رووداو ديجيتال
يقول سكرتير مجلس وزراء إقليم كوردستان إن مفاوضات حكومة إقليم كوردستان مع الحكومة العراقية ستستأنف بعد عطلة الفطر، وإذا أراد إقليم كوردستان استمرار إطلاق الرواتب من بغداد، عليه الوفاء بالتزاماته تجاه بغداد على النحو الذي حدده قرار المحكمة الاتحادية.
وأضاف سكرتير مجلس وزراء إقليم كوردستان، د. آمانج رحيم، يقول إن الحكومة العراقية والمحكمة الاتحادية تنتظران وفاء إقليم كوردستان بالتزاماته حتى لا تكون هناك مشاكل في طريق رواتب موظفي إقليم كوردستان، وتنفيذ عملية توطين الرواتب تأتي في مقدمة تلك الالتزامات.
وخلال استضافته في برنامج (حدث اليوم) لشبكة رووداو الإعلامية الذي يقدمه نوينر فاتح، تحدث سكرتير مجلس وزراء إقليم كوردستان عن تفاصيل الاتفاقيات بين إقليم كوردستان والعراق، ويقول إنه يضم صوته إلى صوت رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني بأن لا تعود رواتب الموظفين الرواتب خبراً يجري التركيز عليه، في حين أنها استحقاق قانوني ومالي وإداري طبيعي لكل موظف.
وتحدث سكرتير مجلس الوزراء عن العديد من الملفات المهمة والراهنة مثل استئناف تصدير النفط، وترفيعات الموظفين، ومعادلة الرواتب بين إقليم كوردستان والعراق، وتخفيض الضرائب والرسومات، وتعيين الأوائل من خريجي الجامعات والمعاهد، وتعيين الموظفين المتعاقدين على الملاك الدائم واستئناف التعيينات في إقليم كوردستان.
وأدناه نص حوار شبكة رووداو الإعلامية مع سكرتير مجلس وزراء إقليم كوردستان، د. آمانج رحيم:
رووداو: قال رئيس إقليم كوردستان السيد نيجيرفان بارزاني في بغداد، إن الرواتب يجب ألا تصبح خبراً. لقد سئم الناس من كون الرواتب أخباراً منذ سنوات طويلة، ومنذ العام 2014 يسمع الناس كل بضعة أشهر أن هناك أملاً جديداً واتفاقاً جديداً، لكنه يفشل. فهل تجاوزت الرواتب مرحلة القلق؟
د. آمانج رحيم: في الحقيقة، أضم صوتي إلى صوت السيد رئيس إقليم كوردستان، وأتمنى لو لم تكن هناك مثل هذه اللقاءات حول الرواتب لأن الرواتب هي استحقاق مالي وقانوني لموظفي إقليم كوردستان لقاء العمل الذي يقومون به. لكن بعد 2014، أعتقد أن الموظفين كانوا أكبر المتضررين من الأزمة المالية، وما جرى في شهري شباط وآذار، يجري للمرة الأولى خلال السنوات العشر الماضيات إذ أطلقت الحكومة الاتحادية كامل رواتب موظفي إقليم كوردستان حسب القوائم المقدمة من حكومة إقليم كوردستان. طبعاً هذا التساؤل يراود كل مواطني إقليم كوردستان: هل سيستمر إطلاق الرواتب في موعدها من جانب بغداد؟ طبعاً إذا تحدثنا عن الاطار القانوني لدفع رواتب إقليم كوردستان فالاطار هو قانون الموازنة العامة العراقية الذي به ثلاث مواد تتعلق بإقليم كوردستان، وهي المواد 11، 12 و 13، وقد كتبت في فترة المناقشات حول مسودة القانون عن أن هناك بعض القيود التي تمنع إقليم كوردستان من الحصول على حصته.
يخصص القانون النافذ حالياً في العراق، 16 ترليوناً و670 مليار دينار لإقليم كوردستان، ويجب على الأقل صرف ترليون و400 مليار دينار شهرياً لإقليم كوردستان. لكن ما منع وصول المبالغ المحددة في قانون الموازنة إلى إقليم كوردستان هو وجود مصطلح “الإنفاق الفعلي” وربط رواتب موظفي إقليم كوردستان بالاتفاق بين أربيل وبغداد بشأن تصدير نفط إقليم كوردستان، وسداد ديون المصرف العراقي للتجارة.
في نهاية 2023 قمنا بزيارة رئيس الوزراء العراقي، وكان وفدنا مؤلفاً من وزير المالية ورئيس ديوان مجلس وزراء إقليم كوردستان وأنا. اجتمعنا مع رئيس الوزراء وأثبتنا له أن الأسلوب المتبع ومع وجود هذا المصطلح، لن يتم ضمان رواتب موظفي إقليم كوردستان، وبينما لم نكن قد تلقينا 16 تريليون دينار حسب الجداول السابقة بل تم صرف 50% منه فقط، لأن مصطلح “الإنفاق الحقيقي” أدى إلى خفض جميع الاستحقاقات إلى النصف. تم تخصيص 10 ترليونات و800 مليار دينار لرواتب إقليم كوردستان، وهو مبلغ كاف في حال صرفه، لذلك توصلنا في الجانبين إلى نتيجة مفادها أن القانون بحاجة إلى تعديل. اتفقنا على ثلاث نقاط للتعديل، أولاها هي إدراج رواتب موظفي إقليم كوردستان إلى جانب جميع الرواتب في العراق في الميزانية الحاكمة، والثانية هي إلغاء سريان الإنفاق الحقيقي على الرواتب، والنقطة الثالثة التي اتفقنا عليها هي أن رواتب موظفي إقليم كوردستان استحقاق مالي وقانوني ولا يجوز أن تكون رهينة للخلافات والاتفاقيات بين أربيل وبغداد بشأن استئناف تصدير النفط والعائدات، كان هذا جوهر اتفاق حكومي وقد وقعنا مذكرة تفاهم حوله حتى أن رئيس اللجنة المالية النيابية انضم إلى المحادثات، لكن طرأت تغييرات لاحقاً نتيجة الوضع السياسي ولم يعد رئيس البرلمان في منصبه وتعطل عمل البرلمان بصورة من الصور، وترك الموضوع على حاله. لذا تم صرف أموال الرواتب لإقليم كوردستان في كانون الثاني من هذا العام على أساس الإنفاق الفعلي وكان المبلغ 618 مليار دينار، لكن للشهرين الثاني والثالث تم إطلاق 949 مليار دينار لكل شهر، وإذا جمعنا الاثنين معاً يصبح تريليوناً ونحو 900 مليار دينار، أي أن إقليم كوردستان تلقى خلال أقل من عشرة أيام ما يقارب المليار و200 مليون دولار.
رووداو: هذا يعني أن المحكمة الاتحادية غيرت المعادلة؟
د. آمانج رحيم: بالتأكيد، صحيح أنه كان هناك تفاهم بين الحكومتين، لكنه لم ير النور للأسف. في 21 شباط 2024 أصدرت المحكمة الاتحادية قراراً بشأن الرواتب وتوطين رواتب موظفي إقليم كوردستان، وأكدت صراحة عدم جواز تحويل الخلافات بين إقليم كوردستان وبغداد إلى عقبة في طريق صرف رواتب موظفي إقليم كوردستان، فأصبح هذا القرار إطاراً قانونياً ليقرر رئيس الوزراء العراقي ووزيرة المالية العراقية على أساسه صرف رواتب موظفي إقليم كوردستان اعتباراً من شباط بغض النظر عن الإنفاق الفعلي.
رووداو: أي أن المحكمة الاتحادية أنجزت ما كنتم تهدفون إليه من تعديل القانون؟
د. آمانج رحيم: نعم بالتأكيد.
رووداو: لكن مصطلح الإنفاق الفعلي لا يزال موجوداً في القانون..
د. آمانج رحيم: لكن قرار المحكمة الاتحادية هو بمثابة التعديل للفقرة الثانية من المادة 11 التي تنص على عبارة الإنفاق الفعلي، ولو عمل رئيس الوزراء العراقي في شباط وآذار بما هو وارد في قانون الموازنة النافذ لكان عليه أن يعود لصرف 600 مليار دينار لإقليم كوردستان.
رووداو: إذن قرار المحكمة الاتحادية العراقية أطلق يد رئيس الوزراء في مجال صرف رواتب موظفي إقليم كوردستان؟
د. آمانج رحيم: أجل. إن صرف الرواتب من قبل رئيس الوزراء ثم وزيرة المالية العراقية هو قرار إداري، وكل قرار إداري يجب أن يكون له إطار دستوري وقانوني. فلو نظرنا إلى كتب وزارة المالية التي تشير إلى تحويل الأموال إلى حساب حكومة إقليم كوردستان، سنجد أنها تشير في البداية إلى قرار المحكمة الاتحادية.
رووداو: هل قرار المحكمة الاتحادية هذا يسري على هذه الموازنة، وعلى موازنات السنوات القادمة أيضاً؟
د. آمانج رحيم: أجل. كما ذكرت، قرار المحكمة الاتحادية هذا، هو تعديل لمواد وبنود قانون الموازنة العراقية التي كانت تشكل عقبة، والآن أصبح التعديل مشروع قانون في أمانة مجلس الوزراء في بغداد. يمكنني القول إن قرار المحكمة الاتحادية بعيد عن كل الخلافات السياسية القائمة داخل مجلس النواب، وأنا كعضو في الوفد المفاوض، لم أكن أتوقع إقرار التعديل في مجلس النواب بسهولة وبدون عقبات حتى إن تم تمريره في مجلس الوزراء. لكن قرار المحكمة الاتحادية خلق في الواقع أرضية مواتية ليتحول هذا التفاهم إلى جزء من التعديل في القانون وفي أسرع وقت، فالقرار يلزم مجلس النواب بتغيير تلك الفقرات من القانون، ونحن في محادثاتنا نستطيع الاستعانة بقرارات المحكمة الاتحادية كأساس للتعديل، وفي مقدمتها مصطلح الإنفاق الفعلي كما ذكرت، وكذلك عدم اتخاذ رواتب موظفي حكومة إقليم كوردستان رهينة لاتفاق الجانبين على استئناف تصدير النفط أو على العائدات غير النفطية.
رووداو: ما هو الضمان لعدم اختلاق عقبات في القادم لاعتراض سبيل صرف الرواتب؟
د. آمانج رحيم: إن تحريت الحقيقة، قد لا تكون الضمانات في العراق سهلة، فالقرارات مهددة دائماً بحدوث تغيير سياسي، لكنني كفني وعضو في الوفد المفاوض أستطيع أن أقول إن هناك مجموعة من الضمانات.
الضمان رقم واحد هو قرار المحكمة الاتحادية، فرغم وجود ملاحظات من جانب إقليم كوردستان على القرار وعلى المحكمة الاتحادية نفسها، لكن قرار المحكمة الاتحادية بالنسبة للعراق، يخلق التزامات على جميع السلطات، لذا فإن هذا القرار واحد من الضمانات. الضمان الثاني المهم هو موضوع النقد المتاح للحكومة الاتحادية، فإذا نظرنا إلى قانون الموازنة الاتحادية نجده يخمن بيع 3.5 مليون برميل من النفط يومياً وبسعر 70 دولاراً للبرميل، لكن سعر نفط برنت وصل يوم أمس إلى 90 دولاراً للبرميل، مما يعني أن العراق يكسب نحو 20 دولاراً إضافياً من البرميل الواحد، أي أن العراق في وضع جيد للغاية من الناحية المالية، ويمكن أن يكون هذا الضمانة الثانية. الضمانة الثالثة والتي هي مهمة للغاية، وهو أننا لمسنا من خلال اللقاءات أن لكل من وزيرة المالية ومستشاري رئيس الوزراء العراقي وحتى محافظ البنك المركزي العراقي فهمه المختلف لوجود إبعاد رواتب موظفي إقليم كوردستان عن الخلافات السياسية.
هناك نقطة أخرى وهي مسألة التدقيق، وقد تم للمرة الأولى تدقيق قائمة رواتب إقليم كوردستان من قبل ديوان الرقابة المالية وحتى رواتب القوات الامنية التي تم ترميزها تم تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية. لهذا، يمكنني القول إن التنسيق بين ديواني الرقابة المالية يطمئن بطريقة من الطرق الحكومة الاتحادية إلى إنفاق هذه الأموال على رواتب الموظفين.
رووداو: العراق يعاني من عجز في الموازنة يبلغ نحو 80 تريليون دينار هذا العام، ألا يخلق ذلك مشاكل لصرف رواتب إقليم كوردستان؟
د. آمانج رحيم: في الأسبو الماضي، أعلنت وزيرة المالية رسمياً أن رواتب موظفي العراق وإقليم كوردستان مضمونة للعام 2024 بأكمله ولا تواجهها أي مشاكل.
رووداو: ما هي الضمانات التي وفرتها لرواتب موظفي إقليم كوردستان، الزيارة الأخيرة لرئيس إقليم كوردستان إلى بغداد؟
د. آمانج رحيم: توصل الجميع الآن إلى قناعة مفادها أن الحل لمشاكلنا يكمن في بغداد، وتبين أنه إذا كانت هناك حقاً علاقة دستورية متوازنة بين إقليم كوردستان وبغداد فإن هذه المشاكل ليست صعبة جداً وحلها ممكن، وفي مقدمتها موضوع رواتب موظفي إقليم كوردستان. لذا فإن العلاقة القائمة حالياً بين رئيس وزراء إقليم كوردستان والعراق، وكما ذكرتم، فإن رئيس إقليم كوردستان يزور بغداد بانتظام، وكذلك القادة السياسيون الآخرون، ويمكننا القول إن تعزيز وتوثيق هذه العلاقة هو ضمان لمواصلة حل الخلافات بين الجانبين، خاصة التي تتعلق بمشكلة الرواتب.
والنقطة الأخرى التي هي حقاً ضمانة، هي أن الحكومة الاتحادية تقول الآن إنها أوفت بالتزاماتها تجاه إقليم كوردستان لمدة شهرين، ومن المهم أن نفي نحن أيضاً كحكومة إقليم كوردستان بالتزاماتنا.
رووداو: فرضت المحكمة الاتحادية عدداً من الالتزامات على إقليم كوردستان. هل عدم الالتزام بها سيسبب مشاكل للرواتب؟
د. آمانج رحيم: الشرط الأساس الذي اشترطته المحكمة الاتحادية على إقليم كوردستان هو مسألة توطين رواتب موظفي إقليم كوردستان، والتوطين مسألة مهمة وقد بدأ إقليم كوردستان يعمل عليه منذ نحو ستة أشهر من خلال عدد من المصارف، لكن أياً من هذه المصارف ليس حكومياً، بل هي مصارف تجارية غير حكومية لكنها تخضع لإشراف البنك المركزي العراقي ومجازة من قبله، وفي اجتماعنا الأخير الذي حضره السيد محافظ البنك المركزي العراقي كان التوطين أحد المواضيع التي تمت مناقشتها.
بعد قرارها، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا توضيحاً رسمياً قالت فيه إنه لما كانت عملية التوطين تحتاج إلى وقت، فإنه يسمح لوزارة المالية بصرف الرواتب حسب قوائم الرواتب لحين توصل الحكومتين إلى اتفاق على آلية مشتركة للتوطين. والتوطين بالنسبة للحكومة العراقية أو المحكمة الاتحادية هو الهدف وليس آلية وتفاصيل التوطين، وفي ملتقى الرافدين قبل أيام، قال السيد هادي العامري بصراحة ووضوح إن هدف الحكومة والمحكمة هو إجراء التوطين، أي أن يصل الراتب إلى الموظف الذي يستحق الراتب، لذا يوجد الآن نوع من التنسيق بين الحكومتين وقد تم تكليف البنك المركزي بالقيام بهذا التنسيق، وقبل أسبوعين تقدم مصرف التجارة العراقي بطلب رسمي للمشاركة في عملية التوطين ضمن مشروع “حسابي”. كلمة “حسابي” هي مجرد علامة تجارية وإلا فإن المصارف هي التي تقوم بالعمل، “حسابي” نفسه ليس مصرفاً وهناك الآن عدد من المصارف وإذا انضم مصرف التجارة العراقي إلى العملية يمكن القول إنه سيفتح باباً في وجه موظفي إقليم كوردستان الذين يريدون توطين رواتبهم في مصرف عراقي حيث سيكون خيار مصرف التجارة العراقي متاحاً لهم.
رووداو: هل هناك مشكلة للعراق مع مشروع “حسابي”؟
د. آمانج رحيم: المصارف هي التي تقوم بعملية التوطين، والبنك المركزي هو أم المصارف، ومشروع “حسابي” يتم تحت مظلة البنك المركزي فالمصارف المشاركة في المشروع تخضع لإشراف وتوجيهات البنك المركزي وهذه نقطة قوة لكن قرار المحكمة الاتحادية يذكر المصارف الحكومية رسمياً، والمصارف الحكومية هي الرشيد والرافدين ومصرف التجارة العراقي، لذا يوجد الآن مسعى للحيلولة دون أن تصبح مسألة التوطين عائقاً آخر ومشكلة فنية تفسد فرحة موظفي إقليم كوردستان برواتبهم، لذلك تم التوصل إلى تفاهم ولدينا لجنة في مكتب السيد رئيس مجلس الوزراء تعمل على هذا المف ومن المقرر أن تتوصل إلى آلية لتنفيذ قرار المحكمة الاتحادية في ضوء المصرف الاتحادي.
رووداو: هذا فيما يتعلق بالرواتب، لكن الاستحقاقات المالية لإقليم كوردستان لا تقتصر على الرواتب، فهل ترسل بغداد الموازنة إلى إقليم كوردستان؟
د. آمانج رحيم: بحسب قانون الموازنة فإن لدى إقليم كوردستان 16 ترليوناً و700 مليار دينار، منها 10 ترليونات و800 مليار دينار موازنة وترليونان موازنة تشغيلية وترليونان للمشاريع استثمارية، ومن المؤكد أنه في حال استمرار هذا التفاهم الحالي وتمت تلبية مطالب الحكومة المركزية في ضوء قرارات المحكمة الاتحادية، سيكون إقليم كوردستان مؤهلاً للحصول على الموازنة التشغيلية وموازنة المشاريع، ويبلغان 4 تريليونات دينار في السنة.
وهناك نقطة أخرى تمثل حامياً لرواتب موظفي إقليم كوردستان، وهي أن أي استقطاع من حصة إقليم كوردستان يجب أن يكون من الموازنة التشغيلية والمشاريع وهذا من ضمانات عدم المساس بالتخصيصات المصرفية للرواتب.
هناك نقطة أخرى مهمة أياً، تتعلق بالمتقاعدين، ففي إقليم كوردستان هناك رواتب تقاعدية قدرها 150 ألف دينار فقط، أما في العراق فيتجاوز الراتب التقاعدي 500 ألف دينار، وبخصوص هذه النقطة يمكننا أن نتخذ من قرار المحكمة الاتحادية حجة لمعادلة الرواتب والدرجات، وهي نقطة إيجابية.
رووداو: هناك خلاف بين العراق وإقليم كوردستان حول قانون الإدارة المالية وأي الإيرادات محلي وأيها اتحادي إلى جانب إيرادات المنافذ الحدودية وإيرادات النفط. هل هناك أي تقدم تم تحقيقه بشأن النفط؟
د. آمانج رحيم: إذا أردنا أن يستمر هذا الوضع الحالي، يجب على إقليم كوردستان الوفاء بالتزاماته لإثبات حسن النية للحكومة المركزية.
لقد اعددنا مقترحاً ونعتزم تقديمه للحكومة المركزية وجميع المحافظات العراقية إلى جانبنا في هذه النقطة، ونطالب من خلال المقترح بعودة جزء من عائدات النفط إلى المحافظات لتأمين الخدمات، ويسمح قانون الموازنة بعودة 50% من عائدات المنافذ الحدودية للمحافظات، لذا فإن هذه النقطة تمثل مطلب كل المحافظات العراقية وهي تتمثل في عودة جزء من العائدات وهو مطلب قانوني.
رووداو: هناك اختلاف في الضرائب بين العراق وإقليم كوردستان فيما، فهل سيتم خفض الضرائب في إقليم كوردستان؟
د. آمانج رحيم: هناك فهم خاطئ بشأن الضرائب. لا يدخل المساس بالضرائب ضمن صلاحية مجلس الوزراء، وهناك مادة دستورية تنص على أن تغيير الضرائب أو فرض ضرائب جديدة من صلاحيات البرلمان ويجب تنظيم ذلك بقانون، أي أن مجلس الوزراء والسلطة التنفيذية ليست لديهما صلاحية المساس بالقوانين الضريبية، والقوانين الضريبية المعمول بها في العراق وإقليم كوردستان هي نفسها، لم يصدر قانون جديد في برلمان كوردستان بهذا الخصوص، تم إجراء بعض التغييرات في إقليم كوردستان، لكن الأسس هي نفسها.
رووداو: هل هناك فرق في الرسومات بين العراق وإقليم كوردستان، وهل سيطرأ عليها تغيير، وهل سيتم تخفيض الرسومات في إقليم كوردستان؟
د. آمانج رحيم: نعم. الرسومات مختلفة، وإذا أردنا التكامل مع النظام المالي للعراق الاتحادي، يجب تنظيم مسألة الرسومات والضرائب في نظام واحد في جميع أنحاء العراق، والمقترح الذي أعددناه يتناول في قسم منه كيفية توحيد الضرائب والرسومات في جميع أنحاء العراق وإقليم كوردستان ضمن نفس الإطار، ونفس المبلغ، ونفس النسب.
رووداو: تم تعليق ترفيعات الموظفين في إقليم كوردستان منذ ثماني سنوات. لكن استئنافها سيزيد من الإنفاق، ألن يخلق ذلك مشاكل للرواتب؟
د. آمانج رحيم: الترفيع حق قانوني للموظفين الذين حرموا منه لعدة سنوات للأسف، وقد بدأت الإجراءات وصدر بعض التوجيهات والتعميمات بشأنها، وكلف مجلس الوزراء وزارة المالية بالاستعداد وإعداد خريطة للرتب التي سيستحقها كل موظف في حال استئناف الترفيعات، لكن الأمر يختلف من وزارة لأخرى ومن موظف لآخر وبالتالي ستستغرق العملية وقتاً.
رووداو: قدمت المحكمة الاتحادية والحكومة العراقية بعض التوضيحات حول مضامين قرارات المحكمة الاتحادية، هل تنتظرون أي توضيحات أخرى من المحكمة الاتحادية؟
د. آمانج رحيم: في أوائل آذار، أوضحت المحكمة الاتحادية أن توطين الرواتب سيستغرق وقتا طويلاً وألزمت وزارة المالية العراقية بصرف الرواتب حسب قوائم الرواتب لحين إتمام توطين الرواتب، وهو ما يمكن اعتباره شكلاً من أشكال الضمان.
رووداو: وماذا عن مصير الرواتب الثلاثة الأخيرة لسنة 2023؟
د. آمانج رحيم: أصدر مكتب رئيس الوزراء توضيحاً حول هذه الرواتب وقال نحن ملتزمون بقانون الموازنة وقرار المحكمة الاتحادية الذي يمنحنا فرصة العمل على هذه الرواتب.
رووداو: السؤال الذي يطرح نفسه هنا، هو: هل تحتاج الحكومة أحياناً إلى زيادة عدد الموظفين، أو فتح باب التعيينات، ألا يضع الوضع الحالي حكومة إقليم كوردستان في حالة خضوع لبغداد؟
د. آمانج رحيم: سؤال وجيه. إذا نظرنا إلى قرار المحكمة الاتحادية، فإن مسؤولية توفير رواتب إقليم كوردستان قد وضعت على عاتق وزارة المالية العراقية.
هناك جدول يسمى جدول القوى العاملة في العراق، كان عدد موظفي إقليم كوردستان فيه 681 ألف و22 موظفاً لسنوات عديدة ولم يتغير، لأن إقليم كوردستان كان حتى كانون الثاني 2014 يحصل على 1.25 تريليون دينار من بغداد لأن “الإنفاق الفعلي” لم يكن موجوداً حينها، وهذا ما جعل إقليم كوردستان لا يهتم بعدد موظفيه الموجودين ضمن جدول القوى العاملة العراقية.
أما الآن، ولكي تقوم السلطة التنفيذية بتعيين موظف تحتاج إلى أمرين، الأول منهما يسمى الدرجة الوظيفية ويحدده القانون، مثلاً تقول إن وزارة الصحة – المديرية العامة لصحة أربيل تحتاج إلى 100 موظف جديد لسنة 2025، يجب ضم هؤلاء الموظفين الـ100 إلى جدول القوى العاملة العراقية وتحديث الجدول، في المقابل يجب تخصيص تمويل لهم، والتخصيص المالي يكون من خلال قانون الموازنة، لذلك في حال استمرار العلاقة والتفاهم الحالي مع الحكومة الاتحادية ويمكن تعديل الجداول مع تعديل قانون الموازنة. فمثلاً إذا مضينا في الترفيعات، عندها لن يكون مبلغ 949 مليار دينار كافياً، وإذا ساوينا بين رواتب الموظفين وأقارب الشهداء وبين رواتب نظرائهم في بغداد لن يكفينا 949 مليار دينار. إذا قمنا بأداء التزاماتنا كما جاءت في قرار المحكمة الاتحادية وفي مقدمتها توطين الرواتب، أعتقد أن حل سائر المسائل سيكون يسيراً. إن رئيس الوزراء ونائبه ونحن كوفد مفاوض والكابينة الحكومية، نرى أنه لكي لا نقدم للعراق حجة ولكي نتجنب أي تأخير آخر في الرواتب، علينا الوفاء بالتزاماتنا.
رووداو: ما هو المصير المصير الذي ينتظر تعيين الأوائل من خريجي جامعات معاهد حكومة إقليم كوردستان؟
د. آمانج رحيم: أنا فخور بأنني كنت دائماً أعمل على هذا الموضوع ومن سبق تعيينهم، وكان لي دور فيه. فقد كنت الأول في كليتي، لهذا أؤكد لهم أنه مع تحسن أوضاعنا المالية سيكونون من أولويات عملنا، والنقطة القوية هي أن هناك قانوناً خاصاً بتوظيف الخريجين الأوائل من الجامعات الحكومية،. الكليات في الجامعات الحكومية، وحينها يجب تطبيق قانون الحكومة الاتحادية في إقليم كوردستان، لذلك ستبحث هذه المسألة بعد عطلة العيد إلى جانب مسائل الترفيعات ومساواة الرواتب، فليكن عندهم أمل.
رووداو: ماذا سيكون مصير موظفي العقود، وهل سيضمون إلى الملاكات الدائمة؟
د. آمانج رحيم: التقينا الأسبوع الماضي، إلى جانب السيدين رئيس ديوان مجلس الوزراء ورئيس دائرة التنسيق، بممثلي موظفي العقود واجتمعنا معهم لمدة 45 دقيقة وحصلنا على موافقة السيد رئيس الوزراء ونائبه على إحالة موضوع تثبيت موظفي العقود إلى مجلس الوزراء بعد عطلة العيد، والنقطة القوية في صالحهم هي أن وزارة المالية في إقليم كوردستان وجهت لنا كتاباً مفاده أن الرواتب التي تصرف الآن لموظفي العقود لن تختلف كثيراً في حال تعيينهم على الملاك الدائم، والمفرح هو أننا أرسلنا قائمة المتعاقدين إلى بغداد وصادق عليها ديوان الرقابة المالية العراقية ضمن قوائم رواتب موظفي إقليم كوردستان وخصصت وزارة المالية مبالغ مالية لهم، ويبلغ عددهم 28 ألف شخص.
رووداو: وماذا عن مصير المحاضرين؟
د. آمانج رحيم: إذا تقدمنا خطوة أخرى إلى الأمام في تثبيت الموظفين المتعاقدين، سيكون علينا أن نعمل على المحاضرين، على الأقل أن يصبحوا متعاقدين في المرحلة الأولى، وأن أحد مطالب المحاضرين الآن هو علاج وضعهم.
رووداو: في موضوع النفط، هناك نقطة خلاف واحدة، وهي أجور الشركات، هل تم التوصل إلى أي اتفاق بهذا الشأن؟
د. آمانج رحيم: أولاً ليس لإقليم كوردستان شركة نفط وطنية تجبر شركاتها على القبول بالأجور التي تحددها وزارة النفط العراقية، لذلك هذه المشكلة بقدر ما هي بين شركات النفط ووزارة النفط العراقية حول كلف الإنتاج وكلفة النقل، ليست مشكلة بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، في الخطوة الاخيرة أخذنا ممثلين عن جميع الشركات معنا إلى بغداد واجتمعنا مع وزارة النفط تحت إشراف اللجنة المالية في البرلمان وقدمنا كل المستندات التي طلبوها، لذا فإن المشكلة الآن بين الشركات ووزارة النفط العراقية، رغم أن إيقاف تصدير نفط إقليم كوردستان يتسبب للأسف في أضرار شهرية تزيد عن 500 مليون دولار للخزانة العراقية.
رووداو: كيف هو التنسيق بين فريقي الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي الكوردستاني في مجلس الوزراء؟
د. آمانج رحيم: أستطيع أن أشهد أن لا أحد في الوفد المفاوض يشعر من هو من الاتحاد الوطني الكوردستاني ومن هو من الحزب الديمقراطي الكوردستاني. لقد عملنا جميعاً معاً يداً واحدة وصوتاً واحداً وفعلنا ما في وسعنا.
صحيح أننا لعبنا دوراً، لكن تطبيع العلاقات بين أربيل وبغداد، وخاصة في مجال الرواتب، هو عمل جميع المخلصين الآخرين، وخاصة رئيس الوزراء العراقي. فقد تعاملت مع جميع رؤساء الوزراء العراقيين السابقين وأخوض المحادثات منذ زمن بعيد، لكن ما أشعر به من السيد السوداني هو أنه ينوي جاداً ويريد حل هذه المشاكل خلال فترة حكومته.
وفي الوقت نفسه فإن رئيس وزراء إقليم كوردستان يوجهنا دائماً بعدم ترك أي أعذار في إطار الدستور، وسنستأنف مفاوضاتنا بعد العيد.