ليست الأموال وحدها ما تُضخّ حين يبدأ المستثمرون بالقدوم إلى بلدٍ خرج لتوّه من قبضة الاستبداد والمواجهات العسكرية، بل يترافق معها ضخّ علامات، وإشارات، ودلالات، تشبه الرسائل السياسية أكثر مما تشبه المعاملات الاقتصادية، هنا، لا يقرأ المستثمر مؤشرات السوق فحسب، بل يقرأ نصّاً سياسياً واجتماعياً وقانونياً في بيئة الاستثمار الجديد.
انتقالاً من استخدامات علم “السيمياء” (Semiotics) في اللغة والأدب نحو عالم الاقتصاد، حيث يتشكل هذا الاقتصاد ضمن شبكة من العلامات (Signs) المتبادلة.
تماماً كالكلمة التي لا تحمل معناها بمعزل عن السياق، فإنّ الاستثمار في بلد ما ليس فعلًا تقنياً وحسب، بل هو علامة تشير إلى دلالات أبعد من نفسها، تعني فيما تعني الثقة والأمان والاستقرار، والأكثر أهمية معرفة قابلية النمو، في بيئة قانونية قابلة للتنبؤ على المديين المتوسط والبعيد.
لن أدخل بتعداد اتفاقيات الاستثمار التي عقدتها الشركات الخاصة مع الإدارة السورية الجديدة، بل سأكتفي بثلاث منها:
أولها وأضخمها في قطاع الطاقة وبلغت قيمته 7 مليار دولار، مع تحالف شركات دولية.
ثانيهما العقد مع شركة “المها”، مليار ونصف المليار دولار، لإنشاء مدينة إنتاج إعلامي.
ثالثهما العقد الموقَّع بقيمة 800 مليون دولار، مع “موانئ دبي” لتطوير رصيف متعدد الأغراض في ميناء طرطوس.
كل الدلائل على الأرض اليوم، تشير إلى عدم تشكُّل حتى ما يمكن تعريفه بالدولة بالمعنى الدستوري حتى الآن، مع انفلاتات أمنية، وفصائل خارجة عن القانون وارتكابات بحق الأفراد أو الجماعات من قوات محسوبة على السلطة أو خارجة عن سلطتها، فكيف يستقيم أن يكون التدفق الاستثماري إشارة عن الاستقرار السياسي في المستقبل السوري، ومعظم ما على الأرض يشير إلى عكس ذلك؟
عندما تبدأ الاستثمارات بالتدفق نحو “سوريا ما بعد الأسد”، فإن هذا لا يُقرأ اقتصادياً فقط، بل سيميائياً أيضاً، بدلالات سياسية واضحة، حيث يدلّ على تغيير في النصّ السوري، من فوضى الحرب والديكتاتورية إلى بدايات سردية جديدة عن بلد قابل للحياة مستقبلاً.
فالمستثمرون ليسوا محللين سياسيين، لكنهم يمتلكون حاسة خاصة لقراءة المستقبل، وقراراتهم الاستثمارية بمثابة تصويت رمزي على أن سوريا دخلت طوراً سياسياً جديداً أكثر استقراراً، ولو كنا لم نلمسه حتى اليوم.
بل يمكنني القول، دون أن أبدو مازحاً، إن توقيع عقد استثماري كبير في البنية التحتية، يحمل دلالة رمزية لا تقل عن تلك التي تحملها صورة رئيس منتخب يؤدي اليمين في البرلمان، وأنا هنا أتحدث في الاقتصاد، وبالتأكيد لا أسوِّق لقبول السوريين برئيس غير منتخب.
للأمانة، لم نقرأها جيداً كسوريين، فالمستثمرون، الذين لا تهمهم الدوافع الوطنية ولا حتى الأخلاقية، قرؤوا أفضل منّا، والأرجح أنهم يتخذون قراراتهم بناءً على معرفة بالخطط الاستراتيجية للتغييرات التي ستطول المنطقة، وعلى الأغلب أنهم يتقدمون علينا بخطوات في فهمها..
وحين ننتقل من مستوى الدلالة الاقتصادية إلى عقد استثمار أو مشروع بنى تحتية أو رخصة تشغيل إلى المدلول السياسي لتلك الإشارات، فهذا يعني عموماً، عالمياً وليس في سوريا فقط، أن لدى المستثمر ثقة بالنظام السياسي، وإيمان بإمكانية سيادة القانون، واستشراف لدورة حياة طويلة الأجل اقتصادياً. هذه حقيقة في الاقتصاد حتى ولو لم تعجب البعض.
ليس من باب الخوض أكثر في النظرية السيميائية، ولكن للمقاربة فقط. شخصياً، أرى أن قدوم الاستثمارات لا يعني فقط بدء مشاريع، بل يعني أن هناك من قرأ النص السوري الجديد ووجده مقنعاً، وفي المقابل، فإنّ امتناع المستثمرين أو تأجيلهم لمشاريعهم، هو بمثابة شك في النص، أو رفض لقراءته بصيغته الحالية.
في رواندا، بعد واحدة من أبشع المجازر في التاريخ الحديث، لم تبدأ الروح بالعودة إلى هذا البلد من خلال الخطابات، بل من خلال إشارات اقتصادية واضحة، حين وقّعت شركة “ماريوت” اتفاقاً لبناء فندق في كيغالي، عام 2010، أو حين بدأت شركات التكنولوجيا الأوروبية إنشاء مراكز لها هناك، لم يكن ذلك مجرد قرار اقتصادي، لقد قرأ هؤلاء الفاعلون الدوليون الوضع الرواندي الجديد، الذي أُعيدت كتابته عبر خطاب المصالحة، والإصلاحات السياسية والمؤسسية (هذا أهم درس يجب أن نستفيد منه في سوريا).
لم تكن رواندا قد وصلت للكمال بعد، لكنها استطاعت أن تقنع السوق بأن المستقبل هناك بات قابلاً للثقة. وبالتالي، لم يكن الاستثمار فعلاً اقتصادياً فقط، بل تصويتاً رمزياً على جدارة بلد خرج من الجحيم ويبحث عن مستقبله.
خلال سنوات المواجهات الأخيرة، بل وحتى منذ بداية حقبة “الأسدين” (الأب والابن)، كانت العلامات الاقتصادية المرتبطة بسوريا تشير إلى الخطر واللايقين، أما اليوم، فإن العلامات تشير إلى حالة إيجابية جديدة.
للأمانة، لم نقرأها جيداً كسوريين، فالمستثمرون، الذين لا تهمهم الدوافع الوطنية ولا حتى الأخلاقية، قرؤوا أفضل منّا، والأرجح أنهم يتخذون قراراتهم بناءً على معرفة بالخطط الاستراتيجية للتغييرات التي ستطول المنطقة، وعلى الأغلب أنهم يتقدمون علينا بخطوات في فهمها، والأهم بمعرفة تفاصيلها.
رخصة تشغيلٍ لمطار جديد، أو مؤتمر استثماري، أو توقيع عقد مع شركة عالمية، إنما هي علامات في نظام دلالي جديد، يُعيد تشكيل المخيلة الاقتصادية الجماعية الدولية عن سوريا، وينبغي التأكيد أن السردية الوطنية ليست فقط من نصيب الشعراء والخطباء، بل يحتاجها الاقتصاديون أيضاً، فالسوق لا يتحرك فقط بالأرقام، بل بالمعاني والوقائع الحقيقية.
سوريا التي تسوّق نفسها على أنها ساحة استثمارية جديدة، تحتاج إلى خطاب سياسي مستقر، وعدالة انتقالية واضحة، وأفق اجتماعي يُقنع الداخل قبل الخارج بأن المستقبل ليس مجرد هدنة مؤقتة.
هناك تلك المقولة الشائعة “رأس المال جبان”، شخصياً لا أحبذ وصفه على هذا النحو، الأحرى اعتبار رأس المال ذكي وحذر، ويقوم على حساب كلّ المخاطر المحتملة.
يعتقد بعض المعارضين السوريين أن بلدهم ذاهب إلى “الجحيم” أو العنف أو التقسيم، وهم محقّون بحسب كثير من الإشارات والوقائع على الأرض، لكن هل تلك الإشارات الاستثمارية الضخمة، بالمقاييس السورية، تدل على ذلك؟ بالقطع لا، فالشركات لن تأتي لتستثمر في بلد مقبل على تقلبات سياسية عنيفة أو على خراب كامل، بل هي تستشعر بالضرورة أنها ستكون في بيئة استثمارية آمنة دون فساد مستشري. بيئةٌ محصّنة بقوانين تحمي حقوقها.
الاستثمار ليس مغامرة في الهواء، بل هو قراءة دقيقة للسياق، وإن بدأت الاستثمارات الكبرى بالدخول إلى سوريا، فهذا لا يعني فقط أن الحرب انتهت، بل إن العالم بدأ يقتنع بأن قصة سوريا الجديدة بدأت.
مع ذلك، ففي النظام السيميائي، لا تكفي أن تظهر العلامات، بل تحتاج إلى من يؤطّرها ويمنحها معناها الاجتماعي والسياسي والقانوني، وهنا تبرز مسؤولية الدولة السورية الجديدة، في بناء خطاب اقتصادي سياسي متكامل، يربط بين تلك الاستثمارات وبين مشروع الدولة الجديدة، لتكون دولة القانون والشفافية والعدالة والمواطنة.
بهذا المعنى، فإن كل مشروع اقتصادي يدخل سوريا اليوم، يجب ألا ننظر إليه بصفته مجرّد فرصة ربحية، بل كعلامة ضمن حالةٍ قيد التشكُّل، فالاستثمارات كما أنها لا تهبط من السماء، فهي لا تُبنى على الأوهام، بل على حد أدنى من الاطمئنان السياسي والاجتماعي.
والبلدان التي لم تفهم ذلك، وظلّت تخلط بين المال والسلطة وبين الأمن والهيمنة، دفعت لاحقاً ثمن انفضاض السوق عنها، أما البلدان التي نجحت، فكانت تلك التي قرأت جيداً المعنى العميق لقرارات المستثمرين، وتعاملت معها كبوابة لتثبيت سرديتها أمام العالم، لا كمجرّد ضخ مالي مؤقت.
بالضرورة، أن كل استثمار لا يُروى ضمن سردية سياسية جامعة، يظل دلالة معلّقةً، حدث هذا مع بعض الاستثمارات الإيرانية التافهة مادياً واقتصادياً زمن نظام الأسد، أما حين تحيط الدولة هذه الخطوات بخطاب واضح عن العدالة والقانون والإصلاح المؤسسي والإداري وبناء الثقة، فإنها تكون قد أنتجت ما يسميه السيميائيون: العلامات المُقنعة، أي تلك التي تربط الإشارات بالمدلول، دون تناقض، بعبارة أخرى، المستثمر يوقع على العقد، لكن بعد أن تكون الدولة قد كتبت معناه، وهذا ما لم تحسن الإدارة الجديدة القيام به جيداً حتى الآن، أقلّه على النطاق المحلي الداخلي.
ليس المطلوب من المعارضة الانتقال إلى صفوف الموالاة، فتلك ستكون أسوأ كوارثها، لكن عليها، مع تنظيم نفسها جيداً، التأكيد الدائم على ربط هذه المشاريع بقضايا العدالة الاجتماعية والتنمية المتوازنة بين المناطق، وفضح المحاولات التي تستخدم الاستثمار كغطاء لإعادة إنتاج الفساد أو الإقصاء السياسي..
بالانتقال إلى المعارضة، فهي تبدو للأسف متأخرة كعادتها خطوات عن قراءة اللوحة، ولم تنتقل بعد من قراءة الماضي إلى قراءة المعنى الجديد لسوريا في الذهن الدولي، عدا عن بعدها المزمن عن المساهمة في صنع هذا المعنى، إذ إن جزء من تحول المعارضة من وضع الاحتجاج السلبي إلى وضعية المشاركة في صياغة المستقبل، يمر عبر فهم الرمزية الجديدة لهذه الاستثمارات، لا بوصفها “مؤامرات رأسمالية”، بل بوصفها أدوات للتعبير عن الثقة الدولية العامة في المشروع البديل.
من هذه النقطة، ليس المطلوب من المعارضة الانتقال إلى صفوف الموالاة، فتلك ستكون أسوأ كوارثها، لكن عليها، مع تنظيم نفسها جيداً، التأكيد الدائم على ربط هذه المشاريع بقضايا العدالة الاجتماعية والتنمية المتوازنة بين المناطق، وفضح المحاولات التي تستخدم الاستثمار كغطاء لإعادة إنتاج الفساد أو الإقصاء السياسي، والأهم هو النضال المستمر كي لا تنزلق سوريا إلى حالة ديكتاتورية بلبوس مختلف.
كل منا قد يخطئ في قراءة الواقع ومآلاته، لكن البناء على إشاراتٍ، هي للأسف سلبية حتى اليوم بمعظمها، وإغفال غيرها لأنها تدحض قراءتنا فهذا لا يدعو للدهشة فقط، وإنما للشكوك، فالمعارضة التي ترغب بالنضال السياسي كي تقدم نفسها مستقبلاً بديلاً عن السلطة الحالية، وهذا حقها وواجبها، يجب أن تفهم لغة الرموز الاستثمارية تلك، والأهم هو ألا تكتفي بقراءة الحاضر وإشاراته فحسب، بل أن تساهم بقوة في كتابة معناه، ضمن إطار وطني جامع.