أمر رئيس الوزراء الإسرائيلي نتيياهو جيشه بالتخطيط “لإجلاء” المدنيين الفلسطينيين من مدينة رفح التي تقع في غزة  على الحدود مع صحراء سيناء المصرية. وينص الأمر نفسه على مهاجمة المدينة، حيث يعيش أكثر من مليون فلسطيني نازح، علماً بأن كثيرين منهم جائعون ومشرّدون. وليس لدى هؤلاء الناس المنكوبين مكان آخر يذهبون إليه، إذ لا مكان آمناً في غزة.

هل تذكرون هند رجب، الطفلة البالغة من العمر ست سنوات التي قُتِلت في يناير (كانون الثاني) بنيران دبابة إسرائيلية أثناء فرارها من مدينة غزة؟ قُتِل المسعفان اللذان كانا في سيارة إسعاف أُرسِلت لإنقاذها، يوسف الزينو وأحمد المدهون، أثناء محاولتهما الوصول إلى هند. هذه الأسماء مهمة. إنهم أشخاص وليسوا أرقاماً. كانوا أشخاصاً أبرياء. وسيموت عدد أكبر بكثير من المدنيين الأبرياء إذا شنّت إسرائيل هجوماً على رفح.

في 26 يناير، فرضت محكمة العدل الدولية تدابير موقتة على إسرائيل، بعدما وجدت أن ثمة قضية معقولة بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948 وأمرت إسرائيل بضمان عدم ارتكاب قواتها لأعمال كهذه. وينص أحد التدابير على ما يلي:

“يجب على إسرائيل أن تضمن تقديم الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية الأساسية إلى المدنيين في غزة”.

كيف ستفي إسرائيل بهذا المطلب إذا قصفت رفح، التي أصبحت الآن النقطة الوحيدة لدخول المساعدات إلى غزة؟ تزعم المملكة المتحدة والولايات المتحدة امتلاكهما بعض النفوذ على نتنياهو. وهما بحاجة إلى ممارسة ذلك النفوذ الآن لئلا تقع في رفح المذبحة التي شهدناها في مدينة غزة وخان يونس. يُعَد جو بايدن أكثر صراحة من ريشي سوناك، إذ قال بحق: “ثمة أبرياء كثر من الذين يتضورون جوعاً، ويعانون من مشكلات ويموتون، ويجب أن يتوقف ذلك”.

لا يكفي التعبير عن القلق. وكما أقرت محكمة العدل الدولية وعن حق، أن المهم هو أن تكف إسرائيل عن القتل والتدمير العشوائيين. وما من إشارة حتى الآن بأن ذلك سيحدث، ولكن من الضروري أن يحدث.

يزعم نتنياهو أنه قادر على القضاء على “حماس” بالقوة، وأن السبيل إلى تحرير أكثر من مئة رهينة من قبضة “حماس”، بمن فيهم مواطنون بريطانيون، يتمثّل في مهاجمة رفح. إنه مخطئ في كلا الأمرين. ويتعيّن على أصدقاء إسرائيل في الغرب أن يخبروا شعبها بذلك، فيخترقوا بذلك جدار الصدمة الناجمة عن هجوم “حماس” المروع في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) وعن تشريد مدنيين إسرائيليين شمالاً وجنوباً.

يجب أن يكون ذلك علنياً، ذلك أن الدبلوماسية الهادئة لا تنجح مع نتنياهو وحكومته. لقد أعلن حلفاء بريطانيا المقرّبون في الكومنولث عن ذلك: تدعو أستراليا ونيوزيلندا وكندا في شكل مشترك إلى وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية.

منذ بدأ ديفيد كاميرون دوره الجديد كوزير للخارجية، تولّد شعور بتجدد الهدف والتصميم، وبتوقعات أكبر. سيكون مدركاً للمسؤوليات التاريخية التي تتحملها بلادنا في ضوء انتدابها على فلسطين قبل إنشاء إسرائيل الحديثة، عندما حرمت بريطانيا الفلسطينيين من حقهم في تقرير المصير. هو يقول كصديق لإسرائيل ناقد لها أشياء تريد الإدارة الأميركية سماعها لكنها تتردد في قولها: إن السياسة الإسرائيلية المطبقة في السنوات الـ30 الماضية فشلت.

الواجب الأول لأي حكومة هو توفير الأمن لشعبها. لقد فشلت سياسة نتنياهو المتمثلة في قمع الشعب الفلسطيني الرازح تحت الاحتلال في الضفة الغربية وغزة بينما يزعم توفير الأمان للإسرائيليين. لن يشعر الإسرائيليون بالأمان حتى يشعر الفلسطينيون بالأمان أيضاً. يجب أن يحلّ الأمن المتبادل على أيدي كلا الشعبين ومن أجلهما محل محاولة جيش أي دولة السيطرة على شعب آخر. لم تفشل سياسة الأمن المتبادل، المعززة بضمانات دولية للدعم والمراقبة، هي لم تُجرَّب قط.

كذلك أخطأ كاميرون في أمر مهم: تعليق التمويل البريطاني المستقبلي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” رداً على مزاعم إسرائيلية تربط 12 موظفاً في الوكالة بجرائم “حماس” المرتكبة يوم السابع من أكتوبر.

لدى “الأونروا” 13 ألف موظف في غزة. وهي الوكالة الوحيدة على الأرض القادرة على إيصال المساعدات الإنسانية على النطاق الذي أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل بضمانه، والذي تشتد الحاجة إليه. لقد أقال فيليب لازاريني، المفوض العام لـ”الأونروا”، الموظفين الـ12، وحذّر من أن الوكالة ستتوقّف عن العمل بحلول نهاية هذا الشهر من دون التزام بالمساعدات من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا وغيرها. وتُجرَى حالياً مراجعتان منفصلتان لإجراءات “الأونروا”. يجب على حكومتنا أن تعرب عن ثقتها في نزاهة الوكالة، مع الاحتفاظ بالحق في التصرف إذا لم توافق على النتائج والتوصيات التي سيتوصل إليها المراجعون.

أعلن كاميرون أيضاً أن بريطانيا قد تعترف بدولة فلسطين قبل نهاية عملية تفاوضية، سواء على المستوى الثنائي أو في الأمم المتحدة. ذلك أن الفلسطينيين وحدهم هم الذين يستطيعون حكم غزة. ومنح توكيل سلمي إلى الفلسطينيين في هذا الصدد ضروري.

أعتقدُ بأن بريطانيا يجب أن تعترف الآن بفلسطين، غزة والقدس الشرقية وبقية الضفة الغربية. ليس بأي فصيل فلسطيني، بل بالدولة نفسها ككيان إلى جانب إسرائيل. وبوسع بلدان أخرى، إسبانيا، وإيرلندا، وبلجيكا، والبرتغال، وأستراليا، وربما فرنسا، أن تنضم إلى التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مستقبله في دولته الخاصة.

سيظل الإسرائيليون والفلسطينيون جيراناً إلى الأبد. وغداً، لا بد من إحياء الأمل: بالأمن الدائم لإسرائيل، وبالمساواة ونهاية بؤس الاحتلال منذ عام 1967 وقمعه للفلسطينيين.

واليوم، يجب على حكومتنا التعاون مع الولايات المتحدة لمنع وقوع مذبحة في رفح.

كان فنسنت فين القنصل العام البريطاني في القدس بين عامي 2010 و2014، وهو أحد أمناء “مشروع بلفور” الخيري.