ذُهل اللبنانيون يوم الثلاثاء الماضي، عندما أُبلغوا رسمياً أن الحاكم السابق للمصرف المركزي رياض سلامة، قد أوقف لاستكمال التحقيق معه في مجموعة كبيرة من تهم الاحتيال والسرقة وغسل الأموال. كان الجميع يتحدث عن هذه التهم، بينما كان سلامة يصر على نفيها، ويرفض المثول أمام القضاء، ويمضي وقته يسبح ويتشمس وسط حراسة خيالية.
كان القضاء الدولي يطارده، والدول الكبرى تلاحقه بالعقوبات. وفي أيامه انهارت الليرة، وضاعت أموال الأغنياء والفقراء، وظل ينفي كل شيء وهو يدخن أغلظ أنواع السيجار. بل أقام هو الدعوى على القضاء لأنه يجرؤ على المس بنقائه ونزاهته.
سجل القاضي جمال الحجار سابقة سياسية قانونية وطنية في تاريخ لبنان عندما أصدر الأمر بأن ينام شخص، في حجم سلامة، في غرفة قيد التحقيق. توقيف سلامة يشكّل تحدياً هائلاً للمنظومة اللبنانية التي حالت، حتى اليوم، دون وضع محضر في اغتيال رؤساء الجمهورية، أو رؤساء الحكومات. وكل قاضٍ كان يكلّف بالتحقيق في جريمة مثل اغتيال رينيه معوض، أو رشيد كرامي، كان سرعان ما «يتنحى»، كأنما دخل كهفاً الحق فيه على الضحية والقضاء.
يجري التحقيق مع رياض سلامة في ارتكابات قد يفوق مجموعها 8 مليارات دولار. وتشمل التهم شقيقه وابنه ومساعدات له، وأماً لابن خارج الزواج، وخليلات مزعومات.
أمضى سلامة الليلة الأولى موقوفاً، بعد ثلاثين عاماً كان يقف في بابه خلالها جميع طلاب الحاجات. أو من ينوب عنهم. وفي إصداره قرار التوقيف، فتح القاضي الحجار باب صف طويل من التهم والشكوك والظنون داخل حدود لبنان، وخلف حدود كثيرة. وبالإضافة إلى سلامة، شمل نظام العقوبات الأميركي سياسيين كثيرين أشهرهم صهر الرئيس السابق ميشال عون، الذي وصفه السفير الأميركي بالفاسد. وعدّ البعض آنذاك أن القرار الأميركي، تعريض بشخص الرئيس، لكون صهره هو أيضاً، وريثه السياسي.
هل يتمكن القاضي الحجار من المضي في أجرأ قرار قضائي في تاريخ لبنان؟ الشواهد والتجارب السابقة لا توحي بذلك إطلاقاً. والمتضررون من فتح ملفات سلامة أصحاب قوة ونفوذ، بعكس الفقراء والضعفاء الذين خسروا جنى أعمارهم، وهو يبني أهرامات وهمية، سقطت فوق حاضر لبنان ومستقبله.