لندن– برزت تساؤلات على الساحة السياسية الإيرانية عن إمكان خوض مرشحي القوى الإصلاحية الانتخابات الرئاسية المقبلة في ظل العوائق التي توضع أمامهم وأهمها الدور الذي يؤديه “مجلس صيانة الدستور” الخاضع لهيمنة المحافظين.
وفي هذا السياق، تناول الموقع التحليلي الإخباري “روزنو” خيارات الإصلاحيين في الانتخابات الرئاسية الإيرانية التي ستجرى يوم 28 يونيو/حزيران. وقال التقرير إن “عملية النظر في أهلية الذين قدموا طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية بدأت، لكن حالة الشك وعدم اليقين حول ما يحل بالمرشحين بعد فحص أهليتهم من قبل مجلس صيانة الدستور أقوى عند التيار الإصلاحي من أي فصيل وحزب آخر”.
وأضاف التقرير: “يبدو أن حصة الإصلاحيين في عملية تسجيل المرشحين للانتخابات الرئاسية هي الأدنى مقارنة بأعداد الذين قدموا طلبات الترشح للانتخابات والبالغ عددهم 80 شخصا. وتبرز أسماء أربع شخصيات إصلاحية يمكن القول إنها قادرة على تجاوز عملية فحص طلبات المرشحين وتأييد أهليتهم من قبل مجلس صيانة الدستور”. وجاء في التقرير أن “إسحق جهانغيري (النائب الأول للرئيس السابق حسن روحاني)، ومحمد شريعتمداري وزير العمل والشؤون الاجتماعية، وكذلك وزير الصناعة في حكومة روحاني، وعباس آخوندي وزير الطرق والتنمية الحضرية، ومسعود بزشكيان النائب الإصلاحي، هي أبرز الشخصيات الإصلاحية التي سجلت للترشح في الانتخابات الرئاسية. ويمكن القول إن إسحاق جهانغيري هو الشخصية الأبرز من بين الشخصيات الأربع، حيث يتمتع جهانغيري بمكانة وثقل أكثر من الشخصيات الإصلاحية الثلاث الأخرى ويمكن أن يصبح المرشح الرئيس للتيار الإصلاحي.. ويتمتع جهانغيري بميزات عدة منها التجربة والقدرة والشعبية اللازمة وبإمكانه توحيد جبهة الإصلاحات”.
وأجرت صحيفة “اعتماد” حوارا مع أستاذ علوم الاجتماع في إيران تقي آزاد أرمكي حول الظروف الاجتماعية إبان الانتخابات الرئاسية، حيث قال: “إن نظرة الأوساط العلمية والأكاديمية إلى الانتخابات هي نظرة علمية أكثر منها سياسية وفئوية. وتمر البلاد بظروف غير ملائمة وبأزمات متعددة وما يهم الآن هو أن لا تتراجع إيران بشكل بنيوي إلى الوراء لأن لدينا تجارب مماثلة تكررت مرات عدة، حيث منعت القرارات غير السليمة والظروف الدولية والسياسات الشعبوية البلاد من السير في مسار التنمية. التقدم هو أهم شيء في الوقت الحالي ولو كان المجال لتحقيق التقدم والتطور ضيقا يجب أن نستغله لنتمكن من تقليص التحديات في القريب العاجل وتمهيد الأرضية لتطورات جوهرية في المستقبل”.
منعت القرارات غير السليمة والظروف الدولية والسياسات الشعبوية البلاد من السير في مسار التنمية. التقدم هو أهم شيء في الوقت الحالي ولو كان المجال لتحقيق التقدم والتطور ضيقا يجب أن نستغله
أستاذ علم الاجتماع في إيران، تقي آزاد أرمكي
ورأى الأستاذ الجامعي الإيراني أن “المثقفين والمفكرين قلقون في الوقت الراهن من الرجوع إلى الوراء بسبب سياسات الأصوليين والشعبويين وموالي النظام السابق”.
رويترز رويترز
الرئيس الإيراني الأسبق محمود أحمدي نجاد يتحدث في مؤتمر صحافي بعد تقديم أوراق ترشيحه إلى الانتخابات الرئاسية في طهران في 2 يونيو
وتابع قائلا: “لم تطلق السلطة السياسية الحاكمة على كل المستويات بدءا من رأس النظام مرورا برئيس الجمهورية ورؤساء السلطات وعودا بإصلاح الوضع الراهن. ولم تطرح السلطة السياسية أية مبادرة للتخفيف من تبعات الأزمة في 2022 (حركة “المرأة، الحياة، الحرية” التي نشأت بعد مقتل الشابة مهسا أميني في مركز للشرطة) وللمصالحة الوطنية ودعم المتضررين من تلك الأزمة. إن النظام السياسي الحاكم تعلم جيدا كيف يتجاوز الأزمات من دون إطلاق أية وعود بالإصلاح أو التغيير. ويتقدم النظام الحاكم في سياسة الانسجام بين أركانه وسياساته الإقصائية التي زادت حدتها خلال العامين الأخيرين وتزايدت وتيرة رفض أهلية المرشحين للانتخابات بهدف إقصاء الأصوات المنتقدة للسلطة”.
وأعرب عن اعتقاده أن “السلطة الحاكمة لا تنوي الانفتاح السياسي لأنها عملت خلال أعوام كثيرة على تنفيذ سياسة الحد الأقصى من الانسجام بين أركانها فكيف يمكن أن تقوم بتغيير سياساتها والمجازفة بخسارة كل إنجازاتها بشأن الانسجام بين أركان السلطة وكل المؤسسات وإقصاء الأصوات المنتقدة. لا توجد شواهد تدل على أن السلطة الحاكمة تنوي تغيير سياساتها وفتح المجال للمنافسة بين المرشحين من كل التيارات”.
وقال آزاد أرمكي: “إن نهج الطبقة الوسطى بشأن الانتخابات القادمة لم يتغير، فالطبقة الوسطى لا تسعى للإطاحة بالنظام والممارسات العنيفة والمتطرفة بل تعتمد على القوى الفكرية والشبكات الاجتماعية لتوجيه الانتقاد إلى السياسات الشعبوية والتطرف. وتنتظر الطبقة الوسطى الفرصة المناسبة التي تعتقد أنها قد حانت لمحاولة تكريس الانفتاح ولو كان بسيطا للغاية بهدف منع المجتمع من الانهيار والغرق في الأزمات الكبرى والحؤول دون هيمنة الشعبويين والمتطرفين على البلاد”.
رويترز رويترز
المرشحة الى الانتخابات الرئاسية زهرة الهيان اثناء مؤتمر صحافي في طهران في الاول من يونيو
وتابع: “لا يسمح النظام السياسي الحاكم للإصلاحيين بالمشاركة الفاعلة لأن السلطة الحاكمة عملت على تنفيذ سياسة الإقصاء وتعتقد أن المجتمع المدني عديم الجدوى والمطالب الثقافية ليست ذات أهمية كبيرة. ويؤدي استمرار هذه السياسة إلى مزيد من موجات هجرة الكفاءات وزيادة معدلات الفقر والانتحار… ولا تسمح الفئة ذات النهج الإقصائي بازدهار الجامعات والحركة الطلابية والأحزاب… وبالتالي فإن الآمال تتضاءل وفرص مشاركة الشخصيات الإصلاحية الفاعلة في الانتخابات تتضاءل… ولكن لا ينبغي أن نتراجع… إذا تم رفض أهلية المرشحين المحسوبين على التيار الإصلاحي فيجب الاتفاق على الشخصيات المتبقية التي لم يجر رفضها من أجل منع وقوع البلاد في قبضة المتشددين. فمثلا يمكن الاتفاق حول شخصية على غرار علي لاريجاني الذي لا يعد إصلاحيا ولكنه يختلف اختلافا جوهريا مع المتشددين وبإمكانه منع انهيار البلاد”.
حصول تغيير جذري في الحكومة القادمة ليس من مصلحة البلاد
الرئيس التنفيذي لمؤسسة “همشهري” للإعلام محسن مهديان
من جهته، يعتقد الرئيس التنفيذي لمؤسسة “همشهري” للإعلام التابعة لبلدية طهران محسن مهديان، في مقال نشر بصحيفة “همشهري” أن “حصول تغيير جذري في الحكومة القادمة ليس من مصلحة البلاد”.
وأضاف مهديان أن “الحكومة برئاسة إبراهيم رئيسي كانت في عامها الثالث، وهذا يعني أن الكثير من القرارات الحكومية لا زالت في منتصف الطريق من حيث التنفيذ، وأن تلك الحكومة كانت تمضي في مسار قد يؤدي التخلي عنه إلى خسارة كبيرة في المصادر والوقت. كما أن الحكومة برئاسة إبراهيم رئيسي كان لها سجل حافل بالإنجازات التي يجب أن تستمر”.