قدمت شركة “لافارج” عبر مصنعها في سوريا أموالاً لمتطرفين لارتكاب أعمال إرهابية (أ ف ب)
طلبت النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب الجمعة إجراء محاكمة أولى بتهمة تمويل الارهاب ” في حق شركة لافارج ” للأسمنت على خلفية أنشطتها في سورياحتى عام 2014، بحسب ما علمت وكالة الصحافة الفرنسية من مصدر مطلع على القضية.
ومن بين الأشخاص التسعة الذين يطلب الادعاء محاكمتهم المدير التنفيذي السابق للشركة برونو لافون، ويستمر التحقيق في جانب آخر من القضية يتعلق بتواطؤ محتمل للشركة في جرائم ضد الإنسانية.
ويشتبه في أن الشركة التي أصبحت حالياً تابعة لمجموعة “هولسيم” دفعت خلال عامي 2013 و2014 عبر فرعها السوري “لافارج سيمنت سيريا”، ملايين اليوروهات لجماعات متطرفة من بينها تنظيم “داعش” ووسطاء، من أجل استمرار عمل مصنعها للأسمنت في سوريا بمنطقة الجلابية، في وقت كانت البلاد فيه غارقة في أتون الحرب.
ووفقاً لعناصر في التحقيق قدمت شركة “لافارج” هذه الأموال “بهدف استخدامها أو بمعرفة أنها كانت مخصصة للاستخدام كلياً أو جزئياً، لارتكاب أعمال إرهابية”.
ويعتبر الادعاء خصوصاً أن الرئيس التنفيذي السابق برونو لافون “صادق على الاستراتيجية المتبعة في الحفاظ على نشاط مصنع الأسمنت مع علمه بالتمويل الموزع على الجماعات الإرهابية”.
وللقضية جانب آخر، إذ يجري تحقيق للاشتباه بتواطؤ الشركة بجرائم ضد الإنسانية.
وفي منتصف يناير (كانون الثاني) الماضي أكدت محكمة النقض في فرنسا بصورة نهائية التهم الموجهة لشركة “لافارج” للأسمنت بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية على خلفية دفعات مفترضة لجماعات متطرفة خلال الحرب في سوريا، مما يجعل إجراء محاكمة أخرى أمراً ممكناً، هذه المرة أمام المحاكم الفرنسية المتخصصة بالجرائم.
في المقابل، ألغت المحكمة العليا من جانبها محاكمات في قضية تعريض العاملين في مصنع الأسمنت للخطر.
