رووداو ديجيتال
أدان حزب الاتحاد الديمقراطي (PYD)، أكبر أحزاب الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا، بشدة ما وصفه بـ”التصعيد الأمني الخطير” من قبل السلطات السورية في دمشق، والذي استهدف “شخصيات مجتمعية ونشطاء كورد”، مطالباً بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين.
وفي بيان صادر عن مكتب العلاقات العامة، أعرب الحزب عن قلقه العميق تجاه الحملات الأمنية التي شهدتها الأحياء ذات الغالبية الكوردية في العاصمة، مثل حي الأكراد (ركن الدين) وحي زورآفا (وادي المشاريع).
وقال البيان: “نتابع بقلق بالغ ما تشهده العاصمة السورية دمشق، من حملات أمنية وتصعيد خطير طالت عدداً من الشخصيات المجتمعية والنشطاء والمدنيين الكورد”.
وأوضح الحزب أن الاعتقالات الأخيرة شملت أعضاء ومسؤولين في صفوفه، وهم: عبد الرحمن فرحان فرحان، وعمر علي كدرو، ومحمد نزير جميل عبد الله، بالإضافة إلى الصحفي حسن ظاظا.
وشدد البيان على أن هذه الاعتقالات تمت بشكل تعسفي ودون أي سند قانوني، معتبراً إياها انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان. وأضاف: “وذلك دون معرفة الأسباب او اتخاذ أي إجراء حقوقي أو أي مسوّغ قانوني لاعتقالهم، وهذا يتناقض مع أبسط قواعد العدالة وحقوق الإنسان”.
وربط الحزب هذه الممارسات في دمشق بسياق أوسع من الانتهاكات الممنهجة في سوريا، مشيراً إلى أن هذا التصعيد “ليس بمعزل عن سياق أوسع من الانتهاكات التي تطال مكونات الشعب السوري في عدة مناطق، وخاصة في المناطق المحتلة”.
وحمّل حزب الاتحاد الديمقراطي السلطات في دمشق المسؤولية الكاملة عن سلامة المعتقلين، محذراً من التداعيات الخطيرة لهذه السياسات على السلم الأهلي والمرحلة الانتقالية.
ووجه نداءً مباشراً للسلطات السورية، قائلاً: “ندعو الجهات الرسمية في دمشق إلى الوقف الفوري لهذه السياسات الأمنية الخطيرة والإفراج المباشر عن جميع المعتقلين”.
كما دعا الحزب القوى الوطنية السورية والمنظمات الحقوقية الدولية إلى التحرك العاجل لرصد هذه “الانتهاكات والضغط لوقفها ومساءلة المسؤولين عنها”.
واختتم الحزب بيانه بتجديد التزامه بالحل السياسي السلمي، مؤكداً على ضرورة “بناء دولة ديمقراطية تعددية تضمن الحقوق والحريات لجميع مكوناتها” كأساس لمستقبل سوريا.
شارك