في تموز/يوليو 2018، وقعت واحدة من جرائم القتل الجماعي في الهند، لم يكن الأمر بسبب نزاع عقاري أو صراع طائفي، بل بسبب شائعة انتشرت على “واتساب”.
ثمانية رجال غرباء دخلوا إلى قرية صغيرة في ولاية ماهاراشترا، أوقفوا سيارتهم ليطلبوا الماء، خلال دقائق، كانت صورهم وهم يتحدثون إلى طفل، تتناقلها هواتف القرويين المتجمعين في سوق الأحد الأسبوعي، مرفقة برسالة تقول: “هؤلاء يخطفون الأطفال”، بينما هرب ثلاثة من هؤلاء، فلم يُتح لأحدٍ من الخمسة الباقين حتى أن يشرح أي شيء، انقضّ عليهم العشرات بالعصي والحجارة وقتلوهم بوحشية.
بعد الحادثة، تبيّن أن الضحايا كانوا أبرياء تماماً، وهم كانوا يطلبون الماء فقط، لكن الحقيقة كانت قد تأخرت في الوصول، وذهب الضحايا إلى مصيرهم من دون ذنب، بينما بقي الكثير من الجناة أحراراً، مسلّحين باليقين الزائف.
متكئاً على كتاب العهد القديم، يمكنني القول في هذا المقام: في البدء كانت (الكذبة) وفي الختام المجزرة، نعم، كذبة وجدت لها صدى في مجتمع قابل للتصديق، حيث انتشرت ظاهرة خطف الأطفال في تلك الفترة، هكذا انتقل خمسة أبرياء من صورة على “واتساب” إلى المقبرة، والمفارقة أنه بعد جلاء الحقيقة، ما يزال بعض القرويين يقولون: “ربما كانوا خطّافين فعلاً”.
هذا النموذج المتكرّر، من الشائعة إلى المحرقة، ليس بعيداً عنّا، فالشائعة حين تُطلق في بيئة مفككة، تُصبح فعلاً مسلّحاً، وربما أشد فتكاً من الرصاص، وتصبح الرواية الكاذبة المُحكمة والمشوّقة أهم من الحقيقة.
في سوريا، اليوم، ونحن نعيش واحدة من أدق المراحل الانتقالية بعد سقوط نظام المخلوع بشار الأسد، بالتأكيد لن ننجو من تلك الشائعات التي بدأت تعمل من جديد، كما كانت تفعل في ذروة المواجهات، والملفت اليوم أن من يروج لها ليس فقط مَن له مصلحة أمنية أو طائفية، بل أيضاً نخب ثقافية وسياسية تُفاخر بنزاهتها الأخلاقية ورفضها للمبالغات والتعميم.
مَن يروجون لهذه القصص الكاذبة هم أنفسهم يطالبون بتحقيق العدالة عبر المصداقية والضمير، لكنهم ينقلبون فجأة، دون إدراك في أغلب الحالات، على معاييرهم، عندما تخالف قناعاتهم أو أهواءهم النفسية..
ينتشر خبر كاذب، قصة “ضحية” اغتُصبت أو أُعدمت أو حتى أُهينت ظلماً على يد جهة حكومية أو أمنية تابعة للسلطة الجديدة، تنطلق القصة من منشور على “فيس بوك” من حساب يحمل اسماً عربياً مركّباً، يدّعي أنه طبيب أو ناشط أو شاهِد عيان، تُسرد القصة بلغة عاطفية متقنة، مشبعة بالتفاصيل المسرحية، وعندما يُطرح السؤال البسيط: مَن هذا الشخص؟ أين يمكن التأكد من الرواية؟ يبدأ الاتهام المضاد: “أنتم لا تصدقون لأنّكم…..”، وضعت تلك النقاط بدل أي توصيف، لأنّها تحتمل اتهامات شتى، منها ما هو مخجل.
بعد أيام أو ساعات، يُكتشف أن الحساب مزيف، وأن الصورة تعود إلى شخص من بلد آخر، وأن القصة لا أثر لها في أي مصدر محلي أو عائلي، ومع ذلك، يبقى مَن روّجها على موقفه بحجة أنها “حتى لو لم تكن حقيقية، فهي واقعية، يحصل مثلها كل يوم”!
وللحقيقة، تحدث في بيئات العلويين جرائم كل يوم، ولكن ألا تكفينا تلك الجرائم حتى نضيف لها ما هو زائف؟ مما يصب الزيت على النار من جانب، ويقوّض مصداقية القصص الحقيقية من الجانب الآخر.
في مثل تلك الكذبات، يقع هؤلاء، وهم لا يفتقدون للثقافة والذكاء، ضحية ما ارتأيت أن أصفه بتعبير “الواقعية الموهومة”، بمعنى حين تكون الكذبة قابلة للتصديق فقط لأنها تُشبه الواقع في ظاهره، لا لأنها حقيقية فعلاً، حينها تُبرر الكذبة لأنها تناسب ناقلها.
واللافت أن مَن يروجون لهذه القصص الكاذبة هم أنفسهم يطالبون بتحقيق العدالة عبر المصداقية والضمير، لكنهم ينقلبون فجأة، دون إدراك في أغلب الحالات، على معاييرهم، عندما تخالف قناعاتهم أو أهواءهم النفسية، وأنا أراهن أنهم لا يشعرون أبداً بهذا الانقلاب، فعندما تناسب القصة توقعاتهم، تُصبح قابلة للتصديق بلا أدنى تأمّل، ويُكافأ من أطلقها باعتباره “صوت المظلومين”.
في أحسن الأحوال، يتعامل هؤلاء مع الأكاذيب وكأنها “استعارات رمزية” للواقع، وهي بهذا فقط تكتسب أهميتها، وكأننا نعيش في رواية أدبية لا في مجتمع يئن تحت وطأة الخوف والانقسام.. وفي العديد من الحالات، لاحظت شخصياً أن هذه “الواقعية” ليست سوى تبرير فجّ للخصومة، وتكريس للخداع كوسيلة للصراع مع المختلف.
أمام هذا الانفلات، يجب طرح الأسئلة المقلقة: مَن يطلق هذه القصص المفبركة؟ هل هم مجرد أفراد متحمسين ومندفعين؟ أم أن بينهم أجهزة تابعة لجهات أمنية تسعى لتسعير خطاب الضحية الطائفية؟
طبعاً لا إجابات مغلقة في مثل تلك الحالات، فقد يكون بعضهم من بقايا النظام الساقط يسعى إلى تهييج المجتمع العلوي ضد السلطة الجديدة، باتهامها بإفلات العنف الطائفي (طبعاً العنف ما زال منفلتاً إلى حد ليس بالقليل، ولا يحتاج أية إضافات كاذبة)، أو أنهم خصوم سياسيون للسلطة الجديدة يحاولون تخريب (شرعيتها) باستخدام مختلف الأدوات.
وهناك احتمال ليس بالقليل أنهم موالون متطرفون للسلطة الجديدة يعبثون بالحقائق لتقويضها، من بين هؤلاء، سوف أستبعد السلطة من الاتهام، ليس بسبب نزاهتها وبراءتها، بل لأنّ مصلحتها تكمن في السيطرة وضبط الأمن لمراكمة مزيد من الشرعية الداخلية والدولية.
لكن، بغض النظر عن الجهة، فالنتيجة واحدة، الضحايا الحقيقيون يُنسون، والجرائم الحقيقية تُغمر تحت سيل الأكاذيب، والثقة العامة تنهار أكثر فأكثر، نحن نعيش في لحظة من الفراغ الوطني والقلق الجماعي، وفي هذه اللحظة، تغدو الشائعة أداة حرب لا ترى، لكنها تقتل دون أن تُحاسَب، فهي لا تحتاج إلى جبهة، ولا إلى سلاح، بل فقط إلى نقرات على الأزرار، وبيئة خصبة من الجهوزية العاطفية للتصديق.
ومع كل شائعة، نبتعد خطوة عن العقل ونقترب من الهستيريا، تغرق الذاكرة العامة في دوامة من القصص التي يُقال إنها “ربما حقيقية”، بينما تضيع الحقيقة الفعلية في الخلفية.
الفضاء العام يعجّ اليوم بالأكاذيب المقصودة التي تُبث وكأن الهدف منها ليس الإقناع، بل إيقاع الناس في اللايقين، وتشتيت الوعي الجماعي، وخلق حالة من الانفصال عن أي مرجعية تُعتمد في الحكم على الوقائع.
للأسف، أحياناً بعض مَن ينشر مِن دون تحقق، لا يفعل ذلك لأنه انخدع، بل لأنه بحاجة نفسية (أحياناً سياسية) إلى أن تكون القصة صحيحة، فهو مستعد لتجاهل الحقيقة، إن ساعدته الرواية على ترسيخ قناعاته، وهذا ما يمكن وصفه مجازاً بأنه تكريم للكذب.
المثقف الذي يكرّس يومه للتفتيش عن قصة تُدين السلطة الجديدة، من دون أن يتحقق منها، ثم ينشرها ويرفض التراجع عنها بعد انكشاف كذبها بحجة أن هناك أحداثاً شبيهة تجري واقعياً كل يوم، فإنه لا يمارس المعارضة، بل العداء المفتوح، فإن لم يكن هذا هو الفجور في الخصومة، فكيف يكون إذاً؟ في الواقع، هناك أمهات يُفجعن، وأبناء يُقتَلون، وبيوت تُحرق.. والشائعة هنا ليست مجازاً، بل فخّاً حيّاً يبتلع الأبرياء.
أعلم جيداً أن الحكومة الحالية ليست كما كان يأمل بعضنا لسوريا، ومع ذلك رغم تعثرها، هناك صعوبة في تجاهل التغييرات الهائلة الجذرية والانقلابية في سلوك أفرادها، فنسخة 2025 من هؤلاء تختلف عن نسخة 2015، لكن البعض لا يرى ذلك أو لا يريد، بالرغم من أن حتى بسطاء الناس يلحظون أنها تستجيب للمحيط الإقليمي والدولي، وتضبط إيقاعها الجديد على نحو مغاير تماماً، ويختلف عن سلوكها قبل عشر سنوات، وهذا في مصلحة السوريين بمعظمهم.
السلطة الحالية ليست النموذج الذي حلم به جزء ليس قليلاً من السوريين، لكن أحداً لا يستطيع إنكار تحوّلاتها الجوهرية في الخطاب المعلن..
يتوقّف هؤلاء عند نظرية “التمكين”، التي باتت تبدو لي في هذا المقام مجرّد نكتة، مؤكدين أن هذه الحكومة ستنقلب على كل شيء في لحظة ما، لتؤسس “دولة الخلافة”.
شخصياً، لدي الكثير من الخشية من بعض التراجعات، لكن لا أستطيع تصور التفاف حكومي كامل سيودي بها وبالبلد إلى مدارج الهلاك، وهنا تقع المسؤولية على النخب لانتزاع المزيد من المكاسب الديمقراطية، وتعزيز كل ما هو في صالح السوريين.. المطلوب اليوم من النخب أن تتقدّم، لا أن تهدم الجسر لمجرد أنه لم يُبنَ كما أرادت.
لسنا في لحظة رفاهية فكرية، نحن أمام فرصة ضئيلة لترميم ما تهدّم، نعم السلطة الحالية ليست النموذج الذي حلم به جزء ليس قليلاً من السوريين، لكن أحداً لا يستطيع إنكار تحوّلاتها الجوهرية في الخطاب المعلن وبصورة أقل، حتى الآن، في الواقع، وغالباً ينتابني الشك في أن مَن ينكر ويرفض رؤية هذا التحول لا يعارض السلطة، بل يعارض التغيير ذاته، لأنه لا يناسب تصوّره المسبق.
بالعودة إلى الشائعة، شخصياً أرى أننا حين نختار الكذبة لأنها تناسبنا نفسياً، وحين ننقلها عن قصد أو عن جهل، رغم تهافت مصدرها، فإننا نتحوّل جميعاً إلى شركاء في الجريمة الرمزية ضد المجتمع، ونمنح الكذبة شرفاً لا تستحقه، بل ونطعن الضحية الحقيقية بواسطة الضحية المفبركة.
في لحظة حرجة كهذه في سوريا، فإن مثل هذا الانحدار ليس وجهة نظر، بل مشاركة فعلية في إشعال النار بحجة الدفاع عن المظلومين، والمرير أن مَن يُشعل النار باسم الضحايا، إنما لا يدرك أنه، في طريقه، يحرق الضحية ذاتها.
الحقيقة اليوم ليست رفاهية، بل هي البذرة الوحيدة التي يمكن أن تُثمر مستقبلاً مختلفاً، ولن ننجو إلا إن جعلناها خياراً لا رجعة فيه.