من جانبها، قالت شركة محاماة متخصّصة في النزاعات يُعرف عنها تمثيل أبراموفيتش إنها “لم تكلّف بالتصرّف نيابة عن السيّد أبراموفيتش بشأن هذا الاستفسار الصحافي”، وأضافت أنه “لا ينبغي تفسير ذلك كرفض من السيّد أبراموفيتش للتعليق”، كما لم تتلقَ الصحافة رداً على استفسار أُرسل إلى شركة “إيفرز” (Evraz)، وهي شركة صلب كبرى يملك أبراموفيتش حصّة فيها.

ونفى متحدّث باسم عثمانوف — الذي رُفعت عنه عقوبات الاتحاد الأوروبي هذا العام لكنّه ظلّ خاضعاً لعقوبات الولايات المتحدة — وجود روابط وثيقة بينه وبين الكرملين، وقال المتحدّث: “يتمتّع السيّد عثمانوف بتقدير مستحقّ في العديد من دول العالم باعتباره فاعل خير سخيّ كرّس جزءاً كبيراً من حياته لمساعدة الآخرين بتجرّد. أي تحريف لهذا التقدير يعكس مجرّد جهل القائمين عليه”.

وفي ردّ على الأسئلة المتعلقة بسياسات التسجيل وإدارة الحسابات لديه، قال “دويتشه بنك” إن تجميع علاقات العملاء الروس في مراكز متخصّصة مثل سويسرا ولوكسمبورغ، جاء كجزء من نموذج التشغيل الخاصّ بإدارة الثروات لديه.

وتُظهر الرسائل الإلكترونية أن وزارة العدل الأميركية كانت على علم بأن الردّ الأولي لن يكون “شاملاً”، وأن البنك سيحتاج إلى استكماله في وقت لاحق، كما أُشير إلى أن وزارة العدل “أدركت إمكانية وجود عوائق” تمنع “دويتشه بنك” من “مشاركة بعض أو كل هذه المعلومات”.

وفور وصول الطلب إلى فرانكفورت، أحدث حالة من الارتباك والاضطراب.

هل ينبغي أن يشمل تسليم المواد إلى وزارة العدل الشركات التي يمتلك فيها الروس الخاضعون للعقوبات حصصاً صغيرة فقط؟ كتب أحد الموظّفين في بريد إلكتروني أن الأسئلة غير المحسومة مثل هذه كانت “محبِطة للغاية في الحقيقة”.

وفي 15 آذار/ مارس، تلقّت وزارة العدل الأميركية رداً. قدّم “دويتشه بنك” بالفعل للسلطات الأميركية معلومات تتعلّق بالعملاء الروس الخاضعين للعقوبات، إلا أنه أوضح أنه استبعد بشكل عامّ الكيانات التي لم تكن هي نفسها مدرجة في قوائم العقوبات، طالما كانت حصّة المالكين الخاضعين للعقوبات تقلّ عن 50 في المئة، ممّا أدّى إلى حذف معلومات قد تكون ذات أهمية بالغة عن تلك الشركات.

وكتب مكتب المحاماة “غيبسون دان” (Gibson Dunn) في رسالة إلى وزارة العدل: “لم يتمّ تقديم (بيانات عملاء محدّدة) بسبب قيود السرّية المصرفية المحلّية”، مشيراً إلى أن محاميه يرسلون جداول بيانات تحتوي على معلومات عن العملاء وشركاتهم التابعة والزميلة، ولكن فقط “في حدود ما يُسمح به للبنك قانوناً لتقديم هذه المعلومات”، وذكرت رسالة “غيبسون دان” أنه بحلول ذلك الوقت، لم يكن لدى قسم المصرفية الخاصّة الدولية (IPB) في البنك “أي عملاء روس خاضعين للعقوبات داخل وحدة الأعمال تلك”.

وكان ديريباسكا من بين أولئك الذين يبدو أنه لم يتمّ الكشف عن تفاصيلهم الكاملة لوزارة العدل، وكان قد خضع لعقوبات المملكة المتحدة في 10 آذار/ مارس 2022، ولعقوبات الولايات المتحدة منذ العام 2018. وبينما أشار “دويتشه بنك” داخلياً إلى مساهمته في مجموعة البناء النمساوية “ستراباج” (Strabag)، لوحظ أنه ليس هناك حاجة لإطلاع وزارة العدل على مثل هذه الأمور بعد.

وجاء في إحدى الرسائل الإلكترونية: “بالنسبة إلى أغراض وزارة العدل، قرّرنا عدم الخوض في هذه التفاصيل، لذا لا نحتاج إلى أي شيء إضافي في الوقت الحالي”، وفي العام السابق، كان “دويتشه بنك” قد وصف علاقته بـ “ستراباج” بأنها “عريقة وقائمة على الثقة”.

وكانت هناك أمور أخرى يبدو أن وزارة العدل لم تتلقّها أيضاً.

حيث أشار محامٍ من “غيبسون دان” إلى أنه لأغراض صياغة “الخطاب التمهيدي لتقديم المعلومات إلى وزارة العدل”، تقرّر استبعاد حقيقة أن “دويتشه بنك” لديه “عدّة آلاف من العلاقات” مع “عملاء روس متأثّرين التدابير التقييدية القائمة على القوائم”، وذلك لأن هذه كانت “معلومات لم يُطلب الحصول عليها”.

ومع إتمام “دويتشه بنك” عمليّة تجميع العملاء الحسّاسين في ملاذات السرّية المصرفية كجزء من مراجعة استراتيجية روسيا في تشرين الثاني/ نوفمبر 2020، أثار التزامن الزمني لنقل العملاء مخاوف جدّية، بالنظر إلى قربه من إبرام اتفاق التتبّع القضائي المؤجّل (DPA) الخاصّ بالبنك في كانون الثاني/ يناير 2021.

وقال دواسون لو المستشار الرئيسي في شركة الاستشارات الاستراتيجية “كونسيل غلوبال أدفايزرز” والمستشار السياساتي السابق في مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، إن أي “نقل متعمّد للعملاء” إلى مواقع مثل سويسرا قبيل إتمام اتفاق (DPA) “كان يُرجّح أن تنظر إليه وزارة العدل باعتباره سلوكاً يفتقر إلى النزاهة، وقد يكون جسيماً للغاية بالنظر إلى المفاوضات التي كانت جارية بشأن الاتفاق”.

وفي ردّ موجّه إلى الصحافيين، قال “دويتشه بنك” إن السرّية المصرفية “لم تكن السبب وراء عمليّة التجميع هذه، كما أنها لم تتمّ تحسّباً لاتفاق (DPA) أو بالارتباط به؛ وكان أي تداخل في التوقيت مجرّد مصادفة”.

التفسيرات المقترحة

تُظهر الرسائل الإلكترونية الداخلية للبنك أن وزارة العدل الأميركية طلبت لاحقاً، انطلاقاً من قائمة العملاء الروس التي قُدّمت لها، أن يقدّم “دويتشه بنك” قائمة بالتحويلات التي أجريت “عالمياً منذ 17 كانون الأول/ ديسمبر 2021 وتتجاوز قيمتها 50 مليون دولار أميركي (أو ما يعادلها) والمُرسلة… إلى أو من روسيا، أو… إلى أو من أفراد أو كيانات روسية”.

وفي ملاحظات متداولة بين البنك ومستشاره الداخلي ومكتب “غيبسون دان” تتضمّن صيغاً مقترحة لإرسالها إلى وزارة العدل، اعتمد “دويتشه بنك” مجدّداً على نسبة ملكية 50% كحدّ أدنى للشركة.

واقترح المحامون أن يقول البنك لوزارة العدل: “لقد طلبتم تحويلات تشمل كيانات روسية، ونقترح تفسير (ذلك) على أنه يعني أي كيان مُنشأ و/أو مسجّل في روسيا (بما في ذلك الفروع الأجنبية) و/أو يملك مواطن روسي نسبة 50% أو أكثر منه”.

وأُشير إلى أن “هذا الأمر بالغ الأهمية بالنسبة إلى البنك بشكل خاصّ، لأنه لا يوجد عادةً حقل بيانات محدّد وموحّد يمكن للبنك من خلاله تحديد ما إذا كان الفرد أو الكيان روسياً”.

ولا يزال غير واضح من الوثائق، بعد تلك النقطة، ما هي الطلبات الإضافية التي قدّمتها وزارة العدل، أو ما إذا كانت قد قبلت هذه الأطر المقترحة.

في النهاية، تشير التسريبات إلى أنه ربما تمّ التغاضي عن بعض العملاء الروس كأفراد تماماً. فبعد أيّام قليلة من إرسال قوائم العملاء الجزئية إلى وزارة العدل الأمريكية، كتب أحد الموظّفين في سجلّ محادثة داخلية أن البنك يتعامل مع سفارة روسية غير محدّدة كعميل. ولم تكن تلك السفارة قد ظهرت في القوائم المقدّمة حتى ذلك الحين، كما لم يظهر ما لا يقلّ عن عشرة دبلوماسيين روس يُقال إنهم يمتلكون حسابات لدى “دويتشه بنك”.

وفي 11 آذار/ مارس 2022، كشف “دويتشه بنك” عن أن وزارة العدل الأميركية وجدت أنه ارتكب مخالفة لاتفاق التتبّع القضائي المؤجّل (DPA).

ولم يكن ذلك متعلّقاً بالروس الخاضعين للعقوبات، بل بتأخّر البنك في الإبلاغ عن البيئة والمجتمع والحوكمة (ESG) في إحدى شركاته التابعة لإدارة الأصول. ونتيجة لذلك، مدّد البنك فترة المراقبة حتى عام 2023 لتمكين مراقب اتفاق (DPA) من التصديق على امتثاله.

ولم ترتبط أي انتهاكات متعلّقة بروسيا باتفاق (DPA) لعام 2021، كما لم تستجب وزارة العدل لطلبات التعليق المتكرّرة.

وفي ردّ على الأسئلة، قال “دويتشه بنك” إنه استثمر 7 مليارات يورو في منظومة الضوابط لديه بين عامي 2019 و2025، وإنه حقّق “تحسينات جوهرية في الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال”، وإنه شهد عمليّة تحوّل تحت قيادة كريستيان سيفينغ، مبيّناً أنه يرفض بشدّة “أي إيحاء بأن دويتشه بنك سعى لمساعدة العملاء على التهرّب من العقوبات”.

وأردف البنك: “في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، تحرّك بنك دويتشه فوراً لتطبيق العقوبات المتسارعة المتّخذة من السلطات المعنيّة. وشمل ذلك فرض قيود على الحسابات والمعاملات المتأثّرة، واتّخاذ إجراءات التصفية المناسبة — حيثما يُسمح بذلك — ضمن الفترات المحدّدة والمحدودة المتاحة بموجب التراخيص العامّة المعمول بها”، وأضاف أنه “وفى بالتزاماته بموجب اتفاق (DPA)، الذي تمّ إنهاؤه وإسقاطه قبل أكثر من عامين”.

وبحلول العام 2025، انخفض الانكشاف الائتماني الرئيسي لـ”دويتشه بنك” في روسيا إلى 13 مليون يورو، مقارنة بـ 960 مليون يورو في عام 2022، بحسب قوله، وذكر البنك أن مكاتبه في موسكو لا تزال مفتوحة فقط لـ”دعم عمليّة التصفية المنظّمة وإدارة الالتزامات المحلّية المتبقّية”.

وفي أوائل العام 2026، فتّش محقّقون المقرّ الرئيسي للبنك في ألمانيا، وقال مصدر مقرّب من القضيّة لشبكة (paper trail media) إن المداهمة أُجريت بسبب مخاوف بشأن أموال يُزعم أن البنك حوّلها لصالح أبراموفيتش قبل أيّام قليلة من غزو أوكرانيا، وأضاف المصدر أن المبلغ يناهز عدّة مليارات من اليوروهات.

وكان أبراموفيتش — الذي لم يستجب لأسئلة الصحافيين — قد نفى بشدّة في وقت سابق ارتكاب أي مخالفات في ما يتعلّق بهذه المسألة، عندما تواصلت معه صحيفة “زيد دويتشه تسايتونج” (Süddeutsche Zeitung) الألمانية.

وفي آذار/ مارس من هذا العام، أبلغ “دويتشه بنك” البنك المركزي الألماني (Bundesbank) أنه اكتشف انتهاكات محتملة لعقوبات الاتحاد الأوروبي على روسيا، وفي الشهر التالي، فرضت المملكة المتحدة غرامة قدرها نحو 190,000 يورو على البنك، لارتكابه انتهاكات تتعلّق بالعقوبات نتيجة مدفوعات أُجريت لمزوّد خدمات بثّ روسي في صيف عام 2022.

مساهمات إضافية: صوفيا شتال (PTM)، مايكل سونتينغر (PTM)، آنا لوترجونغ (PTM)، جوزي جوزيف (باراكودا ميديا)، ماريا تيريزا كروز (باراكودا ميديا)، كارينا شيدروفسكي (DARC)، إليزابيث براتون (FT)، أولاف ستوربيك (FT)، دان ماكروم (FT)، آي ستوريز (iStories)، لوكاس كوتكامب (FTM).

تمّ تنسيق تحقيق “وثائق دويتشه بنك” بواسطة “باراكودا ميديا” (Barracuda Media) في جنوب أفريقيا، وبدعم تقني من مركز البيانات والأبحاث (DARC) في ألمانيا.

تمّ الحصول على تسريبات “وثائق دويتشه بنك” (Inside Deutsche Bank) بواسطة الكاتب الصحافي الهندي جوزي جوزيف، والصحافية الاستقصائية من جنوب أفريقيا خديجة شريفة.

المنصّات الصحافية المشاركة
يأتي هذا التحقيق ضمن مشروع «وثائق دويتشه بنك»، الذي تشارك فيه المؤسّسات والمنصّات الصحافية التالية: Africa Uncensored (كينيا)، Agência Pública (البرازيل)، Armando.Info (فنزويلا)، Berlingske (الدنمارك)، Cenozo (بوركينا فاسو)، CIReN (قبرص)، Concolón (بنما)، Crikey (أستراليا)، Cuestión Pública (كولومبيا)، Daraj (لبنان)، Data Desk (المملكة المتحدة)، Dawn (باكستان)، Delfi (إستونيا)، Der Spiegel (ألمانيا)، Der Standard (النمسا)، Direkt36 (المجر)، El Armadillo (كولومبيا)، El Clip (أميركا اللاتينية)، elDiario.es (إسبانيا)، El Universal (المكسيك)، Finance Uncovered (المملكة المتحدة)، Financial Mail (جنوب أفريقيا)، Financial Times (المملكة المتحدة)، Follow the Money (هولندا)، Foundation for Investigative Journalism (نيجيريا)، Gecko Project (المملكة المتحدة)، Guard Post Nigeria (نيجيريا)، Himal (سريلانكا)، IDL-Reporteros (بيرو)، Initium (الصين)، Investigace.cz (التشيك)، Investigative Journalism Bureau (كندا)، IrpiMedia (إيطاليا)، iStories (روسيا)، Kyodo News (اليابان)، La Nación (الأرجنتين)، Le Monde (فرنسا)، Letau.net (ساحل العاج)، Malaysiakini (ماليزيا)، Manager Magazin (ألمانيا)، Myanmar Now (ميانمار)، Netra (بنغلاديش)، Newslaundry (الهند)، New York Times (الولايات المتحدة)، Newstapa (KCIJ) (كوريا الجنوبية)، No Ficción (غواتيمالا)، Paper Trail Media (ألمانيا)، Slidstvo.Info (أوكرانيا)، Tamedia (سويسرا)، Tempo (إندونيسيا)، The Black Sea (تركيا)، The News Minute (الهند)،The Wire (الهند)، Tiger Eye (غانا)، Vlast (كازاخستان)، ZDF (ألمانيا).

عن المؤلف

المحرر Editor

Administrator

زيارة الموقع عرض كل المقالات

تصفّح المقالات

السابق: وثائق “دويشته بنك”: 77 مليون يورو لصالح رفعت الأسد عبر المصرف الألماني
التالي: “دويتشه بنك”: بنك عودة  اللبناني “يكذب”…!

قصص ذات صلة

Screen-Shot-2020-09-19-at-8.47.44-PM-250x250 (1)
  • مقالات رأي

“دويتشه بنك”: بنك عودة  اللبناني “يكذب”…!

المحرر Editor 19 نوفمبر، 2026
Screen-Shot-2020-07-08-at-6.42.09-PM-250x250
  • مقالات رأي

وثائق “دويشته بنك”: 77 مليون يورو لصالح رفعت الأسد عبر المصرف الألماني

المحرر Editor 19 نوفمبر، 2026
AA-phono-portrait-ConvertImage-150x150
  • مقالات رأي

وثائق دويتشه بنك”: الفاتورة التي دفعها لبنان

المحرر Editor 19 نوفمبر، 2026
https://www.youtube.com/watch?v=WC7ddVEJ4Y4

أحدث المقالات

  • “دويتشه بنك”: بنك عودة  اللبناني “يكذب”…!
  • ملاذ كبار المتموّلين والمافيات المالية: تورّط “دويتشه بنك” في روسيا
  • وثائق “دويشته بنك”: 77 مليون يورو لصالح رفعت الأسد عبر المصرف الألماني
  • وثائق دويتشه بنك”: الفاتورة التي دفعها لبنان
  • لا تستهينوا بأي نقد شعبي مهما صغر 

لربما فاتك

Screen-Shot-2020-09-19-at-8.47.44-PM-250x250 (1)
  • مقالات رأي

“دويتشه بنك”: بنك عودة  اللبناني “يكذب”…!

المحرر Editor 19 نوفمبر، 2026
وثائق-دويتشه-بنك_avatar_1-150x150
  • مقالات رأي

ملاذ كبار المتموّلين والمافيات المالية: تورّط “دويتشه بنك” في روسيا

المحرر Editor 19 نوفمبر، 2026
Screen-Shot-2020-07-08-at-6.42.09-PM-250x250
  • مقالات رأي

وثائق “دويشته بنك”: 77 مليون يورو لصالح رفعت الأسد عبر المصرف الألماني

المحرر Editor 19 نوفمبر، 2026
AA-phono-portrait-ConvertImage-150x150
  • مقالات رأي

وثائق دويتشه بنك”: الفاتورة التي دفعها لبنان

المحرر Editor 19 نوفمبر، 2026

AF themes

We mainly focus on quality code and elegant design with incredible support. Our WordPress themes and plugins empower you to create an elegant, professional and easy to maintain website in no time at all.

All Themes Plan
حقوق النشر والنسخ؛ جميع الحقوق محفوظة. | MoreNews بواسطة AF themes.