أصاب كل الذين توقعوا أن تؤدي عملية “طوفان الأقصى” التي نفذتها حركة “حماس” صبيحة السابع من تشرين الأول – أكتوبر إلى انقلاب في المشهد الإقليمي. فمنذ حصول العملية التي تسببت بصدمة عسكرية وسياسية واجتماعية في إسرائيل، أصبح جل تركيز العالم على حرب غزة الحالية وتداعياتها المقبلة. لكن أهم نقطة في الموضوع هي أن القضية الفلسطينية التي عانت طويلاً الإهمال الدولي عادت لتحتل موقعاً متقدماً في الأجندة الدولية. فالحرب الدائرة وأهوالها ومشاهدها المروّعة ستترجم لاحقاً بمتغيرات قد تقلب المشهد الإقليمي لناحية تقدم مساع جدية وجادة للبحث عن مسارات سياسية حان الوقت لكي يتم إحياؤها رغم التصلب الإسرائيلي.
فالضربة المؤلمة التي تلقتها إسرائيل حركت في مكان ما الركود السياسي بالنسبة إلى الصراع مع الفلسطينيين. والرهان على مرور الوقت وفرض حقائق جديدة على أرض يفترض أن تعود للفلسطينيين بنهاية العملية السلمية لم يعد واقعياً. وتطرف توليفة الأحزاب المكونة لحكومة بنيامين نتنياهو سيخرج عاجلاً أم آجلاً من جدول الأعمال السياسي الجدي في إسرائيل، ورغم المناخ الغاضب الذي يعم غالبية المجتمع الإسرائيلي نتيجة الشعور بتآكل الإحساس بالأمان وانهيار مفهوم الردع التقليدي وتضعضع الثقة بالجيش الإسرائيلي، فإن إسرائيل ستجبر على تغيير مسارها السابق، والدخول في مسارات جديدة تنتهي بأفق سياسي. هذا الأمر سيتطلب وقتاً، وسيمر المجتمع الإسرائيلي بمخاض كبير لتقبل حقيقة أن الاستقرار يحتاج إلى تسوية سياسية متوازنة مع الطرف الفلسطيني، في حدها الأدنى فكرة الأرض مقابل السلام، وحل الدولتين.
طبعاً، لا يقتصر الأمر على الجانب الإسرائيلي الذي سيُدفع دفعاً نحو عقلنة مقاربته لحل الصراع مع الفلسطينيين. فعلى الجانب الفلسطيني سيحصل انقلاب كبير. فبنهاية حرب غزة المدمرة، وبعد وقف إطلاق النار، وإطلاق جميع الرهائن، قد يتم الاتفاق برعاية عربية ودولية على إخراج جميع قيادات حركتي “حماس” و”الجهاد الإسلامي” وباقي الفصائل العسكرية والسياسية الرئيسية من غزة، وتوزيعهم على عدد من الدول العربية وتركيا.
هذا الاتفاق هدفه إنهاء حكم “حماس” في غزة، وتطبيع الوضع داخل القطاع، على أن تنتشر قوات عربية ودولية ضامنة لسلامة أبناء القطاع من أي اعتداءات إسرائيلية، إلى أن تحصل انتخابات فلسطينية في الضفة والقطاع. وقد يُعهد إلى السلطة الوطنية الفلسطينية دور انتقالي في إدارة قطاع غزة.
يطرح هذا الحل أو ما يشابهه في العديد من العواصم الكبرى الغربية والعربية وصولاً إلى موسكو وربما بكين، على قاعدة أن إنهاء الصراع وجعل الحرب الحالية آخر الحروب يتطلبان تأمين مناخ متوازن بحماية القوى الدولية. فبقاء التنظيم العسكري لـ”حماس” و”الجهاد الإسلامي” في غزة يعرقل المسارات السياسية. وفي المقابل، إن بقاء حكومة اليمين المتطرف في إسرائيل يدمر العملية السلمية. إذاً فالحل يكون بالدفع نحو انقلاب سياسي في إسرائيل قد يحدث فعلاً على خلفية المحاسبة الشاملة للإخفاقات التي ستتعرض لها توليفة حكومة نتنياهو، لتحل مكانها توليفة أخرى أكثر عقلانية وجاهزية لمسارات سلمية جدية. ويرى أصحاب الطرح أن العملية السلمية تحتاج إلى خروج “حماس” و”الجهاد الإسلامي” من الصورة أقله عسكرياً وأمنياً. ويعتقدون أن ثمة فرصة في حرب غزة الدائرة اليوم لتحقيق ذلك.
من المؤكد أن أطروحات عدة ستوضع على طاولات القرار الدولي، لا سيما أن الحرب الحالية حركت المياه الراكدة على طرفي الصراع. لكن من الواضح أن تطورات أخرى قد تأتي لتدفع الأمور في اتجاهات أخرى.
