ملخص
في طليعة التدابير المدرجة في مشروع القانون، تمديد الإعفاءات الضريبية الضخمة التي جرى إقرارها خلال ولاية ترمب الأولى (2017-2021)، وإلغاء الضريبة على الإكراميات التي كانت من أبرز وعود الرئيس الانتخابية، وتوفير مليارات الدولارات الإضافية لقطاع الدفاع ومكافحة الهجرة.
حقق الرئيس الأميركي دونالد ترمب الخميس أول انتصار تشريعي كبير في ولايته الثانية، بعد إقرار الكونغرس مشروع قانون الموازنة الذي يعد حجر الزاوية لبرنامجه الاقتصادي.
بعدما صادق عليه مجلس الشيوخ الثلاثاء، في تصويت كان لنائب الرئيس جي دي فانس الصوت المرجح فيه، أقر مجلس النواب النص الواقع في 869 صفحة، الذي أطلق عليه ترمب تسمية “القانون الكبير والجميل”، بهامش أصوات ضئيل بعد ضغوط عدة وسجالات.
وسارع البيت الأبيض للترحيب بالمصادقة في منشور على “إكس”، واصفاً إياها بأنها “انتصار”.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت للصحافيين الخميس إن النص “سيكون على مكتب الرئيس لتوقيعه في مراسم كبيرة وجميلة ستقام عند الخامسة مساء في الرابع من يوليو (تموز)، تماماً كما قال الرئيس وأمل دائماً”.
خطاب استمر تسع ساعات
وبعدما كان مقرراً في بادئ الأمر الأربعاء، أجري التصويت النهائي مساء الخميس في واشنطن، بعد خطاب لزعيم الأقلية الديمقراطية حكيم جيفريز استمر نحو تسع ساعات، وهي مدة قياسية في مجلس النواب، في محاولة منه لتأخير المصادقة إلى أقصى حد ممكن.
وكانت معارضة نواب محافظين نددوا بتشريع يزيد المديونية العامة، أجبرت القادة الجمهوريين على تأخير التصويت. وفي ظل غالبية تقتصر على ثمانية مقاعد، لم يكن الحزب الرئاسي قادراً على تحمل معارضة أكثر من ثلاثة جمهوريين.
وعارض نائبان جمهوريان النص في التصويت النهائي، بعدما نجح قادة الحزب في تذليل العقبات الأخيرة في مفاوضات جرت في الكواليس قادها رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون، خلال الليل، بمساعدة سيد البيت الأبيض.
قبل ذلك، شدد ترمب نبرته، متسائلاً على “تروث سوشال” بعيد منتصف الليل، “ماذا ينتظر الجمهوريون؟؟؟ ما الذي تحاولون إثباته؟؟؟”.
وأضاف الرئيس الأميركي “ماغا غير مسرورة، وهذا سيكلفكم أصواتاً”، في إشارة إلى قاعدته التي تحمل اسم شعاره الانتخابي “لنجعل أميركا عظيمة مجدداً”.
وفق صحيفة “ذا هيل” أجرى ترمب ليلاً اتصالات هاتفية لإقناع الجمهوريين، الذين صوتوا ضد مشروع القانون بتغيير موقفهم.
يمثل مشروع القانون هذا حجر الزاوية لبرنامجه الاقتصادي، وهو يحض الكونغرس منذ أسابيع عدة على إقراره قبل الجمعة، يوم العيد الوطني الذي حدده كموعد رمزي لإصدار الموازنة.
وفي طليعة التدابير المدرجة في مشروع القانون تمديد الإعفاءات الضريبية الضخمة التي تم إقرارها خلال ولاية ترمب الأولى (2017-2021)، وإلغاء الضريبة على الإكراميات التي كانت من أبرز وعود الرئيس الانتخابية، وتوفير مليارات الدولارات الإضافية لقطاع الدفاع ومكافحة الهجرة.
غير أن دراسات مستقلة تشير إلى أن الفئة الرئيسة التي ستستفيد منه ستكون الأسر الأكثر ثراء، في حين أن ملايين الأميركيين المتواضعي الدخل قد يخسرون إمكان الوصول إلى برامج الضمان الصحي والمساعدات الغذائية.
كما يحذر خبراء وسياسيون من زيادة ضخمة متوقعة في العجز الفيدرالي.
الدين العام
تشير تقديرات مكتب الموازنة في الكونغرس المسؤول عن تقييم تأثير مشاريع القوانين على المالية العامة، إلى أن مشروع القانون من شأنه أن يزيد الدين العام بأكثر من 3.4 تريليون دولار بحلول عام 2034، فيما سيكلف تمديد الإعفاءات الضريبية 4.5 تريليون دولار.
وقال النائب الجمهوري عن تكساس كيث سيلف “جئت إلى واشنطن للمساعدة في كبح ديننا الوطني”، في معرض تبريره معارضته مشروع القانون في التصويت الإجرائي الذي أجري ليلاً.
واتهم سيلف زملاءه في مجلس الشيوخ بأنهم “داسوا” على النسخة التي جرى تبنيها سابقاً في المجلس، مشدداً على أن الأمر بالنسبة إليه هو في نهاية المطاف “مسألة أخلاقية”.
وغير سيلف ومعه ثلاثة من زملائه موقفهم بالتصويت، لصالح إقرار مشروع القانون بعد ساعات قليلة.
وللتعويض جزئياً عن زيادة العجز، يخطط الجمهوريون لخفض موازنة برنامج “ميدك إيد”، الضمان الصحي العام الذي يعتمد عليه ملايين الأميركيين من ذوي الدخل المحدود.
كما من المقرر خفض برنامج سناب للمساعدات الغذائية بصورة حادة، ، وإلغاء عدد من الحوافز الضريبية دعماً لاعتماد للطاقة المتجددة التي أقرت في عهد الرئيس السابق جو بايدن.
وواجه المشروع معارضة ديمقراطية موحدة في مجلس النواب، ووصف جيفريز التشريع بأنه “وحشي مقزز”، وقال إنه “سيتسبب في معاناة الأميركيين العاديين”، فيما سيخدم مصالح الأغنياء.