أعلن الوزير بيني غانتس أمس (الأحد) استقالته من حكومة الحرب الإسرائيلية، ما يزيد الضغوط الداخلية على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مع احتدام حرب غزة.
وكان قائد الجيش ووزير الدفاع السابق قد هدد في مايو (أيار) بالانسحاب من الحكومة، لغياب استراتيجية لفترة ما بعد الحرب في القطاع الفلسطيني.
واستقال أيضاً الوزير غادي آيزنكوت، عضو حزب غانتس، تاركاً حكومة الحرب بثلاثة أعضاء فقط. وهي تتخذ جميع القرارات الرئيسية بشأن حرب غزة.
فكيف ستؤثر استقالة غانتس على إسرائيل؟
من غير المتوقع أن تؤدي استقالة غانتس إلى إسقاط الحكومة المشكّلة من ائتلاف يضم أحزاباً دينية وقومية متطرفة.
وقال آرون ديفيد ميلر، المفاوض السابق في وزارة الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأوسط، لشبكة «سي إن إن» الأميركية، يوم الأحد، قبل ساعات من استقالة غانتس: «بيني غانتس يهدد منذ فترة بالاستقالة؛ لكنه ليس لديه القدرة في الوقت الحالي على إسقاط الحكومة. وذلك لأن نتنياهو وشركاءه في الائتلاف لا يزال لديهم 64 مقعداً من مقاعد (الكنيست) البالغ عددها 120 مقعداً».
إلا أن المحللة السياسية ميراف زونسزين ترى أنه على الرغم من أن حكومة نتنياهو ليست تحت أي تهديد بالانهيار، فإن استقالة غانتس تجعلها تفقد «العنصر المعتدل» الوحيد الذي كان في الائتلاف كله.
وأضافت في تصريحات نقلتها «وكالة الصحافة الفرنسية»: «سيبقى نتنياهو مع وزراء اليمين المتطرف فقط، ولم يتضح بعد الدور الذي سيلعبونه».
ومطلع الشهر الحالي، هدد وزيران من اليمين المتطرف -هما إيتمار بن غفير وزير الأمن القومي، وبتسلئيل سموتريتش وزير المالية- بالانسحاب من حكومة نتنياهو الائتلافية، إذا مضى قُدماً في مقترح الهدنة الذي أعلنه الرئيس الأميركي جو بايدن، والذي ينظران إليه على أنه استسلام لـ«حماس».
لكن، ما لم يتم إتمام مقترح الهدنة، وما لم ينفِّذ هذان الوزيران تهديداتهما بترك الحكومة، فيمكن لنتنياهو البقاء في منصبه بأمان حتى إجراء الانتخابات، حسب تقرير نشرته «سي إن إن».
ومن المقرر إجراء الانتخابات في أكتوبر (تشرين الأول) 2026. وتشير استطلاعات الرأي إلى أنه إذا تم عقدها مبكراً، فإن غانتس سيفوز.
ومن جهته، وصف الدكتور عبد الحكيم القرالة، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية في جامعة العلوم التطبيقية بالأردن، استقالة غانتس بأنها بمثابة «زلزال سياسي» داخل حكومة اليمين المتطرف، حتى بعد تحرير إسرائيل 4 رهائن في مخيم النصيرات؛ مشيراً إلى أنها ستُحدث إرباكاً كبيراً في الداخل الإسرائيلي، وستؤدي إلى مزيد من العزلة والتضييق على نتنياهو وحكومته.
وقال القرالة لـ«الشرق الأوسط»: «من الواضح أن غانتس وصل إلى قناعة كبيرة بأن نتنياهو لا يريد بهذه الحرب مصلحة دولة الاحتلال؛ بل يطمح إلى تحقيق مصالح شخصية؛ حيث إن إطالة أمد الحرب يعني إطالة عمره السياسي، وتجنب المساءلة القانونية والزج به للسجن»، وذلك في ظل ملاحقته بعدة قضايا فساد، واتهامه بالتقصير في منع هجوم «حماس» على إسرائيل في 7 أكتوبر الماضي.
وأضاف أنه نظراً لأن غانتس يمثل التيار المعتدل، فإن استقالته لها أهمية كبيرة. فعلى الرغم من أن الاستقالة لن تؤدي إلى إسقاط الحكومة، فإنها في الأيام القادمة قد تؤدي إلى تطورات دراماتيكية، قد تتمثل في ازدياد معسكر المعارضة يوماً بعد يوم، الأمر الذي قد يؤدي إلى إقالة الحكومة.
وماذا عن الفلسطينيين؟
يقول تقرير «سي إن إن» إنه بالنسبة للفلسطينيين في غزة، فإن وجود حكومة خالية من غانتس «لن يؤثر على الحرب، ولن يجعل الأمور أكثر سوءاً».
فغانتس الذي يوصف بأنه «معتدل» لم يتمكن من تخفيف حدة الحرب؛ بل سقط خلال توليه منصبه ما لا يقل عن 37 ألف قتيل فلسطيني.
إلا أن التقرير يتوقع استمرار الحرب بعد رحيل غانتس؛ حيث إن احتمال إتمام مقترح الهدنة في أي وقت قريب يبدو شيئاً بعيد المنال.
إلا أن الدكتور عبد الحكيم القرالة يرى أن استقالة غانتس قد تدفع نتنياهو لقبول مقترح الهدنة.
وأوضح قائلاً: «يتميز غانتس بامتلاكه خلفية عسكرية عميقة، وبالتالي فإنه حين يقدم استقالته لأسباب مرتبطة بالفشل العسكري في حرب غزة، سيقدم ذلك قرينة قوية وحاسمة للمجتمع الإسرائيلي والتيارات السياسية الإسرائيلية، على الفشل الذريع لآلة الحرب الإسرائيلية في حرب غزة، وأن إسرائيل لن تقطف ثمار هذه الحرب، وبالتالي يجب إتمام صفقة الهدنة».
ولفت إلى أن تصريحات نتنياهو بعد الاستقالة، وقوله إن «الوقت غير مناسب للانسحاب من المعركة»، تؤكد على قلقه مما ستؤول إليه الأمور.