اعتبرت منظمة “هيومن رايتش ووتش”، أن القصف التركي على البنية التحتية لشمال شرق سوريا (روجآفا)، “جريمة حرب” وفق القانون الدولي، مبينة أنه “يعيث الخراب” في تلك المنطقة.
وذكرت المنظمة في تقرير صدر اليوم الخميس (9 شباط 2024)، أنه “بينما ما يزال الاهتمام العالمي منصبا على النزاع المدمر في غزة، تتفاقم أزمة أخرى بعيدا عن الأنظار في شمال شرق سوريا”.
وأشارت إلى أن “الغارات الجوية وهجمات المسيّرات التركية على البنية التحتية المدنية الحيوية تعرّض سبل العيش للخطر، وتفصل المجتمعات المحلية عن الكهرباء، والرعاية الطبية، وغيرها من الخدمات الأساسية”.
وحول ذلك، قالت هبة زيادين الباحثة في شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لشبكة رووداو الإعلامية، الجمعة (9 شباط 2024)، إن “القطاعات الأكثر تأثرا كانت البنية التحتية المدنية مثل محطات المياه، والطاقة الكهربائية والمنشآت النفطية، ومحطة الغاز المنزلي الوحيدة العاملة في شمال شرق سوريا بأكمله”.
وأضافت أن “هذا يؤثر بحرمان وصول ملايين من السكان للخدمات الأساسية، لاسيما ونحن في فصل الشتاء وفي ضوء استمرار الأسر في مخيمات النزوح”، لافتة إلى أن هناك إحصائيات “غير دقيقة تصل من المنظمات الإنسانية التي على الأرض، تفيد بتضرر نحو 4.3 مليون شخص في شمال شرق سوريا”.
وأكدت أن القوات التركية قصفت حينها محطات المياه والطاقة الكهربائية، والمنشآت النفطية، ومحطة الغاز المنزلي الوحيدة العاملة في شمال شرق سوريا بأكمله.
وتابعت في بيانها: “في كانون الأول وكانون الثاني، كثّفت تركيا ضرباتها لتشمل المرافق الطبية والطرق الحيوية التي يستخدمها موظفو الإغاثة، بحسب (تحالف منظمات المجتمع المدني في شمال وشرق سوريا)، المكون من منظمات دولية عاملة في المنطقة.
وشددت على أن “الهجمات التي تلحق أضرارا غير متناسبة بالمدنيين والأعيان المدنية محظورة بموجب القانون الإنساني الدولي، والاستهداف المتعمد للبنية التحتية المدنية يشكل جريمة حرب”.
هيومن رايتش ووتش، لفتت إلى أن الضربات المتكررة على البنية التحتية المدنية دمرت العديد من المرافق الأساسية، الأمر الذي عطّل المستشفيات والمخابز ومرافق المياه، كما أن الوقود اللازم للطهي والتدفئة والزراعة ينفد، بحسب البيان.
ونقلت المنظمة عن منظمات المجتمع المدني في شمال وشرق سوريا في كانون الثاني الماضي، إن “الكهرباء انقطعت عن مليون شخص في المدن والقرى، وإن أكثر من مليونَي شخص لا يحصلون إلا على القليل من المياه الصالحة للشرب”.
وذكرت أن “الأضرار بالمرافق الطبية المستهدفة في كانون الأول عطّلت إمدادات الأوكسجين لأكثر من 12 مستشفى خاص وعام، كما أدت الغارات على 28 منشأة صحية إلى تعطيل خدماتها، ما يفاقم خطر الأمراض المنقولة بالمياه”.
وحذّر التحالف من أن “حجم الأضرار يفوق بكثير قدرة المجتمع الإنساني على مواصلة تقديم الخدمات الطارئة المنقذة للحياة”.
المنظمة أوردت أيضاً في تقريرها، أن تركيا “تنفذ منذ سنوات عمليات عسكرية وغارات جوية في شمال سوريا بهدف معلن هو استهداف الجماعة الكوردية السورية المسلحة، “وحدات حماية الشعب”.
وأردفت: “تعتبر تركيا وحدات حماية الشعب امتداداً لـ “حزب العمال الكوردستاني”، وهو مجموعة مسلحة مقرها في تركيا والعراق تعتبرها منظمة إرهابية”.
ودعت “هيومن رايتش ووتش” إلى اتخاذ إجراءات للتخفيف من الآثار الإنسانية على السكان المدنيين مع تصاعد الأزمة في شمال شرق سوريا.
وشددت على أنه “ينبغي لتركيا التوقف فورا عن استهداف البنية التحتية المدنية الحيوية، واحترام القانون الإنساني الدولي، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة”.
إلى ذلك، قالت المنظمة الدولية إن “على كل الدول معالجة الأزمة التي يعيشها سكان المنطقة حتى ولو كانت النزاعات الأخرى تهيمن على عناوين الإخبار”.