وصلت إلى بيروت رسالة دوليّة واضحة: أمام لبنان فرصة لحصر السلاح بقرار داخليّ، وإلّا فسيُفرض المسار من الخارج بالقوّة تماماً على شاكلة الحربين الماضيتين. فإمّا يلتحق لبنان بالمسار الإقليميّ أكان بالحرب أو ببنود الاتّفاق، وإمّا يذهب إلى ورشة داخليّة لحصر السلاح مؤشّراتها لا تزال غائبة.
مع اقتراب انتهاء عمليّات قوّات الطوارىء الدوليّة العاملة في الجنوب “اليونيفيل” في لبنان، يتقدّم العمل على قرار أمميّ جديد يحدّد شكل المرحلة المقبلة، ويضع الدولة أمام مهلة إضافيّة لتنفيذ ما يطلبه المجتمع الدوليّ. وهنا التحدّي الأكبر في كيفيّة مواجهة أيّ قرار أمميّ على حساب الجنوب.
مهلة الانسحاب في الحساب الفرنسيّ
تنتهي ولاية “اليونيفيل” التشغيليّة في 31 كانون الأوّل المقبل، على أن يبدأ انسحابها المنظّم بعد ذلك ويمتدّ، وفق القرار 2790، لسنة. ولا يعني هذا مغادرة آخر جنديّ مع بداية العام، إذ تتيح المهلة بقاء عناصر من القوّة خلال الانسحاب، فيما يحصر القرار الحاليّ مهمّاتهم بوظائف محدّدة، أبرزها حماية الأفراد والمنشآت ومواكبة عمليّة المغادرة. ولا يحدّد القرار مهلة من ستّة أو ثمانية أشهر، بل يضع إطاراً يصل إلى سنة، فيما تبقى المدّة الفعليّة مرتبطة بمسار الانسحاب.
تكشف مصادر دبلوماسيّة لـ”أساس” أنّ واشنطن لا تريد قوّات دوليّة بديلة في الجنوب. في المقابل، فإنّ الجانب الفرنسيّ يحاول الاستفادة من فترة الانسحاب لإبقاء ما يبقى من “اليونيفيل” في لبنان، ومواصلة مهامّ يقرّها قرار جديد إلى حين انتهاء وجودها بالكامل. ويمنح ذلك لبنان أشهراً إضافيّة للعمل على صيغة نهائيّة، بالتوازي مع اتّضاح مآلات الوضع في المنطقة.
بينما أعلن السفير الأميركيّ لدى الأمم المتّحدة مايك والتز من بيروت أنّ واشنطن تبحث إدخال تعديلات على القرار 1701، وتعمل فرنسا على صياغة قرار جديد، انتقل النقاش إلى مضمون النصّ وآليّات تطبيقه، في ظلّ غياب رغبة أميركيّة بإرسال قوّة بديلة. في المقابل، واحد من الخيارات التي عرضها الأمين العامّ للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش في حزيران الماضي، تضمّن حضوراً أمميّاً بزيّ عسكريّ، يجمع مراقبين غير مسلّحين ووحدات مسلّحة للحماية والدعم. وعليه، تعتبر هذه الفجوة بين هذه الخيارات التقنيّة والموقف الأميركيّ من أبرز العِقد أمام الصيغة المقبلة.
1701 و”اتّفاق الإطار”
تتّجه المناقشات إلى تثبيت القرار 1701 وإدخال آليّات من “اتّفاق الإطار” عليه، وتشمل التدرّج في التنفيذ والتحقّق من التزامات الطرفين. وهنا تكمن حساسيّة النصّ: أن يربط حصريّة السلاح وانتشار الجيش اللبنانيّ بجدول واضح للانسحاب الإسرائيليّ، وأن ينشئ آليّة متابعة تراقب تنفيذ الطرفين، لا أن يحصر التحقّق بالتزامات لبنان وحدها.
تكتسب هذه الصيغة أهميّة إضافيّة لأنّ الحكومة اللبنانيّة لم تقرّ “اتّفاق الإطار”. وإذا نقل القرار الأمميّ بعض بنوده إلى مرجعيّة دوليّة، يفترض أن تستند إليه الحكومة في تنفيذ الترتيبات. وعليه فإنّ القرار سيفتح سجالاً داخليّاً حول اتّفاق لم يُحسم وطنيّاً، وحول استخدام القرار الدوليّ لتسويغ خطوات لم تتوافق عليها القوى اللبنانيّة.
قرار بلهجة الفصل السّابع
تقول مصادر دبلوماسيّة مواكبة لكواليس مجلس الأمن، إنّ المخاوف تتركّز على أن يأتي القرار بلغة تنفيذيّة مشدّدة، مع مهل محدّدة وتقارير دوريّة ومعايير لقياس التنفيذ، من دون إحالة صريحة إلى الفصل السابع. فالقرار 1701 لم يشِر صراحة إلى هذا الفصل، لكنّ نصّاً جديداً قد يضع شروطاً وآليّات متابعة ترفع مستوى الضغط الدوليّ إذا تعثّر التنفيذ. وإن كانت هذه اللغة لا تعني تلقائيّاً أنّ القرار صدر تحت الفصل السابع أو أنّه يجيز استخدام القوّة إلّا أنّ ذلك سيبقى موضع بحث عند كلّ مفصل لتنفيذ أيّ بند في القرار.
مسؤوليّة لبنان في صياغة القرار
أمام وزارة الخارجيّة استحقاق جوهريّ في التفاوض على نصّ يحفظ المصالح الوطنيّة اللبنانيّة، ويربط حصريّة السلاح بالانسحاب الإسرائيليّ والتحقّق المتبادل.
يضع المعطى الدبلوماسيّ الذي وصل إلى بيروت خيارين أمام الدولة: إنجاز حصريّة السلاح داخليّاً، أو مواجهة ضغط خارجيّ متصاعد لفرضها. وفي غياب قوّة دوليّة بديلة، تصبح دقّة النصّ وآليّات تنفيذه أكثر تأثيراً في مسار الجنوب.
يتوقّف على هذه الصياغة شكل المرحلة المقبلة: مهلة انتقاليّة تتيح للبنان تثبيت التزاماته ضمن مسار متبادل، أو قرار يضع شروط حصريّة السلاح في صلب التنفيذ ويترك التفاصيل والضمانات للميدان وميزان القوى.

