أكد الرئيس الأمريكي خلال خطابه أنّ 72% من السجناء والسجينات في السجون السويسرية، أجانب وأجنبيات. ومع أنّ هذا الرقم قد يكون صحيحًا، فإنّ استخدامه من قبل الرئيس الأمريكي يُعدّ تبسيطًا ومضللًا. لذا، من الضروري وضع الأمور في سياقها.إنّ حضور الأجانب والأجنبيات المفرط في إحصاءات الجريمة، ظاهرة عالمية، وتُسجّل في جميع دول العالم.

لكن لا يمكن فصل الانحراف، أو السلوك الإجرامي عن السياقات القانونية، والاجتماعية، والاقتصادية، والديموغرافية، وربطه بجنسية المعنيين.ات بالأمر فقط.

المؤسسة القضائية

توجد في سويسرا عدة عوامل هيكلية، تفسر نسبة 72% من الأجانب والأجنبيات في السجون. أولًا، من غير الممكن قضاء السجناء والسجينات من أصل أجنبي، عقوبتهم.نّ خارج السجن.

ويوضح أندريه كون، أستاذ القانون الجنائي بجامعة نوشاتيل، في البرنامج الصباحي لقناة الإذاعة والتلفزيون العمومية السويسرية الناطقة بالفرنسية، قائلا: “ليس للأجانب والأجنبيات محل إقامة في سويسرا بالضرورة. ومن ثمّ، لا يمكنهم.ن الاستفادة من تنفيذ العقوبة عبر استخدام سوار إلكتروني، أو الإقامة الجبرية، ولا عن طريق الخدمة المجتمعية، كوسيلة لتنفيذ عقوبتهم.ن. وهناك تمييز معين، يفرضه القانون نفسه”.

الحجز الاحتياطي كابوس بالنسبة إلى الأجانب والأجنبيات

نسبة الأجانب والأجنبيات المحتجزين.ات احتياطيًا، مرتفعة أيضًا. يُحْتَجَزُون.ن قبل المحاكمة، بنسب أعلى من المواطنين السويسريين والمواطنات السويسريات، وذلك خوفًا من مغادرتهم.نّ البلاد. لذا، يُوضَعُون.ن في الحبس الاحتياطي. ومن المهم التذكير باعتبار الأشخاص المحتجزين قبل المحاكمة أبرياء حتى يتم الحكم عليهم، رغم سجنهم في الحقيقة.

في سويسرا، وحتى 31 يناير 2025، ووفقًا لأرقام المكتب الفيدرالي للإحصاء، كان من بين 6،994 شخصًا محتجزًا، 2،211 في الحبس الاحتياطي، و1،199 في “تنفيذ استباقي للأحكام والتدابير القضائية”، أي لم تتم محاكمتهم.نّ بعد، ويُفترض أنهم أبرياء وبريئات، حتى لو طلبوا.ن، لأسباب مختلفة، تنفيذ عقوبتهم.ن مبكرًا.

يشكّل الأجانب والأجنبيات 79% من بين 2،211 شخصًا رهن الحبس الاحتياطي السابق للمحاكمة. منذ بدء الإحصاءات في عام 1988، يعتبر هذا الرقم هو الأعلى للأشخاص المحتجزين في هذا النوع من الحبس. وتبرز هذه الظاهرة التمثيل المفرط للأجانب والأجنبيات (الأبرياء في نظر القانون) في إحصاءات السجون، في حين لا يُحتسب المواطنون السويسريون والمواطنات السويسريات، الذين واللاتي يمكنهم.نّ متابعة حياتهم.نّ عمومًا في انتظار الحكم، في هذه الإحصاءات.

قوانين خاصة بالأجانب والأجنبيات

يستشهد الخبير القانوني بتفسيرين مختلفين: “لا يمكن ارتكاب بعض الجرائم إلا من قبل الأجانب والأجنبيات”. ويظهر الرسم البياني أعلاه أنّ هناك 220 شخصًا يخضعون “لإجراءات قسرية وفقًا للقانون الفيدرالي المتعلق بالأجانب والأجنبيات، والاندماج”.

وفي هذه الحالة، تُعتبر هذه الإجراءات، في معظمها، إجراءات ترحيل، لطالبي اللجوء وطالباته، الذين واللائي، رفضت السلطات العامة طلبات لجوئهم.ن.

الأجانب والأجنبيات المقرّر ترحيلهم.نّ بعد انتهاء فترة عقوبتهم.نّ، غير مؤهلين.ات للإفراج المشروط. ويشير أندريه كون إلى أنّ “بقاء الأجانب والأجنبيات في السجن يستمرّ لفترة أطول، مقارنة بالسويسريين والسويسريات”.

مسألة التركيبة الديمغرافية

فضلا عن ذلك، ترتبط نسبة الأجانب والأجنبيات المرتفعة في السجون، بتركيبة السكان الديموغرافية. ففي سويسرا، يُمثل الشباب نسبة كبيرة من السكان، من أصل أجنبي. وعالميًّا، يمثل هؤلاء الأشخاص (أي الرجال والشباب) الفئتين الاجتماعيتين والديموغرافيتين الأكثر إجرامًا.

نظرًا لتكوّن السكان الأجانب من الشباب الذكور في الغالب (بسبب ارتفاع معدلات المواليد، والهجرة التي يهيمن عليها الذكور)، فليس من المفاجئ أن يكون هؤلاء الأشخاص، من أصل أجنبي، أكثر عرضة للاحتجاز في السجون.

التفاوتات الاجتماعية والاقتصادية

تساهم التفاوتات الاجتماعية والاقتصادية في زيادة تعرض الأجانب والأجنبيات لأشكال مختلفة من الجرائم، مثل سرقة الحاجيات الأساسية. ويُعتبر هؤلاء جزءًا أكبر من السكان. إذ ينتمون إلى خلفيات اجتماعية واقتصادية أدنى، أو ما يُعرف بـ “الطبقة المتوسطة الدنيا”. وتشير إحصاءات موقع (asile.ch) إلى تمثيل هذه الطبقات الاجتماعية حوالي 60% من الجرائم المرتكبة.

تُعتبر بعض الأفعال الإجرامية، مثل السرقة والاتجار بالبشر، أكثر خطورة. وتُعاقَب بشكل أشد مقارنةً بجرائم أخرى مثل الجرائم المالية، أو تلك المرتبطة بذوي الياقات البيضاء. وقد ذكرت المنظمة غير الحكومية “بابليك آي” (Public Eye)، أنّ سويسرا تُعتبر “جنة الجرائم الاقتصادية”.

مستوى التعليم حاسم

يُعتبر المستوى التعليمي عاملًا مهمًا في ظاهرة الجنوح. ففي سويسرا، نصف السكان فقط لديهم تعليم “متواضع” مثل التعليم الابتدائي، والثانوي، والتقني. وفي عام 2013، كان نحو 68% من الأشخاص المحتجزين في سويسرا، يحملون نفس المستوى التعليمي.

أخيرًا، لا تُسهم التحيزات العنصرية التي قد تتغلغل في مؤسسات الشرطة والقضاء، في تحسين الوضع. وقد سلّط تقرير صادر عن الكنفدرالية، نُشر في نهاية أغسطس من هذا العام، الضوء على عدم وجود تدابير كافية لمكافحة العنصرية الهيكلية، في قطاعي العدالة والشرطة. ومن المتوقع وضع استراتيجية وطنية وتنفيذها، بحلول عام 2026.

ماذا عن الجنسية إذن؟

تتّحد هذه العوامل المفسرة للجريمة، ويعزز بعضها بعضًا وتتوازن، وأحيانًا يستبعد بعضها بعضًا. وفي مقال نُشر في مجلة “فيفر أنسومبل” (Vivre Ensemble)، يُشير أندريه كون إلى أهمية “تحديد الوزن النسبي لكل متغير في تفسير الظاهرة الإجرامية. ولتحقيق ذلك، من الضروري وضع جميع المتغيرات التفسيرية للجريمة في نموذج واحد. وهو نموذج يُمكّننا من تحديد أيٍّ من هذه المتغيرات يُفسر الجزء الأكبر من هذه الظاهرة، ومن ثمّ القيمة التفسيرية الإضافية لكل متغير من المتغيرات الأخرى”.

يعتبر الجنس المتغير الأهم في فهم الجريمة. “لذا، فأن يكون الفرد رجلًا، عوضا عن امرأة، يعد العامل الأكثر تأثيرًا في ارتكاب الجرائم”. يلي ذلك العمر، ثم العوامل الاجتماعية والاقتصادية، وأخيرًا مستوى التعليم.

الحالة “للتوحش” النادرة

يُجادل عالم الإجرام وأستاذ القانون، بأنّ الجنسية “لا تُفسر أيّ تباين إضافي في الجريمة، عمومًا”. مع ذلك، يُشير إلى أنها قد تكون، في حالات نادرة، خامس أهم مُتغير تفسيري للجريمة، بعد الجنس، والعمر، والوضع الاجتماعي، والاقتصادي، والمستوى التعليمي. ويُمكن للجنسية تفسير هذا الجزء الضئيل من الجريمة “الأجنبية”، تحديدًا في حالة الهجرة من بلد في حالة حرب.

يميل المثال العنيف الذي تقدمه دولة في حالة حرب، بشكل طفيف إلى “إطلاق العنان للمواطنين والمواطنات، لكي يصبحوا.ن بدورهم.نّ أكثر عنفًا”، بسبب الصدمة التي تعرضوا.ن لها.

وتُعرف هذه الظاهرة في علم الإجرام بـ”التوحّش”. ويمكن نجومها بسهولة أيضًا عن العنف المواجه في “الدول المضيفة” (عنف الشرطة، وحماية الحدود “الصارمة”، وعقوبة الإعدام، وتقديس السلاح في الولايات المتحدة). ومن هنا تأتي أهمية رعاية لاجئي الحرب ولاجئاتها، على نحو خاص. كما تضطلع بذلك، على سبيل المثال، خدمة العيادات الخارجية التابعة للصليب الأحمر السويسري، لعلاج ضحايا التعذيب والحروب.