القامشلي – نورث برس
عقدت منظمات حقوقية في القامشلي شمالي سوريا، الجمعة، المنتدى السنوي الثاني للضحايا سعياً لإنصافهم والكشف عن مصير المفقودين وتسليط الضوء على النازحين، بحسب القائمين عليه.
وأقام المنتدى كل من رابطة “تآزر” للضحايا ومنظمة “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” ورابطة “دار” لضحايا التهجير القسري، ويتناول قضايا ضحايا السيطرة التركية على مناطق في شمالي سوريا وتهجيرهم قسراً من ديارهم.
وشارك في المنتدى مدافعون عن حقوق الإنسان، وصناع قرار وإعلاميين، ونازحين من سري كانيه/ رأس العين وضحايا وحقوقيين، بحسب ما ورد في جدول أعمال المنتدى.
وقال أورهان كمال، منسق رابطة “تآزر”، لنورث برس، إن المنتدى يهدف إلى تمكين الضحايا من تمثيل أنفسهم وتمكينهم من الدفاع عن حقوقهم في المحاكم المحلية والدولية.
مضيفاً أنهم على تواصل مع منظمات حقوقية دولية، وأفادوهم بتقارير دورية عن الانتهاكات في المناطق الخاضعة للسيطرة التركية، والضحايا المهجرين من ديارهم وحال مخيمات النازحين.
وسيطرت تركيا عبر عملية عسكرية رفقة فصائل الجيش الوطني الموالي لها خريف 2019، على منطقتي سري كانيه وتل أبيض، واضطر حوالي 300 ألف شخص للخروج من أماكنهم عقب العملية، وفق تقارير صادرة عن الأمم المتحدة.
وقال عبدالوهاب بيراني، كاتب ونازح من سري كانيه، تمر سنوات على هذه “المحنة” في ظل صمت “العالم المتمدن” عن اعتماد مخيمات النازحين، وإن “تسييس المخيمات لا يخدم العملية الإنسانية للأمم المتحدة”.
وأضاف لنورث برس أن النازحين تعرضوا للعنف وأجبروا على ترك منازلهم، وهم بحاجة إلى المسكن والصحة والتعليم والإعاشة، “لذلك يجب أن يكون العمل الإنساني أرقى من التعامل السياسي مع قضايا المهجرين”.
وقال جوان عيسو، محامٍ ونازح من سري كانيه، إن المنتدى وسيلة لإيصال صوت المهجرين والضحايا إلى الرأي العام العالمي، والضغط على الجهات الفاعلة للقيام بواجباتها الإنسانية والقانونية، وحتى في الإطار العام لإيجاد حل للأزمة السورية.
وذكر أن كثرة المخيمات في شمالي سوريا “دليل على أن هناك تراخٍ في التعامل مع ملف الضحايا الذين هم الآن في حالة انعدام وعدم استقرار”.
وبحث المنتدى في ختامه آليات تحقيق العدالة المتوفرة للضحايا محلياً ودولياً، حالياً ولاحقاً، وخرج بتوصيات عامة لتطبيق هذه الآليات.
