إظهارالملخص
أكد مصدر في المعارضة السورية أن وفد المعارضة في اللجنة الدستورية السورية، وافق على انعقاد الجولات المقبلة من أعمال اللجنة في العاصمة السعودية الرياض، وذلك بعد توقف اجتماعات اللجنة بسبب رفض روسيا والنظام لانعقاد الاجتماعات في مدينة جنيف السويسرية.
وقال مصدر رفيع في هيئة تفاوض المعارضة السوية، التي تنبثق عنها قائمة المعارضة للجنة الدستورية، الأحد، لـ” العربي الجديد” إن المعارضة أعطت موافقتها للمبعوث الأممي إلى سورية، غير بيدرسن، على انعقاد الجولات المقبلة من اللجنة الدستورية في العاصمة السعودية الرياض. ولفت المصدر، الذي فضل الكشف عن هويته، أن الأمر الآن يحتاج موافقة المملكة العربية السعودية لاستضافة أعمال اللجنة، وموافقة النظام على الذهاب إلى الرياض لاستكمال المسار الدستوري.
وحول لقاء رئيس هيئة التفاوض بدر جاموس، مع بيدرسن في العاصمة التركية أنقرة يوم الجمعة الماضي، وبحث أماكن بديلة عن جنيف. وقال المصدر إن “الهيئة لم تناقش أماكن بديلة، لأنها من الأساس وافقت على الرياض كمكان لانعقاد الجولات”، مضيفا: “الأمر يتعلق بالطرف الآخر الآن”.
وكان جاموس بحث الجمعة في أنقرة مع بيدرسن، الوضع في سورية، وضرورة الإسراع بالحل السياسي، والمسؤولية التي تقع على عاتق مجلس الأمن لإيجاد آليات مُلزمة لتطبيق القرار 2254 بشكل صارم وكامل، بحسب بيان للهيئة بعد الاجتماع.
تقارير عربية
هل تكون اللجنة الدستورية مدخل الرياض للعملية السياسية السورية؟
وأشار البيان إلى أن رئيس الهيئة “اقترح رفع توصيات إلى مجلس الأمن لتحمّل مسؤولياته للضغط على النظام السوري وإلزامه بالحل السياسي، وعدم السماح لأي طرف بتعطيل العملية السياسية السورية”، مؤكداً “جاهزية الهيئة للمشاركة من جديد في اجتماعات اللجنة الدستورية من أجل المضي قدماً في كتابة دستور جديد لسورية، وجاهزيتها أيضاً لبحث كافة المسارات التي تضمّنتها القرارات الأممية ومن بينها سلة الحكم والانتقال السياسي وسلّة الانتخابات”.
وعلى صعيد اللجنة الدستورية، أكّد جاموس للمبعوث الأممي “استعداد وفد هيئة التفاوض في اللجنة الدستورية للحضور إلى جنيف في 22 إبريل/نيسان الجاري لعقد اجتماع لجنة صياغة الدستور، على أن تكون هناك آليات واضحة وجدول زمني للخروج بنتائج عملية وملموسة، مشيراً إلى حرص الهيئة على الإسراع في الحل لأن سورية اليوم مُعرّضة لخطر وجودي كدولة، وتعاني من استنزاف بشري نتيجة الهجرات المستمرة للمواطنين إلى كافة دول العالم هرباً من وضع معيشي واقتصادي وأمني كارثي وأمل مفقود في أي تحسّن مستقبلي”.
وفي الاجتماع، استعرض بيدرسن مع جاموس “الجهود التي قام بها خلال الفترة الماضية، واتصالاته التي أجراها مع كافة الأطراف الإقليمية والدولية في محاولاته الدفع بالعملية السياسية قُدماً، وإقناع الأطراف الدولية على العمل المشترك لدعم جهود السلام في سورية”، بحسب بيان هيئة التفاوض.
ونهاية فبراير/ شباط الماضي، حدد المبعوث الأممي موعدا لعقد الجولة التاسعة من أعمال اللجنة في العاصمة جنيف في 22 إبريل الحالي، داعيا كل من المعارضة والنظام للحضور، لكن دمشق مع حليفتها موسكو جددتا رفضهما الحضور إلى جنيف، في المقابل وافقت المعارضة دون تردد.
وتعتبر دمشق دعوة بيدرسن لعقد جولة جديدة في جنيف بمثابة “إحراج” لروسيا الرافضة لعقد اجتماعات اللجنة، التي من المفترض أن تكون سورية – سورية في جنيف، معللة ذلك بعدم قدرة دبلوماسييها على الوصول إلى هناك وأن سويسرا تتخذ موقفا معاديا من موسكو.
وأبدا بيدرس، منتصف مارس/آذار، خلال لقائه مع وزير خارجية النظام فيصل المقداد، إصراره على عقد الجولات في جنيف، قائلا في المؤتمر الصحفي الذي تلا الاجتماع: “يجب أن نستمر في الاجتماع في جنيف، وتطوير اللجنة الدستورية وعمل اللجنة بطريقة يمكن أن تمنح الأمل للشعب السوري”.
ويبدو أن بيدرسن طرح أماكن بديلة على المقداد، دون الحصول على موافقات، مشيرا للصحافيين حينها إلى أنه “من أجل احتواء التحديات نحتاج إلى إحراز تقدم على الجبهة السياسية. أخشى أنه ليس لدي أي شيء جديد لأخبركم به في هذا الشأن”، مشدداً على أن “الوضع في سورية صعب للغاية، والمؤشرات كلها تشير إلى الاتجاه الخاطئ، سواء تعليق الأمر بالأمن أو الاقتصاد أو المسار السياسي”.
وعقب ذلك الاجتماع، سربت صحيفة “الوطن” الموالية للنظام، بأن بيدرسن كان اقترح العاصمة الكينية نيروبي، لعقد الجولة التاسعة للجنة الدستورية، إلا أنه اصطدم بمعارضة موسكو التي كانت اقترحت بالتوافق مع عدد من العواصم العربية بغداد لعقد هذه الاجتماعات الأمر الذي رفضته واشنطن. وأضافت الصحيفة، نقلا عن مصدر دبلوماسي من دمشق، بأن بيدرسن قدم خلال اجتماعاته بدمشق مقترحاً بأن تكون العاصمة السعودية الرياض، مقراً لانعقاد هذه الاجتماعات، وقد يتم ذلك في حال حصل على موافقة جميع الأطراف.
وسعى المبعوث الأممي، بيدرسن، في السابق، لتحديد موعد الجولة التاسعة من أعمال اللجنة، التي توقفت اجتماعاتها عند الجولة الثامنة المنتهية في يونيو/حزيران 2022، لكنه لم ينجح بعد طلب روسيا تغيير مكان انعقاد الاجتماعات إلى خارج دول الاتحاد الأوروبي، لكون مسؤوليها لا يستطيعون الذهاب لحضور الاجتماعات بسبب العقوبات الغربية على روسيا على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير/ شباط 2022.
وطوال نحو أربعة أعوام من عمر اللجنة، وثماني جولات من اجتماعاتها، لم تفلح أطرافها الثلاثة، (المعارضة والنظام والمجتمع المدني) بكتابة مادة واحدة من الدستور الجديد للبلاد، في ظل حرب اندلعت عقب انطلاق الثورة السورية ضد نظام بشار الأسد في ربيع عام 2011.