ملخص
وسط مؤشرات على مراجعة أميركية لخفض قواتها في أوروبا، يحذر خبراء من أن أي انسحاب سريع سيترك فراغاً خطيراً قد تستغله روسيا لتقويض أمن الحلف وتوسيع نفوذها. تفوّق القدرات الأميركية العسكرية والاستخباراتية لا يمكن تعويضه سريعاً، وأي تقليص غير منسق سيقوض الردع الجماعي ويزيد خطر اندلاع صراع جديد.
حققت قمة حلف شمال الأطلسي التي عقدت قبل أسبوعين في لاهاي، إلى حد كبير، التوقعات المتواضعة التي وضعها الحلفاء لها. فوسط مخاوف من احتمال أن ينسف الرئيس الأميركي دونالد ترمب جدول الأعمال المعتاد، عمد قادة الحلف إلى تقليص البرنامج بصورة كبيرة، فاستبعدت النقاشات الصعبة حول قضايا مثل دعم أوكرانيا وعلاقات الـ”ناتو” بروسيا والهجمات الروسية الهجينة في أوروبا.
ومع ذلك، اختتمت القمة باتفاق تاريخي من معظم الحلفاء – مع استثناء لافت لإسبانيا – على زيادة الإنفاق الدفاعي للدول الأعضاء إلى خمسة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الأعوام الـ10المقبلة، فيخصص 3.5 في المئة للإنفاق العسكري الأساس، و1.5 في المئة لتعزيز البنية التحتية المدنية ورفع مستوى الجاهزية العامة.
هذا التعهد إلى جانب الإطراء الذي وجهه الأمين العام للحلف مارك روته لترمب خلال القمة، مهدا الطريق لالتزام الرئيس الأميركي الصيغة التي أعدت بعناية في وقت سابق للقمة، مما أسهم في الحفاظ على تماسك الحلف، بل إن ترمب بدا وكأنه غادر لاهاي بانطباع إيجابي غير متوقع عن شركاء الـ”ناتو”، قائلاً للصحافيين: “هؤلاء الناس يحبون حقاً بلدانهم. لسنا عرضة للابتزاز، ونحن هنا لمساعدتهم”.
مع ذلك، قد لا يدوم شعور الارتياح الذي ساد بين حلفاء الـ”ناتو” طويلاً. فالعناوين الإيجابية نسبياً التي صدرت عن القمة، تخفي عاصفة تتشكل على الجانب الآخر من الأطلسي، حيث تجري إدارة الرئيس دونالد ترمب مراجعة شاملة للتمركز العسكري الأميركي حول العالم، من المرتقب صدورها في أواخر الصيف أو مطلع الخريف المقبل، وقد تعيد رسم البصمة العسكرية الأميركية حول العالم بصورة جذرية. وإذا أسفرت هذه المراجعة عن تقليص كبير وسريع للقوات الأميركية في أوروبا – وهو احتمال ألمح إليه مسؤولون في الإدارة علناً – فإن الحلف سيغدو أكثر عرضة لعدوان روسي جديد.
صحيح أن أوروبا تبذل جهوداً كبيرة وأن الموازنات الدفاعية في ارتفاع، لكن زيادة الإنتاج والقدرات التي توفرها الولايات المتحدة حالياً للقارة ستحتاج إلى وقت. وقد ترى الولايات المتحدة أن من المناسب إجراء بعض التعديلات على تموضع قواتها في أوروبا بما يمكنها من تعزيز وضعها الدفاعي في آسيا لمواجهة التهديدات المتزايدة من الصين. لكن ينبغي على واشنطن أن تخطط لهذا التحول بعناية، وأن تبقي قواتها في مواقعها لفترة كافية تتيح للأوروبيين سد الثغرات المرتقبة والحفاظ على قدرة ردع موثوقة ضد روسيا.
ومن الضروري أن يتم أي تقليص للقوات بتنسيق وثيق مع السلطات العسكرية في حلف شمال الأطلسي، وأن يلتزم الحلفاء مسبقاً توفير بدائل تغطي الإمكانات العسكرية التي ستفقد. فأي غياب لهذا التنسيق من شأنه أن يفتح الباب أمام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لاستغلال ضعف محتمل في بنية الحلف.
كلمات مثيرة للإحباط
وزادت الإشارات السياسية المحيطة بمراجعة وزارة الدفاع الأميركية لوضعية قواتها العسكرية من مخاوف الحلفاء الأوروبيين إزاء احتمال حدوث انسحاب سريع. ففي أول اجتماع له مع وزراء دفاع الـ”ناتو” في فبراير (شباط) الماضي، شدد وزير الدفاع بيت هيغسيث على أن إدارة ترمب ترى أن أوروبا لم تعُد تمثل أولوية للولايات المتحدة، قائلاً إن “الوقائع الاستراتيجية” تقتضي أن يتحمل قادة الحلف الأوروبيون “المسؤولية الأساسية عن الدفاع عن القارة”. وقد عكست هذه التصريحات بوضوح تراجع أهمية أوروبا في الاستراتيجية الأميركية، مما اتضح أيضاً خلال خطاب ألقاه هيغسيث في سنغافورة في مايو (أيار) الماضي، حيث أكد التزام الولايات المتحدة بمنطقة المحيطين الهندي والهادئ، واصفاً إياها بأنها “المسرح ذو الأولوية” بالنسبة إلى بلاده.
وأشارت التغطية الإعلامية لـ”التوجيه الاستراتيجي الدفاعي الموقت لعام 2025″ الصادر عن “البنتاغون” في ربيع هذا العام الذي جاء كوثيقة موقتة بانتظار صدور “استراتيجية الدفاع الوطني” المتوقعة في وقت لاحق من السنة، إلى أن الوزارة تعتزم تمويل تعزيز عسكري في منطقة المحيطين الهندي والهادئ من خلال تحويل الموارد من مناطق أخرى – بما في ذلك أوروبا – وقبول مستوى أعلى من الأخطار في تلك المناطق. حتى السفير الأميركي لدى الـ”ناتو”، ماثيو ويتاكر، قال في مايو (أيار) الماضي إن واشنطن “لن تتحلى بمزيد من الصبر” عندما يتعلق الأمر بتقليص وجودها العسكري في أوروبا.Top of Form
وتسهم مواقف إدارة ترمب تجاه روسيا في تأجيج مخاوف حلفاء الـ”ناتو” حول مدى التزام الولايات المتحدة بأمن أوروبا. فقد أبدى ترمب تردداً في تصنيف روسيا كتهديد، وبدلاً من ذلك وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه “رجل طيب”، مؤكداً رغبته في تطبيع العلاقات بين واشنطن وموسكو. كما سعى مسؤولون أميركيون كبار إلى التقليل من حجم الخطر الذي يمثله بوتين على أوروبا. فخلال مقابلة أجراها مع المذيع المحافظ تاكر كارلسون في مارس (آذار) الماضي، قال ستيف ويتكوف، المبعوث الأميركي الخاص إلى الشرق الأوسط والمكلف أيضاً إدارة الاتصالات الدبلوماسية مع موسكو، إن من “السخيف” الاعتقاد بأن روسيا قد “تجتاح أوروبا” – في ما بدا أنه رد على طرح مبالغ فيه، يستخدم غالباً للتقليل من المخاوف الأوروبية تجاه موسكو.
وكان من المقرر أن يعرض حلف شمال الأطلسي استراتيجية جديدة تجاه روسيا لاعتمادها خلال قمة يونيو (حزيران) الماضي، لكن الحلفاء قرروا تعليقها خشية عدم نيلها موافقة ترمب.
وحتى إن لم تكُن لدى موسكو نية لاجتياح أوروبا، فإن روسيا ستظل تمثل تهديداً لحلف شمال الأطلسي. فعلى رغم الثغرات التي لا تزال تشوب أداء الجيش الروسي، فإنه لم يعُد تلك القوة المفككة التي كان عليها قبل ثلاث سنوات فقط، حين شنّ غزوه الشامل لأوكرانيا. فمنذ فبراير (شباط) عام 2022، عمد بوتين إلى تحويل اقتصاد بلاده وجيشها لدعم مواجهة طويلة الأمد. وبلغ الإنفاق الدفاعي الروسي لعام 2025 نحو 7.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، أي بزيادة قدرها 12 في المئة مقارنة بعام 2024، فيما تعمل القاعدة الصناعية العسكرية الروسية بكامل طاقتها.
وكما قال الأمين العام الـ”ناتو” مارك روته، خلال كلمة ألقاها في “تشاتام هاوس” في يونيو الماضي: “الوقائع واضحة تماماً: روسيا ستكون قادرة، خلال خمس سنوات، على شن هجوم موثوق ضد أراضي الحلف.” وخلصت وكالات استخبارات أوروبية عدة إلى استنتاجات مماثلة. ومن غير الحكمة، بل من الخطورة، أن تقدم واشنطن على تقليص وجودها العسكري في أوروبا بسرعة، في وقت تشير المعطيات إلى أن روسيا تتحضر لجولة جديدة من التصعيد العسكري.
عمليات تستغرق وقتاً
منذ تأسيسه عام 1949، اعتمد حلف شمال الأطلسي بصورة مفرطة على الولايات المتحدة في توفير الإمكانات العسكرية. وبعد الحرب الباردة، حين خفضت معظم الجيوش الأوروبية موازناتها الدفاعية على نحو كبير، ازداد هذا الاعتماد عمقاً. وخفضت الولايات المتحدة بدورها إنفاقها الدفاعي وقلصت وجودها العسكري في أوروبا، من نحو 300 ألف جندي خلال الحرب الباردة إلى قرابة 100 ألف اليوم (بما في ذلك 20 ألف جندي إضافي نشرتهم واشنطن عام 2022 عقب غزو روسيا لأوكرانيا).
ومع أن عدد القوات انخفض، بقيت الإمكانات العسكرية الأميركية عنصراً أساساً في تموضع الحلف وتخطيطه وقيادته وسيطرته ونماذج قواته. واليوم، تدعم القوات البرية الأميركية وحدات الـ”ناتو” المنتشرة على الجبهة مع روسيا في دول البلطيق ورومانيا، وتحتفظ بقواعد دائمة في ألمانيا وبولندا. كما تخزن القوات الأميركية تجهيزات عسكرية ضمن ما يُعرف بـ”المخزونات المسبقة للجيش” في بلجيكا وألمانيا وإيطاليا وهولندا وبولندا، لتجهيز التعزيزات التي تصل جواً. أما البحرية الأميركية، فلديها ست مدمرات من طراز “إيجيس” متمركزة في قاعدة روتا الأميركية في إسبانيا، لدعم الدفاع الصاروخي لـ”الناتو” وتنفيذ مهمات بحرية أخرى في المياه الأوروبية، من بينها الدوريات البحرية في بحر البلطيق. وتنشر القوات الجوية الأميركية أسراباً قتالية ووحدات دعم في قواعد تابعة للحلف على امتداد أراضيه، من “قاعدة إنجرليك” الجوية في تركيا إلى قواعد في ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا والمملكة المتحدة وجزر الأزور.
وإذا ما أزيلت الإمكانات العسكرية الأميركية من خطط الدفاع الخاصة بحلف شمال الأطلسي، فلن تتمكن أوروبا من سد الفجوات الناجمة عن ذلك بسرعة، مما سيخلق ثغرات قد يغتنمها بوتين. فعلى سبيل المثال، تعد أنظمة الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع الأميركية عاملاً محورياً في تمكين الحلف من رصد التحركات الروسية. وإذا انسحبت هذه المنصات، فسيصبح حلف الأطلسي أكثر عرضة لهجمات روسية هجينة، مثل تخريب الكابلات البحرية أو عمليات التشويش والهجمات السيبرانية. كما أن تراجع هذه الموارد سيضعف من قدرة الحلف على الكشف عن الهجمات في مراحلها المبكرة، ويقيد خياراته في التعامل مع الأهداف الروسية وتحديد الأولويات وتنفيذ عمليات الاستجابة في حال نشوب صراع. أما الأفراد الذين يتولون معالجة هذه المعلومات الاستخباراتية وتحليلها ودمجها – وغالبيتهم من الأميركيين – فهم ذوو خبرات تخصصية يصعب تعويضها بسرعة، وغالباً ما يكون توافر هذه الكفاءات محدوداً.
علاوة على ذلك، لا تزال الدول الأوروبية تعتمد بدرجة كبيرة على ما يُعرف بـ”الممكنات الاستراتيجية” الأميركية، مثل طائرات التزود بالوقود جواً وطائرات النقل الثقيل، لتحريك القوات عبر القارة وتزويدها بالاستخبارات الميدانية. وعلى رغم التقدم الذي أحرزه الحلفاء الأوروبيون في شراء المعدات العسكرية اللازمة للاضطلاع بالمسؤوليات الجديدة الموكلة إليهم في إطار خطط الـ”ناتو”، فإنهم أحرزوا تقدماً أقل في تطوير هذه الإمكانات النوعية على نطاق واسع.
لذلك، سيجد الـ”ناتو” صعوبة في نقل القوات والمعدات بسرعة داخل أوروبا في حال وقوع أزمة، تماماً كما حدث بعد الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا، حين اعتمد بعض الحلفاء على الولايات المتحدة لنقل قواتهم إلى شرق أوروبا لتعزيز الجبهة الشرقية. ومع تراجع الوجود الأميركي، ستصبح أوجه القصور الحادة في أنظمة الدفاع الجوي والصاروخي أكثر تفاقماً، مما سيجعل القوات الحليفة والدول الواقعة ضمن مدى الصواريخ والطائرات المسيّرة الروسية أكثر عرضة للخطر.
ومن المرجح أن تتراجع أيضاً إمكانات حيوية أخرى في حال انسحاب أميركي مبكر، من بينها أنظمة الصواريخ الدقيقة بعيدة المدى مثل “هيمارس”، ومخزونات الذخائر الموجهة بدقة، والطائرات المسيّرة المتقدمة. ويعد امتلاك هذه الأسلحة من أبرز عناصر الردع التي يعتمد عليها الـ”ناتو” في مواجهة روسيا، نظراً إلى ما توفره من قدرة موثوقة على استهداف أصول استراتيجية عالية القيمة داخل الأراضي الروسية. أما فقدان مخزونات الصواريخ بعيدة المدى، فسيضعف هذا الردع بدرجة كبيرة ويزيد من هشاشة الدفاعات الأوروبية في حال وقوع هجوم روسي.
ولا يمكن النظر إلى هذه الفجوات على أنها منفصلة عن غيرها، إذ توفر الولايات المتحدة للجيوش الأوروبية معظم وحدات الدعم، بما في ذلك الفرق الطبية واللوجستية، إلى جانب نسبة كبيرة من المتخصصين في مجالات الحرب السيبرانية والفضائية والإلكترونية. وعلى رغم أن دولاً أوروبية عدة بدأت بزيادة إنفاقها الدفاعي، فإن المدة الزمنية اللازمة لتولي المهمات التي تضطلع بها واشنطن حالياً ستمتد على الأرجح حتى العقد المقبل.
لعبة بالغة الخطورة
من المرجح أن يرى الكرملين في أي انسحاب أميركي سريع من أوروبا فرصة ذهبية. فكثيراً ما سعت موسكو إلى تقويض الـ”ناتو”، معتبرة أن زواله خطوة رئيسة في طريق استعادة مكانة روسيا كقوة عالمية. وعلى المدى القريب، سيسارع الكرملين إلى استغلال أي تراجع أميركي لتغذية قلق الأوروبيين من أن واشنطن تتخلى عنهم. وفي ظل شعور متزايد بانعدام الأمان في أوروبا، ستعمد موسكو إلى تصعيد أدواتها القسرية لترهيب الرأي العام الأوروبي، وممارسة الضغوط على الحكومات لدفعها نحو تبني مواقف أكثر ليونة وتساهلاً تجاه موسكو.
ومع رصد موسكو لوجود ثغرات في القدرات التقليدية لقوات “حلف شمال الأطلسي”، يرجح أن تزداد جرأتها واستعدادها للمخاطرة سعياً إلى تحقيق أهدافها. وسيفترض بوتين أن تراجع الوجود الأميركي في أوروبا سيرغم الغرب على انتهاج سياسة التهدئة، ما من شأنه أن يسهم في تهيئة بيئة تراها موسكو متساهلة إلى حد يسمح لها بتوسيع هامش المناورة ويمهد الطريق أمام خطوات أكثر جرأة.
علاوة على ذلك، كثيراً ما نظرت روسيا إلى الأوروبيين على أنهم تابعون لواشنطن، عاجزون عن العمل بفاعلية في غياب التوجيه الأميركي. وإذا مضت الولايات المتحدة في تقليص سريع لقواتها، فقد ترى موسكو أن وحدة الصف الأوروبي ستنهار، ما من شأنه أن يعزز ميل بوتين المزمن إلى المبالغة في تقدير قدرة روسيا على فرض إرادتها وتحقيق أهدافها.
أي شعور بالارتياح بين أعضاء حلف الناتو قد لا يدوم طويلاً
في المدى القريب، سيحاول بوتين على الأرجح تصعيد أنشطة المنطقة الرمادية في أوروبا [حركات أو إجراءات تقوم بها دولة ما لتحقيق أهداف سياسية أو عسكرية من دون أن تتسبب في اندلاع حرب شاملة]، مثل قطع الكابلات والقيام بأعمال تخريب أخرى. ومع تقلص أصول الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع الأميركية، ستصبح مثل هذه العمليات أكثر صعوبة إن من ناحية الرصد أو الإسناد، مما يمنح موسكو هامشاً أوسع للتحرك من دون مساءلة.
أوروبا والحبل السري الأميركي
ولا يستبعد أن تتجاوز روسيا حدود الهجمات الهجينة لتلجأ إلى اتخاذ خطوات عسكرية محدودة. فمع تراجع القدرات الأميركية وما يترتب عليه من بطء في استجابة حلف الأطلسي، قد يشعر بوتين بثقة أكبر في إمكان تنفيذ عمليات استيلاء سريعة على أراضٍ أخرى، سواء في إحدى دول البلطيق أو في أرخبيل سفالبارد النرويجي الاستراتيجي في القطب الشمالي، ثم استخدام أدوات الإكراه – بما في ذلك التهديد النووي – لفرض واقع جديد وإجبار الحلف على القبول به.
وفي ظل نقص أنظمة الدفاع الجوي والصاروخي، وسحب الصواريخ بعيدة المدى، قد يجد الـ”ناتو” صعوبة بالغة في تنظيم رد فوري ومنسق، ما من شأنه أن يقوض صدقية الحلف، ويحدث تحولاً جذرياً في بنية الأمن الأوروبي.
وروسيا باقية، وبناء القدرات الدفاعية الأوروبية سيستغرق وقتاً. وإذا كانت الولايات المتحدة تخطط بالفعل لتقليص انتشارها العسكري في أوروبا، فإن مجرد إخطار الحلف بذلك لن يكون كافياً لضمان استمرار قدرته على حماية أعضائه. ولتجنب ضربة قاصمة لقدرات الدفاع الجماعي، ينبغي على الحلفاء الشروع فوراً في تأمين ما يلزم لسد الثغرات في المستقبل القريب. كما يتعين منح السلطات العسكرية للحلف الوقت الكافي لمراجعة الخطط القتالية وتحديثها. وعلى الدول التي تمتلك الوسائل أن تلتزم إعادة إنتاج القدرات التي ستتراجع، مع إعادة تموضع القوات الأميركية.
الانسحاب في وقت تعمل فيه روسيا على تعزيز قدراتها العسكرية، وقبل أن تصبح أوروبا مستعدة للدفاع عن نفسها، سيشجع الكرملين ويزيد من خطر اندلاع حرب جديدة – هذه المرة في عهد ترمب. والسبيل الأفضل لمنع نشوب حرب مستقبلية في أوروبا هو ضمان ألا تجرؤ موسكو على التفكير في إشعالها. ولتحقيق ذلك، لا بد من أن تجري واشنطن وشركاؤها الأوروبيون عملية تسليم منسقة ومدروسة بعناية. وعلى الولايات المتحدة أن تبلغ شركاءها بصورة دقيقة أين ستنشأ الفجوات المحتملة – بوقت كافٍ قبل أن تظهر.
مترجم عن “فورين أفيرز” 10 يوليو (تموز) 2025
أندريا كيندال – تايلور زميلة أولى ومديرة “برنامج الأمن عبر الأطلسي” في “مركز الأمن الأميركي الجديد”. تولت من عام 2015 إلى عام 2018 منصب نائبة مسؤول الاستخبارات الوطنية لشؤون روسيا وأوراسيا في “المجلس الوطني للاستخبارات”.
جيم تاونسند زميل أول مساعد في “مركز الأمن الأميركي الجديد”. تولى من عام 2009 إلى عام 2017 منصب نائب مساعد وزير الدفاع الأميركي لشؤون السياسة الأوروبية وسياسة حلف شمال الأطلسي.
كايت جونستون زميلة مشاركة في “مركز الأمن الأميركي الجديد”.