ثلاثة أحداث مهمة وضعت القضية الفلسطينية في إطارها الصحيح؛ وهي: حكم محكمة الجنايات الدولية الذي جرّم ممارسات قادة إسرائيل؛ بمن فيهم وزير الدفاع، ورئيس الوزراء، وكذلك قرار محكمة العدل الدولية الذي طالب إسرائيل بوقف العدوان، ثم اعتراف ثلاث دول من أوروبا الغربية هي إسبانيا والنرويج وآيرلندا. هذه الأحداث؛ كونها فارقة، وضعت القضية الفلسطينية في إطارها الصحيح؛ وهو القانون الدولي، وهو الذي يجب أن تقف خلفه كل الدول العربية والإسلامية. ومع ذلك فوقوف الدول العربية والإسلامية خلف هذه الإجراءات بالدعم الدبلوماسي وحده لا يكفي، إذ يبقى المطلوب خطوات محددة تأخذنا خطوات إلى الأمام في سبيل تحقيق دولة فلسطينية مستقلة تليق بأهلها.
البداية هي تقدير موقف لما جرى، وخصوصاً فيما يخص اعتراف إسبانيا بدولة فلسطين، والذي يجب على العرب تقديره بخصوصية أكثر، فإسبانيا لديها مشاكل داخلية حقيقية، وكانت دوماً تتردد في الاعتراف بدول جديدة؛ حتى لا يؤثر ذلك على موقف البعض من حركات انفصالية في إقليم الباسك، وكان ذلك واضحاً في تردد إسبانيا في الاعتراف بدولة كوسوفو، على سبيل المثال، ومع ذلك تجاوزت إسبانيا هذه العَقبة فيما يخص فلسطين، بل اتخذت موقفاً راديكالياً من خلال تصريحات بعض أعضاء حكومتها.
المغامرة الإسبانية الشُّجاعة تتطلب مغامرة عربية مماثلة وبنفس الشجاعة، وهنا أقصد الدور العربي في إنجاح المصالحة الفلسطينية، بدلاً من ترك الأمر لكل من روسيا والصين.
رغم أن المملكة العربية السعودية قامت بذلك من قبل، من خلال اتفاق مكة عام 2007 تحت رعاية الملك عبد الله بن عبد العزيز رحمه الله، لم تحدث الوساطة نتيجة عدم سلامة نيات الأطراف، إلا أن المملكة، وبقيادة الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، قد ترى أن إعادة الكرّة مرة أخرى ضرورة عربية.
المملكة العربية السعودية، قيادة وشعباً ودولة، لن تتحرج في عمل أي شيء يجمع الشمل الفلسطيني، وخصوصاً أن تاريخها، ومنذ الملك المؤسس، كان له دور أساسي والتزام أخلاقي بقضية فلسطين؛ قضية العرب الأولى.
ظني أن السعودية قادرة على القيام بعمل كهذا يهدف إلى خلق جبهة وطنية فلسطينية موحدة، لتكون مفاوضاً في عملية جادة لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
وكما هو معروف للجميع، فإن المملكة اشترطت في مفاوضاتها الجارية مع الولايات المتحدة أنَّ أي تطبيع مع إسرائيل لن يحدث دون الالتزام بالدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس.
مهم أن نذكر بأنَّ المبادرة العربية للسلام، والتي كان عليها إجماع عربي في قمة بيروت عام 2002، هي مبادرة سعودية في المقام الأول.
القضية الفلسطينية، اليوم، في مفترق طرق وتحظى بزخم عالمي غير مسبوق، كما أن المملكة العربية السعودية في عهد الملك سلمان تحظى أيضاً بمكانة دولية فريدة، ولديها من الأدوات ما يمكّنها من فرض واقع جديد، مستفيدة من اعتراف دول مثل إسبانيا وآيرلندا والنرويج، ومن مواقف مُلزمة من محكمة العدل الدولية، وتعظيم هذه المكاسب.
المملكة العربية السعودية قادرة على جمع الدول العربية المحورية، وكذلك جمع الإخوة الفلسطينيين، وبالضغط الجماعي والدبلوماسية يمكنها إقناع الأطراف بأهمية اللحظة التاريخية وتجسير الفجوة بينهم.
لم يمرّ على القضية الفلسطينية وقت كالذي نشهده اليوم، وأن يحجم الفلسطينيون والعرب عن الاستفادة من هذه اللحظة التاريخية سيكون أمراً تلومنا عليه الأجيال القادمة.
كلي ثقة بأن هذا العمل لن يتأخر في هذا الأمر؛ شريطة أن يعقد الإخوة الفلسطينيون النية للمصالحة الجادة، وإذا فشلوا، هذه المرة، فلن يلوموا إلا أنفسهم، وسيكونون سبباً في جرح وطني وعربي، وأكاد أجزم بأنه سيكون جرحاً عالمياً يصعب علاجه في المستقبل. فلنكن على قدر اللحظة وقدر المسؤولية.