تخطي إلى المحتوى
موقع السفينة

موقع السفينة

السفينة

cropped-cropped-header-08.png
القائمة الرئيسية
  • الرئيسية
  • الأخبار
  • الافتتاحية
  • مقالات رأي
  • أدب وفن
  • الأرشيف
  • من نحن
زر الضوء/الظلام
  • الرئيسية
  • المحرر Editor
  • وكلاء بكين الجدد كيف يعيد الذكاء الاصطناعي تشكيل عمليات التأثير في الولايات المتحدة؟
  • مقالات رأي

وكلاء بكين الجدد كيف يعيد الذكاء الاصطناعي تشكيل عمليات التأثير في الولايات المتحدة؟

المحرر Editor 21 نوفمبر، 2026 تمت قراءة 1 دقيقة

تال فيلدمان شغل سابقاً منصب مستشار لشؤون الذكاء الاصطناعي في وزارة الخارجية الأميركية وفي “الاحتياطي الفيدرالي” خلال إدارة بايدن.

مترجم عن “فورين أفيرز”، الـ11 من نوفمبر (تشرين الثاني) 2026.. المصدر اندبندنت عربية

ملخص

يتزايد اعتماد الشركات الأميركية والعالمية على نماذج الذكاء الاصطناعي الصينية منخفضة الكلفة، وسط مخاوف من تحولها إلى أدوات نفوذ سياسي تنقل أجندة الحزب الشيوعي الصيني وتؤثر في القرارات. وفي مواجهة هذا التمدد، يدعو الكاتب إلى تفعيل “قانون تسجيل الوكلاء الأجانب” الأميركي لإلزام هذه الشركات بالشفافية والإفصاح، بالتوازي مع قيام واشنطن ببناء تحالف دولي يوفر بديلاً تكنولوجياً منافساً.

لقد حاولت حكومات أجنبية التأثير في الولايات المتحدة منذ تأسيسها. وحذر الرئيس جورج واشنطن في خطاب الوداع الذي ألقاه، من أن “التأثير الأجنبي هو أحد أشد أعداء نظام الجمهورية فتكاً”. ومن المؤكد أن الأساليب القديمة لم تفقد رواجها، قبل أيام، أقر الرئيس التنفيذي لشركة “إنفيديا”، جينسن هوانغ، بأنه أقام علاقة عاطفية مع سيدة أعمال يعتقد مسؤولون أميركيون أنها كانت تعمل لمصلحة الاستخبارات الصينية. ولكن اليوم، ظهر نوع جديد من الوكلاء الأجانب، وهو شركات الذكاء الاصطناعي الصينية.

وكما كانت الحال مع الوكلاء الأجانب في الماضي، قد تبدو النماذج التي تبيعها هذه الشركات غير ضارة، إذ لا تعدو كونها مجرد أدوات زهيدة الكلفة تستخدمها الشركات الأميركية، إلا أن مصنعيها يدربونها على خدمة مصالح “الحزب الشيوعي الصيني”، وتلجأ الشركات الأميركية بصورة متزايدة إلى الاستعانة بالذكاء الاصطناعي لاتخاذ قرارات بالغة الأهمية. وإذا لم تتحرك واشنطن، فإن هذه الشركات ستسلم زمام السيطرة إلى نماذج يكون هدفها خدمة مصالح حكومات أجنبية.

وعلى رغم أن صانعي السياسات الأميركيين يناقشون حالياً حظر الذكاء الاصطناعي الصيني، فإن الحل الأميركي المجرب والموثوق لا يقوم على الرقابة، بل على الإفصاح والشفافية. فخلال عام 1938، أقر الكونغرس “قانون تسجيل الوكلاء الأجانب” (FARA). وبدلاً من حظر الدعاية، سمح هذا القانون للوكلاء الأجانب بمواصلة نشرها، شريطة تسجيل أنفسهم لدى الحكومة والكشف عن الجهة التي يعملون لصالحها فعلياً. وكان يشترط أن تحمل اتصالاتهم وموادهم الإعلامية علامة أو عبارة واضحة تشير إلى الجهة الأجنبية الراعية لهم.

وأثبتت المبادئ التي يقوم عليها “قانون تسجيل الوكلاء الأجانب” صوابها مع مرور العقود. فخلال الأعوام الأخيرة، أمرت وزارة العدل شبكة التلفزيون الروسية الحكومية “آر تي” (RT) ووكالتي الأنباء الصينيتين الحكوميتين “شينخوا” (Xinhua) و”سي جي تي أن” (CGTN) بأن تسجل نفسها بوصفها جهات تعمل لمصلحة أطراف أجنبية، ووضع علامات وعبارات على محتواها تشير إلى ذلك، أما الذين امتنعوا عن التسجيل بصفتهم وكلاء أجانب مثل بول مانافورت، رئيس حملة الرئيس دونالد ترمب الانتخابية لعام 2016، والنائب الأميركي السابق عن ولاية فلوريدا ديفيد ريفيرا، فقد حكم عليهما بالسجن (وأصدر ترمب عفواً عن مانافورت عام 2020).

واليوم، بدلاً من حظر شركات الذكاء الاصطناعي الخاضعة لسيطرة حكومات أجنبية، ينبغي للولايات المتحدة أن تتعامل معها باعتبارها وكلاء أجانب بموجب “قانون تسجيل الوكلاء الأجانب”. ولا حاجة إلى تشريع جديد، بل يكفي أن تطبق واشنطن القانون القائم أصلاً. وبالطبع، لا يعد القانون حلاً سحرياً لمواجهة جميع صور النفوذ الأجنبي، ولكنه يتناسب مع طبيعة هذه المشكلة. فهناك عدد من الشركات الصينية المعروفة، مثل “ديب سيك” (DeepSeek) و”علي بابا” (Alibaba) و”مون شوت أي آي” (Moonshot AI)، تطور نماذج ذكاء اصطناعي باتت الشركات الأميركية تعتمد عليها بصورة متزايدة للتفكير واتخاذ القرارات وتنفيذ المهام نيابة عنها، ومن ثم فإن وزارة العدل الأميركية تمتلك الصلاحيات اللازمة لمساءلة جميع هذه الشركات وإخضاعها لمقتضيات القانون.

إن الديمقراطية قادرة على مواجهة التأثير الأجنبي والصمود أمامه، لكنها لا تستطيع التصدي له عندما يمارس في الخفاء. ولضمان عدم خضوع عملية صنع القرار في العالم لبكين، يتعين على واشنطن وحلفائها إنشاء تكتل للحلفاء في مجال الذكاء الاصطناعي، ثم نشر نماذجهم على أوسع نطاق ممكن.

وكلاء، لا منتجات

إن نماذج الذكاء الاصطناعي الأميركية، مثل “كلود” (Claude) التابع لشركة “أنثروبيك” (Anthropic) و”تشات جي بي تي” (ChatGPT) التابع لشركة “أوبن أي آي (OpenAI)، ليست ملزمة بالترويج لرسالة الحكومة الأميركية. اسأل “كلود” عن أكبر إخفاقات الرئيسين ترمب وجو بايدن، أو عن أحلك الفصول في تاريخ الولايات المتحدة، وسيجيبك. لكن الأمر ليس كذلك بالنسبة إلى نماذج الذكاء الاصطناعي الصينية، فعندما طلبت من روبوت المحادثة الصيني “ديب سيك” خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي أن “يخبرني عن ’الحزب الشيوعي الصيني‘”، أجاب بأن الحزب “يمثل طليعة الطبقة العاملة الصينية والشعب الصيني والأمة الصينية… وقيادة الحزب هي السمة الأكثر جوهرية للاشتراكية ذات الخصائص الصينية، والضمانة الأساس لتنمية الصين وتقدمها”، ومن الواضح أن هذه اللغة الدعائية المفعمة بالإشادة ليست عفوية بل صُممت لتكون على هذا النحو.

وبموجب القانون، لا يجوز لنماذج الذكاء الاصطناعي الصينية مطلقاً مخالفة توجهات الحكومة الصينية. فوفقاً للوائح التي أصدرتها البلاد عام 2023 في شأن الذكاء الاصطناعي التوليدي، يتعين على هذه النماذج “التمسك بالقيم الاشتراكية الجوهرية”، ويحظر عليها الانخراط في أي ممارسات من شأنها “الإضرار بصورة الأمة” أو “تقويض الوحدة الوطنية والاستقرار الاجتماعي”.

وأصدرت الحكومة الصينية معياراً تقنياً يوضح ما تعنيه هذه التوجيهات العامة على أرض الواقع: يجب أن يكون لدى مطوري الذكاء الاصطناعي قائمة بما لا يقل عن 10 آلاف كلمة مفتاحية محظورة، ويجب أن ترفض نماذجهم الإجابة عن 95 في المئة في الأقل من الأسئلة الاختبارية التي يعدها “الحزب الشيوعي الصيني” غير مقبولة، علاوة على ذلك يجب على المطورين تنقيح بيانات التدريب من أي وقائع تاريخية لا ترضي بكين. وباختصار، يجب أن تتصرف هذه النماذج كما لو كانت أعضاء يحملون بطاقات عضوية في “الحزب الشيوعي الصيني”.

ولهذا السبب، خلص خبراء تقييم الذكاء الاصطناعي في “وزارة التجارة الأميركية” عام 2025 إلى أن “ديب سيك” يروج للدعاية الصينية بمعدلات أعلى بكثير من النماذج الأميركية، حتى عندما يشغل على خوادم أميركية. وتوصل جهاز الاستخبارات الخارجية الإستوني إلى أن “ديب سيك” يدرج إشادات بالدولة الصينية من تلقاء نفسه، من دون أن يطلب منه ذلك، وخلص إلى أن الصين تستخدمه لترسيخ “رؤية مشوهة للعالم تخدم مصالحها الذاتية داخل الفضاء المعلوماتي الغربي”.

النماذج الذكية الصينية لا يمكن أن تخالف توجه الحزب الشيوعي الصيني في عملها

لكن هذه النماذج ليست مجرد أبواق تردد الدعاية، بل يجري تدريبها على “التفكير” في كيفية الترويج لوجهة نظر بكين. فعندما تطرح سؤالاً معقداً على أحد نماذج الذكاء الاصطناعي، فإنه يستغرق بعض الوقت في “الاستدلال”. وأثناء عملية التفكير هذه، ينتج مونولوغاً أو حواراً داخلياً يعرف باسم سلسلة التفكير، ونادراً ما يراه المستخدمون. وفي هذا المونولوغ، يقرر النموذج ما الحقائق ذات الصلة وما يجب التخلص منه، ونوعية النصيحة التي يجب تقديمها، والإجراءات المستقلة التي ينبغي اتخاذها. ويخشى وادي السيليكون بشدة أن تفسد سلاسل التفكير هذه، وأن تبدأ النماذج بالتآمر والكذب، فتصبح “منحرفة عن أهدافها المعلنة”، لكن نوعاً مختلفاً من الفساد بات موجوداً بالفعل.

ففي حين تركز سلاسل التفكير لدى النماذج الأميركية عادة على مساعدة المستخدم، تفعل النماذج الصينية شيئاً آخر وهو إعطاء الأولوية للخط الحزبي. عندما درس باحثون ممولون من “وكالة الدفاع النفسي السويدية” الطريقة التي يستدل بها “كوين” (Qwen)، النموذج الرائد لشركة “علي بابا”، عند تناول قضايا تتعلق بالصين، اكتشفوا وجود قائمة مرجعية داخلية للحفاظ على الإجابة إيجابية وتجنب الانتقاد والتركيز على الإنجازات، وهذا يعني أنه عندما تطرح شركة أميركية سؤالاً في شأن قضية تتبنى بكين موقفاً حيالها، فقد يستبعد النموذج الصيني جميع الأدلة التي تدعم وجهة نظر مغايرة. ومع تزايد اعتماد العالم على نماذج الذكاء الاصطناعي الصينية في البحوث والكتابة واتخاذ القرارات، فإنه يخاطر ببث أهداف “الحزب الشيوعي الصيني” في كل إجراء يتخذ.

وتتميز هذه النماذج بقدرة إقناع عالية، ففي دراسة نُشرت العام الماضي داخل مجلة “نيتشر” (Nature)، طلب باحثون من نحو 6 آلاف ناخب داخل الولايات المتحدة وكندا وبولندا إجراء محادثات مع نماذج ذكاء اصطناعي تدافع عن مرشح معين، وأظهرت الدراسة أن محادثة واحدة كانت كافية لتغيير تفضيلات الناخبين المعارضين لذلك المرشح في كندا وبولندا بنحو 10 نقاط مئوية. ويعتمد الذكاء الاصطناعي في الإقناع على إغراق المستخدم بسيلٍ من المعلومات التي تُعرض بثقة وبنبرة مقنعة توحي بالصدقية، مثل الإحصاءات والادعاءات التاريخية وما شابه.

وتظهر نماذج الذكاء الاصطناعي الصينية أيضاً سلوكات غريبة تتجاوز مجرد نشر الدعاية. فخلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أفادت شركة ” كوهير” (Cohere) الكندية المتخصصة في الذكاء الاصطناعي أن نموذج “كوين” التابع لشركة “علي بابا” حاول، أثناء اختبار أمني، تحميل ملف إلى خادم سحابي في بكين من تلقاء نفسه ومن دون أي توجيه من المستخدم، وكان هذا السلوك نادراً بالنسبة إلى “كوين”، إذ لم يرصد سوى مرة واحدة خلال الاختبارات، وقالت “كوهير” إنها لم تتمكن من تحديد ما إذا كان ذلك “تصرفاً متعمداً أم خللاً متبقياً من عملية التدريب”.

ووجدت دراسة أجرتها شركة الأمن السيبراني “كراود سترايك” (CrowdStrike) أنه عندما طلب المستخدمون من “ديب سيك” كتابة كود برمجي يذكر جماعات تعدها بكين “حساسة” سياسياً، مثل التبتيين والإيغور وحركة فالون غونغ الدينية، زادت احتمالية كتابة النموذج لشيفرات برمجية تحوي ثغرات أمنية خطرة بنسبة تصل إلى 50 في المئة. وأشارت “كراود سترايك” إلى أن أحد الأسباب المحتملة هو اشتراط الصين على النماذج الالتزام بـ”القيم الاشتراكية الأساس”.

السعر مناسب

على رغم هذه النتائج، يحظى الذكاء الاصطناعي الصيني بشعبية هائلة. فعدد عمليات تنزيل نماذج الذكاء الاصطناعي الصينية مفتوحة الأوزان، وهي نماذج الذكاء الاصطناعي التي يمكن لأي شخص تنزيلها من الإنترنت وتشغيلها على أجهزته الخاصة، تجاوز في العام الماضي عدد مرات عمليات تنزيل النماذج الأميركية في جميع أنحاء العالم. وقد بنى المطورون أكثر من 150 ألف نموذج بالاعتماد على “كوين” التابع لشركة “علي بابا” وحده. وبحلول سبتمبر (أيلول) الماضي، أصبحت النماذج الصينية تتولى معالجة ما يصل إلى 67 في المئة من الطلبات أو الاستخدامات المسجلة على منصة “أوبن راوتر” (OpenRouter)، وهي سوق شهيرة للذكاء الاصطناعي، بعدما كانت حصتها لا تتجاوز نحو 10 في المئة خلال فبراير (شباط) الماضي.

وتبنت الشركات الأميركية هذه النماذج أيضاً، فخلال مارس (آذار) الماضيراكتشف أحد المستخدمين أن “كورسور” (Cursor)، وهي أداة شهيرة لكتابة الشيفرات البرمجية، بنت نموذجها الجديد من خلال إعادة تدريب نموذج “كيمي” (Kimi)، وهو نموذج من شركة “مون شوت أي آي” الصينية. كما أن “إير بي أن بي” (Airbnb) و”دور داش” (DoorDash) وشركة “هارفي” (Harvey) المتخصصة في خدمات الذكاء الاصطناعي القانونية، تستخدم نماذج صينية أيضاً، ومن المرجح أن شركات أخرى كثيرة تفعل الأمر نفسه ولكن بعيداً من الأضواء، وتنتشر هذه النماذج بوتيرة أسرع في الخارج من شركة “سيمنز” (Siemens) الألمانية إلى البرنامج الوطني للذكاء الاصطناعي في سنغافورة، وصولاً إلى الشركات الناشئة في أفريقيا، والسبب بسيط ويتعلق باعتبارات اقتصادية، فالنماذج الصينية منخفضة الكلفة للغاية وجيدة جداً.

وعلى رغم أن معظم شركات الذكاء الاصطناعي الأميركية لا تتيح نماذجها مفتوحة الأوزان فإن معظم الشركات الصينية تفعل ذلك، وهذا يعني أن الشركة الأميركية مضطرة إلى الدفع لشركة “أنثروبيك” مقابل كل استخدام لنماذجها غير القابلة للتعديل، في حين تستطيع تنزيل نموذج “كيمي” مجاناً، وإعادة تدريبه بالطريقة التي تريدها، ولا تدفع سوى كلف الكهرباء والرقائق اللازمة لتشغيله. ويمكن تشغيل “كيمي” على خوادم الشركة، في حين يعمل “كلود” على خوادم شركة “أنثروبيك”. وحتى لو استخدمت الشركة أغلى نموذج من “ديب سيك”، وشغلته على خوادم “ديب سيك” نفسه، فإنها تستطيع إنتاج الكمية نفسها من النصوص التي تنتجها أفضل النماذج لدى “أنثروبيك”، بكلفة أقل بـ20 مرة.

أما من حيث القدرات، فتقدر مجموعة البحوث “إيبوك أي آي” (Epoch AI) أن النماذج الصينية لا تتأخر عن نظيراتها الأميركية إلا بنحو سبعة أشهر. وبالنظر إلى السعر، فإنها تنجز المهمة المطلوبة. وتعمل الشركات الصينية حالياً على تطوير أنظمة ذكاء اصطناعي وكيلة قادرة على التخطيط وتنفيذ المهام بصورة مستقلة، لمنافسة “كلود كود” (Claude Code) من “أنثروبيك” و”كوديكس” (Codex) من “أوبن أي آي”. وفي أكتوبر الماضي، أصدرت “ديب سيك” نموذجاً أولياً مفتوح المصدر لنظامها “سوبر إيجنت” (الوكيل الفائق (Super-Agent.

الشفافية في الإفصاح عن المصدر

على رغم أن الذكاء الاصطناعي تقنية جديدة، فإن شركات صينية مثل “ديب سيك” و”مون شوت أي آي” تتوافق مع “قانون تسجيل الوكلاء الأجانب” (FARA) سواء من حيث نص القانون أو خلفيته التاريخية. إذ ينطبق القانون عندما يحدد موكل أجنبي، أي الطرف الأجنبي الذي يعمل الوكيل لحسابه، وفي حال نماذج الذكاء الاصطناعي الصينية، هذا الطرف هو الحكومة الصينية و”الحزب الشيوعي الصيني”.

ويتعين على وزارة العدل أيضاً إثبات أن شركة الذكاء الاصطناعي الصينية تعمل ” بأمر من هذا الطرف أو بناءً على طلبه أو بتوجيه منه أو تحت سيطرته”. وتنطبق هذه الشروط على شركات الذكاء الاصطناعي الصينية لأنها ملزمة بالترويج لوجهات نظر “الحزب الشيوعي الصيني” والتعاون مع أجهزة الاستخبارات التابعة للدولة. وهي تتلقى دعماً مالياً من الحكومة، كما أن التنظيمات الحزبية مدمجة داخل كل شركة منها. وهذا هو الفارق بين الذكاء الاصطناعي الصيني وغيره من أنواع الذكاء الاصطناعي الأجنبية. فعلى سبيل المثال، يمتلك بنك الاستثمار العام الفرنسي حصة في شركة “ميسترال” (Mistral) الفرنسية للذكاء الاصطناعي، لكن لا يوجد قانون فرنسي يلزم “ميسترال” ببناء نماذجها لخدمة الحكومة الفرنسية.

ومن المؤكد أن بكين سترد بالقول إن واشنطن حاولت هي الأخرى فرض سيطرتها على شركات الذكاء الاصطناعي الأميركية، كما فعلت من خلال الأمر التنفيذي الذي أصدره ترمب خلال يوليو (تموز) 2025 ضد ما وصفه بالذكاء الاصطناعي المنحاز أيديولوجياً. لكن هذا الأمر لا يؤثر إلا في ما تستطيع الوكالات الفيدرالية شراءه من منتجات وخدمات، كما أن بإمكان أي شركة الامتناع عن العمل بوصفها مقاولاً متعاقداً مع الحكومة الفيدرالية. في المقابل، يلزم القانون الصيني شركات الذكاء الاصطناعي الصينية بتدريب نماذجها على “دعم جهود الاستخبارات الوطنية ومساعدتها والتعاون معها”.

كل رسالة صادرة عن “ديب سيك” أو “كيمي” أو “كوين” ينبغي أن تتضمن إشارة تنبيه

ولكي ينطبق “قانون تسجيل الوكلاء الأجانب” يجب على الوكيل ممارسة أنشطة معينة، مثل محاولة التأثير في الأميركيين أو نشر المحتوى. وشركات الذكاء الاصطناعي الصينية تمارس كلا النشاطين من خلال توزيع نماذج تنشر الدعاية. ويعفي القانون الأنشطة التجارية البحتة من نطاق أحكامه، ولكن بشرط أن تكون “خاصة وغير سياسية” وألا تروج بصورة مباشرة للمصالح السياسية لحكومة أجنبية. لكن نماذج الذكاء الاصطناعي الصينية تنخرط في أنشطة خطابية سياسية لحساب حكومة معينة، وقد سبق لوزارة العدل أن رفضت منح استثناء لوكلاء يعملون باسم حكومات أجنبية.

وبعد التسجيل، يمكن تفعيل الميزة الأساس لهذا القانون، إذ يتعين على شركات الذكاء الاصطناعي الصينية الإفصاح للحكومة الأميركية عن معلومات شاملة ومفصلة، تشمل مصادر تمويلها، وعقودها المكتوبة واتفاقاتها الشفهية، والأنشطة التي تمارسها للتأثير في الرأي العام. وتواجه الشركات التي تمتنع عن التسجيل أو تحجب معلومات معينة عقوبات مدنية وجنائية.

ويجب أن يحمل كل محتوى تنشره هذه الشركات علامة تشير إلى أنه صادر عن وكيل أجنبي، أو ما يصفه نص القانون بأنه “بيان بارز وواضح”، وتتولى وزارة العدل الأميركية وضع قواعد هذا البيان، لكنها لم تجر أي تحديث لها منذ عام 2003. وفي يناير (كانون الثاني) 2025، اقترحت وزارة العدل تعديلات على هذه القواعد لتواكب العصر الرقمي. وكانت التعديلات المقترحة ستلزم بوضع علامة أو عبارة توضيحية على “كل منشور على حدة” على الإنترنت، مثل المنشورات على منصات التواصل الاجتماعي، لكنها لم تتطرق إلى الوكلاء الأجانب العاملين في مجال الذكاء الاصطناعي. وينبغي أن تشترط الصيغة النهائية للقانون أن تتضمن كل رسالة صادرة عن “ديب سيك” أو “كيمي” أو “كوين” عبارة توضيحية على الشكل الآتي: “لقد أنشأ هذا المحتوى وكيل يعمل لمصلحة الحكومة الصينية والحزب الشيوعي الصيني”.

والاعتراض التقليدي على هذه الفكرة هو أن المواطنين العاديين لا يقرأون بيانات الإفصاح. وقد يكون ذلك صحيحاً في ما يتعلق بالنماذج الطبية المطولة أو بيانات الإفصاح المقدمة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات، لكن هذه العبارة التوضيحية ستكون مختصرة. وتكمن فاعلية الإفصاح في أن الخبراء، من مستثمرين وصحافيين وباحثين، يطلعون عليها ويتخذون مواقف بناءً عليها.

عندما كشف باحثون ومشرعون عن ثغرات في ملفات وإفصاحات “تشاينا ديلي” (China Daily) بموجب “قانون تسجيل الوكلاء الأجانب”، كشفت المؤسسة الإعلامية الصينية عن أنها دفعت ملايين الدولارات لصحيفة “وول ستريت جورنال” (The Wall Street Journal) و”واشنطن بوست” (Washington Post) مقابل نشر دعايتها. وتوقفت المدفوعات لصحيفة “وول ستريت جورنال” في الشهر نفسه. وأن إجبار شركات الذكاء الاصطناعي الصينية على التسجيل بموجب “قانون تسجيل الوكلاء الأجانب” من شأنه أن يكشف أيضاً عن مدى انتشار الذكاء الاصطناعي الصيني، مما يمكن الأميركيين من اتخاذ قرار، استناداً إلى بيانات حقيقية، في شأن ما إذا كانوا يريدون اتخاذ إجراءات إضافية، كالحظر مثلاً.

الأميركيون

قد تتحول الشركات الأميركية التي تستخدم نماذج الذكاء الاصطناعي الصينية هي الأخرى إلى وكلاء أجانب، إذا خضعت “لتوجيه أو سيطرة” جهة أجنبية موكلة، وانخرطت في أنشطة تخضع لـ”قانون تسجيل الوكلاء الأجانب”. ويمكن أن يحدث ذلك بطريقتين: إما أن تؤدي الشركة دور “المتحدث باسم الحزب الشيوعي الصيني”، أو دور “المسؤول التنفيذي في الحزب الشيوعي الصيني”.

في الحالة الأولى، تأخذ شركة أميركية نموذجاً صينياً للذكاء الاصطناعي غير معدل، وتتيح للأميركيين مناقشة قضايا سياسية معه، مثلاً من خلال شخصية في لعبة فيديو أو روبوت محادثة لخدمة العملاء. فيعيد النموذج بث دعايته المعتادة، وبذلك تكون الشركة وظفت فعلياً متحدثاً باسم “الحزب الشيوعي الصيني”. وبناءً على ذلك، يتعين عليها وضع عبارة تحذيرية توضح طبيعة المحتوى الذي تنتجه. وخلصت كل من وزارة العدل ومحكمة فيدرالية إلى أن إعادة بث برامج غير معدلة من وكالة “سبوتنيك” (Sputnik) الروسية الحكومية يحول الشركة الأميركية التي تقوم بذلك إلى وكيل أجنبي.

وبالطبع، تستطيع الشركات الأميركية تجنب الالتزامات المنصوص عليها في “قانون تسجيل الوكلاء الأجانب” إذا امتنعت عن ممارسة أي من الأنشطة التي يحددها القانون، مثل مناقشة السياسة. فالشركة التي تتيح للجمهور نموذج ذكاء اصطناعي صيني لا يناقش سوى أمور مثل مواعيد تسجيل الوصول إلى الفنادق، من دون التطرق إلى السياسة، لا تعد متحدثاً باسم “الحزب الشيوعي الصيني”.

أما في الحالة الثانية، فتسند شركة أميركية جزءاً كبيراً من عملية صنع قراراتها إلى نموذج ذكاء اصطناعي صيني غير معدل، إلى حد يجعلها وكأنها وظفت مسؤولاً تنفيذياً في “الحزب الشيوعي الصيني”. فلو وظفت شركة ما خبيراً إستراتيجياً بشرياً بارعاً لكنه يروج باستمرار لمصالح بكين، وكانت الشركة تتبع نصائحه، لانطبق عليها “قانون تسجيل الوكلاء الأجانب”. وينطبق المنطق نفسه إذا تخلت شركة أميركية عن السيطرة على قراراتها لمصلحة الحكومة الصينية، من خلال منح نماذج بكين صلاحيات واسعة في اتخاذ القرارات.

وقد يبدو هذا السيناريو ضرباً من الخيال، لكن 64 في المئة من الرؤساء التنفيذيين الذين شملتهم دراسة “آي بي أم” (IBM) للرؤساء التنفيذيين لعام 2026 أفادوا بأنهم يشعرون بالفعل بالارتياح حيال اتخاذ قرارات إستراتيجية كبرى بناءً على مدخلات الذكاء الاصطناعي، وبصورة عامة، يتوقع الرؤساء التنفيذيون أن يتولى الذكاء الاصطناعي اتخاذ 48 في المئة من القرارات التشغيلية الروتينية بصورة مستقلة بحلول عام 2030. ولكي تتجنب أي شركة أميركية التحول إلى جهة تنفيذية تعمل لمصلحة “الحزب الشيوعي الصيني”، يجب عليها الحرص على عدم خضوعها لتوجيه هذه النماذج أو سيطرتها. وينبغي لوزارة العدل أن تحدث توجيهاتها الصادرة عام 2020 في شأن المعايير التي تحدد مفهوم “التوجيه أو السيطرة”، وأن توضح إلى أي مدى تستطيع شركة ما أن تفوض عمليات اتخاذ القرار إلى أنظمة الذكاء الاصطناعي قبل أن يصبح هذا التفويض، من الناحية العملية، أشبه بتعيين “مسؤول تنفيذي في الحزب الشيوعي الصيني”.

ينبغي للولايات المتحدة وحلفائها إنشاء اتفاق تحالفي في مجال الذكاء الاصطناعي، يقوم على مبدأ الشفافية

وتستطيع الشركات الأميركية أن تحاول إزالة الانحياز الحزبي من نماذج الذكاء الاصطناعي الصينية التي تعتمدها، لكن ليس من الواضح ما إذا كان ذلك ممكناً أصلاً. فقد قامت شركة “بيربلكسيتي” (Perplexity) الأميركية للذكاء الاصطناعي بتدريب “ديب سيك” على التوقف عن تجاهل الأسئلة المتعلقة بمجزرة ميدان تيانانمن عام 1989 وانتهاكات حقوق الإنسان في شينجيانغ، لكن ذلك لا يعالج المشكلة الأعمق المتمثلة في فساد سلاسل التفكير والاستدلال.

ومع ازدياد قدرات هذه النماذج، قد تجد شركات الذكاء الاصطناعي الصينية طرقاً أكثر ابتكاراً لإخفاء التعليمات التي توجهها، أو قد تكتفي بإدراج تلك التعليمات في العقود، فبعض التراخيص الحديثة لنموذج “ديب سيك” تحظر تعديل النماذج بطريقة تجعلها تنتج “محتوى غير ملائم” بموجب القانون الصيني، مما يجعل الترويج للدعاية جزءاً من الاتفاق. وإذا أظهرت البحوث أن الشركات قادرة على إزالة هذا الانحياز بصورة موثوقة، فينبغي لوزارتي العدل والتجارة إصدار معايير تحدد كيفية تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي وتعديلها بما يجنب الشركات الوقوع تحت طائلة المسؤولية القانونية بموجب “قانون تسجيل الوكلاء الأجانب”.

وعلى رغم أن بام بوندي، التي كانت تشغل آنذاك منصب المدعية العامة الأميركية، كانت قد حصرت عام 2025 توجيه اتهامات جنائية بموجب “قانون تسجيل الوكلاء الأجانب” في الحالات التي تنطوي على “سلوك مشابه للتجسس التقليدي الذي تمارسه جهات تابعة لحكومات أجنبية”، فإن وزارة العدل في عهد المدعي العام تود بلانش تقول إنها تدرس إصدار قاعدة جديدة من شأنها “مواكبة التغير التكنولوجي”. وينبغي أن تشمل هذه القاعدة الوكلاء الأجانب العاملين في مجال الذكاء الاصطناعي.

وبالطبع، ينبغي لواشنطن أن تستخدم الصلاحيات الواسعة التي يمنحها “قانون تسجيل الوكلاء الأجانب” بحذر، فالملاحقات القضائية العبثية بموجب هذا القانون قد تؤدي إلى خنق الديمقراطية. واستخدمت دول أخرى قوانين الوكلاء الأجانب لإسكات المجتمع المدني. فمنذ عام 2022، منعت روسيا أي شخص تعتبره وكيلاً أجنبياً من تولي أي منصب عام أو تنظيم فعاليات عامة.

ومع ذلك، فإن “قانون تسجيل الوكلاء الأجانب” الأميركي أضيق نطاقاً بكثير، وينبغي أن يظل كذلك. فهو لا يشمل سوى الجهات التي تعمل تحت توجيه طرف أجنبي أو سيطرته، ولا يفرض سوى التسجيل ووضع عبارات توضيحية، مما يترك للمتحدث حرية مواصلة التعبير عن رأيه. وشركات الذكاء الاصطناعي الصينية التي يلزمها القانون بتعزيز مصالح “الحزب الشيوعي الصيني” تندرج تماماً ضمن الفئات التي أراد الكونغرس أن يشملها قانون “تسجيل الوكلاء الأجانب” عندما أقره عام 1938.

عرض أفضل

يمكن لـ”قانون تسجيل الوكلاء الأجانب” أن يساعد داخل الولايات المتحدة، لكن المشكلة ذات طابع عالمي. فالذكاء الاصطناعي الصيني ينتشر بسرعة داخل أفريقيا وأميركا اللاتينية والشرق الأوسط، وهذا ليس من قبيل المصادفة. ففي يوليو الماضي، كشف الرئيس الصيني شي جينبينغ النقاب عن “المنظمة العالمية للتعاون في مجال الذكاء الاصطناعي” (World AI Cooperation Organization)، وهي منظمة تتخذ من شنغهاي مقراً لها وتضم 29 دولة، وتهدف إلى جعل الذكاء الاصطناعي “مفيداً وآمناً وعادلاً”، إلى جانب إطلاق مبادرة تنموية تهدف إلى تصدير الذكاء الاصطناعي الصيني إلى مختلف أنحاء العالم. ولا تستطيع الولايات المتحدة وحلفاؤها السماح للمتحدثين والمسؤولين التنفيذيين التابعين للحزب الشيوعي الصيني بإدارة شركات العالم وحكوماته.

ولسوء الحظ، فإن البدائل الأميركية ليست جذابة على نحو خاص. فالنماذج الأميركية الأكثر تطوراً أعلى كلفة بكثير، وهي إلى حد كبير غير قابلة للتعديل، وقد تحوي هي الأخرى على صور من الانحياز. ولهذا السبب ينبغي للولايات المتحدة وحلفائها إنشاء تكتل أو اتفاق تحالفي في مجال الذكاء الاصطناعي يقوم على مبدأ الشفافية، ويضع معايير تجعل الدول مطمئنة إلى اعتماد نماذج الحلفاء واستخدامها كما لو كانت نماذجها الخاصة، وينبغي أن تشمل هذه المعايير التحرر من الإملاءات الأيديولوجية التي تفرضها الدولة، والإفصاح عن كيفية تدريب النماذج لتكون مفيدة وآمنة، وإخضاعها لعمليات تدقيق مستقلة.

وينبغي لكل دولة عضو في هذا التكتل أن تأخذ بمبادئ “قانون تسجيل الوكلاء الأجانب”، من خلال فرض وضع عبارات وملصقات توضيحية على نماذج الذكاء الاصطناعي التي تعمل بتوجيه من الحكومات، ويتعين على الولايات المتحدة أن تلزم شركات الذكاء الاصطناعي الأميركية بمعايير الشفافية نفسها. وبعد ذلك، ينبغي للتكتل إطلاق نماذج تضاهي النماذج الصينية من حيث السعر والجودة (أي نماذج لا تتأخر عن أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا الأميركية سوى بنحو سبعة أشهر). ويمكن للحكومات الحليفة المساهمة في تمويل القدرة الحاسوبية والكهرباء، والمساعدة في تذليل العقبات التنظيمية، والالتزام بشراء كميات كبيرة من هذه النماذج لخفض أسعارها.

ويمكن للشركات الأميركية أن تخفض من تلقاء نفسها أسعار نماذجها الأقدم لكي تتمكن من منافسة النماذج الصينية. وإذا لم تفعل ذلك، فينبغي أن يكون خفض أسعار تلك النماذج الأقل تطوراً شرطاً لحصولها على الدعم الحكومي الذي تتلقاه، مثل العقود الفيدرالية والتصاريح اللازمة لاستئجار الأراضي الفيدرالية لإقامة مراكز البيانات، تماماً كما لا تستطيع شركة أدوية فرض أسعار مرتفعة إلا لفترة محدودة قبل ظهور الأدوية الجنيسة في الأسواق. وينبغي أيضاً للدول الأعضاء في التكتل استخدام قروض التصدير والضمانات المالية لتوجيه الدول النامية نحو اعتماد نماذج الذكاء الاصطناعي التابعة للحلفاء.

ومن خلال الترحيب بالتكنولوجيا الصينية التي يفترض أنها مجانية، تكون الولايات المتحدة وحلفاؤها فتحوا، من دون أن يدركوا، أبوابهم أمام عدد لا يحصى من الوكلاء الأجانب. ويمكن لـ”قانون تسجيل الوكلاء الأجانب” أن يكشف الهويات المستترة، فيما يستطيع تكتل الحلفاء في مجال الذكاء الاصطناعي أن يقدم للعالم بديلاً أفضل.

تال فيلدمان شغل سابقاً منصب مستشار لشؤون الذكاء الاصطناعي في وزارة الخارجية الأميركية وفي “الاحتياطي الفيدرالي” خلال إدارة بايدن.

مترجم عن “فورين أفيرز”، الـ11 من نوفمبر (تشرين الثاني) 2026

عن المؤلف

المحرر Editor

Administrator

زيارة الموقع عرض كل المقالات

تصفّح المقالات

السابق: حدث القمة الثلاثية وأحاديث القمم الثنائية مختصر العلاقات بين الكبار هو صراع وتنافس وتعاون لا اتفاقات ثلاثية
التالي: لماذا تخسر إسرائيل دعم أميركا؟ لن تستعيد تل أبيب حليفها الأبرز إلا من خلال تغيير جذري في المسار

قصص ذات صلة

20260524141525_author
  • مقالات رأي

كوردستان في زمن السيولة الجيوسياسية

المحرر Editor 21 نوفمبر، 2026
  • مقالات رأي

“جرف الصخر”… “نظام وستفاليا” الذي لم يكتمل في إيران والعراق

المحرر Editor 21 نوفمبر، 2026
  • مقالات رأي

إيران في شمال القوقاز… عودة من بوابة العقوبات وغزة وهواجس الكرملين

المحرر Editor 21 نوفمبر، 2026
https://www.youtube.com/watch?v=WC7ddVEJ4Y4

أحدث المقالات

  • الأميرة كيت تتحدث عن التعافي من السرطان ضمن فيلم وثائقي
  • من نزار قباني إلى القصيبي… المزاوجة بين الشعر والدبلوماسية
  • تركيا تغلق عدداً من فروع جامعاتها ومعاهدها في سوريا تنفيذاً لاتفاقات سابقة وتمهيداً لإنشاء جامعة مشتركة
  • فيلم “لن ترى الجنة إذا قتلتك امرأة” يحصد جائزة الحرية العالمية في أوكرانيا
  • كوردستان في زمن السيولة الجيوسياسية

لربما فاتك

  • أدب وفن

الأميرة كيت تتحدث عن التعافي من السرطان ضمن فيلم وثائقي

المحرر Editor 21 نوفمبر، 2026
  • أدب وفن

من نزار قباني إلى القصيبي… المزاوجة بين الشعر والدبلوماسية

المحرر Editor 21 نوفمبر، 2026
  • الأخبار

تركيا تغلق عدداً من فروع جامعاتها ومعاهدها في سوريا تنفيذاً لاتفاقات سابقة وتمهيداً لإنشاء جامعة مشتركة

المحرر Editor 21 نوفمبر، 2026
20261121120909_121212-21x8 (1)
  • أدب وفن

فيلم “لن ترى الجنة إذا قتلتك امرأة” يحصد جائزة الحرية العالمية في أوكرانيا

المحرر Editor 21 نوفمبر، 2026

AF themes

We mainly focus on quality code and elegant design with incredible support. Our WordPress themes and plugins empower you to create an elegant, professional and easy to maintain website in no time at all.

All Themes Plan
حقوق النشر والنسخ؛ جميع الحقوق محفوظة. | MoreNews بواسطة AF themes.